به گزارش فارس، درحالی طی یکی دو هفته اخیر موضوع افزایش قیمت 20 تا30
درصدی محصولات خودرویی مطرح و با تاییدها و تکذیبه هایی روبرو شده که دو
شرکت بزرگ و حاضر در بورس این صنعت یعنی ایران خودرو و سایپا در واکنش به
درخواست 25 مرداد اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق
بهادار، توضیحاتی داده اند.
در این رابطه جواد نجم الدین مدیر عامل
ایران خودرو به این جمله که " هرگونه تغییر در نرخ خودرو در صلاحیت شورای
سیاست گذاری خودرو است و از آن طریق ابلاغ می شود" ، بسنده کرده است .
این
در حالی است که بنابر اعلام شرکت سایپا، " نرخ محصولات تولیدی این شرکت با
توجه به شرایط وکشش بازار براساس آیین نامه مصوب و یا حسب مورد توسط هیات
مدیره شرکت تعیین و ابلاغ می شود و تصمیمات هیات مدیره با ملاحظه برنامه
ها و اهداف دولت محترم و سایر مولفه های تاثیر گذار در سطح کلان اقتصادی و
تغییرات نرخ نهاده های تولیدی اتخاذ می شود."
در ادامه هم آمده است"در
راستای سیاست های دولت محترم و حمایت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،
این شرکت حداکثر تلاش خود را جهت ثبات قیمت محصولات انجام داده و در عین
حال به جهت همگامی با سیاستهای کلان هیات مدیره مقرر کرد افزایش نرخ
محصولات با هماهنگی کمیته خودرو وزارت محترم صنعت معدن و تجارت انجام
پذیرد.
دراین راستا اطلاعات مربوط به تغییر نرخ مواد اولیه انرژی و
نوسانات نرخ ارز طی گزارشات مبسوطی به استحضارمسئولین مربوطه رسیده لیکن
هنوز تصمیم قطعی دراین رابطه اتخاذ نشده لذا درشرایط فعلی امکان اظهار نظر
قطعی وجود ندارد.
درخصوص تغییرات نرخ محصولات طی سنوات گذشته هم شرکت
سایپا اعلام کرده "این شرکت افزایش نرخ قابل توجهی نداشته و پیش بینی نرخ
محصولات در بودجه سال 90 براساس آخرین نرخ های مصوب سال 89 لحاظ شده است.
بدیهی
است درصورت تصمیم هیات مدیره درخصوص تغییر نرخ فروش با ملاحظات مذکور
دربندهای فوق الذکر نسبت به اطلاع رسانی و شفاف سازی و احتمالا" تغییر پیش
بینی درآمد سال 90 اقدام خواهد شد.