فعال شدن شوراي عالي صادرات

مراسم روز ملی صادرات امسال با حضور معاون اول رييس‌جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس اتاق ايران و فعالان بخش خصوصي برگزار و طی آن از فعالان ممتاز بخش خصوصي در حوزه صادرات تقدير شد.

شوراي عالي صادرات فعال مي‌شود

به گزارش598،معاون اول رييس جمهوري با تصريح بر اين كه سياست دولت تدبير و اميد رفع تمامي موانع پيش روي صادركنندگان است، گفت: به زودي شوراي عالي صادرات فعال مي شود. دكتر اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اين كه دولت به دنبال آن نيست كه موانعي براي صادركنندگان ايجاد كند، افزود: در مقطع فعلي موضوع صادرات از اهميت بسيار بالايي براي كشور برخوردار است. جهانگيري با اظهار تاسف از اين كه در شرايطي بسر مي بريم كه تحريم هاي ظالمانه اي عليه جمهوري اسلامي ايران وضع شده است، اضافه كرد: با توجه به چنين شرايطي فعالان بخش خصوصي در حوزه صادرات توانستند در برخي زمينه ها موفق عمل كنند كه از آنها قدرداني مي كنيم.

لغو دستورالعمل اخذ ماليات از صادرات تا پايان هفته آينده

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت كه تا پايان هفته آينده با توافق قطعي با سازمان امور مالياتي، دستورالعمل اخذ ماليات از صادرات كه مغاير نص قانون است، حذف خواهد شد. محمدرضا نعمت زاده افزود: به طول انجاميدن نشست شب گذشته در حضور معاون اول رييس جمهوري و سازمان امور مالياتي حذف اين مصوبه را به هفته آينده موكول كرد. وي با استناد به آمارهاي سازمان جهاني تجارت در حوزه صادرات گفت: بر اساس اين آمارها مجموع صادرات جهاني كالا و خدمات در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۲.۸ هزار ميليارد دلار با سهم تقريبي ۸۱ درصد كالا و ۱۹ درصد خدمات بوده است.

كاهش شاخص رقابت پذيري ايران در جهان

نعمت زاده به شاخص رقابت پذيري اقتصاد كشور در سال ۲۰۱۲ بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد پرداخت و گفت: بر اين اساس در بين ۱۴۸ كشور با ۱۶ پله سقوط از ۶۶ به ۸۲ تنزل يافته ايم و در فضاي كسب و كار در ميان ۱۸۵ كشور رتبه ايران به ۱۴۵ رسيده است. وي همچنين گفت كه رتبه ايران در حوزه لجستيك در بين ۱۵۵ كشور جهان با ۹ رتبه كاهش به ۱۱۲ سقوط كرده است و اين در حالي است كه رتبه همسايگان جنوبي ايران ۱۷ و تركيه ۲۷ است. 

حضور در بازارهاي بين‌المللي در كنار تثبيت حق هسته‌اي

رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران معتقد است كه پيروزيي بزرگتر از اين نيست كه در كنار تثبيت بين المللي حق هسته اي ايران، حضور در بازارهاي بين الملل و حق مسلم پيشرفت اقتصادي براي ايران تامين شود. محمد نهاونديان اعتماد به صادركننده را به عنوان يك سياست كلان مورد توجه قرار داد و گفت: دولت نبايد خود را جدا از فعالان اقتصادي ببيند و به دنبال مچ گيري از فعالان اقتصادي باشد. وي تاكيد كرد: دولت بايد به بخش خصوصي اعتقاد و اعتماد داشته باشد، چرا كه آنها سربازان پيكار اقتصادي هستند و بايد نگاه در تصميم گيري ها، نگاه اعتمادي به آنها باشد، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.

شكوفايي اقتصاد با صادرات

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: حفظ وضع موجود اقتصاد ايران با انجام برخي پروژه ها و كارهاي عمده ميسر است و براي شكوفايي اقتصاد چاره اي جز صادرات وجود ندارد . رضا رحماني گفت: در دنياي صنعتي امروز اعتقاد براين است كه رشد و شكوفايي هر صنعت با صادرات محقق مي شود. وي در اين مراسم كه با حضور معاون اول رييس جمهوري، مسوولان دولتي و جمعي از فعالان بخش خصوصي در سالن اجلاس سران برگزار شد، تاكيد كرد: نگاه ما به صادرات يك ضرورت است و اگر به صادرات توجه نكنيم، به طور حتم توليد با مشكل مواجه مي شود. رحماني كسري بودجه ، مشكل تزريق نقدينگي و نتيجه آن بيكاري و فقر را از دغذغه هاي اقتصاد ايران نام برد و گفت: با رونق توليد ، تورم و بيكاري حل مي شود.

سهم ۱۳ صدم درصدي ايران از صادرات صنعتي معدني در جهان

رييس كل سازمان توسعه تجارت سهم صادرات صنعتي، معدني ايران در مقايسه با جهان را ۱۳ صدم درصد اعلام كرد و گفت: اين رقم بايد به ۳ دهم درصد برسد. ولي الله افخمي راد همچنين گفت كه بر اساس يك برنامه پيش بيني شده بايد سهم صادرات صنعتي معدني كشور به كل صادرات تا پايان سال ۹۶ به ۴۵ درصد برسد. وي افزود: پيش بيني شده سهم ايران از صادرات محصولات با فناوري بالا نسبت به صادرات صنعتي - معدني تا پايان سال ۹۶ به ۳۰ درصد افزايش يابد. وي اين موضوع را نيز تاكيد كرد كه بايد سرانه صادرات صنعتي - معدني تا پايان سال ۹۶ به ۵۰۰ دلار برسد.

دو عامل كاهش صادرات خدمات فني و مهندسي

رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي معتقد است كه تحريم هاي غرب و حذف مشوق هاي صادراتي به عنوان دو عامل عمده، به صادرات لطمه وارد كرده است. محمدرضا انصاري ميانگين سالانه جوايز صادراتي را ۳۵ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: به دليل بي پولي، دولت جوايز صادراتي در سال ۹۰ را حذف و بخشي از مطالبات سال هاي ۸۸ و ۸۷ نيز تسويه نشد. وي همچنين از اجازه نيافتن صادر كنندگان براي جابجايي و انتقال پول به دليل مشكلات تحريم به عنوان يكي از مسائل اين حوزه نام برد و افزود: به صادر كنندگان اجازه افتتاح حساب در ديگر كشورها داده نمي شود كه اين مسئله مشكلات بسياري را در جابجايي پول ايجاد كرده است.