تلاش مریم‌رجوی برای‌کلاهبرداری‌ازعراقی‌ها

این صندوق با هدف جلب کمک های مالی برای هزینه انتقال ساکنان این فرقه از خاک عراق به کشورهای ثالث تاسیس شد.

ظاهرا مریم رجوی با این بهانه درصدد است که دست به یک پولشویی و کلاهبرداری بزرگ دیگز بزند. وی اخیرا ببیش از هر زمان دیگری بر فروش اموال منقول و غیر منقول پادگان اشرف اصرار می روزد. عوامل منافقین میزان ارزش این اموال را بالغ بر 550 میلیون دلار اعلام کرده اند. آنها مدعی هستند که با یک کمپانی انگلیسی برای فروش این اموال به قیمت مورد اشاره قرار داد بسته اند.

دولت عراق اما هیچ گاه اجازه این کار را به منافقین نداده است. اما ظاهرا مریم رجوی این بار تحت نام کمک به صندوق سازمان ملل که بریا کمک به ساکنان لیبرتی ایجاد شده قصد اخد یکصد میلون دلار از 550 میلیون دلار مبلغ اعلام شده از دولت عراق را دارد.

ادعای هنگفت عوامل منافقین و درخواست یکصد میلیون دلاری مریم رجوی در حالی است که پادگان اشرف جزء خاک عراق بوده و متعلق به این کشور است. این پادگان که در مالکیت ارتش عراق بود از سوی صدام حسین در اختیار مجاهدین خلق قرار گرفت. این گروه تحت حمایت های حکومت بعث توانست اراضی کشاورزان منطقه را نیز به این پادگان ضمیمه کرده و بر مساحت آن بیافزاید. به نحوی که گفته می شود مساحت این پادگان اکنون بالغ بر 24 کیلومتر مربع می شود.

حال که دوران صدام حسین در عراق گذشته است و مجاهدین خلق به روزهای پایان حضور در این کشور رسیده، رهبران فرقه می خواهند همان پادگانی که صدام حسین برای استفاده جهت انجام حملات تروریستی در ایران در اختیار این گروه قرار داده بود را به دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق بفروشد! یعنی آنها می خواهند اراضی خود عراقی ها که تا کنون دراختیار داشتند و از سال 2003 به این سو علی رغم فشارهای دولت جدید عراق حاضر به ترک آن نشده اند را به خود عراقی ها بفروشند. این موضوع درست مانند کسی است که برای برگرداندن زمینی که زمانی تحت شرایطی غیر قانونی به رایگان در اختیار او گذاشته اند، تقاضی دریافت ثمن ملک را بکند!

استدلال عوامل فرقه مجاهدین خلق این است که در پادگان اشرف ساخت و سازهایی زیادی انجام داده اند. اما سوال اینجاست که منابع مالی این ساخت و سازها از کجا تامین می شده است؟ آیا غیر از این است که مسعود رجوی ماهیانه از حکومت صدام حسین مققری دریافت می کرده است. این مقرری ماهیانه جدا از سیصد هزار بشگه نفتی است که روزانه برای این گروه در نظر گرفته شده بود.

در حقیقت محل تامین اعتبار ساخت و سازها کمک های مالی صدام حسین بوده است. این کمک ها از آنجا که در یک نظام دیکتاتوری و بدون هیچ گونه نظارت و اجازه قوای دیگری چون مجلس این کشور صورت می گرفته کاملا غیر قانونی بوده است .

در واقع آنچه صدام حسین به رجوی بخشیده ارث پدری او نبوده بلکه پول حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی عراقی ها بوده و لذا بخش هایی از این اموال که هنوز قابل برگرداندن است باید به مردم این کشور پس داده شود.

این موضوع کاملا در خصوص اموال منقول مجاهدین خلق در عراق نیز مصداق دارد. ادوات و وسایل نقلیه ای که مجاهدین خلق در پادگان اشرف استفاده می کردند یا مستقیما از سوی حکومت بعث به آنها داده می شد یا از پولی که از صدام حسین دریافت کرده بودند خریداری می شد. این وسایل نیز متعلق به مردم عراق است قاعدتا باید به آنها پس داده شود.

رجوی ها اما حالا که می بینند چاره ای جز ترک خاک عراق ندارند، تصمیم گرفته اند دست کم مبلغ کلانی از دولت این کشور دریافت کنند. این در حالی است که آنها سابقه کشتار هزاران شهروند عراقی را در پروند خود دارند و در سال 2008 میلادی دادگاهی در عراق 38 تن از اعضاء برجسته این گروه را به جنایت جنگی متهم کرد.

به عبارت دیگر بر اساس شواهد تاریخی مجاهدین خلق هم بابت خسارات وارده به کشاورزان عراقی و اشغال غیر قانوی اراضی آنها باید محاکمه شوند غرامت پرداخت کنند و هم به خاطر جنایاتی که در جریان سرکوب کردها و شیعیان در سال 1991 میلادی انجام دادند باید مجازات شوند. با این حال رجوی ها دست پیش را گرفته اند. آنها می خواهند حداقل به پول کلانی دست یابند ولی وقتی در این زمینه نیز با مقاومت دولت عراق مواجه شده اند مریم رجوی قصد دارد به نام صندوق سازمان ملل حداقل بخشی از رقم ادعایی را به حساب منافقین منتقل کند.