طرح ضربتی احیای صنعت خودرو

آرش محبی‌نژاد در یک نشست خبری با اشاره به شکل‌گیری شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو، اظهار داشت: طرح ضربتی احیای صنعت خودرو کشور از سوی این شورا تدوین و به وزارت صنعت ارائه شده است.

وی ادامه داد: تعدیل مشکل کمبود نقدینگی از طریق تزریق تسهیلات مالی مناسب، حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، سیاست‌زدایی از صنعت خودرو و حاکم شدن قواعد اقتصادی بر این صنعت از جمله اهداف طرح ضربتی احیای صنعت خودرو است.

وی تصریح کرد: حمایت منطقی از صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی با استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و پیاده‌سازی واقعی ساز و کار مدیریت بخش خصوصی کارآمد از دیگر اهداف طرح تهیه شده توسط شورای انجمن‌های تولیدکنندگان قطعات خودرو است.

به گفته محبی نژاد، برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی باید سند استراتژی توسعه این صنعت مورد بازنگری قرار گیرد و علاوه بر این، از نظرات مشورتی تشکل‌های صنفی و صنعتی نیز استفاده شود.

محبی‌نژاد با بیان اینکه شورای هماهنگی انجمن‌های تولیدکنندگان قطعات خودرو با مجوز وزارت صنعت تشکیل شده است، گفت: وزارت صنعت از ما خواسته تا فهرستی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی تهیه و ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم صنایع در تولید ناخالص ملی ۱۷ درصد و سهم بخش معدن ۵ درصد است، گفت: به این ترتیب، سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی به ۲۲ درصد می‌رسد، در حالی که این رقم در کشورهای دیگر حداقل ۲۴ درصد است.

وی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی در دولت قبل با وجود تصویب آن، گفت: در حال حاضر بحث‌هایی بین وزارت صنعت و خودروسازان در مورد استفاده از اعتبار درونی خودروسازان به منظور بهبود شرایط تولید مطرح است که فروش مدت‌دار خودرو، استفاده از اوراق بهادار و یا فروش خودرو با شرایط ویژه از جمله این موارد است.

به گفته محبی‌نژاد، طبق قانون، دولت در صورتی می‌تواند کالایی را قیمت‌گذاری کند که مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده از سوی دولت با قیمت عادله روز را به صورت نقدی به تولیدکننده، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم، نیاز صنایع مختلف به نقدینگی ۵ تا ۴۵ برابر شده است، گفت: قیمت مواد اولیه توسط دولت ۳ تا ۵ برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: قیمت خودرو در صورتی یک شبه کاهش خواهد یافت که خودروسازان از پرداخت‌های دولتی معاف شوند و قیمت مواد اولیه نیز به ۳ سال قبل برگردد.

به گزارش فارس، رضا طباطبائیان عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه این شورا زیرمجموعه وزارت صنعت محسوب می‌شود، گفت: انجمن قطعه‌سازان زیرگروه وزارت کار است.

وی ادامه داد: با ایجاد این شورا قصد داریم جایگاه جدیدی برای بخش خصوصی در صنعت قطعه‌سازی ایجاد کنیم.