به گزارش 598 به نقل از بولتن نیوز، بانک مرکزی ایران از سال 1339 تاکنون ودر مدت 51 سال گذشته 16 رئیس برای
18 دوره بانک مرکزی به خود دیده است که به طور متوسط هر 3 سال یک بار
تغییر کرده اند. اما مهدی سمیعی و محسن نوربخش هر یک دو دوره رئیس بوده
اند.
شادروان محسن نوربخش به تنهایی بیش از 14 سال در بعد از انقلاب، و
مهدی سمیعی نیز قبل از انقلاب بین 6 تا 7 سال در سمت رئیس بانک مرکزی کار
کرده اند.
براین اساس، شاید بتوان گفت که رئیس بانک مرکزی در ایران شغل و
سمت با ثباتی است زیرا هر 3.5 سال یک رئیس بر مسنداین کار بوده و به
عبارتی با هر دوره چهارساله یک دولت، یک رئیس نیز در بانک مرکزی انتخاب شده
است و وظیفه رسیدگی به خزانه و تحویل پول نفت و تبدیل آن به ریال و تحویل
به دولت را انجام داده است.
تعدادی از این روسا در سخت ترین شرایط،
سکان مهمترین نهاد اقتصادی و مالی کشور را بر عهده داشته اند و از بحران ها
و شرایط سخت مانند دوره کاهش درآمد نفت و تحریم های اقتصادی گذشته اند.
یکی
از دوره های سخت سال های بانک مرکزی، سال های 1373 تا 1377 بود که مرحوم
دکتر نوربخش، با مشکلات رشد شدید نقدینگی و تورم در ابتدای دوره و کاهش
درآمد نفت در انتهای دوره با آن مواجه بود.
محمود بهمنی و طهماسب مظاهری هجدهمین و هفدهمین روسای بانک مرکزی، موفق در کنترل تورم و بازار ارز
در
سال های اخیر از 1387 به این سو، با تشدید تحریم های مالی و بانکی و
اقتصادی از یک سو و رشد نقدینگی که با تورم 25 درصدی سال 87 مواجه شدیم و
همچنین ضرورت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها وبه دنبال آن رشد هزینه های
تولید از سوی دیگر، کار را برای رئیس بانک مرکزی سخت کرد اما مدیریت مناسب و
پیگیری سیاست های کنترل نقدینگی و اعتبارات که از سال 87 به این سو آغاز
شده باعث شده که هم تورم کاهش یابد و به 10 تا 15 درصد برسد وهم نگرانی از
بابت تحریم ها و اثر آن بر بازار ارز و طلا کاهش یافته و نرخ ارز با وجود
نوسانات و اختلاف باند مفاسد ارزی در اردیبهشت و خردادماه 90 در حال حاضر
در حد ابتدای سال جاری است.
در حال حاضر با وجود نوسانات بازار
جهانی، کاهش نسبی شاخص های بورس جهان و... بازار در کنترل بانک مرکزی است و
در شرایطی که هر اونس طلا در بازار جهانی 1740 دلار است نرخ سکه وطلا در
بازار ایران روند با ثباتی دارد و نرخ دلار نیز درحول و حوش 1170 تومان است
و نسبت به نوسان اردیبهشت و خرداد که باند مافیای ارزی، نوسان ایجاد کرده
بود و نرخ را به بالای 1200 تومان رساند، از وضعیت بهتری برخوردار است و با
وجود تمام اخبار تحریم بانکی و مالی و اقتصادی و همچنین اخبار مربوط به
وضعیت فروش نفت ایران و... بانک مرکزی کنترل بازار را به دست گرفته است.
روند با ثبات نرخ دلار از سال 87 تاکنون
خرید طلا و افزایش ذخایر طلا نیز باعث شده که کنترل بازار طلا در دست بانک مرکزی باشد.
ابراهیم شیبانی رئیس شانزدهم بانک مرکزی در دولت های خاتمی و احمدی نژاد
در
هر حال باید گفت که در مقطع کنونی و از سال 1387 تاکنون، دو رئیس بانک
مرکزی یعنی طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، یکی از بهترین دوره های مدیریتی
بانک مرکزی را در 50 سال گذشته داشته اند.
اسامی روسای بانک مرکزی و سال انتصاب آنها
ابراهیم کاشانی 1339
علی اصغر پورهمایون 1340
مهدی سمیعی 1343
خداداد فرمانفرمایان 1348
مهدی سمیعی 1349
عبدالعلی جهانشاهی 1350
محمد یگانه 1352
حسنعلی مهران 1354
یوسف خوش کیش 1357
محمد علی مولوی 1357
علیرضا نوبری بهمن 1357 انقلاب ایران
محسن نوربخش 1360
مجید قاسمی 1365
محمدحسین عادلی 1368
محسن نوربخش 1373
ابراهیم شیبانی 1382
طهماسب مظاهری 1386
محمود بهمنی 1387
شادروان محسن نوربخش رئیس دوازدهم و پانزدهم بانک مرکزی، مرد روزهای سخت اقتصاد ایرانسیاست
های بانک مرکزی و تاکید دکتر بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز
و سکه، و مقابله با مافیای ارزی، موجب شد که در یک ماه گذشته نرخ دلار 10
درصد کاهش یابد و از 1250 تومان در 23 خرداد به 1130 تومان در روزگذشته
برسد. نرخ سکه نیز در 40 روز گذشته 33 هزار تومان کاهش داشته است...
نرخ
دلار طی روزهای اخیر به قیمت ابتدای سال جاری رسیده است و با ثبت قیمت
1130 تومان به قیمت دلار در ابتدای سال جاری رسیده است و کلیه نوسانات و
افزایش قیمت دلار در اردیبهشت و خردادماه امسال کاملا خنثی شده است.
نرخ دلار در پایان اسفندماه 89 معادل 1120 تومان بود که در تاریخ 6 فروردین 90 به 1110 تومان رسید.
محمد حسین عادلی رئیس چهاردهم بانک مرکزی در دولت هاشمی و مجری سیاست تعدیل و شناورسازی نرخ ارزروند افزایش نرخ دلار به طور نسبی و با شیبی ملایم به 1135 تومان در 27 فروردین و 1140 تومان در 12 اردیبهشت ماه رسید.
اما
از تاریخ 13 اردیبهشت روند رشد نرخ دلار شیبی تندتر از نیمه اول بهار داشت
و به 1148 تومان در 14 اردیبهشت ماه و 1180 تومان در 20 اردیبهشت و 1200
تومان در 21 اردیبهشت ماه افزایش یافت. تا 17 خرداد در حول و حوش 1170 تا
1200 تومان بود اما از تاریخ 18 خرداد به بالای 1200 تومان و رقم 1215،
1235 و 1250 تومان در تاریخ سه روزه 21 تا 23 خرداد رسید و در این سه روز
یعنی 21 تا 23 خرداد رشد بالایی داشت.
برخی
کارشناسان دلیل این افزایش را عملکرد مافیای ارزی و اخلال برخی عوامل
بازار ارزیابی کرده اند که اخیرا تعدادی از این عوامل دستگیر شده اند و از
فعالیت برخی دیگر از اخلال گران نیز جلوگیری شده است.
از 24 خرداد مجددا نرخ نزولی به خود گرفت و از 1250 به تدریج به 1130 تومان کاهش یافت و 120 تومان ظرف 37 روز اخیر کاهش یافته است.
ثبات بازار طلا و سکه
بازار
طلاوسکه نیز در ثبات نسبی به سر می برد و امروز در بازار تهران سكه طرح
قديم 450 هزار تومان، سكه طرح جديد 432 هزار و 500 تومان، نيم سكه 215 هزار
تومان، ربع سكه 125 هزار و 500 تومان تومان و سكه هاي يك گرمي 75 هرار
تومان به فروش ميرسد.
با فرا رسيدن تعطيلات آخر هفته اروپا و امريكا و آرامش بازار طلا در ايران، امروز قيمت طلا و سكه ثابت مانده است.
همچنين
با توجه به اينكه قيمت طلا در بازار جهاني به هزار و 601 دلار رسيد، بهاي
هر گرم طلاي 18 عيار در بازار آزاد تهران 44 هزار تومان، يك مثقال طلاي 17
عيار 191 هزار تومان و يك مثقال طلاي 18 عيار 202 هزار و 500 تومان است.
نرخ
سکه طرح جدید از رقم 391 هزار تومان در 6 فروردین ماه 90 به 451 هزار
تومان در 30 فروردین ماه و 415 هزار تومان در 7 اردیبهشت رسید، نقطه اوج آن
به 462 هزار تومان در 23 خردادماه رسید و از آن پس دوباره روند کاهش به
خود گرفت و در تاریخ 3 مردادماه رقم 429 هزار تومان را ثبت کرده است.
سود 10 میلیارد دلاری خرید چند صد تن طلا
کارشناسان
می گویند که افزایش ذخیره طلا با خرید چندصد تنی طلا در دوسال اخیر، که با
نرخ هر اونس 650دلار خریداری شد و الان 1600 دلار می ارزد و 950 دلار
منفعت و سود برای مملکت به همراه داشته و مجموع سود و منفعت چند صد تن طلای
خریداری شده بانک مرکزی در دوسال اخیر، برای کشور معادل 10 میلیارد دلار
است، باعث شده که بانک مرکزی پشتوانه خوبی برای کنترل بازار طلا داشته
باشد.
این
موضوع نشان می دهد که بانک مرکزی، با کنترل بازار طلا و سکه، موفق شده که
به دنبال نوسانات بازار جهانی، نرخ سکه در بازار داخلی را در محدوده 430
هزار تومان حفظ کند و در 4 ماه گذشته، میزان رشد قیمت سکه تنهاحدود 40 هزار
تومان بوده که رشد 10 درصدی را نشان می دهد.
مجید قاسمی رئیس سیزدهم بانک مرکزی
روند
نرخ دلار و سکه و تحولات نرخ تورم از سال 87 تاکنون و در زمان مدیریت
طهماسب مظاهری و دکتر محمود بهمنی به عنوان روسای کل بانک مرکزی نشان می
دهد که به خاطر کنترل نقدینگی و اعتبارات بانکی، موفق شدند که هم نرخ تورم
را از 25 درصد سال 87 به زیر 10 درصد و 16 درصد فعلی کاهش دهند و هم روند
با ثبات و کم نوسانی در بازار سکه و ارز شاهد بودیم و اگر چه بانک مرکزی
نیازمند سیاست های مکمل اقتصادی و ابزارهای کارآمد سیاست پولی مانند نرخ
سود بانکی است و اقتصاد ایران باید با کنترل واردات، تناسب نرخ ارز و تورم و
سایر سیاست های راهگشا همراه باشد، اما باید پذیرفت که بانک مرکزی، با
همین ابزارهای فعلی، نرخ تورم و نرخ ارز وطلا را مدیریت کرده است و اگرچه
اقتصاد ایران در انتظار سیاست های اقتصادی و پولی راهگشا برای افزایش رشد
اقتصادی و اشتغال است اما به طور نسبی و با فرض با ثبات بودن سیاست ها و
شرایط، بانک مرکزی کنترل مناسبی بر بازار ارزو وطلا و تورم داشته است.
در
دو ماه گذشته نیز بانک مرکزی موفق شده که نوسان بازار ارز وسکه را مهار
کند و با وجود نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی همراه با هدفمندی یارانه
ها، برخی کارشناسان انتظار تورم بالای 30 درصد و 50 درصد را داشته اند اما
نتیجه این سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی، باعث شد که تورم نیز مهار شود
و البته باید راهکاری برای تامین نقدینگی بخش تولید و سیاست های مکمل دفاع
از تولید داخلی مد نظر باشد تا سیاست پولی در خدمت به بخش تولید موثر
وموفق تر باشد.
به
دنبال تحولات بازار جهانی طلا و نوسان کوتاهی که در اردیبهشت و خرداد در
بازار طلا و ارز با آن مواجه بودیم که البته رشد نرخ دلار با استقبال
بسیاری از کارشناسان به خاطر اثر آن بر حمایت از تولید ملی همراه بود، با
تدابیر مدیران بانک مرکزی در مدت 40 روز گذشته، هم نرخ دلار به میزان 120
تومان و هم نرخ سکه به میزان 33 هزار تومان کاهش یافت و ثبات و آرامش را
به بازار برگرداند و در عین حال با مافیای ارزی مقابله کرد.
روند نرخ سکه از سال 87 تاکنون
اگر
مدیریت بانک مرکزی، نقدینگی را کنترل نمی کرد با تورم بالای 30 درصد
مواجه می شدیم . با وجودی که بانک مرکزی از ابزارهای سیاست پولی در حد
محدودی برخوردار است و ابزارهای مورد نیاز در بازار سکه، ارز، اوراق
مشارکت، نرخ سود بانکی و ... را در حد مورد انتظار نداردو با حجم عظیم 300
هزار میلیارد تومانی نقدینگی مواجه است اما با این وجود، تورم در حد پایین
کنترل شده است و در سالی که انتظار می رفت به خاطر هدفمندی یارانه ها،
تورم بالای 30 درصد باشد، نرخ تورم در حد 16 درصد کنترل شده است و البته
نیازمند سیاست های مکمل اصلاح ساختار اقتصادی است تا بتواند روند تورمی
آینده را کنترل نماید. امید است که سیاست های مکمل در کل اقتصاد و
توانمندسازی ابزارهای بانک مرکزی به عنوان یکی از نهادهای مهم در ارتباط با
ارزش پول ملی و معیشت مردم، بیش از پیش مورد توجه مسوولان کشور قرار گیرد
و دست مدیران بانک مرکزی را بازتر کند تا از توان علمی و فنی خود بیشتر
بهره مند شوند.