دولت تدبیر و امید حمایتی از تولید نکرد/ جزئیات ۳ نامه به وزرای اقتصاد و صنعت

بهنیا ادامه داد: این مسئله باعث شده تا نه تنها اصل مالیات از قطعه‌ساز دریافت شود، بلکه جرایم سنگین نیز تا سه برابر اصل مالیات بر ارزش افزوده از قطعه‌سازان دریافت ‌شود.

وی افزود: پیشنهاد کردیم که مالیات خودرو به جای اینکه از هر بخش دریافت شود و به بخش دیگر منتقل شود، از خریدار نهایی و خودروسازان دریافت شود.

* دریافت مالیات بابت تجدید ارزیابی اموال

وی همچنین با اشاره به بخشنامه دولتی سال ۹۰ مبنی بر اینکه تولیدکنندگان می‌توانند یک بار تجدید ارزیابی اموال خود را داشته باشند و از مالیات معاف باشند، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان این کار را انجام دادند ولی از ابتدای امسال از همه آنها خواسته شده تا مالیات پرداخت کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان افزود: این مسئله باعث می‌شود تا هیچ تولیدکننده‌ای حاضر به تجدید ارزیابی اموال خود نباشد که این مسئله به ضرر بخش تولید است.

وی افزود: یکی دیگر از محدودیت‌های ایجاد شده برای قطعه‌سازان این است که اگر از فروشنده‌ای که فاقد کد اقتصادی است، خرید کنیم، اصل خرید رد می‌شود و باید جریمه نیز بپردازیم.

به گفته وی، این در شرایطی است که در مورد برخی قطعات، مجبوریم تنها از یک قطعه‌ساز اقدام به خرید کنیم و سایر تولیدکنندگان امکان تولید آن را ندارند.

وی افزود: در نامه به وزیر اقتصاد خواسته‌ایم تا این مشکل برطرف شود و حتی اعلام کردیم که ما اطلاعات مربوط به خرید و مبلغ دریافتی را به آنها ارائه خواهیم کرد تا نسبت به دریافت مالیات از فروشنده اقدام شود.

* تشابه اسمی تولیدکنندگان و فراریان مالیاتی

بهنیا تصریح کرد: تشابه اسمی در سامانه سازمان امور مالیاتی نیز از جمله موارد مشکل‌ساز برای قطعه‌سازان است، به طوری که ممکن است به دلیل تشابه اسمی برخی تولیدکنندگان با فراریان مالیاتی، تولیدکننده مجبور به پرداخت مالیات فرد دیگری شود که برای اثبات این مسئله زمان زیادی باید از سوی تولیدکننده صرف شود.

وی با تأکید بر لزوم حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات وزارت اقتصاد که قرار است در ان راجع به بخش تولید تصمیم‌گیری شود، گفت: در حال حاضر قطعه‌سازان طلب زیادی را از خودروسازان دارند و به همین دلیل اقساط وام‌های قطعه‌سازان به تعویق می‌افتد.

وی توضیح داد: در این شرایط بانک‌ها از ما بهره ۲۷ و ۳۰ درصدی را می‌گیرند و علاوه بر این، باید جریمه ۶ درصدی را نیز پرداخت کنیم که از نظر سازمان امور مالیاتی، این جریمه قابل قبول نیست.

* ممیزی مجدد حساب تولیدکنندگان

وی، ممیزی مجدد در مورد حساب‌های واحدهای تولیدی را از دیگر مشکلات قطعه‌سازان عنوان کرد که با دستور سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: در نامه به وزیر اقتصاد، عنوان کردیم که اگر سیستم حسابرسی ما را قبول ندارید ما این کار را متوقف کنیم و حسابرسی تنها توسط ممیزین سازمان امور مالیاتی انجام شود.

* ال‌سی ۳۰ درصدی عملاً اجرا نمی‌شود

وی افزود: حدود ۳ ماه از آغاز به کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و تولیدکنندگان در این سه ماه در انتظار اقدامات جدید بودند، اما اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی گفت: تنها اتفاقی که افتاد، مصوبه گشایش ال‌سی با ۳۰ درصد پیش ‌پرداخت بود که با توجه به الزامات تعیین شده برای گشایش این ال‌سی از جمله اینکه تولیدکننده باید تمام اموال و دارایی خود را در اختیار بانک قرار دهد، قابل اجرا نیست و عملاً گشایش ال‌سی ۳۰ درصدی اتفاق نمی‌افتد.

به گفته وی، یک بنگاه قطعه‌سازی در بهترین شرایط با حداکثر سود ۵ درصدی روبرو است در حالی که بهره وام‌های بانکی ۲۱ تا ۳۳ درصد است.

بهنیا با اشاره به تعطیلی ۱۵۳ بنگاه قطعه‌سازی در کشور، گفت: در مقابل، تعداد بنگاه‌های مالی و بانکی افزایش یافته است.

* ارز تخصیصی به خودروهای وارداتی، صرف تولید شود

وی همچنین با انتقاد از واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور، گفت: اگر دولت با کمبود منابع ارزی روبرو است، چرا اجازه می‌دهد منابع ارزی بابت واردات خودروهای لوکس پرداخت شود؟

وی ادامه داد: خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شامل محصولاتی مانند بوگاتی، مازراتی و لکسوس می‌شود که قیمتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار دارند.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: برای واردات این خودروها، ارز موجود در بازار مصرف می‌شود و در مقابل، برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و ماشین آلات سرمایه‌ای با مشکل کمبود ارز روبرو هستیم.

* دولت تدبیر و امید، حمایتی از تولید نکرده است

وی با بیان اینکه سیاست دولت امید و تدبیر نباید چنین چیزی باشد، گفت: طی ۸۰ روزی که از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد، تولیدکنندگان احساس نکرده‌اند که اتفاقی در جهت حمایت از تولید صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود زیرساخت لازم برای تولید مواد اولیه ارزان در کشور، اظهار داشت: اگر مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی به جای عرضه در بورس و فروش با قیمت دو تا سه برابری، به طور مستقیم به تولیدکنندگان اختصاص یابد، امکان کاهش قیمت خودرو فراهم می‌شود.

بهنیا به وزیر صنعت پیشنهاد کرد تا قوانینی برای تسهیل فروش دارایی غیرتولیدی خودروسازان وضع شود تا از این طریق، کمبود نقدینگی خودروسازان و صنعت قطعه‌سازی فراهم شود.