ب بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی با امضای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بازنگری و ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و تقاضای ممنوعیت خروج صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری می شود.
این بخشنامه می افزاید: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت می پذیرد.
بانک ها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند. در این بخشنامه همچنین به بانک ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
متن بخشنامه سیف خطاب به کلیه مدیران عامل بانک ها
در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب ۵۹.۰۲.۲۰ ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است نکات و موارد ذیل را دقیقا رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد.
۱. درخواست های ممنوعیت خروج از کشور صرفا با امضای جنابعالی به عنوان مدیرعامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
۲. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام گردد.
۳. ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند. ضمنا لازم است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم الاجر اء و صرفاً د ر صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه گردد.
۴. هنگام ارسال تقاضا، مشخصات کامل شناسنامه ای افراد بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به طور کامل (متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی (ریالی/ ارزی)، شعبه اعطاءکننده تسهیلات، نوع و ارزش وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات، به همراه نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی ارسال شود.
تبصره: با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور، در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام در موارد موصوف، درخواستهای واصله به هیچوجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهد گرفت.
۵. جدول پیوست این بخشنامه هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج به طور دقیق و کامل تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
۶. در مورد اشخ اص حقوقی، فقط مدیران اصلی کنونی شرکت می توانند ممنوع الخروج گردند. تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امکانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
۷. صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران
اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. تبصره: در
مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است
که بدهکار حقیقی
فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و
مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی
الزامی است.
۸. به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم )، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروج یکبار حداکثر تا ۳ مرتبه قابل اقدام است.
۹. در صورت تسویه بدهی یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق، رفع ممنوعیت خروج بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
۱۰. اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج، فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکانپذیر می باشد؛ لذا از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطاء تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر گردیده اند یا جرم مستقلی مرتکب شده اند خودداری شود.
۱۱. ممنوعیت خروجِ بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکانپذیر نیست.
۱۲. با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ مورخ ۷۳.۰۲.۰۷ قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
۱۳. در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف ۵ روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر این صورت بانک مرکزی رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدکرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخل بانک عامل می باشد.
۱۴. این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره ۳۰۳۷ / ه مورخ ۸۰.۰۸.۲۰ و ۴۱۷۷/ ه مورخ ۸۴.۰۹.۲۱ و ۳۲۸۳/ ه مورخ ۸۶.۰۷.۲۶ این بانک شده و مبنای عمل بانک ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانک ها نیز حاکم می باشد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه ها و مکاتبات این بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.
