تخريب به جاي تحقيق و تحفص از سايپا

به گزارش خبرنگار موج، البته اين ايراد را نيز مي توان از رئيس هيات تحقيق و تفحص گروه خودروسازي سايپا نيز گرفت چرا که وي در اطلاعيه خود به اشتباه موضوع را تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا ذکر کرده و از مردم براي کمک به آن استمداد داشته، در حاليکه آنچه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري سهام گروه خودروسازي سايپا بوده است!

در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي شود که چطور ممکن است عموم هموطنان اطلاعات کافي در رابطه با نحوه خصوصي سازي سايپا داشته باشند؟ بديهي است که چنين اظهارنظرهايي نه تنها زمينه سوء استفاده بسياري از رسانه هاي فرصت طلب را فراهم مي کند، بلکه در شرايطي که روابط غيرعادي تجاري غرب عليه ايران سايه افکنده، طرح چنين موضوعاتي گزک را به دست رسانه هاي معاند خارجي مي دهد و آنها اين موضوع را بهانه اي براي اعلام بي ثباتي اقتصادي در ايران قرار مي دهند. از اين رو بايد تلاش کرد تا در فضاي اطلاع رساني علاوه بر اينکه رعايت عدل و انصاف صورت مي گيرد، صيانت از توليد ملي و اشتغال در دستور کار نمايندگان و رسانه ها قرار گيرد.

از سوي ديگر با توجه به اينکه ارکان مختلف نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه عدالت محوري بنا نهاده شده اند، دستگاه هاي اجرايي مختلفي در کشور تغيير و تحولات سياسي و اقتصادي را رصد مي کنند و همواره حفظ حقوق ملت را در دستور کار خود قرار داده اند.

در رابطه با نحوه خصوصي سازي سايپا نيز دستگاه‌هايي مانند سازمان خصوصي‌سازي، شركت بورس، كميسيون اصل44، كميسيون اصل90 مجلس، شوراي رقابت، مركز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان بازرسي کل کشور به مراتب بهتر و روشن تر از عموم هموطنان مي توانند جوانب امر را بررسي و گزارش هاي لازم را ارائه کنند.

با در نظر گرفتن اين مسائل بهترين راه اين است که متوليان امر تحقيق وتفحص از سايپا فارغ از مرزبندي هاي سياسي و يا شخصي نگري، موضوع حقانيت را در دستور کار خود قرار دهند.

از سوي ديگر اين شائبه نيز مطرح شده که در اين واگذاري، يك شركت پايين‌دستي نسبت به خريد سهام شركت بالادستي خود اقدام كرده تا به اين ترتيب مديران آن شركت توسط شركت زيردستي تعيين شوند. اين در حالي است که شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا يک مجموعه مستقل بوده و تنها به دليل آنکه سهامداران آن کارگران، کارکنان و بازنشستگان سايپا هستند عنوان «شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا» را يدک مي کشد و به لحاظ قانوني محلي از اشکال در آن وجود ندارد. طبيعي است که اين شرکت در رابطه با سرمايه گذاري هاي خود مختار است و قانون نيز حق جابجايي مديران را براي چنين مجموعه اي مجاز دانسته است.

گرچه براي بررسي بيشتر اين موضوع بايد مجموعه گزارش هاي نهادهاي ياد شده را مدنظر قرار داد، اما در عين حال نمي توان تصور کرد که فرد يا افرادي با بهره گيري از رسانه ها ناعادلانه اين موضوع را زير سوال ببرند. از اين رو طرح موضوعات بدون پشتوانه و اثبات نشده ممکن است در روند برنامه هاي توليدي و اقتصادي اين مجموعه بزرگ صنعتي اخلال ايجاد کند و به برند اين مجموعه آسيب برساند.