کالاهای چینی در آستانه اخراج از ایران

هشدارهای تجاری به چین

این سخنان رئیس اتاق مشترک ایران و چین حاکی از هشدارهای تجاری مقامات دولتی و بخش خصوصی ایران به کشور چین است. البته پیش از این در اواسط شهریورماه امسال رئیس جمهوری ایران در بیشکک قرقیزستان با رئیس‌جمهوری چین دیدار و گفت‌وگو کرده بود اما جزئیات خاصی از آن دیدار منتشر نشده است و معلوم نیست که در آن دیدار هم ایران هشداری تجاری به کشور چین داده است یا نه. در عین حال اکنون کشور چین دومین کشور مبدا کالاهای وارداتی ایران است اما با کاهش تدریجی تحریم‌های ایران و افزایش میل تاجران ایرانی به تجارت با کشورهای اروپایی به نظر می‌رسد بار دیگر ایران چرخش تجاری خواهد داشت. اما این بار این چرخش از شرق آسیا به سمت کشورهای اروپایی خواهد بود که پیش از دولت دهم با ایران مبادلات تجاری خوبی داشتند. آلمان، فرانسه و ایتالیا از جمله این کشورهای اروپایی هستند که تا قبل از دولت احمدی‌نژاد با ایران تجارت قابل توجهی داشتند. در سال ۱۳۸۴ در میان کشورهای مبدا کالاهای وارداتی، ایران بیشترین واردات را از کشورهای به‌ترتیب امارات، آلمان، فرانسه، ایتالیا و بعد از این کشورها با کشور چین داشت که در دولت احمدی‌نژاد به ترتیب کشورهای غربی جای خود را به چین و هند دادند. آن زمان جایگاه کشور هند نیز نهم بود. در سال ۱۳۸۴ ایران سالانه از کشور چین تنها ۲/۲ میلیارد دلار واردات داشت اما از کشور امارات ۶/۷ میلیارد دلار، آلمان ۱/۵ میلیارد دلار، فرانسه ۶/۲ میلیارد دلار و ایتالیا ۳/۲ میلیارد دلار واردات داشت.

آغاز نزولی شدن تجارت با چین

هرچند رئیس اتاق مشترک ایران و چین می‌گوید که هشدار داده‌ایم در صورت حل نشدن مشکلات در آینده روند تجارت با چین تغییر خواهد کرد اما به نظر می‌رسد این تغییر چند ماهی می‌شود که آغاز شده است. در ۶ ماهه نخست امسال ایران بیش از ۷/۳ میلیارد دلار از کشور چین کالا وارد کرده که سهم ۱۸ درصدی از کل واردات ایران دارد. این میزان واردات ایران از کشور چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲ درصدی داشته است. اما رقیب چین یعنی کشور هند میزان صادراتش به ایران طی این مدت بیش از ۱۵۱ درصد افزایش یافته است. هرچند که میزان واردات ایران از کشور هند حدود ۲ میلیارد دلار است. در سال ۹۱ نیز جایگاه کشور چین در بین کشورهای مبدا کالاهای وارداتی ایران مانند اکنون دوم و میزان واردات ایران از چین معادل ۱/۸ میلیارد دلار بود. این رقم نشان می‌دهد اگر ایران و چین روند فعلی تجارت خود را ادامه دهند و در نیمه دوم امسال اتفاق جدید تجاری رخ ندهد، میزان واردات ایران از کشور چین در بهترین حالت هم به ۸ میلیارد دلار سال گذشته نخواهد رسید. این روند نزولی واردات ایران از کشور چین در ۵ ماهه امسال هم وجود داشت و میزان واردات ایران از کشور چین ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته بود.

صادرات میلیاردی ایران به چین

کاهش واردات ایران از کشور چین و هشدارهای تجاری ایران به این کشور در حالی است که یک چهارم صادرات ایران به کشور چین است. طبق آخرین گزارش گمرک ایران، در ۶ ماهه نخست امسال ۳ میلیارد دلار کالاهای ایرانی به کشور چین صادر شده که این میزان سهم ۲۵ درصدی از کل صادرات غیرنفتی ایران دارد. این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر کشور چین در سال گذشته در جایگاه دوم کشورهای مبدا کالاهای صادراتی ایران قرار داشت که در مجموع طی سال ۹۱ ایران بیش از ۵/۵ میلیارد دلار به چین صادرات داشته است. این میزان نشان می‌‌دهد با توجه به صادرات ۳میلیارد دلاری ایران به کشور چین در نیمه نخست امسال اگر همین روند حفظ شود تا پایان امسال ایران می‌تواند بیشتر از میزان سال گذشته به کشور چین صادرات داشته باشد. شاید همین صادرات سالانه حدود ۶ میلیارد دلاری بتواند هشدارهای ایران در مورد چین را چندان عملی نکند؛ با وجود این به نظر می‌رسد چینی‌ها هم نمی‌توانند هشدارهای ایران را نادیده بگیرند. این در حالی است که اکنون در روند مبادلات ایران و چین وضعیت به گونه‌ای شده که محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات ایران تصریح می‌کند بخشی از پول‌های نفت ایران در کشور چین بلوکه شده است.

پول‌های خواب رفته در چین

در همین مورد رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز به آرمان توضیح می‌دهد: «هیچ وقت پولی در چین بلوکه نشده است. پول ایران از محل نفت در آنجا سپرده است که این قرارداد در دوران دولت نهم بسته شده و قرارداد بدی بود که در مقابل این پول کالا بخریم.» اسدالله عسگراولادی اضافه می‌‌کند: «در واقع مبادله پول نفت ما با کالای چینی بوده که این بلوکه پول ما نیست. اما ما نمی‌توانستیم کالا بخریم و مثلا می‌گفتیم که فلان تکنولوژی که ما می‌خواهیم را شما ندارید و اجازه دهید که درصدی از پول که پیش شما است را از چین خارج کنیم و ببریم تا کالای مدنظر خودم را از کشوری دیگر بخریم. مشکل ما این بود که برای حل آن ما می‌گوییم از پول نفت ما به ما پولی بدهند که مثلا از کشور کره یا ژاپن بتوانیم کالایی بخریم.» وی در پاسخ به این سوال که آیا پول‌های نفت ایران در کشور چین خواب نداشته است؟ عنوان می‌کند: «چرا، خواب دارد منتها به یوان. اما در هرصورت این در قرارداد ما آمده است و تا ما برویم کالای چینی بخریم ماه‌ها طول می‌کشد. این خواب است نه بلوکه که سود بین‌المللی در حد یکی دو درصد به آن تعلق می‌گیرد.» با وجود این، وی در مورد میزان این پول‌های مانده در حساب چینی‌ها به رقمی اشاره نمی‌کند و تنها می‌گوید: «رقم بالا بوده اما بانک مرکزی باید این رقم را اعلام کند و ما حق نداریم که رقم را بگوییم.»

نارضایتی‌های ایرانیان

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در حالی از مشکلات تجاری و بانکی ایران در مبادله تجاری با کشور چین سخن می‌گوید که قبل از این هم حتی فعالان تجارت با کشور چین از این روند چندان راضی نبودند. پیش از این فریال مستوفی، نائب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه از مراوده با چین راضی نیستم، گفته بود: در حال حاضر بیشترین سطح مبادلات تجاری ایران با کشور چین صورت می‌گیرد که من به عنوان یک ایرانی و همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، صلاح نمی‌دانم با محدود کردن روابط و تعاملات با سایر کشور‌ها، خود را محدود به چند کشور کنیم. اعتقاد دارم با در نظر گرفتن صلاحدید کشور می‌توان با همه دنیا در ارتباط بود و از تمامی زمینه‌های موجود بهره برد. از سویی در سال ۱۳۸۸ نیز محمد نهاوندیان در قامت رئیس اتاق بازرگانی ایران صراحتا عنوان کرده بود که شرط ثبات تجاری ایران و چین افزایش کیفیت کالاهای چینی است. شرطی که به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر چندان رعایت نشده است. چرا که مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در آخرین روزهای کاری خود گفته بود: لیست کالاهایی که برندهایشان چینی و ممنوعه هستند در طولانی مدت همچنان در حال بزرگ شدن است. منظور غضنفری از کالاهای ممنوعه کالاهای غیرکیفی بود که پیش از آن اعلام شده بود دیگر موسسه استاندارد اجازه واردات آنها را نمی‌دهد. پس از آن، در خرداد ماه امسال نیز پیش از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری شود به عنوان یکی از کاندیدای ریاست جمهوری اظهار کرده بود: اگر تولید رونق یابد در بخش‌های مختلف هم بیکاری حل می‌شود و هم وقتی این مسأله افزایش یابد عرضه کالا و صادرات زیاد و واردات کم می‌شود و ناچار نمی‌شویم کالاهای بنجل چینی را از خارج وارد و برای کارگر چینی کار درست کنیم. این در حالی است که مراجعه به لیست اقلام وارداتی ایران از کشور چین از انواع لوله، کاغذ، ماشین‌آلات و لوازم خانگی گرفته تا لاستیک‌های اتوبوسی وجود دارد که اخیرا در تصادف اخیر حادثه قم به عنوان یکی از عوامل معرفی شد اما هنوز مرجعی رسما استاندارد بودن یا نبودن آنها را تایید نکرده است.