پروتکل‌الحاقی‌چه تبعات‌جبران ناپذیری برای ایران دارد؟

معاهده NPT در ابتدا توسط رژيم پهلوی در سال 1968 و به مدت 25 ساله به امضا رسید؛ با پايان مدت این معاهده، طرح امضای دائمي NPT اواسط دهه هفتاد شمسی و در زمان وزارت علی اکبر ولایتی در آژانس انرژی اتمی مطرح شد.

در آن زمان، سيروس ناصري از اعضای باند نیویورکی ها و از مدیران ارشد دستگاه دیپلماسی وقت با يك دست بلند كردن ساده رای به عضویت دائمی ایران در معاهده NPT داد. و این در حالی بود که ایران می توانست از تجدید حضور در این معاهده انصراف دهد و مشکلات متعددی را که در ده سال اخیر با آن دست به گریبان است به لحاظ حقوقی از خود مرتفع کند.

به عقیده کارشناسان، ماهیت NPT و به ویژه پروتکل الحاقی آن یک ماهیت دوگانه و تبعیض آلود است و مقررات و تعهدات مندرج در آن علیه کشورهای ضعیف تر که به خصوص فاقد امکان بهره برداری از تکنولوژی هسته ای می باشد.

چون گروه کشورهای باشگاه هسته ای اصولا منافع خودشان را در این می دانند که توان و تکنولوژی هسته ای را به عنوان منبع انرژی در انحصار خودشان داشته باشند از این منظر آنها با معاهداتی چون NPT و پروتکل الحالقی به آن اولا: از اشاعه تکنولوژی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی نگرانی دارند و می خواهند در حدود اختبارات خودشان نگهداراند.

ولی چون این مطلب را نمی توانند به صراحت در برابر افکار عمومی جهانیان مطرح نمایند آن را با پوشش خاص تحت عنوان "استفاده غیر صلح آمیز" مطرح می کنند و با قراردادن مقررات بسیار سختی سعی می کنند تا انتقال و ایجاد این تکنولوژی و منبع انرژی در کشورهای غیر اقماریشان گسترش پیدا نکنند.

ثانیا با تفسیر به رای برخی از مفاد این معاهده سختیگیری های زیادی در خصوص مواد، فعالیت ها و تجهیزاتی که به هر نحو به تکنولوژی هسته ای مربوط می گردد را اعمال می کنند.

به ویژه پس از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران در مجامع جهانی کشورهای غربی و سازمان انرژی اتمی با بهره گیری از ظرفیت هایی که معاهده NPT برای آنان به وجود آورد زمینه فشار به ایران را برای ایجاد مانع در مسیر هسته ای شدن جمهوری اسلامی وارد کردند.

بازرسی های بی وقفه از تاسیسات هسته ای ایران، مطالعات ادعایی درباره برنامه هسته ای ایران، گزارش های دوسویه آژانس انرژی اتمی ، در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد محرمانه ایران به سرویس های جاسوسی دشمن و ... از جمله دستاوردهای معاهده ان پی تی برای ایران بوده است.

محدودیت های ایجاد شده توسط NPT به گونه ای بوده است که تا به حال مقامات جمهوری اسلامی بارها آژانس و برخی از قدرت های بزرگ را تهدید به خروج از این معاهده کردند.

نفوذ آمریکا در لایه های امنیتی ایران

تجربه تلخ امضای NPT برای ایران و سواستفاده قدرت های بزرگ از ظرفیت های این معاهده برای تحت فشار گذاشتن کشورهای غیر همسو در حالی است که تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان به ریاست وزیر امور خارجه در اقدامی سئوال برانگیز پذیرش پروتکل الحاقی معاهده NPT را به عنوان یکی از اقدامات ایران برای دستیابی به تفاهم هسته ای اعلام کردند.

این در حالی است که محدودیت های پروتکل الحاقی و مضرات آن به منافع ملی ایران به مراتب بیشتر از معاهده NPT است.

به نحوی که سیستم بازرسی این پروتکل هرگونه پیشنهادی را به دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت منعکس خواهد و گزارش مزبور ملاک تصمیم گیری آژانس برای حرکت بعدی آن می شود که ممکن است این حرکت نگرانی شورای امنیت را برانگیزد.

بر همین اساس گزارش بازرسان هرچه باشد "قضاوت" محسوب می شود و کشور بازرسی شنونده هرچند که پس از طرح گزارش توسط آژانس باید از خودش دفاع کند اما روی قضاوت بازرسان نمی تواند دخل و تصرف و یا اعمال نظری داشته باشد.

همچنین محدودیت کشور بازرسی شوند در گزینش بازرس ها و یا پذیرش آنها می باشد.

از دیگر ویژگی های این پروتکل مصونیت بازرسان در طیفی گسترده است و مطابق آن امکان اعمال حاکمیت قضایی در محدوده سرزمینی خود بر رفتار بازرسان ندارد.

در واقع حاکمیت ملی یا عدم اعمال حاکمتی قضایی در محدوده سرزمینی سلب می گردد و پرستیژ ملی نیز خدشه دار می گردد.

یکی دیگر از ویژگی های این پروتکل ، تحفظ ناپذیری یعنی پذیرش بدون قید وشرط آن است . در متن پروتکل نیز تصریح شده است اگر مفاد آن در صورتی که با قردادهای پیشینی که کشور متعهد با آژانس داشته تعارض پیدا نماید، مفاد پروتکل نافذ و قراردادهای قبلی ملغی می باشند.

از سوی دیگر ، یکی از مهم ترین تبعات امنیتی پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران عبارت از ابهام آن است، به طوری که ضریب پیشروری ایالات متحده و انگلیس در نفوذ به لایه های زیرین حاکمیت ایران حد توقفی ندارد. ایران ممکن است هر آن متهم به مسایل دیگر شود که با پرستیژ ملی و حاکمیتی کشور در تضاد باشد.

همچنین ممکن است بازرسان آژانس که معمولا اطلاعات آنان در اختیار سرویس های جاسوسی قرار می گیرد در محیط های حساس نظامی و سیاسی و امنیتی ایران دست اندازی کنند و هر جا را که بخواهند بازدید نمایند و حتی مقامات ایران را تحریک به عصبانیت کنند تا برخلاف پروتکل عکس العمل نشان دهند و به اخراج بازرسان بپردازند. سپس آنها ذیل سرفصل هفتم منشور ملل به مجازات کشور مبادرت ورزند.

یعنی شورای امنیت اگر احساس کند به واسطه انجام اقداماتی یا ترک فعلی توسط یک دولت که منجر به خطر افتادن امنیت و صلح منطقه ای و بین المللی شود می تواند با صدور قطعنامه خواستار انجام ندادن آن شود و یا اقدامات قهریه را تجویز نماید.

در حالی که تا قبل از پذیرش پروتکل، حتی خروج از NPT این کارها نمی تواند مجازات داشته باشد مگر فعلی سر بزند که امنیت و صلح جهانی را به خطر بیاندازد.

با این حال با تمام مضراتی که پذیرش پروتکل الحاقی برای منافع ملی ایران دارد گنجاندن این موضوع در بسته پیشنهادی توسط مقامات ایرانی ، به عقیده کارشناسان برخلاف منافع ملی ایران است و مسیر را برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی هموار می کند.

هر چند دیپلمات های ایرانی تاکید دارند که محتوای مذاکرات با 1+5 باید محرمانه بماند با این حال با توجه به تاکید عباس عراقچی مبنی بر قرار گرفتن موضوع پذیرش پروتکل الحاقی در بسته پینشهادی ایران جا دارد مسئولان دستگاه دیپلماسی درباره این اقدام خلاف امنیت ملی توضیحات بیشتری ارائه دهند.

* در این گزارش از گفتگو آقای علیرضا اکبری با پژوهشکده مطالعات راهبردی استفاده شده است.