بسته وام مسکن در بانک مرکزی

به گزارش 598، از سوی دیگر همکاری مشترک دفتر اقتصاد‌مسکن و مشاور مالی وزیر برای تدوین بسته‌مالیاتی آغاز شده است. عبده‌تبریزی در این باره به بررسی دو نوع مالیات شامل «مالیات بر معاملات‌مکرر» و همچنین «مالیات بر اجاره» اشاره کرد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز با تشریح جزئیات این مالیات‌ها، نحوه ارائه بسته‌مالیاتی به هیات‌دولت را اعلام کرد.

در وزارت راه‌وشهرسازی همکاری مشترک بین مشاور مالی وزیر – طراح و پیشنهادکننده طرح تشکیل صندوق‌های سپرده‌گذاری خرید مسکن در بانک‌های تجاری- و معاونت امور مسکن وزارتخانه، برای باز کردن قفل حداقل دو بسته اجرایی که سال‌ها است بازار مسکن از دسترسی به محتوای آن‌ها محروم بوده، آغاز شده است.

اولین بسته که حاوی «شرایط آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن در سیستم بانکی» است، طبق گفته عبده‌تبریزی مشاور مالی آخوندی، اخیرا تحویل بانک‌مرکزی شد.

بسته دوم نیز که به نظر می‌رسد اجرای آن برای مسوولان این وزارتخانه سخت‌تر از بسته ‌اول باشد، پای مالیات‌های کنترل‌کننده سوداگری و سفته‌بازی را به بازار مسکن باز خواهد کرد که البته این بسته هنوز تدوین نهایی نشده اما کلیات آن تاحدودی مشخص شده است.

حسین عبده‌تبریزی مشاور امور مالی وزارت راه‌وشهرسازی درباره آخرین مراحل بررسی و تصویب طرح پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق‌های سپرده‌گذاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این طرح از طرف وزارتخانه به بانک‌مرکزی ارائه شده و در آن بر ضرورت ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن در بانک‌های تجاری تاکید شده است.

عبده‌تبریزی درباره میزان سپرده‌گذاری و همچنین میزان وام پرداختی در صندوق‌ها تصریح کرد: ما این طرح را به‌صورت کلی به بانک‌مرکزی ارائه کردیم و علی‌القاعده بعد از تصویب آن در بانک‌مرکزی یا شورای‌ پول‌واعتبار، هر بانک اختیار دارد متناسب با پیشنهادی که منطبق بر منابع و امکانات خود برای تشکیل صندوق سپرده‌گذاری به بانک‌مرکزی می‌دهد، میزان سپرده‌گذاری‌ها و سقف وام خریدی را که می‌تواند پرداخت کند تعیین کند.

مشاور مالی عباس آخوندی در عین حال افزود: هدف از راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری خرید مسکن، کمک و حمایت مالی از متقاضیان و مخاطبان مسکن ارزان‌قیمت تعریف شده است.

اما هر کدام از بانک‌های تجاری متقاضی تاسیس این صندوق‌ها می‌توانند طرح جداگانه برای تعیین جزئیات پرداخت وام خرید ارائه کنند و حتی نسبت مبلغ وام در بانک‌ها می‌تواند متفاوت از هم باشد به این صورت که فرضا یک بانک تا 50 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن بدهد و بانک دیگر سقف این تسهیلات را تا 100 میلیون تومان در نظر بگیرد.

ماجرای پرداخت تا 6برابر ودیعه

عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد ماه گذشته وزیر راه‌وشهرسازی مبنی بر رعایت مکانیزم پرداخت وام از محل صندوق سپرده‌گذاری معادل چهار تا پنج برابر اصل سپرده، در طرح ارائه شده به بانک‌مرکزی لحاظ شده است یا نه؟ تاکید کرد: این نسبت نیز نمی‌تواند به صورت کلی برای همه بانک‌ها تعریف شود.

بانک‌ها متناسب با تعیین مبلغ وام خرید و طول دوره سپرده‌گذاری و همچنین میزان دخالت دادن منابع خود در صندوق، می‌توانند میزان چندبرابر شدن اصل سپرده سپرده‌گذاران را محاسبه و اعلام کنند.

عبده‌تبریزی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اظهارنظر اخیر وزیر راه‌وشهرسازی درباره طرح پرداخت وام خرید مسکن معادل 6 برابر مبلغ ودیعه نیز گفت: این نسبت در گذشته توسط بانک‌مسکن که تاکنون تنها بانک عامل در ایجاد و به کارگیری صندوق‌ سپرده‌گذاری مسکن بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: این موضوع، الزاما نسخه واحد برای شرایط فعالیت صندوق‌های سایر بانک‌ها نخواهد بود.

دو نوع مالیات در خط‌ مقدم

مشاور مالی وزیر راه‌وشهرسازی از دستور کار قرار گرفتن برنامه‌های مالیاتی برای معاملات‌مسکن نیز خبر داد و در این باره اعلام کرد: جلساتی در وزارتخانه برای بررسی روی دو موضوع مالیاتی شامل اخذ مالیات از «معاملات دست‌دوم» و همچنین تجدیدنظر بر مالیاتی که هم‌اکنون از «معاملات اجاره» دریافت می‌شود، آغاز شده و در حال کار مطالعاتی بر روی این دو گزینه هستیم. عبده‌تبریزی تصریح کرد: این دو ابزار مالیاتی قرار است با هدف هدایت قراردادهای اجاره به سمت تنظیم دوره زمانی بلندمدت – بیش از یک‌سال- و همچنین کنترل خرید‌وفروش‌های مکرر و بیش‌از یک بار در سال، تعریف و به کار گرفته شود.

استفاده از فرصت «ارجاع لایحه تحول‌مالیاتی»

درباره برنامه‌های مالیاتی در حال بررسی در وزارت راه‌وشهرسازی، علی چگینی مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سوابق آنچه در طول سال‌های گذشته در وزارت مسکن وقت و سپس وزارت راه‌وشهرسازی تحت این عنوان انجام شده است، نشان می‌دهد در مجموع 8 ابزار مالیاتی قابلیت استفاده در بازار مسکن را دارد.

چگینی با اشاره به اینکه هم‌اکنون گزینه‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل‌وانتقال مکرر یا‌‌ همان مالیات بر معاملات بیش‌از یک‌بار در سال، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن (CGT) و در ‌‌نهایت معافیت مالیاتی آپارتمان‌های اجاره‌ای، مطرح است و در دستور کار قرار دارد، افزود: پیشنهادهای مختلفی در این باره به وزیر ارائه کرده‌ایم و جلسات مشترکی هم با مشاور مالی وزیر برای تنظیم طرح نهایی و انتخاب ابزارهای مالیاتی اولویت‌دار داشته‌ایم.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه تحول مالیاتی و پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از سال گذشته تاکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و گفته شده ممکن است این لایحه بعد از اعمال نظر مجلس، بار دیگر به هیات‌دولت برگردد، لذا این فرصت برای وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد تا در این فاصله، پیشنهادهای مربوط به مالیات‌های بخش مسکن را نهایی و برای گنجاندن در لایحه نهایی به هیات‌دولت ارائه کند.

چگینی در عین حال گفت: ظاهرا در لایحه‌ای که هم‌اکنون در مجلس است، مالیات بر معاملات مکرر گنجانده شده اما مالیات بر خانه‌های خالی و سایر ابزار‌ها در محتوای لایحه وجود ندارد.

اقتصادسنجی مالیاتی برای اولین بار

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن همچنین افزود: با ماموریتی که وزیر راه‌وشهرسازی برای تدوین بسته مالیاتی برای این دفتر تعریف کرده است، در این دوره متفاوت از دوره‌های قبلی، بسته مالیاتی را به همراه مطالعه اقتصادی و مدل‌های اقتصاد‌سنجی، تدوین و تنظیم خواهیم کرد تا آثار اخذ مالیات‌های مد نظر وزارتخانه بر شاخص‌های مختلف اقتصادی و همین‌طور شاخص‌های درون بخشی، بررسی شود و حتی نرخ‌ مالیات‌ها براساس نتایج مطالعه‌اقتصادی تعیین شود.

چگینی افزود: ارائه بسته مالیات‌های موثر بر کنترل سوداگری مسکن به همراه مطالعه حاوی آثار اقتصادی آن‌ها، می‌تواند برخی موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌هایی را که در گذشته در مورد به کارگیری بخشی از این مالیات‌ها وجود داشت، متقاعد کند.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد: در مطالعه اقتصادی بر روی آثار به‌کارگیری مالیات‌های بخش مسکن، بنا داریم واکنش فاکتورهایی همچون میزان سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، میزان اشتغالزایی این بخش، میزان معاملات مسکن، رفتار مصرف‌کننده‌ها و سرمایه‌گذار‌ها و سوداگران در بازار معاملات ملک را به ابزارهای مالیاتی و همچنین رونق کسب‌وکار در حوزه مسکن بررسی کنیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد