تدبیر وزیر صنعت برای گرانی: مردم با گرانی‌ها مدارا کنند

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، مقایسه قیمت 40 قلم مواد خوراکی پرمصرف در دو ماه نخست فعالیت دولت یازدهم از رشد میانگین 9 درصدی سبد غذایی خانوار خبر می‌دهد. دولت روحانی یکی از شعارهای محوری خود را بهبود معیشت مردم قرار داده است. در همین راستا دولتمردان به مردم وعده داده‌اند که طی 100 روز اول شاهد تغییرات محسوس در زندگی خود خواهند بود.

به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت، در اظهارنظری وعده داده بود که «در 100 روز نخست آغاز به کار دولت يازدهم، کابينه جديد قصد ايجاد تغييرات در زندگي معيشتي مردم دارد و معیشت مردم متحول خواهد شد.» با نزدیک شدن به پایان وعده 100 روزه دولت، نگاهی به قیمت بازار مواد خوراکی پرمصرف نشان می‌دهد روند افزایشی شماری از اقلام غذایی متوقف شده است، با این حال بهای تعدادی از این اقلام همچنان رو به افزایش است.

 بر اساس آمار بانک مرکزی از قیمت مواد خوراکی در سطح تهران در فاصله دو مقطع زمانی 11 مرداد (انتهای دولت دهم) و 19 مهر امسال، بیش‌ترین رشد قیمت در بازار کره رخ داده است. در دو ماه اخیر، قیمت کره حدوداً دو برابر شده و 96درصد افزایش یافته است که علت آن حذف ارز مرجع برای واردات مواد خام آن در ابتدای دولت یازدهم است.

این در حالی است که طی روزهای اخیر، دولت ارز مرجع واردات سایر کالاهای اساسی به جز گندم را نیز حذف کرده است. دیگر اقلامی ‌که در دو ماه اخیر گرانی بالایی را تجربه کرده‌اند عبارتند از: آلو 96 درصد، بادمجان 45 درصد، خیار 43 درصد و طالبی 41 درصد. در مقابل، قیمت اقلامی ‌همچون خربزه، انگور، انجیر، سبزی‌های برگی و گلابی با کاهش مواجه شده است. به رغم گرانی‌های مذکور، وزیر صنعت دولت یازدهم از مردم خواست با گرانی‌ها مدارا کنند.

نعمت‌زاده در پاسخ به اين سؤال كه اخیراً افزايش قيمت برخي از كالاهاي اساسي مردم را با مشكلاتي روبه‌رو كرده و آن خوش‌بینی‌های لازم با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد را برطرف كرده است، آيا وزارتخانه سياستي براي كنترل اين موضوع ندارد؟ گفت: «بنده افزايش قيمت‌ها را در برخي از كالاها قبول دارم؛ البته در برخي از كالاها نيز ما با كاهش قيمت روبه‌رو بوديم، اما در مجموع به دليل تغيير نرخ ارز از مرجع به مبادلاتي در برخي از كالاها افزايش قيمت به وجود آمده است.»

وي با اشاره به اينكه اميدوارم با همكاري توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان قيمت‌ها تا حدودي كنترل شود، اظهار داشت: «نبايد در اين ميان توليدكننده با ضررهاي متعددي روبه‌رو شود. امسال مردم بايد تا حدودي مدارا كرده و اصناف نيز با حداقل تغيير مانع بروز ضرر براي توليدكنندگان شوند.» پیرترین عضو کابینه در عين حال درباره قيمت خودرو گفت: «قيمت خودرو قبلا بر مبناي ارز مبادله‌اي محاسبه مي‌شد، ولي با توجه به اينكه در حال حاضر خودروسازان از ارز آزاد استفاده مي‌كنند، امكان كاهش قيمت وجود ندارد.»

وی گفت: «ضرب و تقسيم وزارت صنعت و سازمان حمايت نشان مي‌دهد كه قيمت‌هاي جاري خودرو كف قيمت است و حتي ممكن است در برخي موارد تغييرات مختصري نيز داشته باشيم. البته از خودروسازان خواسته‌ايم تا كمتر سود ببرند و امسال همين قيمت‌هاي فعلي خودرو را دنبال كنند، هر چند ممكن است در برخي موارد تغييري نيز داشته باشيم.»