بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های جام جم،وطن امروز،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید اینجا بخوانید:
در ابتدا به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میپرازیم که به مطلبی با عنوان «معاشورا در زمانه ما»از سعد الله زارعی اختصاص گفت:
برگزاری انبوه مراسم عاشورا در جهان، پدیده جدیدی نیست. شاید از عمر آن - به صورت برگزاری با شکوه- دستکم هزار سال می‌گذرد در همه این دوران هیچ گاه درباره پدیده و عجیب بودن آن تردید نشده است. عاشورا با این وجود همواره معارضانی هم داشته است حکومت‌های جبار و جریانات منحرف از اسلام همواره با عناوین مختلف در نقطه مقابل آن قرار داشته‌اند. در روزگار ما و بخصوص از زمانی که نقش عاشورا در مقاومت ضد استکباری آن، عینیت گسترده اجتماعی پیدا کرد، دشمنان شناخته شده اسلام به طور گسترده‌تر به میدان آمدند و تلاش کردند تا آن را خنثی نمایند. سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب به همراه دنباله‌های منطقه‌ای آن- به خصوص رژیم سعودی- تلاش کردند تا نشان دهند، عاشورا نه تنها قدرت‌ساز نیست بلکه برای طرفداران آن هزینه‌های سنگینی به همراه آورده و امنیت آنان را مخدوش می‌گرداند. البته این تلاش‌ها به گواهی حضور گسترده و مثال‌زدنی مردم در عاشورای امسال (1435 ق- 1392 ش) نه تنها راه به جایی نبرده بلکه بیش از گذشته مسلمانان را برای حفظ این میراث بزرگ اسلامی به میدان آورده است.
بزرگداشت عاشورا و محرم به هیچ وجه محدود به شیعیان جعفری نیست بلکه علاوه بر طوایف مختلف شیعیان، طوایف مختلف مسلمانان و غیرمسلمانان در گرامیداشت آن بعنوان یک میراث بزرگ معنوی بشر همداستانی دارند. به عنوان مثال در پاکستان، «بریلوی‌ها» که 70 درصد جمعیت سنی (یعنی حدود 105 میلیون نفر) را به خود اختصاص داده‌اند. در دهه اول محرم و به خصوص شب و روز عاشورا به برپایی مجالس میلیونی باشکوه پرداخته و مقتل‌خوانی می‌کنند و برای مصائب اهل بیت(ع) گریه کرده و بر سر و سینه خود می‌زنند. در شمال آفریقا دست کم 100 میلیون نفر از مالکی‌ها و شافعی‌ها در روز و شب عاشورا برای بزرگداشت امام حسین(ع) مجالس عزا اقامه کرده و با ذکر مناقب و نیز مصائب آن حضرت، ارادت و اعتقاد خود را ابراز می‌نمایند. کما اینکه صاحبان ادیان و مذاهب در همه کشورهای شبه قاره هند اعم از اینکه هندو باشند یا مسلمان، شیعه باشند یا سنی روز عاشورا را به عزاداری و برپایی مجالس سپری می‌نمایند و در کل شبه قاره روز عاشورا تعطیل است.
در سطح جهان اسلام علاوه بر رژیم‌های وابسته، یک جریان کم جمعیت و حقیر تکفیری وجود دارد که بزرگداشت عاشورا را حرام دانسته و خون عزاداران را مباح می‌شمرد. این جریان از نظر عدد بسیار کوچک است و در نقطه مقابل افکار بقیه مسلمانان قرار دارد اما با این وجود دست به یک سلسله اقدامات جنایتکارانه می‌زند و از آنجا که تحت حمایت آشکار صهیونیست‌ها و سعودی‌ها قرار دارند و از سوی قدرت‌های غربی پشتیبانی می‌شوند، معمولاً به مجازات هم نمی‌رسند! به عنوان مثال در پاکستان تکفیری‌ها در میان شیعیان و بریلوی‌ها یعنی حدود 76 درصد جمعیت منفورند و در میان 24 درصد بقیه پاکستانی‌ها که اکثر آنان را «دیوبندی‌ها» تشکیل می‌دهند هم جایگاهی ندارند و برآوردهای مطرح در کشور پاکستان بیانگر آن است که میزان نفوذ تکفیری‌ها در جامعه پاکستان، حداکثر به یک درصد از جمعیت پاکستان می‌رسد اما با این وجود می‌بینیم که حدود 40 سال است که این فرقه جنایتکار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هر ساله تعداد زیادی از مردم را به شهادت می‌رسانند و در این میان هدف قرار دادن صفوف شیعیان در روزهای عاشورا و غدیر از برجسته‌ترین فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید اما با این وجود گویا هیچ مانعی بر سر راه فعالیت آنان وجود ندارد این در حالی است که پاکستان هم از یک ارتش قوی برخوردار است هم، سازمان اطلاعاتی قوی- از جمله i.s.i- دارد.
همین موضوع به تنهایی ماهیت وابسته آنان به مراکز اطلاعاتی و جاسوسی را برملا می‌کند و از این رو می‌توان گفت آنچه گروهکهای شبه نظامی نظیر لشکر جهنگوی و سپاه صحابه و سپاه طیبه در پاکستان انجام می‌دهند، اجرای نسخه‌ای اطلاعاتی است که دشمنان شناخته شده اسلام به آنها دیکته کرده‌اند. عین همین مسئله را در عراق هم می‌بینیم در حالی که تکفیری‌ها به طور قطع در میان حدود 83 درصد (شیعه و کرد) هیچ جایگاهی ندارند و از سوی حدود 17 درصد سنی عراقی هم حمایت نمی‌شوند اما از یک سو اقدامات خونبار آنان در عراق و نیز ادعاهای بسیار بزرگ آنان را شاهد هستیم. آنچه تکفیری‌های عراق ذیل اوامر ظاهری «ابوبکر البغدادی» انجام می‌دهند نیز اجرای همان نسخه سرویس‌های اطلاعاتی ضد اسلامی است چرا که در عراق تقریبا همه جریانات و شخصیت‌های شناخته شده اهل سنت از اقدامات این جریان ابراز برائت کرده‌اند. البغدادی از سال 2007 زمان آغاز زمزمه خروج نظامیان آمریکایی از عراق مطرح شده و همزمان با بحران سوریه به شدت فعال‌تر شده‌اند. آنان بدون شک یک جریان با جمعیت کمتر از 000/30 نفر هستند اما چرا با این وجود و با اینکه ظاهرا غربی‌ها با آنان موافق نیستند به حیات و جنایات خود ادامه می‌دهند؟ آیا اگر دست‌های اطلاعاتی در پشت سر آنان وجود نداشت این گروه کم در برابر توان بالای ارتش و دستگاه امنیتی عراق امکان ادامه حیات پیدا می‌کرد؟
جریان تکفیری در نقطه مقابل جریان عاشوراست. جریان عاشورا بر مبنای نفی زور و گسترش معروف و نهی از منکر بنا شد و امام حسین(ع) و اصحاب گرانقدرش خود را فدای این راه کردند و دقیقا به همین دلیل است که سنی‌ها هم خود را شریک راه امام حسین(ع) به حساب می‌آورند در حالی که تکفیر بر مبنای تخریب جامعه اسلامی و رو در رو قرار دادن اجزای آن بنا گردیده است.از این روست که هیچ قدرت زورگویی نیست که به عاشورا به مثابه ابزاری برای حفظ قدرت خویش نگاه کند کما اینکه بنی عباس هم اگرچه شعار «رضا من آل محمد(ص)» سر داده و خود را وارثان حقیقی پیامبر و اسلام می‌خواندند ولی همه آنها در مقابل طرح عاشورا می‌ایستادند و بارها به حرم امام حسین(ع) در کربلا حمله کردند و درصدد بودند تا حتی قبری برای امام در این سرزمین نباشد. اما آل سعود، آمریکا و صهیونیست‌ها، جریان تکفیری را بخشی از قدرت و برنامه خود می‌دانند و با گستردن چتر حمایتی اطلاعاتی و مالی درصدد برآمده‌اند تا از طریق آنان بر سرزمین‌های اسلامی سیطره پیدا کنند.
گسترده شدن مجالس و مراسم بزرگداشت عاشورای امام حسین(ع) به طور قطع بیان‌کننده احساس نیاز بیشتر به امام حسین(ع) است. بشر در این زمان بیش از همیشه احساس می‌کند که برای شکستن حصارهای سخت مستکبرین به یک الگوی بزرگ و موفق احتیاج دارد و از این رو به طور گسترده به سوی واقعه عاشورا و میراث اهل بیت پیامبر(ع) در کربلا گرایش پیدا کرده است. اما الگوی امام حسین(ع) و عاشورا چیست؟واقعیت این است که اگر امام حسین(ع) و یارانش در روز عاشورای سال 61 هجری قمری بر یزید غلبه می‌کردند و در کوفه و بصره و... حکومت عدل اسلامی برپا می‌کردند و از این مناطق بقیه مناطق اسلامی را از زیر بیرق بنی‌امیه خارج می‌کردند و برای صدها سال حکومت می‌کردند، این مقدار از تاثیر برای زمانه ما نداشتند. امروز وقتی از امام حسین(ع) و عاشورا سخن به میان می‌آید، احساسات و عواطف میلیون‌ها نفر به جوش می‌آید و جمعیت‌ها به راه می‌افتند و خود را در برابر یک حقیقت تخلف‌ناپذیر، خاضع می‌دانند.
این تنها عاشوراست که خون انسانها را در این حد به جوش می‌آورد و آثار آن پس از صدها سال نه تنها زائل نمی‌شود بلکه دائما بر جوشش آن اضافه می‌گردد. آنچه امام حسین(ع) در جریان سفر- از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا و به خصوص آنچه امام حسین(ع) در نیم‌روز عاشورا -ارائه کرد همه آن کاری بود که پیش از این پیامبر بزرگوار اسلام در طول 23 سال و علی‌مرتضی(ع) در طول 53 سال و سایر ائمه معصومین(ع) در طول 250سال و همه پیامبران بزرگ الهی در طول هزاران سال حیات بشر انجام داده بودند. در واقع در عاشورا می‌توان همه این مواریث بزرگ را مشاهده کرد. میراث آدم ابوالبشر و فرزندان خلف او تا میراث نوح نبی تا میراث ابراهیم خلیل و بالاخره میراث پیامبر خاتم (صلوات‌الله‌علیهم اجمعین) را مشاهده کرد و از این رو عاشورا هم قصه گذشتگان بود و هم حکایت آیندگان و هیچ بنی‌بشری نیست که عاشورا را از آن خود نداند مگر آنکه به دلایل خاص خود را در نقطه مقابل آن یافته باشد.
یک قطره از خون شهدای عاشورا برای تضمین حیات هر ملت کفایت می‌کند و از این رو هیچ کس تردیدی ندارد که انقلاب اسلامی ایران که 1337 سال قمری پس از واقعه عاشورا به وجود آمد تاثیر یک قطره خون کربلا بود کما اینکه یک قطره از همین خون، حزب‌الله لبنان را پدید آورده و قطراتی دیگر در یمن و... چکیده و ملت‌ها را عاشورایی کرده است.عاشورا در طول تاریخ 15 قرن اخیر منشأ تحولات بزرگ بوده و از این رو تردیدی نیست که در طول قرون آینده هم مهمترین دغدغه بشر باقی خواهد ماند.دشمنی که امروزه با عاشورا و نگهبانان آن به اسم مبارزه با بدعت صورت می‌گیرد از همین جا نشأت می‌گیرد. چرا در سوریه به حرم حضرت زینب (سلام‌الله علیها) به عنوان بزرگ میراث‌دار کربلا حمله می‌شود؟ چرا در این کشور به قبر جناب حجربن عدی که اگر در محرم 61 زنده بود یکی از شهدای حتمی کربلا بود، حمله می‌شود؟ چرا در اردن به قبر حضرت جعفر طیار حمله می‌شود که اگر زنده مانده بود یکی از سرداران شهید کربلا بود؟ این‌ها همه برای این است که هر کدام از این بقاع به یاد می‌آورند که خط اصیل اسلام در طول تاریخ وجود داشته و هم‌اکنون هم وجود دارد. هر یک از این بقاع انسانها را به عاشورا پیوند می‌زنند و هر عاشورایی انسان را به امام حسین(ع) گره می‌زند.
روزنامه جام جم در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان«پیام عاشورایی 92 پشتوانه مذاکرات»به قلم بیژن مقدم به چاپ رسانده است که این مطلب به شرح زیر است:
اگر عاشورای امام حسین(ع) یک پیام بیشتر نداشته باشد، آن چیزی جز «هیهات من‌‌الذله» نیست و این نقطه طلایی پیوند عاشورای 92 ایران اسلامی با واقعه کربلاست.این همان پیامی است که به امام قدرت داد تا شاه را از تخت به زیر بکشد. به جوانانمان نیرویی بخشید تا با دست خالی نه در مقابل صدام که در برابر قدرت‌های بزرگ هشت سال مقاومت کنند و همین ایمان به کلام اباعبدالله بود که عبارت «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» را بر زبان امام(ره) جاری ساخت.
و امروز همین پیام عاشورایی است که پشتوانه مذاکرات سیاسی ایران با دنیای غرب است و مذاکره‌کنندگان امین رهبری و ملت ایران با اتکا به چنین بن‌مایه خونرنگی است که بی‌هراس از هر تهدید و درشتگویی از حقوق ملت ایران دفاع خواهند کرد.هرچند ظاهرا رجزخوانی‌های سران کاخ سفید همچنان ادامه دارد، اما باید بار دیگر پیام ملت ایران را بشنوند و بدانند امروز نه‌دست‌هایمان چون هشت سال دفاع مقدس خالی است و نه ملت، دولت و کشورمان ضعیف‌تر از آن روز است. دولتمردان آمریکا نیز بدانند هر گام و کلامی که از آن بوی تهدید و تحقیر برآید، مستقیما آینده مذاکرات را هدف قرار داده و بی‌تردید بازگشت به گذشته بیش از همه به زیان غرب تمام خواهد شد.
علی حافظیه مطلبی را با عنوان«حاشيه به‌جاي معيشت؟! »در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در زیر میتوانید آن را بخوانید:
1- انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای ارائه لایحه حقوق شهروندی یادآور خطایای سیاسی دولت خاتمی و مجلس ششم است. در حقیقت انگیزه اصلی برای ارائه این لایحه یک اصرار غیرضروری سازمان‌یافته بر ارتکاب همان خطایای استراتژیک اصلاح‌طلبان است. لایحه ذاتا جز حاشیه‌سازی پرهزینه برای دولت فعلی، کمترین سودی برای ملت در پی ندارد و هیچ هم‌خوانی با شعارهای دولت کنونی ندارد.
2- نگاهی گذرا بر تاریخچه و عقبه تدوینی این لایحه نشان می‌دهد طراحان اولیه این لایحه بویژه در بخش تعریف جرم سیاسی، کسانی بودند که این لایحه را صرفا برای قانونی جلوه دادن اقدامات ضدامنیت ملی جریان برانداز تدارک دیده بودند. در حال حاضر اغلب این اشخاص مقیم خارج از کشور بوده و عملا در خدمت سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی هستند. دنباله سیاسی این اشخاص مدعی حقوق شهروندی، فتنه‌گران آشوب‌طلبی هستند که بازگشت آشوب‌های خیابانی
تیر 1378 و خرداد 1388 و براندازی نظام آرزوی غایی آنهاست.
3- این لایحه در حالی قرار است مجددا به مجلس ارائه شود که دولت در بخش حقوق شهروندی به وفور دارای وظایف قانونی مصوب معطله در چارچوب قانون اساسی، برنامه توسعه چهارم و پنجم و قوانین موضوعه است. توقع عمومی این است که دولت از همین ابتدای کار به جای این قبیل کارها، به وظایف حاکمیتی و وعده‌های انتخاباتی‌اش در قبال مردم و جامعه، جامه عمل پوشاند.
4- در شرایط فعلی تمرکز بردفاع از حقوق مسلم هسته‌ای کشور، رفع مشکلات اقتصادی مردم و تامین دغدغه‌های اقتصادی در چارچوب وعده‌های انتخاباتی، مسدود کردن مسیر بازگشت فتنه‌گران به مصدر امور دولتی، برخورد جدی با دست‌اندازان به بیت‌المال، تثبیت قیمت‌ها، عدم به‌کارگیری افراد با تابعیت دوگانه در پست‌های کلیدی، برخورد با وزیران مسبب گرانی و همچنین جوانگرایی در کابینه و ممانعت اداری از بازگشت بی‌حاصل بازنشستگان مسن به عرصه کار اجرایی و ده‌ها مورد مشابه از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ریزی دقیق برای انجام این امور ارجحیت عقلانی بر ارائه تعجیلی چنین لایحه‌های اسمی غیرکارآمد دارد.
5- ارائه این لایحه جز جنجال‌آفرینی سیاسی کارکرد دیگری ندارد. بلوغ سیاسی و شعور اجتماعی مردم یک مانع جدی برای تحقق اینگونه اعمال سطحی است. از منظر روانشناختی ارائه این لایحه تنها تامین‌کننده مطالبات نامشروع عناصر فراری فتنه‌گر مقیم خارج است.
6- خرداد 92، آقاي روحانی در حالی رای 50درصدی مردم را کسب کرد که وعده پررنگ وی درباره حل مشکلات اقتصادی مردم در یک بازه زمانی صدروزه و پرهیز جدی دولت از پرداختن به مسائل سیاسی مد نظر افراطیون و مهم‌تر از همه اظهار برائت آشکار از اصلاح‌طلبان غربزده در کسب رای بسیار موثر بوده است. توقع عمومی از دولت روحانی پایبندی به وعده‌های انتخاباتی است.
7- به‌واسطه تحلیل رفتار سیاسی ارائه این لایحه پرحاشیه فقط به معنای فضاسازی سیاسی برای فرار از مطالبات اقتصادی مردم است.
8- از منظری دیگر در پیش بودن انتخابات مجلس دهم نیز از دیگر علل ارائه این لایحه می‌تواند باشد. چراکه فضاسازی سیاسی و دامن زدن به درگیری‌های داخلی سیاسی در کشور از اهداف اولیه مدافعان پشت صحنه این لایحه است. عموما اصلاح‌طلبان افرادی «حاشیه‌زیست» هستند که غوغاسالاری بی‌مبنا اساس فعالیت‌های سیاسی آنها را شکل می‌دهد.
9- در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای از مسؤولیت‌های متقابل شهروندان و دولت در قبال یکدیگر است. به گواه تاریخ، ملت نجیب ایران همواره به وظایف اصلی خویش در برابر دولت پایبند و متعهد بوده است ولی دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی بر اثر اقدامات عناصر نفوذی فرصت‌طلب، اراده‌ای برای انجام تکالیف واقعی در برابر ملت از خود نشان نداده‌اند. ارائه ضرب‌الاجلی لایحه خام و غیرکارشناسی حقوق شهروندی در شرایط کنونی چیزی جز اتلاف وقت مردم و مجلس شورای اسلامی نیست. طبیعی است مبدل شدن رویه ناصواب رها کردن اصول و محکمات به امري صواب و دلخوش کردن به فروع و مفروضات ناصواب و نهایتا بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم امری مذموم و ناپسند است.
10- به نظر می‌رسد محصور كردن حقوق شهروندی در یک لایحه سیاست‌زده که تامین منافع نامشروع فتنه‌گران و ضدانقلاب خارج‌نشین تنها نتیجه آن است، نهایت بدسلیقگی است.
در بخش حقوق شهروندی اصول متعددی از قانون اساسی و قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم وجود دارد که ظاهرا اراده‌ای برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آنها وجود ندارد.
11- قانون اساسی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم قوانین داخلی کشور و یک قانون لازم‌الاجرا تکالیف بسیار جدی و راهبردی را مشخصا در بخش حقوق شهروندی برای دولت تعریف کرده است که متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی نسبت به اجرای عملی آنها ارائه نشده است.
12- به‌طور کلی براساس اصول متعددی از قانون اساسی اشتغالزایی وتامین امكان اشتغال براي همه افراد جامعه، برخورداري همگانی از تامين‌اجتماعي در حوزه‌های بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه، تامین و تضمین حقوق اساسی زنان، تامین وسايل آموزش و پرورش رايگان، تدارک مسكن متناسب با نياز‌های هر فرد ایرانی و برخورداری عامه از عدالت اجتماعی و قضایی از تکالیف مصرح دولت در حوزه حقوق شهروندی است.
13- در خاتمه لازم به ذکر است به طور طبیعی هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با ملاحظه کاستی‌های موجود در بخش تامین حقوق اساسی و شهروندی عامه ملت ایران که بخش عمده‌ای از آن معلول سیاست‌زدگی دولتمردان دولت‌های گذشته است زبان به ملامت دولت کنونی در ارائه ضرب‌الاجلی این لایحه غیرفراگیر تشریفاتی نگشاید. عدم تشخیص ضرورت‌ها و دامن زدن به حواشی مدنظر افراطیون آشوب‌طلب گناهی نابخشودنی است که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
«ضرورت حمايت از جهاد سياسي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
بزرگ‌ترين درس نهضت عاشورا براي پيروان امام حسين عليه السلام، همان جمله‌ايست كه آن حضرت در پاسخ به تسليم طلبي‌هاي يزيديان فرمودند و براي هميشه تاريخ آن را به يادگار گذاشتند؛ هيهات مناالذلة.پيروان واقعي امام حسين عليه السلام در طول حدود 1400 سال كه از واقعه كربلا مي‌گذرد در فرازهاي مهم تاريخ هر جا با فشار و زياده خواهي ستمگران مواجه شدند با شعار "هيهات مناالذلة" در برابر ظالمان و طاغيان ايستادند و از حق حمايت كردند. اين، اقتضاي جنگ ميان حق و باطل است و آنان كه طرف حق را مي‌گيرند حتي اگر در اين كارزار بر اهل باطل غلبه نكنند باز هم پيروزند و به قيمت فدا كردن جان خود به پايدار ماندن حق كمك مي‌كنند.اصل قيام ملت ايران عليه رژيم فاسد شاهنشاهي براساس حق طلبي و مبارزه عليه باطل بود، حضور حماسي مردم ايران در صحنه‌هاي دفاع مقدس نيز بر همين اساس بود كما اينكه مقاومت‌هاي جانانه مردم در برابر تحريم‌ها و فشارهاي سياسي و تبليغات قدرت‌هاي استكباري در سال‌هاي سه دهه گذشته نيز با هدف مقابله با ظلم و ظالمان بود. امروز نيز مقاومت مسئولان دولتي در برابر زياده خواهي‌هاي قدرت‌هائي كه خود را كدخداي جهان مي‌دا نند و براي ملت‌ها تعيين تكليف مي‌كنند، بر مبناي ادامه جنگ حق عليه باطل است.
مهم‌ترين ويژگي طرفداران حق اينست كه به حق خود قانعند و حاضر نيستند حق ديگران را پايمال كنند. اين، اصل ثابت و هميشگي توصيه شده توسط قرآن كريم است كه با عبارت آسماني و جاوداني "لاتظلمون ولاتظلمون" تكليف شرعي تمام معتقدان به مبدأ و معاد را روشن كرده و راه پذيرش ذلت را بسته و مسير رسيدن به عزت را به همگان نمايانده است. نظام جمهوري اسلامي كه بر آمده از همين اصل قرآني است، نظام تأمين كننده عدالت است، عدالتي كه بهره آن در داخل شامل آحاد مردم مي‌شود و در سطح فراتر براي تمام ملت هاست.
در چارچوب تعريف شده نظام جمهوري اسلامي، ملت‌ها بايد از حقوق مشخص شده در قوانين بين‌المللي بهره‌مند شوند و ملت ايران نيز حاضر نيست بر سر حقوق قانوني خود معامله كند يا در برابر قلدري‌ها كوتاه بيايد. در موضوع هسته‌اي، كه اين روزها داغ‌ترين مبحث مربوط به حقوق شناخته شده در سطح بين‌المللي براي ملت ايران است، هيچ سازشي بر سر اصل استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌اي كه شامل غني سازي و برخورداري از امكانات و تأسيسات هسته‌اي و ساير فعاليت‌هاي تعريف شده در چارچوب "ان. پي. تي" است وجود نخواهد داشت. اين، حق طبيعي ملت ايران است كه از آنچه توسط قوانين بين‌المللي به رسميت شناخته شده و براي ملت‌ها مقرر گرديده است استفاده كند. هر دولتي در ايران قدرت اجرائي را دردست داشته باشد نمي‌تواند اين حق را ناديده بگيرد و اگر تفاوتي ميان دولت‌ها باشد فقط در شيوه برخورد با طرف مقابل براي استيفاي حق ملت است.
اين دولت، با زبان اعتدال در عرصه سياست جهاني صحبت مي‌كند و معتقد است با اين روش مي‌تواند حق ملت را تأمين كند و مي‌بينيم كه تا حدود زيادي نيز موفق بوده است. حتي دولتمردان آمريكائي نيز اين روزها مي‌گويند بايد از تشديد تحريم‌ها عليه ايران جلوگيري شود تا مجال لازم براي به نتيجه رسيدن مذاكرات پديد آيد. آنها درحالي اين سخن را مي‌گويند كه در برابر زبان تند دولت سابق ايران هر روز تحريم‌ها را شدت مي‌بخشيدند و فشارها را بيشتر مي‌كردند. كارشكني‌هاي فرانسه در مذاكرات ژنو كه با هماهنگي و تحريك صهيونيست‌ها صورت گرفت نيز نشان دهنده بروز شكاف ميان گروه كشورهاي 1+5 است و از ثبات قدم دولت ايران و گروه مذاكره كننده ايراني حكايت دارد. اين، موفقيت قابل توجهي است كه بايد آن را به حساب روش جديد گذاشت كه ابتكار اين دولت است. به همين دليل بايد از مذاكرات جاري كه قرار است اواخر همين هفته از سرگرفته شود حمايت كرد و مانع كارشكني‌ها شد.
دقت در تركيب مخالفان مذاكرات و توافقي كه قرار است ميان ايران و 1+5 امضاء شود نشان مي‌دهد شيوه‌اي كه دولت جديد در پيش گرفته با موفقيت همراه بوده است. مخالفت آشكار و خشمگينانه سران رژيم صهيونيستي با پيس نويس توافق ايران و 1+5 بايد براي نيروهاي داخلي درس‌آموز باشد. نقد و بررسي عملكردها اقدامي مفيد است اما كارشكني و مخالفت را نه تنها نمي‌توان نقد و بررسي دانست بلكه بطور طبيعي همراهي با دشمنان ملت ايران قلمداد مي‌شود.اينكه همه دقت كنند هيچ امتياز نابجائي به طرف مقابل داده نشود و هيچ حقي از ملت ايران در جريان مذاكرات و توافقات ضايع نشود، بسيار خوب و ضروري است. توصيه‌هاي دلسوزانه در اين زمينه به دولت و مذاكره كنندگان نيز لازم و پسنديده است، اما اينها بايد از كارشكني و هماهنگي با دشمنان متمايز باشند. استيفاي حقوق قانوني ملت به تلاش منطقي نياز دارد. اين تلاش هنگامي به نتيجه خواهد رسيد كه آحاد ملت با وحدت و يكپارچگي از نمايندگان خود در عرصه جهاد سياسي حمايت كنند، جهادي كه برمبناي درس عزت آفرين "هيهات مناالذلة" استوار است.
ایمان نور بخش رضا همتی در مطلبی که با عنوان«سه راه پیشنهادی برای اصلاح طرح هدفمندی در کوتاه‌مدت»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانده است سعی کرده است در این مطلب صرفا به ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یک‌سال آینده بپردازد:
در سرمقاله مورخ 27/6/92 معايب انرژي ارزان و پرداخت يارانه نقدي به مردم براي مصرف انرژي را از جنبه‌هاي مختلف بررسي كرديم و در نهايت نتيجه گرفتيم منطق قابل قبول اقتصادي براي تداوم اين وضعيت وجود ندارد.در پی فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این نوشتار نگارندگان صرفا به ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یک‌سال آینده می‌پردازند. بنا بر آمار منتشر شده، درآمد دولت به صورت میانگین طی یک‌سال از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود 280 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طي همين مدت رقمی حدود 420 هزار میلیارد ریال بوده است. طبق طرح اولیه قرار بود 50 درصد این مبلغ به مردم به صورت نقدي پرداخت و مابقی آن جهت حمايت از توليد و جبران كسري بودجه دولت صرف شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت كل اين مبلغ و حتي اضافه تر از آن به صورت نقد به مردم بود كه باعث ايجاد كسري در حدود 140 هزار میلیارد ریال بابت یارانه‌های نقدی شده است.
دولت قبل نيز براي تامين اين كسري اقدامات متعددي همچون كاهش بودجه عمراني، افزايش نرخ ارز، استقراض از بانك مركزي و... را در پيش گرفت كه هر كدام با پيامدهاي نامطلوب اقتصادي خود همراه با تحريم‌هاي بين‌المللي و برخي سياست‌هاي غلط ديگر موجب تشديد وضعيت ركود تورمي و عدم ثبات در اقتصاد ايران شدند. در حال حاضر اثرات راه‌حل‌های فوق در جامعه کاملا مشهود است. پيامدهاي ناشي از نحوه تامين مالي اين پرداخت عظيم در حال حاضر خود به يك معضل اساسي در اقتصاد ايران تبديل شده است و ضرورت دارد كه در كوتاه‌مدت به‌عنوان مهم‌ترين اولويت بر روي اين موضوع تمركز شود. ايده‌هاي متعددي كه تاكنون براي حل اين معضل مطرح شده‌اند، در دو گروه كلي قرار می‌گیرند: تامين از طريق تغيير در مولفه‌هاي خود اين طرح (به صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كاهش مخارج طرح يا تركيبي از اين دو) يا اتكا به عوامل و مولفه‌هايي خارج از اين طرح (همانند راه‌حل‌هاي دولت پيشين يا برخي پيشنهادهاي جديد).
اولین راه‌حل پیشنهادی ما براي تامين كسري در كوتاه مدت انتشار اوراق خزانه است. بسیاری از دولت‌ها برای تامین مالی بودجه جاری خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند که به آن اوراق خزانه نیز گفته می‌شود. سررسید این اوراق کمتر از یک‌سال بوده و مصرف آن عمدتا در بودجه جاری است. این اوراق معمولا حاوی کوپن نیستند، بلکه به صورت تنزیل و با ساز و کار مزایده به خریداران عرضه می‌شود. مثلا اگر قیمت رسمی این اوراق هزار ریال باشد، خریدار امروز بابت آن 800 ریال پرداخت کرده و یک‌سال بعد از دولت 1000 ریال دریافت می‌کند.
انتشار این اوراق با این ساز و کار قطعا باعث جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد. البته حجم انتشار این اوراق‌نمی تواند بیشتر از حدی تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. دومین راه‌حل براي كاهش كسري، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است كه برای تامين كسري کل طرح با استفاده از این راه نياز به افزايش متوسط 50 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌باشد. در صورت اعمال تبعيض بين انواع كاربري‌ها و انواع حامل‌هاي انرژي مي‌توان ميزان تاثير آن را بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعديل كرد. بنا بر اطلاعات موجود در ترازنامه انرژي 37 درصد انرژی در کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری مصرف مي‌شود كه در مقايسه با مصرف ساير كاربری‌ها مي‌توانند شوك به مراتب كمتري را در اقتصاد ايجاد كنند. همچنين سهم بنزين از كل مصرف انرژي كشور حدود 11 درصد است كه در مقايسه با مصرف گازوئيل در بخش حمل و نقل فشار تورمی کمتری ايجاد مي‌كند. نكته قابل توجه اين است كه دو گروه اشاره شده مستقيما بودجه خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
با توجه به اینکه سهم انرژی از بودجه خانوار تقريبا 4 درصد و سهم بنزین 11 درصد است، افزایش قیمت این دو گروه گزینه مناسب‌تري براي جبران کسری این طرح هستند. با افزايش كمتر قيمت ساير حامل‌ها خصوصا حامل‌هاي مورد استفاده در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و حمل و نقل مي‌توان از ورود شوك بيشتر به توليد و كل اقتصاد جلوگيري كرد. یک روش دیگر تبعیض در افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعیض قیمتی براساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران می‌تواند بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد. راه‌حل سوم برای تامین کسری این طرح حذف يارانه صرفا افراد ثروتمند است. هر چند كه اين راه‌حل اجتناب ناپذير و در كوتاه مدت يكي از عملي‌ترين شيوه‌ها است و در صورت اتكاي صرف به آن نياز داريم كه 3 تا 4 دهك بالاي درآمدي جامعه را شناسايي كنيم. البته برای شناسایی این افراد به صورت نسبتا دقيق، نیاز به بررسی شاخص‌های مختلف به‌صورت همزمان است. شاخص‌هایی مثل محل سکونت، نوع خودرو، میزان سفرهای خارجی در سال و... می‌تواند میزان خطای شناسایی افراد پر درآمد را کاهش دهد.
البته از آنجا كه در بلند مدت بايد برنامه‌اي چيده شود، كه پرداخت كل يارانه نقدي متوقف شود، ضرورت دارد دولت حتي در كوتاه مدت علائمي، البته در سطحي محدود را به اقشار متوسط و متوسط به پایين جامعه بدهد كه پرداخت پول نقد براي هميشه نيست. بنابراين در اين راستا نيز می‌توان برای تعداد اعضای خانوار که به آنها یارانه نقدی تعلق می‌گیرد، سقف قرار داد. ترکیبی از این راه‌حل‌ها به دولت کمک خواهد کرد تا فعلا برای دوره‌اي كوتاه بتواند این طرح را ادامه دهد؛ بدون آنکه مجبور به افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شود. در عین حال باید تاکید کرد که تمامی راه‌های فوق، کوتاه مدت است و حداکثر تا یکی دو سال قابل تداوم خواهد بود و دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌ها در بلندمدت نخواهد داشت. راه‌حل‌های بلندمدت موضوع بحثي جداگانه است كه به آن پرداخته خواهد شد.
حشمت الله فلاحت پیشه در مطلبی که با عنوان«اخلاق‌شكني غربي‌ها»در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند اینطور نوشت:
كش‌وقوس‌هاي فراواني كه اين روزها ميان برخي كشورهاي غربي در قبال پرونده هسته‌اي ايران ديده مي‌شود، نشان از چيست و آيا مي‌توان تعبير كارشكني از آن كرد؟ به‌طور طبيعي بعد از بيانيه مشتركي كه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روزهاي گذشته امضا كردند انتظار مي‌رود كه در نشست آتي بين ايران و كشورهاي 5+1 موافقتنامه‌اي امضا كنند تا روند فزاينده درخواست‌ها و انتظارت گروه 5+1 پايان يابد. در نشست قبلي طرفين در حال توافق بودند كه با طرح ادعايي از سوي دولت فرانسه در مورد آب سنگين اراك اين توافق حاصل نشد. از سوي ديگر مشكلات داخلي گروه 5+1 و دو دستگي ميان آنها و از سوي ديگر چالش دولت اوباما با كنگره آمريكا بر سر تحريم در قبال ايران نوعي جنگ زرگري و تقسيم كار است كه بخشي از آنها در قبال ايران فشار سياسي را دنبال مي‌كند و بخش ديگر در پي سياست ديپلماسي است و در واقع گروه 5+1 طرح چماق و هويج را در قبال ايران دنبال مي‌كند. همچنين گروه 5+1 به‌دنبال اين است كه با طرح ادعاهاي واهي در مورد پارچين و... سعي دارد حوزه نظارت را از فعاليت‌هاي هسته‌اي به سمت حوزه نظامي سوق دهد و به‌دنبال عراقيزه كردن پرونده هسته‌اي ايران است. امري كه به‌طور كامل با سياست‌ها و برنامه‌هاي كشور ما در تضاد است.
عراق كشوري است كه قرارداد 1925 كه در مورد منع تسليحات شيميايي است را امضا نكرده و در دوران حاکمیت صدام به هيچ‌يك از تعهدات و پيمان‌هاي بين‌المللي خود در مورد خلع سلاح شيميايي پايبند نبوده است اما دولت‌هاي غربي سعي مي‌كنند با تشبيه ايران به عراق سياست‌هاي ظالمانه خود را نسبت به ايران دنبال كنند.
ايران طي 2-3 ماه اخير به‌صورت داوطلبانه برنامه خود را در زمينه هسته‌اي كند كرده و به‌صورت گسترده‌اي با آژانش بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كرده است. اما طرف مقابل از اخلاق سياسي برخوردار نيست و نمي‌تواند حسن نيت ايران را در برنامه هسته‌اي خود در نظر بگيرد. لذا اگر در نشست پيش رو كه اين هفته در ژنو برگزار مي‌شود توافقي صورت نگيرد نشاندهنده عدم حسن نيت غرب نسبت به ايران است. كشورهاي غربي طي 4 سال گذشته تاكيد مي‌كردند كه ايران بايد ابهامات برنامه هسته‌اي خود را هر چه زودتر برطرف كند و ايران نيز به‌دنبال اين بود كه اين ابهامات را برطرف نمايد اما با طرح اين ادعاهاي جديد غربي‌ها نشان دادند كه با ديپلماسي مخالف هستند و از اين رو انتظار مي‌رود در نشست آتي در درجه اول سياست يكپارچه‌اي را در قبال برنامه هسته‌اي كشورمان اتخاد كنند و از سوي ديگر از بهانه‌جويي و طرح ادعاهاي واهي بپرهيزند و به ايجاد تحول مثبت در مذاكرات كمك نمايند.
روزنامه ابتکار ستون سرمقاله ی خود را به مطلبی باعنوان«»به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند که در ادامه آن را میخوانید:
اتفاقات ژنو 2 نشان داد که پرونده هسته اي ايران پيچيده تر از آن است که در گمانه‌ها بود. ديوار بي اعتمادي،تفاوت مواضع و منافع اعضاء 1+5 بر پيچيدگي افزوده است. گام‌هاي منتهي به اجلاس ژنو، خوشبيني‌ها در خصوص برداشتن قدمهاي مثبت را افزايش داده بود. سفر دکتر روحاني به نيويورک و تماس تلفني با اوباما و مذاکرات مستقيم ظريف و جان کري زمينه ساز خوشبيني‌ها بود. با اين اوصاف زماني که خبر حضور ناگهاني وزراي خارجه آمريکا و ديگر اعضاي 1+5 در ژنو منتشر شد، زمزمه توافق بر سر پرونده هسته اي اوج گرفت اما روند مذاکرات نشان داد که خوشبيني‌هاي اوليه دور از واقعيت بوده است و اين بار نقش بازي بهم زدن بر عهده يک پسر بد بنام وزيرخارجه فرانسه گذاشته شد. او با بهانه کردن پروژه راکتور آب سنگين اراک و ذخاير اورانيوم 20 درصدي ايران امکان توافق را سلب نمود و حتي زمينه ي بيانيه ي مشترک را نيز از بين برد. در نتيجه هيأت‌ها براي دور بعد مذاکرات که در پايان هفته جاري بناست ادامه يابد به پايتخت‌هاي خود عزيمت نمودند و در حال تجديد نظر مي‌باشند اما در فاصله زمان پنج روز به اجلاس بعدي شاهد فعل و انفعالات در صحنه جهاني هستيم که بيم و اميد اجلاس ژنو 3 را رقم مي‌زنند.
در حالي که هر کدام از دو طرف همديگر را مقصر بي نتيجه ماندن مذاکرات ژنو 2 بر مي‌شمارند و ايران معتقد است که فرانسه بازي را بهم زده است و فرانسه به همراه آمريکائيها مدعي اند که ايران حاضر به امضاء توافقنامه نشد. حال تند روهاي کنگره و اعضاء سنا در آمريکا طرح تشديد تحريم‌ها را روي ميز قرار داده اند. اقدامي که با محوريت نئوکان‌هاي کنگره و سنا از قبيل جان مک کين در حال مهندسي و برنامه ريزي است.اين اقدام اگر چه به دليل مخالفت دولت آمريکا و دخالت شخص اوباما و جان کري دچار چالش شده و احتمال تصويبش ضعيف شده است ولي اين اقدام نشانگر سختي راه در پيش است و با لحاظ ميزان تاثيرلابي صهيونيسم بر کنگره و در پيش بودن انتخابات آن احتمال کوتاه آمدن کنگره ضعيف مي‌باشد. بر اين اساس بيم سنگ اندازي و مانع تراشي براي اجلاس آينده دور از ذهن نيست. به هر روي هيچگاه شرايط کنوني براي دست يابي به يک توافق در تاريخ گذشته فراهم نبوده است و جالب است که به رغم تلاش تندروهاي غربي براي ناکام گذاشتن مذاکرات، بر خورد تندروهاي داخلي با تيم مذاکره کننده هسته اي ايران مثبت و همراه با عقلانيت بود.
گويا در اينجا هم به اهميت شرايط کنوني و حسن نيت تيم مذاکره کننده اذعان دارند.بنابراين تيم مذاکره کننده ايراني با پشتوانه دلگرم کننده و يک صدايي وارد ادامه مذاکرات خواهد شد و اين اميد به نتيجه بخش بودن مذاکرات را افزايش داده است. مضاف بر اينکه اقدام ايران در امضاء توافقنامه با آژانس مبني بر اجازه بازديد آژانس از مراحل کار در رآکتور آب سنگين اراک گام مهم در بها دادن به آژانس و تضعيف نقش سياسي پرونده و همچنين بهانه را از دست فرانسه در مخالفت با قطعنامه پيشنهادي ربوده است. اما در آن سوي ماجرا همچنان چند صدايي و چند جبهه اي بيم توافق را کاهش مي‌دهد. فشار کنگره و سنا و رژيم صهيونيستي از يک سو و مخالفت فرانسه به نمايندگي از جبهه ي تندرو ي عربي و صهيونيستي از سوي ديگر سطح توقعات را کاهش مي‌دهد.آرايش صورت گرفته پس از مذاکرات اخير نشان مي‌دهد که پرونده هسته اي ايران، چند وجهي وپيچيده، داراي ابعاد فني و سياسي، منطقه اي و بين‌المللي است و حرکت تيم هسته اي ايران انگشت‌هاي اتهام را به طرف 1+5 نشانه برده است.
قاسم غفوری در مطلبی که با عنوان«صف آرايي در شرق»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند این چنین نوشت:
روسيه و آمريكا هر چند در ظاهر ادعا دارند كه به دنبال تعامل هستند اما رفتارها و مواضع آنها نشانگر اصل تقابل همه جانبه ميان طرفين است. دامنه اين تقابل‌ها از اقمار شوري سابق و حتي خاورميانه و آمريكاي لاتين و آفريقا نيز گذشته و دامنه آن را در شرق آسيا نيز مي توان مشاهده كرد. روسيه همواره تلاش كرده است تا با توسعه روابط با چين موقعيت خود در شرق آسيا را حفظ کند. در همين چارچوب نيز در روزهاي اخير توافق‌هاي سه جانبه‌اي ميان روسيه، چين و هند صورت گرفته كه امنيت جديدي را بر منطقه حاكم مي‌سازد.نكته قابل توجه در اين حوزه سفر پوتين ریيس جمهور روسيه به كره جنوبي است. با توجه به اينكه رويكرد جهاني به شرق است مي توان گفت كه مسكو با رويكرد به كره جنوب سعي كرده تا شرق گرايي خود را تقويت کند.
مسكو به دنبال يافتن پايگاه هاي جديد در شرق است كه سئول مي تواند يكي از اين گزينه‌ها باشد. روسيه اكنون در سه حوزه در حال فعاليت است. نخست اینکه حمايت‌ها و پيوندهاي خود با متحدانش را تقويت مي كند كه نمود آن را در آسياي مركزي و قفقاز و حتي در قبال سوريه مي توان مشاهده كرد. دوم اینکه، مسكو به دنبال يافتن متحدان جديد در صحنه جهاني است كه رويكرد به آفريقا و حتي برخي كشورهاي اروپايي در اين چارچوب است. سوم اینکه، روسيه به دنبال نفوذ در ميان متحدان و نزديكان آمريكاست. نمود عيني اين امر نيز رويكرد روسيه به مصر و كره جنوبي است. همزمان با سفر پوتين به كره جنوبي، وزير دفاع و خارجه روسيه راهي مصر شده‌اند كه در چند دهه اخير امري بي سابقه بوده است. مسكو عملا تلاش دارد تا متحدان آمريكا را از اين كشور جدا ساخته و يا حداقل در روابط آنها خلل ايجاد کند. روند تحولات شرق آسيا نشان مي دهد كه روسيه دامنه تقابل‌ها با آمريكا را به شرق كشانده و به نوعي لايه‌هاي امنيتي جديدي را در برابر آمريكا ايجاد كرده است.
روند تحولات نشانگر آن است كه مسكو سعي دارد تا جنگ با آمريكا را از محيط پيراموني به فرا پيراموني سوق دهد تا به نوعي مقابله با تحركات آمريكا را در ابعاد گسترده‌تري اجرايي سازد. مسكو از ضعف‌ها و تزلزل موقعيت آمريكا در جهان آگاه است و سعي دارد تا از اين موضوع و بويژه انزجار ملت‌ها از آمريكا بهره گرفته و موقعيت خود را تقويت کند. بر اين اساس دامنه تقابل‌ها ميان دو كشور از حوزه سنتي خارج و به ابعاد نويني ورود كرده است كه رويكرد روسيه به مصر و كره جنوبي را مي توان از ابعاد آن دانست.
و اما در آخر مروری میکنیم بر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان «100 روز سخت با اقتصاد»نوشته شده توسط اشکان بنکدار جهرمی به چاپ رساند:
گفته‌هاي رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي نزديک به وي در مورد احساس تغييرات مثبت در اوضاع معيشت مردم طي صد روز نخست دولت يازدهم اينک به بهانه‌اي براي مخالفان افراطگراي دولت اعتدال تبديل شده است. افرادي که در زمان دولت نهم و دهم از تمامي سوء مديريت‌ها و عملکردهاي نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکي را بر مردم تحميل نمود به شدت حمايت مي‌کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبير و اميد را زير رگبار توقعات بي حساب و تهمت‌هاي بيجا قرار داده‌اند و از روحاني و گروه اقتصاديش مي‌خواهند که ضمن پس دادن حساب بگويد که چرا نتوانسته کوه بي‌تدبيري‌هاي دولت سابق را در چنين مدت کوتاهي از دوش مردم بردارد. اندکي انصاف حکم مي‌کند که ابتدا ميراث نامناسب دولت اصولگرا لحاظ شود و سپس با توجه به انبوه مشکلات عديده موجود، عملکرد اقتصادي دولت روحاني مورد نقد قرار گيرد. اقتصادي با نرخ رشد منفي در سطح منهاي پنج و نيم درصد، نرخ تورم بالاي چهل درصد، خزانه خالي کشور، کسري بودجه دولت در سال جاري که در خوشبينانه ترين حالت حدود نود هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود، بدهيِ در حد پانصد هزار ميليارد توماني دولت، خيل سه ميليون و پانصد هزار نفري بيکاران که در آينده بسيار نزديک با سرازير شدن موج فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسيد، کارخانه‌هاي اکثراً تعطيل يا نيمه تعطيل، واردات هفت ميليون تني گندم که به وضوح وضعيت نابسامان کشاورزي ايران را نشان مي‌دهد و سرانجام معضل يارانه‌هاي نقدي، همگي از مصيبت‌هاي به جا مانده از دولت احمدي‌نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحميل شده است.
تأسف بارتر اين که همه اين مصيبت‌ها در حالي توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندي آن از در آمدهاي افسانه‌اي فروش نفت مي‌توانست به عنوان فرصتي طلايي اقتصاد ايران را براي هميشه و حتي با وجود تحريم‌ها در مسيري بي‌نظير قرار دهد. پس عبث نيست اگر گفته شود که اوضاع اقتصادي بر جاي مانده از دولت پيشين وخيم‌تر از آن است که بتوان به تغييري سريع در راستاي بهبود آن اميد بست.معضل خرد کننده‌اي که از دوران احمدي نژاد بر جاي مانده، معضل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است. هدفمندي يارانه‌ها که از منظر کارشناسان اقتصادي و حتي صاحبنظران منتسب به دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات گريز ناپذير مي‌نمود با اجرايي به شدت مغشوش در دولت قبل، به جاي رها کردن کشور از بار سنگين کالا‌هاي يارانه‌اي، وزنه خرد کننده تازه‌اي شده است به پاي اقتصاد ضعيف کشور. يارانه‌اي که مي‌بايست هدفمند بشود، اکنون به پرداختي همگاني و ماهانه بدل شده است. قيمت کالاهايي که قرار بود در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به نرخ بين‌المللي نزديک‌تر شود با جهش دلار هزار توماني به دلار بالاي سه هزار تومان بار ديگر به وضعيت سابق بازگشت.
به بيان ديگر دولت بايد همچنان براي بخش بزرگي از کالاها به ويژه حامل‌هاي انرژي هزينه يک يارانه سنگين را تحمل کند و در همان حال بار بزرگ يارانه‌هاي نقدي ماهانه را نيز هم بر دوش بکشد. پس بي سبب نيست اگر بگوييم دولت روحاني در مقايسه با دولت‌هاي پيشين جمهوري اسلامي بار مضاعفي را به سبب يارانه‌ها تحمل مي‌نمايد باري که رئيس جمهور، آن را از مشکلات دوران جنگ با عراق بيشتر مي‌داند. مصائب به جا مانده از دولت اصولگرا تنها به موارد داخلي خلاصه نمي‌شود بلکه در عرصه خارجي نيز علاوه بر تنگناهاي ناشي از تحريم اقتصادي، بخش بسيار بزرگي از پل‌هاي ارتباطي کشور با اقتصاد جهاني فرو ريخته است، صادرات نفت به نزديک يک سوم آنچه بوده کاهش يافته و حتي دريافت ما به ازاي همين مقدار نفت صادراتي نيز دشوار و دشوارتر شده است. بن بستهاي ايجاد شده در زمينه تبادل اقتصادي با خارج، گرچه به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و مضايقه‌هاي يک جانبه کشورهاي غربي آغاز شد اما در اين ميان نقش سوء مديريت کسي که قطعنامه‌هاي ناظر به اين تحريم‌ها را کاغذ پاره مي‌خواند نمي‌توان ناديده گرفت.
اکنون به مدد سياست‌هاي افراطيون اصولگرا! اقتصاد کشور در چنان اضطراري گرفتار آمده که قدرت چانه زني تيم ديپلماسي روحاني نيز محدود شده است. بديهي است در جايي که راه‌هاي چنداني براي برون رفت از انبوه مشکلات عديده کشور باقي نمانده است، قدرت چانه زني نيز کاهش مي‌يابد.به رغم تمامي اين مصائب، البته بايد گفت که رويکردهاي مدبرانه دولت اعتدال خواهد توانست که اميد را به ايرانيان باز گرداند. آهنگ افزايش نرخ تورم اکنون کند تر شده و در عرصه رشد اقتصادي نيز پيش‌بيني مي‌شود اين شاخص بتواند خود را از محدوده شديدا منفي تا سطح صفر بالا بکشاند.
حسن روحاني همانطور که از گفته‌ها و به ويژه نوشته‌هايش از جمله کتاب هشتصد و سي صفحه‌اي او تحت عنوان «امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران» مفهوم مي‌شود با مسايل اقتصادي ايران و جهان آشنايي قابل توجهي دارد. رييس دولت يازدهم همچنين توانسته است با تکيه بر نخبگان اقتصادي بر جاي مانده از دولت‌هاي‌هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي و چهره‌هاي جوان تر نزديک به آنها، علمي‌ترين و منسجم‌ترين تيم اقتصادي دوران بعد از انقلاب اسلامي را پيرامون خود گرد آورد. هدف عالي اين تيم ايجاد اقتصادي است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلي در تخصيص بهينه منابع به رسميت شناخته شود، بي‌آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژيست توسعه کشور تغييري به وجود آيد. پرورش رفتار‌هاي رقابتي و ايجاد فضاي مساعد کسب و کار براي شکوفا شدن ابتکار‌هاي فردي، از ديگر هدف‌هاي سياست اقتصادي دولت يازدهم است.
در چنين محيطي محور‌هاي اساسي سالم سازي اقتصادي براي مبارزه با عدم تعادل‌هاي بنيادين تعريف شده‌اند. با تکيه بر اين سياست‌ها است که ايران مي‌تواند اقتصاد دولتي و نفتي خود را به شرط آنکه از تعامل سازنده با اقتصاد جهاني نيز برخوردار باشد، به يک اقتصاد پويا و برونگرا بدل کند. اهداف اقتصادي روحاني البته به آساني نيز محقق نخواهد شد.به رغم شکست فاجعه آميز جناحي که طي هشت سال گذشته زمام سياست و اقتصاد کشور را در دست داشت، سنگر‌هاي مخالفت با اصلاحات اقتصادي هنوز پا بر جاست و عادي سازي جايگاه ايران در روابط بين‌المللي، که يکي از شروط اصلي براي مقابله با دشواري‌هاي اقتصادي کشور است، با مقاومت‌هاي بسيار شديد برخي چهره‌ها و کانون‌هاي ذينفوذ در حکومت روبه‌رو است. نتيجه اين که از دولتي که دشواري‌هايي چنين مخوف را به ارث برده، مطالبه يک تراز نامه آماري در زمينه شاخص‌هاي اقتصادي بنيادي کشور از جمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بيکاري در بازه زمانيِ چنين کوتاه نه بخردانه است نه منصفانه، به ويژه از سوي کساني که خود، اين ميراث شوم را براي دولت يازدهم برجاي گذاشته‌اند. اما سياست‌هاي دولت، پر از اميد به آينده است که در صورت نبود کارشکني‌هاي اساسي افراطيون خواهد توانست درماني براي اقتصاد بيمار کشور باشد.
برگزاری انبوه مراسم عاشورا در جهان، پدیده جدیدی نیست. شاید از عمر آن - به صورت برگزاری با شکوه- دستکم هزار سال می‌گذرد در همه این دوران هیچ گاه درباره پدیده و عجیب بودن آن تردید نشده است. عاشورا با این وجود همواره معارضانی هم داشته است حکومت‌های جبار و جریانات منحرف از اسلام همواره با عناوین مختلف در نقطه مقابل آن قرار داشته‌اند. در روزگار ما و بخصوص از زمانی که نقش عاشورا در مقاومت ضد استکباری آن، عینیت گسترده اجتماعی پیدا کرد، دشمنان شناخته شده اسلام به طور گسترده‌تر به میدان آمدند و تلاش کردند تا آن را خنثی نمایند. سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب به همراه دنباله‌های منطقه‌ای آن- به خصوص رژیم سعودی- تلاش کردند تا نشان دهند، عاشورا نه تنها قدرت‌ساز نیست بلکه برای طرفداران آن هزینه‌های سنگینی به همراه آورده و امنیت آنان را مخدوش می‌گرداند. البته این تلاش‌ها به گواهی حضور گسترده و مثال‌زدنی مردم در عاشورای امسال (1435 ق- 1392 ش) نه تنها راه به جایی نبرده بلکه بیش از گذشته مسلمانان را برای حفظ این میراث بزرگ اسلامی به میدان آورده است.
بزرگداشت عاشورا و محرم به هیچ وجه محدود به شیعیان جعفری نیست بلکه علاوه بر طوایف مختلف شیعیان، طوایف مختلف مسلمانان و غیرمسلمانان در گرامیداشت آن بعنوان یک میراث بزرگ معنوی بشر همداستانی دارند. به عنوان مثال در پاکستان، «بریلوی‌ها» که 70 درصد جمعیت سنی (یعنی حدود 105 میلیون نفر) را به خود اختصاص داده‌اند. در دهه اول محرم و به خصوص شب و روز عاشورا به برپایی مجالس میلیونی باشکوه پرداخته و مقتل‌خوانی می‌کنند و برای مصائب اهل بیت(ع) گریه کرده و بر سر و سینه خود می‌زنند. در شمال آفریقا دست کم 100 میلیون نفر از مالکی‌ها و شافعی‌ها در روز و شب عاشورا برای بزرگداشت امام حسین(ع) مجالس عزا اقامه کرده و با ذکر مناقب و نیز مصائب آن حضرت، ارادت و اعتقاد خود را ابراز می‌نمایند. کما اینکه صاحبان ادیان و مذاهب در همه کشورهای شبه قاره هند اعم از اینکه هندو باشند یا مسلمان، شیعه باشند یا سنی روز عاشورا را به عزاداری و برپایی مجالس سپری می‌نمایند و در کل شبه قاره روز عاشورا تعطیل است.
در سطح جهان اسلام علاوه بر رژیم‌های وابسته، یک جریان کم جمعیت و حقیر تکفیری وجود دارد که بزرگداشت عاشورا را حرام دانسته و خون عزاداران را مباح می‌شمرد. این جریان از نظر عدد بسیار کوچک است و در نقطه مقابل افکار بقیه مسلمانان قرار دارد اما با این وجود دست به یک سلسله اقدامات جنایتکارانه می‌زند و از آنجا که تحت حمایت آشکار صهیونیست‌ها و سعودی‌ها قرار دارند و از سوی قدرت‌های غربی پشتیبانی می‌شوند، معمولاً به مجازات هم نمی‌رسند! به عنوان مثال در پاکستان تکفیری‌ها در میان شیعیان و بریلوی‌ها یعنی حدود 76 درصد جمعیت منفورند و در میان 24 درصد بقیه پاکستانی‌ها که اکثر آنان را «دیوبندی‌ها» تشکیل می‌دهند هم جایگاهی ندارند و برآوردهای مطرح در کشور پاکستان بیانگر آن است که میزان نفوذ تکفیری‌ها در جامعه پاکستان، حداکثر به یک درصد از جمعیت پاکستان می‌رسد اما با این وجود می‌بینیم که حدود 40 سال است که این فرقه جنایتکار به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هر ساله تعداد زیادی از مردم را به شهادت می‌رسانند و در این میان هدف قرار دادن صفوف شیعیان در روزهای عاشورا و غدیر از برجسته‌ترین فعالیت‌های آنان به حساب می‌آید اما با این وجود گویا هیچ مانعی بر سر راه فعالیت آنان وجود ندارد این در حالی است که پاکستان هم از یک ارتش قوی برخوردار است هم، سازمان اطلاعاتی قوی- از جمله i.s.i- دارد.
همین موضوع به تنهایی ماهیت وابسته آنان به مراکز اطلاعاتی و جاسوسی را برملا می‌کند و از این رو می‌توان گفت آنچه گروهکهای شبه نظامی نظیر لشکر جهنگوی و سپاه صحابه و سپاه طیبه در پاکستان انجام می‌دهند، اجرای نسخه‌ای اطلاعاتی است که دشمنان شناخته شده اسلام به آنها دیکته کرده‌اند. عین همین مسئله را در عراق هم می‌بینیم در حالی که تکفیری‌ها به طور قطع در میان حدود 83 درصد (شیعه و کرد) هیچ جایگاهی ندارند و از سوی حدود 17 درصد سنی عراقی هم حمایت نمی‌شوند اما از یک سو اقدامات خونبار آنان در عراق و نیز ادعاهای بسیار بزرگ آنان را شاهد هستیم. آنچه تکفیری‌های عراق ذیل اوامر ظاهری «ابوبکر البغدادی» انجام می‌دهند نیز اجرای همان نسخه سرویس‌های اطلاعاتی ضد اسلامی است چرا که در عراق تقریبا همه جریانات و شخصیت‌های شناخته شده اهل سنت از اقدامات این جریان ابراز برائت کرده‌اند. البغدادی از سال 2007 زمان آغاز زمزمه خروج نظامیان آمریکایی از عراق مطرح شده و همزمان با بحران سوریه به شدت فعال‌تر شده‌اند. آنان بدون شک یک جریان با جمعیت کمتر از 000/30 نفر هستند اما چرا با این وجود و با اینکه ظاهرا غربی‌ها با آنان موافق نیستند به حیات و جنایات خود ادامه می‌دهند؟ آیا اگر دست‌های اطلاعاتی در پشت سر آنان وجود نداشت این گروه کم در برابر توان بالای ارتش و دستگاه امنیتی عراق امکان ادامه حیات پیدا می‌کرد؟
جریان تکفیری در نقطه مقابل جریان عاشوراست. جریان عاشورا بر مبنای نفی زور و گسترش معروف و نهی از منکر بنا شد و امام حسین(ع) و اصحاب گرانقدرش خود را فدای این راه کردند و دقیقا به همین دلیل است که سنی‌ها هم خود را شریک راه امام حسین(ع) به حساب می‌آورند در حالی که تکفیر بر مبنای تخریب جامعه اسلامی و رو در رو قرار دادن اجزای آن بنا گردیده است.از این روست که هیچ قدرت زورگویی نیست که به عاشورا به مثابه ابزاری برای حفظ قدرت خویش نگاه کند کما اینکه بنی عباس هم اگرچه شعار «رضا من آل محمد(ص)» سر داده و خود را وارثان حقیقی پیامبر و اسلام می‌خواندند ولی همه آنها در مقابل طرح عاشورا می‌ایستادند و بارها به حرم امام حسین(ع) در کربلا حمله کردند و درصدد بودند تا حتی قبری برای امام در این سرزمین نباشد. اما آل سعود، آمریکا و صهیونیست‌ها، جریان تکفیری را بخشی از قدرت و برنامه خود می‌دانند و با گستردن چتر حمایتی اطلاعاتی و مالی درصدد برآمده‌اند تا از طریق آنان بر سرزمین‌های اسلامی سیطره پیدا کنند.
گسترده شدن مجالس و مراسم بزرگداشت عاشورای امام حسین(ع) به طور قطع بیان‌کننده احساس نیاز بیشتر به امام حسین(ع) است. بشر در این زمان بیش از همیشه احساس می‌کند که برای شکستن حصارهای سخت مستکبرین به یک الگوی بزرگ و موفق احتیاج دارد و از این رو به طور گسترده به سوی واقعه عاشورا و میراث اهل بیت پیامبر(ع) در کربلا گرایش پیدا کرده است. اما الگوی امام حسین(ع) و عاشورا چیست؟واقعیت این است که اگر امام حسین(ع) و یارانش در روز عاشورای سال 61 هجری قمری بر یزید غلبه می‌کردند و در کوفه و بصره و... حکومت عدل اسلامی برپا می‌کردند و از این مناطق بقیه مناطق اسلامی را از زیر بیرق بنی‌امیه خارج می‌کردند و برای صدها سال حکومت می‌کردند، این مقدار از تاثیر برای زمانه ما نداشتند. امروز وقتی از امام حسین(ع) و عاشورا سخن به میان می‌آید، احساسات و عواطف میلیون‌ها نفر به جوش می‌آید و جمعیت‌ها به راه می‌افتند و خود را در برابر یک حقیقت تخلف‌ناپذیر، خاضع می‌دانند.
این تنها عاشوراست که خون انسانها را در این حد به جوش می‌آورد و آثار آن پس از صدها سال نه تنها زائل نمی‌شود بلکه دائما بر جوشش آن اضافه می‌گردد. آنچه امام حسین(ع) در جریان سفر- از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا و به خصوص آنچه امام حسین(ع) در نیم‌روز عاشورا -ارائه کرد همه آن کاری بود که پیش از این پیامبر بزرگوار اسلام در طول 23 سال و علی‌مرتضی(ع) در طول 53 سال و سایر ائمه معصومین(ع) در طول 250سال و همه پیامبران بزرگ الهی در طول هزاران سال حیات بشر انجام داده بودند. در واقع در عاشورا می‌توان همه این مواریث بزرگ را مشاهده کرد. میراث آدم ابوالبشر و فرزندان خلف او تا میراث نوح نبی تا میراث ابراهیم خلیل و بالاخره میراث پیامبر خاتم (صلوات‌الله‌علیهم اجمعین) را مشاهده کرد و از این رو عاشورا هم قصه گذشتگان بود و هم حکایت آیندگان و هیچ بنی‌بشری نیست که عاشورا را از آن خود نداند مگر آنکه به دلایل خاص خود را در نقطه مقابل آن یافته باشد.
یک قطره از خون شهدای عاشورا برای تضمین حیات هر ملت کفایت می‌کند و از این رو هیچ کس تردیدی ندارد که انقلاب اسلامی ایران که 1337 سال قمری پس از واقعه عاشورا به وجود آمد تاثیر یک قطره خون کربلا بود کما اینکه یک قطره از همین خون، حزب‌الله لبنان را پدید آورده و قطراتی دیگر در یمن و... چکیده و ملت‌ها را عاشورایی کرده است.عاشورا در طول تاریخ 15 قرن اخیر منشأ تحولات بزرگ بوده و از این رو تردیدی نیست که در طول قرون آینده هم مهمترین دغدغه بشر باقی خواهد ماند.دشمنی که امروزه با عاشورا و نگهبانان آن به اسم مبارزه با بدعت صورت می‌گیرد از همین جا نشأت می‌گیرد. چرا در سوریه به حرم حضرت زینب (سلام‌الله علیها) به عنوان بزرگ میراث‌دار کربلا حمله می‌شود؟ چرا در این کشور به قبر جناب حجربن عدی که اگر در محرم 61 زنده بود یکی از شهدای حتمی کربلا بود، حمله می‌شود؟ چرا در اردن به قبر حضرت جعفر طیار حمله می‌شود که اگر زنده مانده بود یکی از سرداران شهید کربلا بود؟ این‌ها همه برای این است که هر کدام از این بقاع به یاد می‌آورند که خط اصیل اسلام در طول تاریخ وجود داشته و هم‌اکنون هم وجود دارد. هر یک از این بقاع انسانها را به عاشورا پیوند می‌زنند و هر عاشورایی انسان را به امام حسین(ع) گره می‌زند.
روزنامه جام جم در ستون سرمقاله خود مطلبی با عنوان«پیام عاشورایی 92 پشتوانه مذاکرات»به قلم بیژن مقدم به چاپ رسانده است که این مطلب به شرح زیر است:
اگر عاشورای امام حسین(ع) یک پیام بیشتر نداشته باشد، آن چیزی جز «هیهات من‌‌الذله» نیست و این نقطه طلایی پیوند عاشورای 92 ایران اسلامی با واقعه کربلاست.این همان پیامی است که به امام قدرت داد تا شاه را از تخت به زیر بکشد. به جوانانمان نیرویی بخشید تا با دست خالی نه در مقابل صدام که در برابر قدرت‌های بزرگ هشت سال مقاومت کنند و همین ایمان به کلام اباعبدالله بود که عبارت «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» را بر زبان امام(ره) جاری ساخت.
و امروز همین پیام عاشورایی است که پشتوانه مذاکرات سیاسی ایران با دنیای غرب است و مذاکره‌کنندگان امین رهبری و ملت ایران با اتکا به چنین بن‌مایه خونرنگی است که بی‌هراس از هر تهدید و درشتگویی از حقوق ملت ایران دفاع خواهند کرد.هرچند ظاهرا رجزخوانی‌های سران کاخ سفید همچنان ادامه دارد، اما باید بار دیگر پیام ملت ایران را بشنوند و بدانند امروز نه‌دست‌هایمان چون هشت سال دفاع مقدس خالی است و نه ملت، دولت و کشورمان ضعیف‌تر از آن روز است. دولتمردان آمریکا نیز بدانند هر گام و کلامی که از آن بوی تهدید و تحقیر برآید، مستقیما آینده مذاکرات را هدف قرار داده و بی‌تردید بازگشت به گذشته بیش از همه به زیان غرب تمام خواهد شد.
علی حافظیه مطلبی را با عنوان«حاشيه به‌جاي معيشت؟! »در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در زیر میتوانید آن را بخوانید:
1- انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای ارائه لایحه حقوق شهروندی یادآور خطایای سیاسی دولت خاتمی و مجلس ششم است. در حقیقت انگیزه اصلی برای ارائه این لایحه یک اصرار غیرضروری سازمان‌یافته بر ارتکاب همان خطایای استراتژیک اصلاح‌طلبان است. لایحه ذاتا جز حاشیه‌سازی پرهزینه برای دولت فعلی، کمترین سودی برای ملت در پی ندارد و هیچ هم‌خوانی با شعارهای دولت کنونی ندارد.
2- نگاهی گذرا بر تاریخچه و عقبه تدوینی این لایحه نشان می‌دهد طراحان اولیه این لایحه بویژه در بخش تعریف جرم سیاسی، کسانی بودند که این لایحه را صرفا برای قانونی جلوه دادن اقدامات ضدامنیت ملی جریان برانداز تدارک دیده بودند. در حال حاضر اغلب این اشخاص مقیم خارج از کشور بوده و عملا در خدمت سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی هستند. دنباله سیاسی این اشخاص مدعی حقوق شهروندی، فتنه‌گران آشوب‌طلبی هستند که بازگشت آشوب‌های خیابانی
تیر 1378 و خرداد 1388 و براندازی نظام آرزوی غایی آنهاست.
3- این لایحه در حالی قرار است مجددا به مجلس ارائه شود که دولت در بخش حقوق شهروندی به وفور دارای وظایف قانونی مصوب معطله در چارچوب قانون اساسی، برنامه توسعه چهارم و پنجم و قوانین موضوعه است. توقع عمومی این است که دولت از همین ابتدای کار به جای این قبیل کارها، به وظایف حاکمیتی و وعده‌های انتخاباتی‌اش در قبال مردم و جامعه، جامه عمل پوشاند.
4- در شرایط فعلی تمرکز بردفاع از حقوق مسلم هسته‌ای کشور، رفع مشکلات اقتصادی مردم و تامین دغدغه‌های اقتصادی در چارچوب وعده‌های انتخاباتی، مسدود کردن مسیر بازگشت فتنه‌گران به مصدر امور دولتی، برخورد جدی با دست‌اندازان به بیت‌المال، تثبیت قیمت‌ها، عدم به‌کارگیری افراد با تابعیت دوگانه در پست‌های کلیدی، برخورد با وزیران مسبب گرانی و همچنین جوانگرایی در کابینه و ممانعت اداری از بازگشت بی‌حاصل بازنشستگان مسن به عرصه کار اجرایی و ده‌ها مورد مشابه از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ریزی دقیق برای انجام این امور ارجحیت عقلانی بر ارائه تعجیلی چنین لایحه‌های اسمی غیرکارآمد دارد.
5- ارائه این لایحه جز جنجال‌آفرینی سیاسی کارکرد دیگری ندارد. بلوغ سیاسی و شعور اجتماعی مردم یک مانع جدی برای تحقق اینگونه اعمال سطحی است. از منظر روانشناختی ارائه این لایحه تنها تامین‌کننده مطالبات نامشروع عناصر فراری فتنه‌گر مقیم خارج است.
6- خرداد 92، آقاي روحانی در حالی رای 50درصدی مردم را کسب کرد که وعده پررنگ وی درباره حل مشکلات اقتصادی مردم در یک بازه زمانی صدروزه و پرهیز جدی دولت از پرداختن به مسائل سیاسی مد نظر افراطیون و مهم‌تر از همه اظهار برائت آشکار از اصلاح‌طلبان غربزده در کسب رای بسیار موثر بوده است. توقع عمومی از دولت روحانی پایبندی به وعده‌های انتخاباتی است.
7- به‌واسطه تحلیل رفتار سیاسی ارائه این لایحه پرحاشیه فقط به معنای فضاسازی سیاسی برای فرار از مطالبات اقتصادی مردم است.
8- از منظری دیگر در پیش بودن انتخابات مجلس دهم نیز از دیگر علل ارائه این لایحه می‌تواند باشد. چراکه فضاسازی سیاسی و دامن زدن به درگیری‌های داخلی سیاسی در کشور از اهداف اولیه مدافعان پشت صحنه این لایحه است. عموما اصلاح‌طلبان افرادی «حاشیه‌زیست» هستند که غوغاسالاری بی‌مبنا اساس فعالیت‌های سیاسی آنها را شکل می‌دهد.
9- در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای از مسؤولیت‌های متقابل شهروندان و دولت در قبال یکدیگر است. به گواه تاریخ، ملت نجیب ایران همواره به وظایف اصلی خویش در برابر دولت پایبند و متعهد بوده است ولی دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی بر اثر اقدامات عناصر نفوذی فرصت‌طلب، اراده‌ای برای انجام تکالیف واقعی در برابر ملت از خود نشان نداده‌اند. ارائه ضرب‌الاجلی لایحه خام و غیرکارشناسی حقوق شهروندی در شرایط کنونی چیزی جز اتلاف وقت مردم و مجلس شورای اسلامی نیست. طبیعی است مبدل شدن رویه ناصواب رها کردن اصول و محکمات به امري صواب و دلخوش کردن به فروع و مفروضات ناصواب و نهایتا بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم امری مذموم و ناپسند است.
10- به نظر می‌رسد محصور كردن حقوق شهروندی در یک لایحه سیاست‌زده که تامین منافع نامشروع فتنه‌گران و ضدانقلاب خارج‌نشین تنها نتیجه آن است، نهایت بدسلیقگی است.
در بخش حقوق شهروندی اصول متعددی از قانون اساسی و قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم وجود دارد که ظاهرا اراده‌ای برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آنها وجود ندارد.
11- قانون اساسی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم قوانین داخلی کشور و یک قانون لازم‌الاجرا تکالیف بسیار جدی و راهبردی را مشخصا در بخش حقوق شهروندی برای دولت تعریف کرده است که متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی نسبت به اجرای عملی آنها ارائه نشده است.
12- به‌طور کلی براساس اصول متعددی از قانون اساسی اشتغالزایی وتامین امكان اشتغال براي همه افراد جامعه، برخورداري همگانی از تامين‌اجتماعي در حوزه‌های بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه، تامین و تضمین حقوق اساسی زنان، تامین وسايل آموزش و پرورش رايگان، تدارک مسكن متناسب با نياز‌های هر فرد ایرانی و برخورداری عامه از عدالت اجتماعی و قضایی از تکالیف مصرح دولت در حوزه حقوق شهروندی است.
13- در خاتمه لازم به ذکر است به طور طبیعی هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با ملاحظه کاستی‌های موجود در بخش تامین حقوق اساسی و شهروندی عامه ملت ایران که بخش عمده‌ای از آن معلول سیاست‌زدگی دولتمردان دولت‌های گذشته است زبان به ملامت دولت کنونی در ارائه ضرب‌الاجلی این لایحه غیرفراگیر تشریفاتی نگشاید. عدم تشخیص ضرورت‌ها و دامن زدن به حواشی مدنظر افراطیون آشوب‌طلب گناهی نابخشودنی است که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
«ضرورت حمايت از جهاد سياسي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رسانده است:
بزرگ‌ترين درس نهضت عاشورا براي پيروان امام حسين عليه السلام، همان جمله‌ايست كه آن حضرت در پاسخ به تسليم طلبي‌هاي يزيديان فرمودند و براي هميشه تاريخ آن را به يادگار گذاشتند؛ هيهات مناالذلة.پيروان واقعي امام حسين عليه السلام در طول حدود 1400 سال كه از واقعه كربلا مي‌گذرد در فرازهاي مهم تاريخ هر جا با فشار و زياده خواهي ستمگران مواجه شدند با شعار "هيهات مناالذلة" در برابر ظالمان و طاغيان ايستادند و از حق حمايت كردند. اين، اقتضاي جنگ ميان حق و باطل است و آنان كه طرف حق را مي‌گيرند حتي اگر در اين كارزار بر اهل باطل غلبه نكنند باز هم پيروزند و به قيمت فدا كردن جان خود به پايدار ماندن حق كمك مي‌كنند.اصل قيام ملت ايران عليه رژيم فاسد شاهنشاهي براساس حق طلبي و مبارزه عليه باطل بود، حضور حماسي مردم ايران در صحنه‌هاي دفاع مقدس نيز بر همين اساس بود كما اينكه مقاومت‌هاي جانانه مردم در برابر تحريم‌ها و فشارهاي سياسي و تبليغات قدرت‌هاي استكباري در سال‌هاي سه دهه گذشته نيز با هدف مقابله با ظلم و ظالمان بود. امروز نيز مقاومت مسئولان دولتي در برابر زياده خواهي‌هاي قدرت‌هائي كه خود را كدخداي جهان مي‌دا نند و براي ملت‌ها تعيين تكليف مي‌كنند، بر مبناي ادامه جنگ حق عليه باطل است.
مهم‌ترين ويژگي طرفداران حق اينست كه به حق خود قانعند و حاضر نيستند حق ديگران را پايمال كنند. اين، اصل ثابت و هميشگي توصيه شده توسط قرآن كريم است كه با عبارت آسماني و جاوداني "لاتظلمون ولاتظلمون" تكليف شرعي تمام معتقدان به مبدأ و معاد را روشن كرده و راه پذيرش ذلت را بسته و مسير رسيدن به عزت را به همگان نمايانده است. نظام جمهوري اسلامي كه بر آمده از همين اصل قرآني است، نظام تأمين كننده عدالت است، عدالتي كه بهره آن در داخل شامل آحاد مردم مي‌شود و در سطح فراتر براي تمام ملت هاست.
در چارچوب تعريف شده نظام جمهوري اسلامي، ملت‌ها بايد از حقوق مشخص شده در قوانين بين‌المللي بهره‌مند شوند و ملت ايران نيز حاضر نيست بر سر حقوق قانوني خود معامله كند يا در برابر قلدري‌ها كوتاه بيايد. در موضوع هسته‌اي، كه اين روزها داغ‌ترين مبحث مربوط به حقوق شناخته شده در سطح بين‌المللي براي ملت ايران است، هيچ سازشي بر سر اصل استفاده از انرژي صلح آميز هسته‌اي كه شامل غني سازي و برخورداري از امكانات و تأسيسات هسته‌اي و ساير فعاليت‌هاي تعريف شده در چارچوب "ان. پي. تي" است وجود نخواهد داشت. اين، حق طبيعي ملت ايران است كه از آنچه توسط قوانين بين‌المللي به رسميت شناخته شده و براي ملت‌ها مقرر گرديده است استفاده كند. هر دولتي در ايران قدرت اجرائي را دردست داشته باشد نمي‌تواند اين حق را ناديده بگيرد و اگر تفاوتي ميان دولت‌ها باشد فقط در شيوه برخورد با طرف مقابل براي استيفاي حق ملت است.
اين دولت، با زبان اعتدال در عرصه سياست جهاني صحبت مي‌كند و معتقد است با اين روش مي‌تواند حق ملت را تأمين كند و مي‌بينيم كه تا حدود زيادي نيز موفق بوده است. حتي دولتمردان آمريكائي نيز اين روزها مي‌گويند بايد از تشديد تحريم‌ها عليه ايران جلوگيري شود تا مجال لازم براي به نتيجه رسيدن مذاكرات پديد آيد. آنها درحالي اين سخن را مي‌گويند كه در برابر زبان تند دولت سابق ايران هر روز تحريم‌ها را شدت مي‌بخشيدند و فشارها را بيشتر مي‌كردند. كارشكني‌هاي فرانسه در مذاكرات ژنو كه با هماهنگي و تحريك صهيونيست‌ها صورت گرفت نيز نشان دهنده بروز شكاف ميان گروه كشورهاي 1+5 است و از ثبات قدم دولت ايران و گروه مذاكره كننده ايراني حكايت دارد. اين، موفقيت قابل توجهي است كه بايد آن را به حساب روش جديد گذاشت كه ابتكار اين دولت است. به همين دليل بايد از مذاكرات جاري كه قرار است اواخر همين هفته از سرگرفته شود حمايت كرد و مانع كارشكني‌ها شد.
دقت در تركيب مخالفان مذاكرات و توافقي كه قرار است ميان ايران و 1+5 امضاء شود نشان مي‌دهد شيوه‌اي كه دولت جديد در پيش گرفته با موفقيت همراه بوده است. مخالفت آشكار و خشمگينانه سران رژيم صهيونيستي با پيس نويس توافق ايران و 1+5 بايد براي نيروهاي داخلي درس‌آموز باشد. نقد و بررسي عملكردها اقدامي مفيد است اما كارشكني و مخالفت را نه تنها نمي‌توان نقد و بررسي دانست بلكه بطور طبيعي همراهي با دشمنان ملت ايران قلمداد مي‌شود.اينكه همه دقت كنند هيچ امتياز نابجائي به طرف مقابل داده نشود و هيچ حقي از ملت ايران در جريان مذاكرات و توافقات ضايع نشود، بسيار خوب و ضروري است. توصيه‌هاي دلسوزانه در اين زمينه به دولت و مذاكره كنندگان نيز لازم و پسنديده است، اما اينها بايد از كارشكني و هماهنگي با دشمنان متمايز باشند. استيفاي حقوق قانوني ملت به تلاش منطقي نياز دارد. اين تلاش هنگامي به نتيجه خواهد رسيد كه آحاد ملت با وحدت و يكپارچگي از نمايندگان خود در عرصه جهاد سياسي حمايت كنند، جهادي كه برمبناي درس عزت آفرين "هيهات مناالذلة" استوار است.
ایمان نور بخش رضا همتی در مطلبی که با عنوان«سه راه پیشنهادی برای اصلاح طرح هدفمندی در کوتاه‌مدت»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسانده است سعی کرده است در این مطلب صرفا به ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یک‌سال آینده بپردازد:
در سرمقاله مورخ 27/6/92 معايب انرژي ارزان و پرداخت يارانه نقدي به مردم براي مصرف انرژي را از جنبه‌هاي مختلف بررسي كرديم و در نهايت نتيجه گرفتيم منطق قابل قبول اقتصادي براي تداوم اين وضعيت وجود ندارد.در پی فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» در این نوشتار نگارندگان صرفا به ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت برای تامین کسری این طرح در یک‌سال آینده می‌پردازند. بنا بر آمار منتشر شده، درآمد دولت به صورت میانگین طی یک‌سال از محل طرح هدفمندی یارانه‌ها حدود 280 هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که میزان یارانه نقدی پرداخت شده به خانوارها طي همين مدت رقمی حدود 420 هزار میلیارد ریال بوده است. طبق طرح اولیه قرار بود 50 درصد این مبلغ به مردم به صورت نقدي پرداخت و مابقی آن جهت حمايت از توليد و جبران كسري بودجه دولت صرف شود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت كل اين مبلغ و حتي اضافه تر از آن به صورت نقد به مردم بود كه باعث ايجاد كسري در حدود 140 هزار میلیارد ریال بابت یارانه‌های نقدی شده است.
دولت قبل نيز براي تامين اين كسري اقدامات متعددي همچون كاهش بودجه عمراني، افزايش نرخ ارز، استقراض از بانك مركزي و... را در پيش گرفت كه هر كدام با پيامدهاي نامطلوب اقتصادي خود همراه با تحريم‌هاي بين‌المللي و برخي سياست‌هاي غلط ديگر موجب تشديد وضعيت ركود تورمي و عدم ثبات در اقتصاد ايران شدند. در حال حاضر اثرات راه‌حل‌های فوق در جامعه کاملا مشهود است. پيامدهاي ناشي از نحوه تامين مالي اين پرداخت عظيم در حال حاضر خود به يك معضل اساسي در اقتصاد ايران تبديل شده است و ضرورت دارد كه در كوتاه‌مدت به‌عنوان مهم‌ترين اولويت بر روي اين موضوع تمركز شود. ايده‌هاي متعددي كه تاكنون براي حل اين معضل مطرح شده‌اند، در دو گروه كلي قرار می‌گیرند: تامين از طريق تغيير در مولفه‌هاي خود اين طرح (به صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، كاهش مخارج طرح يا تركيبي از اين دو) يا اتكا به عوامل و مولفه‌هايي خارج از اين طرح (همانند راه‌حل‌هاي دولت پيشين يا برخي پيشنهادهاي جديد).
اولین راه‌حل پیشنهادی ما براي تامين كسري در كوتاه مدت انتشار اوراق خزانه است. بسیاری از دولت‌ها برای تامین مالی بودجه جاری خود اوراق قرضه منتشر می‌کنند که به آن اوراق خزانه نیز گفته می‌شود. سررسید این اوراق کمتر از یک‌سال بوده و مصرف آن عمدتا در بودجه جاری است. این اوراق معمولا حاوی کوپن نیستند، بلکه به صورت تنزیل و با ساز و کار مزایده به خریداران عرضه می‌شود. مثلا اگر قیمت رسمی این اوراق هزار ریال باشد، خریدار امروز بابت آن 800 ریال پرداخت کرده و یک‌سال بعد از دولت 1000 ریال دریافت می‌کند.
انتشار این اوراق با این ساز و کار قطعا باعث جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد. البته حجم انتشار این اوراق‌نمی تواند بیشتر از حدی تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. دومین راه‌حل براي كاهش كسري، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است كه برای تامين كسري کل طرح با استفاده از این راه نياز به افزايش متوسط 50 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌باشد. در صورت اعمال تبعيض بين انواع كاربري‌ها و انواع حامل‌هاي انرژي مي‌توان ميزان تاثير آن را بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي تعديل كرد. بنا بر اطلاعات موجود در ترازنامه انرژي 37 درصد انرژی در کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری مصرف مي‌شود كه در مقايسه با مصرف ساير كاربری‌ها مي‌توانند شوك به مراتب كمتري را در اقتصاد ايجاد كنند. همچنين سهم بنزين از كل مصرف انرژي كشور حدود 11 درصد است كه در مقايسه با مصرف گازوئيل در بخش حمل و نقل فشار تورمی کمتری ايجاد مي‌كند. نكته قابل توجه اين است كه دو گروه اشاره شده مستقيما بودجه خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهند.
با توجه به اینکه سهم انرژی از بودجه خانوار تقريبا 4 درصد و سهم بنزین 11 درصد است، افزایش قیمت این دو گروه گزینه مناسب‌تري براي جبران کسری این طرح هستند. با افزايش كمتر قيمت ساير حامل‌ها خصوصا حامل‌هاي مورد استفاده در بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و حمل و نقل مي‌توان از ورود شوك بيشتر به توليد و كل اقتصاد جلوگيري كرد. یک روش دیگر تبعیض در افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعیض قیمتی براساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران می‌تواند بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد. راه‌حل سوم برای تامین کسری این طرح حذف يارانه صرفا افراد ثروتمند است. هر چند كه اين راه‌حل اجتناب ناپذير و در كوتاه مدت يكي از عملي‌ترين شيوه‌ها است و در صورت اتكاي صرف به آن نياز داريم كه 3 تا 4 دهك بالاي درآمدي جامعه را شناسايي كنيم. البته برای شناسایی این افراد به صورت نسبتا دقيق، نیاز به بررسی شاخص‌های مختلف به‌صورت همزمان است. شاخص‌هایی مثل محل سکونت، نوع خودرو، میزان سفرهای خارجی در سال و... می‌تواند میزان خطای شناسایی افراد پر درآمد را کاهش دهد.
البته از آنجا كه در بلند مدت بايد برنامه‌اي چيده شود، كه پرداخت كل يارانه نقدي متوقف شود، ضرورت دارد دولت حتي در كوتاه مدت علائمي، البته در سطحي محدود را به اقشار متوسط و متوسط به پایين جامعه بدهد كه پرداخت پول نقد براي هميشه نيست. بنابراين در اين راستا نيز می‌توان برای تعداد اعضای خانوار که به آنها یارانه نقدی تعلق می‌گیرد، سقف قرار داد. ترکیبی از این راه‌حل‌ها به دولت کمک خواهد کرد تا فعلا برای دوره‌اي كوتاه بتواند این طرح را ادامه دهد؛ بدون آنکه مجبور به افزایش استقراض از بانک مرکزی و افزایش تورم شود. در عین حال باید تاکید کرد که تمامی راه‌های فوق، کوتاه مدت است و حداکثر تا یکی دو سال قابل تداوم خواهد بود و دولت چاره‌ای جز حذف یارانه‌ها در بلندمدت نخواهد داشت. راه‌حل‌های بلندمدت موضوع بحثي جداگانه است كه به آن پرداخته خواهد شد.
حشمت الله فلاحت پیشه در مطلبی که با عنوان«اخلاق‌شكني غربي‌ها»در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به چاپ رساند اینطور نوشت:
كش‌وقوس‌هاي فراواني كه اين روزها ميان برخي كشورهاي غربي در قبال پرونده هسته‌اي ايران ديده مي‌شود، نشان از چيست و آيا مي‌توان تعبير كارشكني از آن كرد؟ به‌طور طبيعي بعد از بيانيه مشتركي كه ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روزهاي گذشته امضا كردند انتظار مي‌رود كه در نشست آتي بين ايران و كشورهاي 5+1 موافقتنامه‌اي امضا كنند تا روند فزاينده درخواست‌ها و انتظارت گروه 5+1 پايان يابد. در نشست قبلي طرفين در حال توافق بودند كه با طرح ادعايي از سوي دولت فرانسه در مورد آب سنگين اراك اين توافق حاصل نشد. از سوي ديگر مشكلات داخلي گروه 5+1 و دو دستگي ميان آنها و از سوي ديگر چالش دولت اوباما با كنگره آمريكا بر سر تحريم در قبال ايران نوعي جنگ زرگري و تقسيم كار است كه بخشي از آنها در قبال ايران فشار سياسي را دنبال مي‌كند و بخش ديگر در پي سياست ديپلماسي است و در واقع گروه 5+1 طرح چماق و هويج را در قبال ايران دنبال مي‌كند. همچنين گروه 5+1 به‌دنبال اين است كه با طرح ادعاهاي واهي در مورد پارچين و... سعي دارد حوزه نظارت را از فعاليت‌هاي هسته‌اي به سمت حوزه نظامي سوق دهد و به‌دنبال عراقيزه كردن پرونده هسته‌اي ايران است. امري كه به‌طور كامل با سياست‌ها و برنامه‌هاي كشور ما در تضاد است.
عراق كشوري است كه قرارداد 1925 كه در مورد منع تسليحات شيميايي است را امضا نكرده و در دوران حاکمیت صدام به هيچ‌يك از تعهدات و پيمان‌هاي بين‌المللي خود در مورد خلع سلاح شيميايي پايبند نبوده است اما دولت‌هاي غربي سعي مي‌كنند با تشبيه ايران به عراق سياست‌هاي ظالمانه خود را نسبت به ايران دنبال كنند.
ايران طي 2-3 ماه اخير به‌صورت داوطلبانه برنامه خود را در زمينه هسته‌اي كند كرده و به‌صورت گسترده‌اي با آژانش بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كرده است. اما طرف مقابل از اخلاق سياسي برخوردار نيست و نمي‌تواند حسن نيت ايران را در برنامه هسته‌اي خود در نظر بگيرد. لذا اگر در نشست پيش رو كه اين هفته در ژنو برگزار مي‌شود توافقي صورت نگيرد نشاندهنده عدم حسن نيت غرب نسبت به ايران است. كشورهاي غربي طي 4 سال گذشته تاكيد مي‌كردند كه ايران بايد ابهامات برنامه هسته‌اي خود را هر چه زودتر برطرف كند و ايران نيز به‌دنبال اين بود كه اين ابهامات را برطرف نمايد اما با طرح اين ادعاهاي جديد غربي‌ها نشان دادند كه با ديپلماسي مخالف هستند و از اين رو انتظار مي‌رود در نشست آتي در درجه اول سياست يكپارچه‌اي را در قبال برنامه هسته‌اي كشورمان اتخاد كنند و از سوي ديگر از بهانه‌جويي و طرح ادعاهاي واهي بپرهيزند و به ايجاد تحول مثبت در مذاكرات كمك نمايند.
روزنامه ابتکار ستون سرمقاله ی خود را به مطلبی باعنوان«»به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند که در ادامه آن را میخوانید:
اتفاقات ژنو 2 نشان داد که پرونده هسته اي ايران پيچيده تر از آن است که در گمانه‌ها بود. ديوار بي اعتمادي،تفاوت مواضع و منافع اعضاء 1+5 بر پيچيدگي افزوده است. گام‌هاي منتهي به اجلاس ژنو، خوشبيني‌ها در خصوص برداشتن قدمهاي مثبت را افزايش داده بود. سفر دکتر روحاني به نيويورک و تماس تلفني با اوباما و مذاکرات مستقيم ظريف و جان کري زمينه ساز خوشبيني‌ها بود. با اين اوصاف زماني که خبر حضور ناگهاني وزراي خارجه آمريکا و ديگر اعضاي 1+5 در ژنو منتشر شد، زمزمه توافق بر سر پرونده هسته اي اوج گرفت اما روند مذاکرات نشان داد که خوشبيني‌هاي اوليه دور از واقعيت بوده است و اين بار نقش بازي بهم زدن بر عهده يک پسر بد بنام وزيرخارجه فرانسه گذاشته شد. او با بهانه کردن پروژه راکتور آب سنگين اراک و ذخاير اورانيوم 20 درصدي ايران امکان توافق را سلب نمود و حتي زمينه ي بيانيه ي مشترک را نيز از بين برد. در نتيجه هيأت‌ها براي دور بعد مذاکرات که در پايان هفته جاري بناست ادامه يابد به پايتخت‌هاي خود عزيمت نمودند و در حال تجديد نظر مي‌باشند اما در فاصله زمان پنج روز به اجلاس بعدي شاهد فعل و انفعالات در صحنه جهاني هستيم که بيم و اميد اجلاس ژنو 3 را رقم مي‌زنند.
در حالي که هر کدام از دو طرف همديگر را مقصر بي نتيجه ماندن مذاکرات ژنو 2 بر مي‌شمارند و ايران معتقد است که فرانسه بازي را بهم زده است و فرانسه به همراه آمريکائيها مدعي اند که ايران حاضر به امضاء توافقنامه نشد. حال تند روهاي کنگره و اعضاء سنا در آمريکا طرح تشديد تحريم‌ها را روي ميز قرار داده اند. اقدامي که با محوريت نئوکان‌هاي کنگره و سنا از قبيل جان مک کين در حال مهندسي و برنامه ريزي است.اين اقدام اگر چه به دليل مخالفت دولت آمريکا و دخالت شخص اوباما و جان کري دچار چالش شده و احتمال تصويبش ضعيف شده است ولي اين اقدام نشانگر سختي راه در پيش است و با لحاظ ميزان تاثيرلابي صهيونيسم بر کنگره و در پيش بودن انتخابات آن احتمال کوتاه آمدن کنگره ضعيف مي‌باشد. بر اين اساس بيم سنگ اندازي و مانع تراشي براي اجلاس آينده دور از ذهن نيست. به هر روي هيچگاه شرايط کنوني براي دست يابي به يک توافق در تاريخ گذشته فراهم نبوده است و جالب است که به رغم تلاش تندروهاي غربي براي ناکام گذاشتن مذاکرات، بر خورد تندروهاي داخلي با تيم مذاکره کننده هسته اي ايران مثبت و همراه با عقلانيت بود.
گويا در اينجا هم به اهميت شرايط کنوني و حسن نيت تيم مذاکره کننده اذعان دارند.بنابراين تيم مذاکره کننده ايراني با پشتوانه دلگرم کننده و يک صدايي وارد ادامه مذاکرات خواهد شد و اين اميد به نتيجه بخش بودن مذاکرات را افزايش داده است. مضاف بر اينکه اقدام ايران در امضاء توافقنامه با آژانس مبني بر اجازه بازديد آژانس از مراحل کار در رآکتور آب سنگين اراک گام مهم در بها دادن به آژانس و تضعيف نقش سياسي پرونده و همچنين بهانه را از دست فرانسه در مخالفت با قطعنامه پيشنهادي ربوده است. اما در آن سوي ماجرا همچنان چند صدايي و چند جبهه اي بيم توافق را کاهش مي‌دهد. فشار کنگره و سنا و رژيم صهيونيستي از يک سو و مخالفت فرانسه به نمايندگي از جبهه ي تندرو ي عربي و صهيونيستي از سوي ديگر سطح توقعات را کاهش مي‌دهد.آرايش صورت گرفته پس از مذاکرات اخير نشان مي‌دهد که پرونده هسته اي ايران، چند وجهي وپيچيده، داراي ابعاد فني و سياسي، منطقه اي و بين‌المللي است و حرکت تيم هسته اي ايران انگشت‌هاي اتهام را به طرف 1+5 نشانه برده است.
قاسم غفوری در مطلبی که با عنوان«صف آرايي در شرق»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند این چنین نوشت:
روسيه و آمريكا هر چند در ظاهر ادعا دارند كه به دنبال تعامل هستند اما رفتارها و مواضع آنها نشانگر اصل تقابل همه جانبه ميان طرفين است. دامنه اين تقابل‌ها از اقمار شوري سابق و حتي خاورميانه و آمريكاي لاتين و آفريقا نيز گذشته و دامنه آن را در شرق آسيا نيز مي توان مشاهده كرد. روسيه همواره تلاش كرده است تا با توسعه روابط با چين موقعيت خود در شرق آسيا را حفظ کند. در همين چارچوب نيز در روزهاي اخير توافق‌هاي سه جانبه‌اي ميان روسيه، چين و هند صورت گرفته كه امنيت جديدي را بر منطقه حاكم مي‌سازد.نكته قابل توجه در اين حوزه سفر پوتين ریيس جمهور روسيه به كره جنوبي است. با توجه به اينكه رويكرد جهاني به شرق است مي توان گفت كه مسكو با رويكرد به كره جنوب سعي كرده تا شرق گرايي خود را تقويت کند.
مسكو به دنبال يافتن پايگاه هاي جديد در شرق است كه سئول مي تواند يكي از اين گزينه‌ها باشد. روسيه اكنون در سه حوزه در حال فعاليت است. نخست اینکه حمايت‌ها و پيوندهاي خود با متحدانش را تقويت مي كند كه نمود آن را در آسياي مركزي و قفقاز و حتي در قبال سوريه مي توان مشاهده كرد. دوم اینکه، مسكو به دنبال يافتن متحدان جديد در صحنه جهاني است كه رويكرد به آفريقا و حتي برخي كشورهاي اروپايي در اين چارچوب است. سوم اینکه، روسيه به دنبال نفوذ در ميان متحدان و نزديكان آمريكاست. نمود عيني اين امر نيز رويكرد روسيه به مصر و كره جنوبي است. همزمان با سفر پوتين به كره جنوبي، وزير دفاع و خارجه روسيه راهي مصر شده‌اند كه در چند دهه اخير امري بي سابقه بوده است. مسكو عملا تلاش دارد تا متحدان آمريكا را از اين كشور جدا ساخته و يا حداقل در روابط آنها خلل ايجاد کند. روند تحولات شرق آسيا نشان مي دهد كه روسيه دامنه تقابل‌ها با آمريكا را به شرق كشانده و به نوعي لايه‌هاي امنيتي جديدي را در برابر آمريكا ايجاد كرده است.
روند تحولات نشانگر آن است كه مسكو سعي دارد تا جنگ با آمريكا را از محيط پيراموني به فرا پيراموني سوق دهد تا به نوعي مقابله با تحركات آمريكا را در ابعاد گسترده‌تري اجرايي سازد. مسكو از ضعف‌ها و تزلزل موقعيت آمريكا در جهان آگاه است و سعي دارد تا از اين موضوع و بويژه انزجار ملت‌ها از آمريكا بهره گرفته و موقعيت خود را تقويت کند. بر اين اساس دامنه تقابل‌ها ميان دو كشور از حوزه سنتي خارج و به ابعاد نويني ورود كرده است كه رويكرد روسيه به مصر و كره جنوبي را مي توان از ابعاد آن دانست.
و اما در آخر مروری میکنیم بر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری که مطلبی را با عنوان «100 روز سخت با اقتصاد»نوشته شده توسط اشکان بنکدار جهرمی به چاپ رساند:
گفته‌هاي رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي نزديک به وي در مورد احساس تغييرات مثبت در اوضاع معيشت مردم طي صد روز نخست دولت يازدهم اينک به بهانه‌اي براي مخالفان افراطگراي دولت اعتدال تبديل شده است. افرادي که در زمان دولت نهم و دهم از تمامي سوء مديريت‌ها و عملکردهاي نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکي را بر مردم تحميل نمود به شدت حمايت مي‌کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبير و اميد را زير رگبار توقعات بي حساب و تهمت‌هاي بيجا قرار داده‌اند و از روحاني و گروه اقتصاديش مي‌خواهند که ضمن پس دادن حساب بگويد که چرا نتوانسته کوه بي‌تدبيري‌هاي دولت سابق را در چنين مدت کوتاهي از دوش مردم بردارد. اندکي انصاف حکم مي‌کند که ابتدا ميراث نامناسب دولت اصولگرا لحاظ شود و سپس با توجه به انبوه مشکلات عديده موجود، عملکرد اقتصادي دولت روحاني مورد نقد قرار گيرد. اقتصادي با نرخ رشد منفي در سطح منهاي پنج و نيم درصد، نرخ تورم بالاي چهل درصد، خزانه خالي کشور، کسري بودجه دولت در سال جاري که در خوشبينانه ترين حالت حدود نود هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود، بدهيِ در حد پانصد هزار ميليارد توماني دولت، خيل سه ميليون و پانصد هزار نفري بيکاران که در آينده بسيار نزديک با سرازير شدن موج فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسيد، کارخانه‌هاي اکثراً تعطيل يا نيمه تعطيل، واردات هفت ميليون تني گندم که به وضوح وضعيت نابسامان کشاورزي ايران را نشان مي‌دهد و سرانجام معضل يارانه‌هاي نقدي، همگي از مصيبت‌هاي به جا مانده از دولت احمدي‌نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحميل شده است.
تأسف بارتر اين که همه اين مصيبت‌ها در حالي توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندي آن از در آمدهاي افسانه‌اي فروش نفت مي‌توانست به عنوان فرصتي طلايي اقتصاد ايران را براي هميشه و حتي با وجود تحريم‌ها در مسيري بي‌نظير قرار دهد. پس عبث نيست اگر گفته شود که اوضاع اقتصادي بر جاي مانده از دولت پيشين وخيم‌تر از آن است که بتوان به تغييري سريع در راستاي بهبود آن اميد بست.معضل خرد کننده‌اي که از دوران احمدي نژاد بر جاي مانده، معضل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است. هدفمندي يارانه‌ها که از منظر کارشناسان اقتصادي و حتي صاحبنظران منتسب به دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات گريز ناپذير مي‌نمود با اجرايي به شدت مغشوش در دولت قبل، به جاي رها کردن کشور از بار سنگين کالا‌هاي يارانه‌اي، وزنه خرد کننده تازه‌اي شده است به پاي اقتصاد ضعيف کشور. يارانه‌اي که مي‌بايست هدفمند بشود، اکنون به پرداختي همگاني و ماهانه بدل شده است. قيمت کالاهايي که قرار بود در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به نرخ بين‌المللي نزديک‌تر شود با جهش دلار هزار توماني به دلار بالاي سه هزار تومان بار ديگر به وضعيت سابق بازگشت.
به بيان ديگر دولت بايد همچنان براي بخش بزرگي از کالاها به ويژه حامل‌هاي انرژي هزينه يک يارانه سنگين را تحمل کند و در همان حال بار بزرگ يارانه‌هاي نقدي ماهانه را نيز هم بر دوش بکشد. پس بي سبب نيست اگر بگوييم دولت روحاني در مقايسه با دولت‌هاي پيشين جمهوري اسلامي بار مضاعفي را به سبب يارانه‌ها تحمل مي‌نمايد باري که رئيس جمهور، آن را از مشکلات دوران جنگ با عراق بيشتر مي‌داند. مصائب به جا مانده از دولت اصولگرا تنها به موارد داخلي خلاصه نمي‌شود بلکه در عرصه خارجي نيز علاوه بر تنگناهاي ناشي از تحريم اقتصادي، بخش بسيار بزرگي از پل‌هاي ارتباطي کشور با اقتصاد جهاني فرو ريخته است، صادرات نفت به نزديک يک سوم آنچه بوده کاهش يافته و حتي دريافت ما به ازاي همين مقدار نفت صادراتي نيز دشوار و دشوارتر شده است. بن بستهاي ايجاد شده در زمينه تبادل اقتصادي با خارج، گرچه به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و مضايقه‌هاي يک جانبه کشورهاي غربي آغاز شد اما در اين ميان نقش سوء مديريت کسي که قطعنامه‌هاي ناظر به اين تحريم‌ها را کاغذ پاره مي‌خواند نمي‌توان ناديده گرفت.
اکنون به مدد سياست‌هاي افراطيون اصولگرا! اقتصاد کشور در چنان اضطراري گرفتار آمده که قدرت چانه زني تيم ديپلماسي روحاني نيز محدود شده است. بديهي است در جايي که راه‌هاي چنداني براي برون رفت از انبوه مشکلات عديده کشور باقي نمانده است، قدرت چانه زني نيز کاهش مي‌يابد.به رغم تمامي اين مصائب، البته بايد گفت که رويکردهاي مدبرانه دولت اعتدال خواهد توانست که اميد را به ايرانيان باز گرداند. آهنگ افزايش نرخ تورم اکنون کند تر شده و در عرصه رشد اقتصادي نيز پيش‌بيني مي‌شود اين شاخص بتواند خود را از محدوده شديدا منفي تا سطح صفر بالا بکشاند.
حسن روحاني همانطور که از گفته‌ها و به ويژه نوشته‌هايش از جمله کتاب هشتصد و سي صفحه‌اي او تحت عنوان «امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران» مفهوم مي‌شود با مسايل اقتصادي ايران و جهان آشنايي قابل توجهي دارد. رييس دولت يازدهم همچنين توانسته است با تکيه بر نخبگان اقتصادي بر جاي مانده از دولت‌هاي‌هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي و چهره‌هاي جوان تر نزديک به آنها، علمي‌ترين و منسجم‌ترين تيم اقتصادي دوران بعد از انقلاب اسلامي را پيرامون خود گرد آورد. هدف عالي اين تيم ايجاد اقتصادي است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلي در تخصيص بهينه منابع به رسميت شناخته شود، بي‌آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژيست توسعه کشور تغييري به وجود آيد. پرورش رفتار‌هاي رقابتي و ايجاد فضاي مساعد کسب و کار براي شکوفا شدن ابتکار‌هاي فردي، از ديگر هدف‌هاي سياست اقتصادي دولت يازدهم است.
در چنين محيطي محور‌هاي اساسي سالم سازي اقتصادي براي مبارزه با عدم تعادل‌هاي بنيادين تعريف شده‌اند. با تکيه بر اين سياست‌ها است که ايران مي‌تواند اقتصاد دولتي و نفتي خود را به شرط آنکه از تعامل سازنده با اقتصاد جهاني نيز برخوردار باشد، به يک اقتصاد پويا و برونگرا بدل کند. اهداف اقتصادي روحاني البته به آساني نيز محقق نخواهد شد.به رغم شکست فاجعه آميز جناحي که طي هشت سال گذشته زمام سياست و اقتصاد کشور را در دست داشت، سنگر‌هاي مخالفت با اصلاحات اقتصادي هنوز پا بر جاست و عادي سازي جايگاه ايران در روابط بين‌المللي، که يکي از شروط اصلي براي مقابله با دشواري‌هاي اقتصادي کشور است، با مقاومت‌هاي بسيار شديد برخي چهره‌ها و کانون‌هاي ذينفوذ در حکومت روبه‌رو است. نتيجه اين که از دولتي که دشواري‌هايي چنين مخوف را به ارث برده، مطالبه يک تراز نامه آماري در زمينه شاخص‌هاي اقتصادي بنيادي کشور از جمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بيکاري در بازه زمانيِ چنين کوتاه نه بخردانه است نه منصفانه، به ويژه از سوي کساني که خود، اين ميراث شوم را براي دولت يازدهم برجاي گذاشته‌اند. اما سياست‌هاي دولت، پر از اميد به آينده است که در صورت نبود کارشکني‌هاي اساسي افراطيون خواهد توانست درماني براي اقتصاد بيمار کشور باشد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
