جزئیات افزایش ۸ برابری دستمزد

به گزارش 598 به نقل از مهر، هر کارگر مشمول قانون کار در ایران از ابتدای سال جاری حداقل برای هر ماه کار باید ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان مزد دریافت کند که البته در برخی کارگاه ها به این مبلغ کسوراتی از قبیل حق بیمه و مالیات نیز تعلق می گیرد و اگر فرد بدهی های متفرقه دیگری نداشته باشد، می توان گفت برخی حتی مبلغ تصویب شده از سوی شورای عالی کار را نیز دریافت نمی کنند.

کارشناسان بازار کار می گویند ۲۵ درصد کارگران در ایران حداقل بگیر هستند و این به آن معنا است که حدود ۳ میلیون کارگر در ایران حقوقی به میزان حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی دریافت می کنند که اغلب امکان تامین هزینه های خود با این ارقام را ندارند.

سهم ناچیز ۳ میلیون کارگر از دستمزد

بیشتر شاغلان این گروه ها ناچار می شوند برای تامین هزینه های خود به انجام کارهای دوم و حتی سوم در طول یک شبانه روز رو بیاروند و یا در مشاغل غیررسمی و کاذب به فعالیت بپردازند. ایران هم اکنون یکی از ارزانترین نرخ های دستمزد جهان را دارا است و سالیان متمادی است که گره دستمزد واقعی برای شاغلان مشمول قانون کار حل نشده است.

اهمیت پایین ماندن حداقل دستمزد گروه های تابع قانون کار در ایران که به گواه آمارها حدود ۱۲ میلیون نفر هستند که با خانواده ها تقریبا بیش از ۳۰ میلیون نفر از کل افراد جامعه را تشکیل می دهند این است که به دلیل افزایش نرخ تورم و افت شدید ارزش ریال، خط فقر امروز بالای ۱ میلیون تومان قرار دارد.

به عبارت دیگر با وجود اینکه بیشتر نیروهای مشمول قانون کار در ایران ماهیانه ارقامی بین ۱ میلیون تومان و یا بیشتر در هر ماه دریافت می کنند، اما همواره در مرز خط فقر حرکت می کنند و ممکن است با بروز یک نوسان در وضعیت قیمت ها، ریزش شدیدی در گروه های بالای خط فقر به زیر این خط اتفاق بیافتد.

با وجود اینکه افزایش واقعی دستمزدها در ایران طی بیش از ۳ دهه اخیر به یک معما و گره تبدیل شده است، اما هیچگاه افزایش های سالیانه دستمزدها نتوانسته است شکاف بین هزینه ها و درآمدهای کارگران را پُر کند و موضوع ناکافی بودن دستمزدها همواره از سوی گروه های مختلف کارگری مطرح می شود.

افزایش ۸ برابری دستمزد در ۱۲ سال

از سال ۱۳۸۰ که حداقل دستمزد سالیانه در ایران تنها ۵۶ هزار و ۷۹۰ تومان در هر ماه بوده است، افزایشی بیش از ۸ برابری در ۱۳ سال صورت گرفته و حداقل دستمزد امسال کارگران به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسیده که به گفته مقامات کارگری، اگر روال درستی در دهه های گذشته در تعیین حداقل دستمزدها طی می شد و برخی مصلحت اندیشی ها به زیان کارگران اتفاق نمی افتاد، امروز حداقل مزد باید چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزارتومان باشد.

در این صورت متوسط دریافتی هر کارگر مشمول قانون کار در اغلب موارد به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان می رسید که امکان بهتری برای تامین هزینه های خانوار فراهم می کرد. با این حال، نوعی دیگر از برداشت نیز درباره افزایش ۸ برابری حداقل دستمزدها در ایران طی ۱۳ سال گذشته در حالی که نتوانسته مشکل معیشتی کارگران را حل کند نیز وجود دارد و آن هم افت شدید قدرت خرید پول ملی، صعود هزینه های معیشتی کارگران و تورم بسیار بالا در اقتصاد ایران است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام تشکیل کمیته های استانی دستمزد به عنوان اولین دستور کار نمایندگان کارگری کشور گفت: بزودی از طریق بررسی های تخصصی و ویژه به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار ورود خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: دستمزد کارگران یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور و همچنین زندگی کارگران است. ما به دنبال افزایش دستمزد نیستیم ولی اگر دولت بتواند برخی مسائل اساسی را در اینباره حل کند.

دنبال افزایش مزد نیستیم اگر ...

علی بیگی با تاکید بر اینکه هدف شورای عالی کار از افزایش سالیانه دستمزدها حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنان است و به دلیل اینکه نرخ تورم در هر سال افزایش می یابد و درآمد کارگران کفاف هزینه ها را نمی کند، شورای عالی کار مجبور می شود حداقل دستمزد را افزایش دهد.

وی خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: در صورت ادامه روند فعلی و اینکه نرخ تورم بالا برود و از آنطرف ما با کارفرمایان برای افزایش دوباره دستمزدها مذاکره کنیم هیچ گشایشی در زندگی کارگران اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نتیجه چنین رویه ای افزایش قدرت خرید کارگران نخواهد بود.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: دولت باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا بتوان مزدی را برای کارگران تعیین کرد که قدرت خرید آنان افزایش یابد. با این حال، ماده ۴۱ قانون کار می گوید افزایشی در دستمزدهای سالیانه کارگران باید اتفاق بیافتد که البته این ماده قانون کار با نگاه عدم امکان حفظ قدرت خرید کارگران مطرح شده است.

به گفته علی بیگی، بزودی با تعیین هیئت رئیسه جدید کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور موضوع دستمزد در اولویت کاری قرار خواهد گرفت و در اینباره اقدامات اولیه و مقدماتی آغاز خواهد شد.