به گزارش 598 به نقل از افکار، رییس
جمهور در هفته جاری به دیدار کشاورزان رفت. کشاورزان نیز مانند خیلی از
اقشار دیگر که به حسن روحانی رای دادند، از او انتظار دارند تا به وعده های
خود عمل کند.
در جریان این دیدار، حسن روحانی وعده اختصاص ۳هزارمیلیارد تومان
از منابع صندوق توسعه ملی را به برخی از طرح های کشاورزان داد. همین وعده
روحانی کافی بود تا دو تن از مردان اقتصادی دولت به او هشدار دهند. از نظر
آنان خرج کردن پول ریالی صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران مناسب نیست.
علی
طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید معتقد است تبدیل دلارهای نفتی از
طریق صندوق توسعه ملی به ریال باعث تورم و بیماری هلندی می شود. هم زمان
ولی الله سیف نیز گفت: کسری بودجه و تبدیل ارزهای صندوق به ریال این نگرانی
را ایجاد می کند که صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.
صندوق توسعه ملی ؛ معمایی پیچیده
۲۸مهر،
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در هفدهمین سالروز ملی صادرات در
تهران گفت: «موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی که قبلا بیش از ۵۰
میلیارد دلار اعلام شده بود، صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه
ملی ۳۲ میلیارد دلار بوده است.»
محمدرضا فرزین، رئیس پیشین هیئت
عامل صندوق توسعه ملی، دو هفته پیش از سخنان جهانگیری در مراسم تودیعاش
گفته بود، میزان واریزیها از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت، گاز و
منابع گازی تا پایان مرداد ماه امسال ۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است.
اما
روابط عمومی صندوق توسعه چهارم آبان ماه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که
"موجودی واقعی این صندوق در شروع به کار دولت یازدهم ۱۸.۱ میلیارد دلار"
بیشتر نبوده است.
بر خلاف صحبتهای فرزین در این اطلاعیه تاکید شده
که کل منابع واریزی به حساب صندوق تا تاریخ ۳۱ تیرماه امسال ۵۲ میلیارد و
۹۰۰ میلیون دلار بوده که ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن بابت تعهدات دولت
دهم مصرف شده است.
مشخص نیست که چگونه موجودی صندوق که تا پایان
تیرماه نزدیک ۵۳ میلیارد دلار بوده پس از پرداخت نزدیک به ۳۵ میلیارد دلار
تعهدات دولت دهم در پایان ماه بعد، چنانچه فرزین مدعی است یک میلیارد و ۶۰۰
میلیون دلار بیشتر شده است.
ظاهرا صفدر حسینی، جانشین فرزین طی دو
هفته گذشته با بررسی حساب و کتابهای صندوق توسعه ملی به این نتیجه
باورنکردنی رسیده که موجودی واقعی کمتر از یک سوم میزانی است که او مدعی
شده است.
احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس دولت محمود احمدینژاد را متهم میکند که "حساب ذخیره ارزی را جارو کرده است."
رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه نیز که یک روز پس از انتشار اطلاعیه رسمی صندوق
توسعه ملی موجودی این صندوق را حدود ۱۲ میلیارد دلار بیشتر اعلام کرده
توضیحی در مورد علت این اختلاف نداده است.
از سوی دیگر بعید است که
با توجه به مشکلات فروش نفت و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور در
سه ماه چنین مبلغی به موجودی صندوق اضافه شده باشد.
وعده های بدون کارشناسی
اما
روحانی در حالی در گیر و دار دعوا بر سر موجودی صندوق توسعه ملی، برای
تحقق وعده هایش از صندوق توسعه مایه می گذارد که طبق گفته کارشناسان
اقتصادی، با تبدیل دلارهای صندوق توسعه ملی به ریال، میزان نقدینگی افزایش
پیدا کرده ودر نتیجه باعث اوج گرفتن دوباره نرخ تورم و هزینه تولید می شود.
همین موضوع تاثیر نامناسبی بر صادرات کالاهای صنعتی وسنتی نظیر پسته و
خشکبار خواهد داشت.
اما اگر دولت بخواهد درآمدهای صندوق را به صورت
دلاری هزینه کند و بهتر است به واردات کالاهای تولید و نه کالاهای مصرفی
روی آورد، در اینصورت نقدینگی در جامعه افزایش پیدا نخواهد کرد و از سویی
دیگر با واردات کالاهای تولیدی به فرآیند تولید داخلی کمک خواهد شد.
صندوق
توسعه ملی در زمانی ایجاد شد که حساب ذخیره ارزی در دولت محمود احمدی نژاد
برای پروژه های مختلف هزینه شد؛ هزینه ای که نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و
تورم بالا نداشت. اما اکنون طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، ۲۰درصد از پول
این صندوق غیرقابل برداشت است ولی بقیه آن به صورت ارزی برای پروژه های
صنعتی و کشاورزی اختصاص دارد. اما دولت قبلی با اصلاح قانون امکان برداشت
ریالی از آن را فراهم کرد.
روحانی برای تحقق وعده های خود بر روی
موجودی ریالی صندوق توسعه ملی حساب باز کرده است. شاید در کوتاه مدت این
امر لبخند برروی لب مردم بنشاند اما بدون شک در بلندمدت با افزایش نقدینگی،
نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت. دراینجا لازم است به دولت هشدار
داده شود که درصورت ادامه این روند کارش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
سخت تر خواهد شد.
داراییهای بلوکه شده ایران در خارج
از
سویی دیگر تحریم ها بر مشکلات افزوده اند. تحریم ها در حال حاضر درآمد
ارزی ایران را کاهش داده اند و بسیاری از دارایی های کشور بلوکه شده است.
در
مورد میزان داراییهای بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز آمار و ارقام کاملا
متفاوتی اعلام میشود. بخشی از این داراییها با آغاز تحریمها بلوکه شده و
بخشی از آنها پس از تحریمهای یکجانبه بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه
کشورمان.
غلامرضا مصباحیمقدم با اشاره به کمبود منابع ارزی در
داخل و بلوکه بودن داراییهای خارجی ایران گفت: «در صورتیکه منابع ارزی که
در خارج از کشور داریم و بخاطر تحریمها مسدود شده است با دیپلماسی آزاد
شود نه تنها مشکلی نداریم، بلکه بسیاری از مشکلات نیز قابل حل است.»
چنانچه
۱۰۰ میلیارد دلاری که مصباحی مقدم به آن اشاره میکنند شامل ذخایر طلای
داخلی نباشد، این بالاترین رقمی است که مسئولان برای ارزهای بلوکه شده
ایران در خارج اعلام کردهاند.
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی دهم مرداد ۹۲ گفت: «هم اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار
سرمایه ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد.»