همراهی کارگزارانی ها با دولت چگونه به ضرر دولت و مردم تمام می‌شود؟

سرویس سیاسی پایگاه 598 - علیرضا جمالی/ « قیمت خودرو هرگز کاهش نخواهد یافت!» این پاسخی بود که نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم، درباره آینده قیمت خودرو به خبرنگاران داد. جمله ای کوتاه که باعث بهم ریختگی بازار خودرو و افزایش 10 الی 15% قیمت خودرو گردید. بازاری که با سیر نزولی قیمت ها در ماههای اخیر رنگ ثبات و آرامش را به خود دیده بود، با یک جمله کوتاه دوباره دچار بحران شد. این اظهار نظر وزیر صنعت باعث شد تا فضا برای افزایش رسمی قیمت خودرو نیز فراهم شود. به طوری که زمزمه های افزایش 15% قیمت خودرو، توسط خودروسازان به گوش می رسد.

شبیه به این اتفاق نیز برای بازار ارز افتاد. از چند ماه قبل از روی کار آمدن روحانی، نرخ دلار در بازار آزاد با سقوطی تدریجی مواجه بود. که بعد از انتخابات سرعت قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر شد و برای اولین بار در طی سال گذشته قیمت دلار به زیر 3000 تومان رسید. این روند باعث بهبود فضای کسب و کار در بازار کشور و خوشحالی مردم شده بود، که با اظهار نظر ناگهانی رییس بانک مرکزی مبنی بر منطقی بودن دلار 3 هزار تومانی، دوباره دلار قیمت سعودی به خود گرفت و با هجوم مردم برای خرید دلار بازاری که رو به آرامش و امنیت حرکت می کرد دچار شوک ارزی شد.

نکته جالب اینجاست که بودجه دولت بر اساس دلار 2450 تومانی بسته شده است و کاهش قیمت دلار تا این مبلغ نه تنها غیر معقول نیست بلکه کاملا مطابق برنامه ریزی های انجام شده است.

اما چرا دولت باید از کاهش قیمتهای ارز در کشور جلوگیری کند؟ محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی اتاق بازرگانی تهران در جواب به این سوال به عدم تحقق صادرات غیر نفتی اشاره می کند و این مطلب را دلیلی می داند تا دولت نتواند به ما به التفاوت دلار 3000 تومانی نسبت به دلار 2450 تومانی چشم پوشی کند.

این در حالیست که آمارهای رسمی کشور از رشد صادرات غیر نفتی حکایت داشته و ادعای عدم تحقق آن مغایر با آمار های رسمی کشور و سازمانهای بین المللی است. همچنین در صورتی که این توجیه هم درست باشد دلیلی برای این اقدام دولت نمی شود زیرا دولت نمی تواند برای تامین بودجه خود بر بازار ارز فشار بیاورد و از این رهگذر باعث فشار بر توده های مردم شود.

اگر چه حجت الاسلام روحانی با شعار های اقتصادی به پیروزی رسید و در ابتدا تصور می شد با حمایت کارگزاران، وی بتواند به وعده هایش جامع عمل بپوشاند، اما به نظر می رسد کارگزاران و دولت روحانی دچار یک تضاد اقتصادی- سیاسی شده اند. کارگزارانی ها که شریانهای پولی و اقتصادی کشور را در دست دارند، تنها گروهی هستند که از افزایش قیمتها سود می برند.

کارگزارانی ها با در دست داشتن بخش عمده ای از بانکهای خصوصی و مدیریت برخی بانکهای دولتی و واردات برخی کالا های پر سود حیات اقتصادی خود را در افزایش قیمتها می بینند و این در حالیست که دولت تدبیر و امید! منافع سیاسی خود را در کاهش قیمتها باید جستوجو کند زیرا از این رهگذر است که رضایت عمومی و حمایت افکار عمومی را به دست می آورد و می تواند از این فاکتور مهم جهت اهداف سیاسی بلند مدت خود استفاده کند.

اما دولت برای رسیدن به این مهم باید با غولهای اقتصادی ایران به تفاهم برسد زیرا اولا به علت حضور تعداد قابل توجهی از کارگزاران در بدنه دولت نه انگیزه لازم برای رویارویی با آنها را دارد  و ثانیا در خود توان مقابله با این جریان را نمی بیند زیرا هراس دارد به سرنوشتی مبتلا شود که در هشت سال گذشته دولت احمدی نژاد به خاطر در افتادن با آنها به آن مبتلا شد. با توجه به این نکته می توان ایستادگی دربرابر کاهش قیمتها در بازارهای مختلف از سوی مقامات مسئول را حاصل فشار نزدیکان کارگزارانیشان دانست.

از این رو به نظر می رسد قدرت اقتصادی کارگزاران به همان اندازه که برای به قدرت رسیدن مفید بود به همان اندازه برای ادامه سیر قدرت مضر باشد که پیش بینی آینده تعامل کارگزاران و دولت روحانی تقریبا غیر ممکن است.