بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله ی روزنامه های خراسان، کیهان،رسالت،جمهوری اسلامی و ...را میتوانید از اینجا بخوانید:
"حسین شریعتمداری" مطلبی را با عنوان " قهوه یا شیرکاکائو؟! " برای روزنامه کیهان نوشته است که در ستون سرمقاله این روزنامه به چاپ رسیده است:
تیتر و خبر کیهان سه‌شنبه 16 مهرماه جاری که به اظهارات آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اختصاص داشت در فاصله کوتاهی پس از انتشار با تهاجم سازمان‌یافته و گسترده‌ای در داخل و خارج کشور روبرو شد. حجم انبوه این تهاجم با توجه به ظاهر ماجرا عجیب و غیرمنتظره به نظر می‌رسید و از پشت صحنه دیگری حکایت می‌کرد که به آن خواهیم پرداخت. در این هجوم کم سابقه که هنوز هم ادامه دارد، تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های وابسته به فتنه 88، بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی و شماری از مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی به میدان آمده بودند... و در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- یکی از نکات درخور توجه آن که رسانه‌های یاد شده به اصل ماجرا و متن خبر کیهان کمترین اشاره‌ای نمی‌کردند به گونه‌ای که انگار فقط برای دیکته‌نویسی علیه کیهان مأموریت یافته‌اند و گرنه، نقل بی‌کم و کاست اظهارات ظریف نمی‌توانست توجیه قابل قبولی برای آن همه عصبانیت و آشفتگی باشد.
آقای ظریف نیز بدون هیچ توضیحی درباره این که کدام بخش از خبر کیهان را نفی می‌کند، با کلی‌گویی به تکذیب آن پرداخته و در صفحه فیس‌بوک خود آورده بود، با دیدن تیتر و خبر کیهان به اندازه‌ای تحت‌فشار عصبی قرار گرفته که راهی بیمارستان شده است! رسانه‌های داخلی و خارجی نیز همین بخش از اظهارات آقای ظریف را نقل کرده و با استناد به آن انبوهی از ناسزا و تهمت‌های ناروا را روانه کیهان کرده بودند.
و اما، به وضوح قابل درک بود که اینهمه واکنش داخلی و خارجی در مقابل تیتر و خبر کیهان نمی‌توانست منطقی و قابل توجیه باشد و همه شواهد حاکی از آن بود که این سکه روی دیگری نیز داشته است و دشمنان بیرونی و دنباله‌های فتنه‌گر داخلی آنها در پوشش حمایت از دولت محترم و دلسوزی برای وزیر محترم امور خارجه کشورمان، پروژه دیگری را دنبال می‌کرده‌اند و تیتر و خبر کیهان این پروژه- و یا دستکم مقدمات آن- را درهم ریخته است. این پروژه چه بود که دشمن به آن دل بسته و تیتر و خبر کیهان تیرک آن را کشیده بود؟!
2- در میان رسانه‌های یاد شده صرفنظر از برخی سایت‌های اجاره‌ای و تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که بارها نشان داده‌اند، چشم و گوش بسته و برده‌وار در خدمت اصحاب فتنه 88 هستند، شمار دیگری از این رسانه‌ها با تلویحی نزدیک به تصریح از پروژه مورد نظر یاد کرده و به آن اشاره داشته‌اند پروژه‌ای که می‌دانیم روح جناب آقای ظریف هم از آن خبر ندارد و اگر داشت با آن لحن دور از انتظار به کیهان نمی‌تاخت و از تأکید کیهان بر صداقت ایشان تقدیر هم می‌کرد که جا داشت و نکرد!
و اما صریح‌ترین اشاره به پروژه مزبور در یکی از سایت‌های چند زبانه- و از جمله فارسی زبان- وابسته به مراکز اطلاعاتی آمریکا آمده است. سایت «گویانیوز» که از آمریکا به روز می‌شود و نه فقط ارتباط خود با سازمان سیا را انکار نمی‌کند بلکه در پاسخ به اعتراض برخی از گروه‌های اپوزیسیون که چرا برای استخدام ایرانیان در سازمان «سیا» آگهی منتشر می‌کند؟ ابتدا سکوت کرده و سرانجام بهانه آورده بود که سازمان سیا یک سازمان اطلاعاتی برای گسترش دموکراسی است! و از این روی در میان اپوزیسیون به سایت «سیانیوز» شهرت دارد.
این سایت روز چهارشنبه 17 مهرماه با نقل-البته ناقص- ماجرا، طی تحلیلی که عصبانیت در آن موج می‌زد، ضمن فحاشی به کیهان آورده بود؛ کیهان با تیتر و خبر روز سه‌شنبه خود، به جام زهری که برای رهبری تدارک دیده شده بود لگد زد و محتویات آن را به زمین ریخت! سایت مورد اشاره از گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی با رئیس جمهور آمریکا به عنوان تغییر جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یاد کرده و به همین علت از خبر کیهان به نقل از ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی، که گفته بود «مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود» به شدت برآشفته و از این اقدام کیهان با عنوان پنبه کردن همه رشته‌ها یاد کرده بود! و در همان حال بی‌آن که به دولت محترم و وزیر امور خارجه کشورمان کمترین ارادتی داشته باشد به حمایت موذیانه از دکتر ظریف پرداخته و با استناد به تکذیب خبر کیهان از سوی ایشان، دو حرکت نابجای مکالمه روحانی با اوباما و ملاقات طولانی ظریف با جان‌کری را ستوده بود! حرکت موذیانه‌ای که تمامی رسانه‌های مورد اشاره در صدر این یادداشت به گونه‌ای مشترک و هماهنگ تکرار کرده بودند.
3- اکنون سخنی با آقای ظریف در میان است و آن انتظار پیشگیری ایشان از سوء استفاده دشمنان بیرونی است. وزیر محترم امور خارجه به‌خوبی می‌دانند در صحت آنچه کیهان به نقل از ایشان آورده و به تیتر اول خود تبدیل کرده بود کمترین تردیدی نیست و تکذیب آن به گونه‌ای که اشاره شد فقط به نفع دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنهاست که متأسفانه برخی از آنان در حلقه‌های نزدیک به مرکزیت دولت محترم حضور دارند و برخی نیز در تغییر و تحولات پیش روی برای نفوذ در این مجموعه خیز برداشته‌اند. تیتر و خبر کیهان پروژه دشمنان بیرونی را که برای اجرای آن به همکاری حلقه‌های نفوذی دل بسته بودند، درهم ریخته است و از این روی شایسته تقدیر است- که انتظاری نداشته و نداریم- و نه درخور تکذیب که شایسته نبوده و نیست...
4- و اما درباره تکذیب تیتر و خبر کیهان از سوی ظریف و رسانه‌های زنجیره‌ای اشاره به نکاتی ضروری است.
الف: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و برخی از اعضای کمیسیون‌های دیگر که در نشست روز یکشنبه حضور داشته‌اند، تیتر و خبر کیهان را تأیید کرده و تأکید می‌کنند که آقای ظریف در جلسه مزبور با صراحت گفته بود؛ گفت‌وگوی روحانی با اوباما و ملاقات طولانی من با جان‌کری از اقدامات نابجایی بود که در سفر نیویورک اتفاق افتاد و بعد از انتشار این خبر در کیهان، گلایه کرده بود که قرار نبود این خبر منتشر شود. بنابراین در صحت خبر کیهان تردیدی نیست و آقای ظریف هم خبر کیهان را با کلی‌گویی و تأکید به آن که نباید منتشر شود به اصطلاح تکذیب کرده بود.
ب: آقای ظریف مدعی است آنچه درباره دو حرکت نابجا گفته است محرمانه بوده و نباید منتشر می‌شد! و افزوده است؛ اگر رهبری مصلحت می‌دیدند، خودشان مصادیق حرکت‌هایی که «بجا نبوده است» را روشن می‌فرمودند. در این خصوص باید گفت؛ اولاً به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، جلسه آن روز محرمانه نبوده است. ثانیاً؛ رهبر معظم انقلاب طی سخنانی که عموم مردم مخاطب آن بودند از حرکت‌های «نابجا» در سفر نیویورک یاد کرده‌اند، بنابراین به طور طبیعی و منطقی می‌توان نتیجه گرفت که حضرت ایشان ضمن تقدیر از تحرک دیپلماتیک هیئت ایرانی در سفر نیویورک، گوشزد برخی اقدامات نابجا در این سفر را نیز ضروری می‌دانسته‌اند و نه محرمانه و غیر قابل گفتن.
ج: بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب، تلاش افکار عمومی برای یافتن اقدامات نابجای سفر طبیعی و منطقی بود و می‌توان گفت که در پی بیانات حضرت آقا، بازگو کردن این حرکت‌های نابجا برای مردم برعهده مسئولان محترم بوده است. مخصوصاً آن که اگر اقدامات نابجای سفر برای مردم بازگو نشود، این احتمال وجود خواهد داشت که برخی دیگر از اقدامات هیئت کشورمان که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بوده است با تردید درباره نابجا بودن آن روبرو شود!
د: بدیهی است که تأکید رهبر معظم انقلاب درباره نابجا بودن برخی از اقدامات سفر آنهم برای عموم مردم از اهمیت این اقدامات نابجا حکایت دارد و به آسانی می‌توان حدس زد که حضرت ایشان اولاً؛ اصرار داشته‌اند دولت از تکرار خطاهایی که مرتکب شده است خودداری کند و ثانیاً؛ مردم بدانند که این اقدامات نابجا مورد تأیید نظام نیست و دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها نیز به اینگونه حرکت‌ها دلخوش نبوده و دندان طمع خویش را علیه نظام و دولت محترم تیز نکنند.
5- جناب ظریف و همه مردم شاهد بوده‌اند که مقامات آمریکایی و اروپایی و متحدان منطقه‌ای آنها از گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی و اوباما، با عنوان تسلیم ایران در برابر فشارها و تن دادن به خواسته‌های آمریکا یاد کرده‌اند و جریانات بدنام و بدسابقه داخلی با استناد به این مکالمه تلفنی نابجا آرزوهای برباد رفته خود در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را نزدیک به تحقق ارزیابی کرده بودند. بنابراین، آیا اعلام صریح این واقعیت که گفت‌وگوی آقای روحانی و اوباما، اقدامی نابجا بوده است، برای تصحیح حرکت دولت و ناامید کردن دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها ضرورت نداشت؟! ماجرا با اهمیت‌تر از آن بود که از دید مردم خون داده و خون‌دل‌خورده این مرز و بوم پنهان بماند و نابجا بودن آن به دشمنان طمع کرده و در توهم افتاده، تفهیم نشود. سخن از نوشیدن قهوه به جای شیرکاکائو نبود که اهمیت بازگویی نداشته باشد! پای عزت و اقتدار یک ملت در میان بود که نباید با اینگونه اقدامات نابجا به بازی گرفته شود.
6- و بالاخره باید گفت؛ اضطراب آمیخته به عصبانیت دشمنان بیرونی و اصحاب فتنه از افشای اقدامات نابجای هیئت کشورمان در سفر نیویورک قابل درک است ولی تکذیب آن از سوی جناب ظریف کمترین توجیهی ندارد. چرا اصرار دارید آنچه برای دشمنان آشکار است از نگاه مردم پنهان بماند؟!...
روزنامه تهران امروز ستون سرمقاله خود را به مطلبی از ابراهيم نكو اختصاص داده که عنوان آن اینگونه است " تحریم؛ چالشی برای اقتصاد جهانی ":
بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد كشور ما از نظر منابع طبيعي نظير نفت و گاز و ديگر منابع زيرزميني و روزميني بازاري بسيار گسترده در اختيار دارد كه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و پيشرفت اقتصادي در سطح بسيار بالايي شود. با اين وجود در طول چند سال گذشته اقتصاد ما از نظام اقتصادي جهاني و تجارت آزاد بين‌المللي دور افتاده بود و همين امر تبعاتي را به شاكله اقتصادي كشور وارد آورد.
در اين مقال درخصوص موانعي كه موجب دورافتادگي ما از تجارت و نظام اقتصادي بين‌الملل شد بحث نمي‌كنيم بلكه اكنون ما بايد به اين امر بپردازيم كه چگونه ارتباط اقتصادي خود را با ديگر كشورهاي اروپايي و آسيايي تقويت كنيم و از اين راه به رشد اقتصادي و نقش‌آفريني بيشتر در اقتصاد جهاني بپردازيم. همانطور هم كه روز گذشته وزير اقتصاد كشورمان در واشنگتن و در اجلاس بانك جهاني اشاره كرد تحريم‌هاي يكجانبه كه يكي از موانع ارتباطات اقتصادي جهاني ايران بوده‌است موجب شده كه اقتصاد شكننده جهاني با چالشي تازه مواجه شود.
همين امر نشان مي‌دهد همانطور كه دور ماندگي ايران از بازارهاي جهاني به دلايل متعدد به ضرر و زيان كشور ما منجر شده، ديگر كشورها هم از چالش قطع ارتباط اقتصادي با ايران ضربه ديده‌اند. با اين وجود در اين ميان بايد به چند نكته مهم توجه ويژه داشته باشيم. نكته اصلي اين است كه بسياري از كشورهاي جهان، از كشورهاي اروپايي و آسيايي كه در زمينه اقتصاد قوي هستند گرفته تا كشورهاي ضعيف‌تر هنوز شاكله و نظام اقتصادي كشور ما را به درستي نمي‌شناسند و حتي فهم درستي از بازار گسترده ايران در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف ندارند. زماني كه كشورهاي مختلف فهم و شناخت درستي از اقتصاد يكديگر نداشته باشند قطعا نمي‌توان ارتباطي موثر در اين ميان برقرار كرد. يكي از دلايل دور افتادگي ايران از نظام اقتصادي بين‌الملل در سال‌هاي گذشته هم اين بوده كه در سطوح عالي دولت كسي براي شناخت اقتصاد ايران و پتانسيل‌هاي آن تلاشي صورت نداد و به اهميت زنجيره اقتصادي جهاني توجهي نشد.
بنابراين دولت يازدهم براي موفقيت در ديپلماسي اقتصادي و سياسي ملزم است كه بار ديگر جهانيان را به شناخت درستي از بازارها و توانايي‌هاي اقتصاد ايران برساند. زماني كه اين شناخت حاصل شود قطعا كشورهاي همسايه و حتي غيرهمسايه براي مشاركت در طرح‌هاي زيربنايي اقتصاد ما و همچنين توليد و توزيع كالاهاي خرد و كلان پا پيش‌گذاشته و ما از اين راه به رشد اقتصادي قابل قبولي خواهيم رسيد. با اين وجود اين شناخت و كيفيتي كه از اين شناخت بايد حاصل شود منوط به رفع مشكلات اقتصادي داخل كشور است.
زماني كه ما يك اقتصاد بيمار، درگير يك تورم 40 درصدي و زنداني در دام ركود داشته باشيم سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان و مردان اقتصادي ديگر كشورها ميل به ورود به بازار ايران را از دست مي‌دهند. زيرا با اين شرايط ريسك سرمايه‌گذاري براي آنها به شدت بالا رفته و امنيت سرمايه‌هاي خود را از دست مي‌دهند.
بنابراين دولت يازدهم بايد با طرح و برنامه‌هايي كه پيش از اين ارائه شده‌است به رفع معضلات و مشكلات اقتصادي كشور در داخل رسيدگي كند و زماني كه اقتصاد به يك نقطه امني رسيد ديگر كشورها خود به خود با شناختي كه در اين ميان حاصل كرده‌اند وارد بازارهاي گسترده، پرسود و عظيم ايران خواهند شد.
فضل الله ياري به مانند گذشته مطلبی را برای روزنامه ابتکار آمده کرده است که با عنوان "
" به چاپ رسیده است:
در راستاي اين که بخشي از نيروهاي سياسي درون حاکميت جمهوري اسلامي، هرگاه صلاح ببينند، همه خطوط اساسي و سياسي وحتي قرمز را جابه جا مي‌کنند تا خود را به مقتضاي حال در درون يا بيرون آنها قرار دهند و به تبع آن مخالفان سياسي خود را نيز در موقعيتي مخالف موقعيت خود قرار دهند، اين روزها موضوع «نقد» را مورد توجه قرار داده اند و در اين مسير بر طبل خود بيني و خودبرتربيني و خودشيفتگي مي‌کوبند.
در چندماه گذشته با شروع به کاردولت دکتر حسن روحاني برخي از اصولگرايان، نقد را به مانند تفنگي که گويي در پارچه اي پيچيده و هشت سال تمام دفن کرده بودند- براي روز مبادا- از زير خاک به درآورده و تميز و روغن کاري کرده اند و در مواردي هم با شليک‌هايي آن را آزمايش کرده اند( که البته با توجه به سابقه مخالفت آنان با موضوع نقد، امر مبارکي است). هيچ آدم منصف و عاقلي منکر آن نيست که با نقد، بسياري از معضلات جامعه و به خصوص اداره آن جامعه، خود را نشان مي‌دهد. نقد يعني نشان دادن اشتباهات و درخواست براي تصحيح آنها و طبيعي است که هر انسان فهميده و دلسوزي، با آن موافق باشد.
اما آن چه اين روزها يک بار ديگر خود را در فضاي سياسي کشور نشان مي‌دهد، برخورد رياکارانه با اين موضوع مهم است. برخي که در هشت سال گذشته معاني متفاوتي مانند: تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، توهين به مقامات کشور و ده‌ها اتهام ديگر از نقدهاي مخالفان سياسي خود، استخراج کرده و خواستار برخورد با آنان شده بودند( و در موارد بسياري نيز موفق به اين کار شده بودند)اين روزها برخوردي دوگانه با اين موضوع داشته اند.
يک روي سکه اين رفتار، همان است که خود نقد مي‌خوانند(وبهتر است که باور شود) در اين رويکرد آنان ضمن انتقاد از نحوه مديريت رئيس دولت يازدهم در موارد مختلفي مانند مذاکره با آمريکايي ها، عزل و نصب ها، موضع گيري‌هاي داخلي، تصميمات مختلف اقتصادي و اجتماعي و... راهکارهاي خود را نيز ارائه مي‌کنند(صرف نظر از چاشني‌هايي که با اين انتقادات همراه شده و مي‌توان به سبک هشت سال گذشته آنها را توهين و تشويش اذهان خواند).
اين افراد و گروهها، اين روزها در مقام مخالفان دولت تدبير و اميد( البته پس از آن که نتوانستند خود را به آن الصاق کنند) به مقام منتقد نقل مکان کرده و موضع گيري‌هاي خود را نيز نقد مي‌خوانند. تا اين جاي کار مي‌توان با آنان موافق بود.
اما روي ديگر اين سکه آن است که به نظر مي‌رسد اينان، نقد را مختص خود مي‌دانند و گويي سلاحي است که تنها بايد به سمت مخالفان آنان نشانه رود. برخي از اين افراد، نقد برخي از دستگاه‌هاي حکومتي -غير از دولت – را، مصداق بارز زير سئوال بردن نظام مي‌دانند. به زعم اين افراد،شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، ائمه جمعه و صداوسيما نبايد در حوزه مجاز نقد قرار گيرند.
اين روزها موضع گيري عجيب اين افراد درباره نقد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره يکي از موضوعات مربوط به دولت مورد حمايت وي، بخشي ديگر از منويات ذهني شان درباره امر «نقد» را برملا مي‌کند.
هاشمي رفسنجاني در نقدي ملايم از دولت روحاني خواسته بود که انتخاب استانداران را به تاخير نيندازد. اين موضوع سبب شد تا داعيه داران اين روزهاي نقد و آزادي بيان، چنان حملاتي را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ساماندهي کنند که اگر کسي آنان و مواضع شان را نشناخته باشد، فکر مي‌کند که در انتخابات رياست جمهوري يازدهم،جليلي و ولايتي وقاليباف را کنار گذاشته و به حمايت تمام قد از دکتر حسن روحاني پرداخته بودند. فعالان سياسي اين گروه فرياد برآورده اند که « هاشمي در کار دولت دخالت مي‌کند» يا « هاشمي اين دولت را مي‌چرخاند» و يا« سهم مي‌خواهد» و ده‌ها موضع ديگر از اين دست.
***
واقعيت اين است که اين افراد و گروهها که سابقه استفاده ابزاري از مقدسات را در کارنامه خود دارند، يک بار ديگر به برخورد رياکارانه با موضوعي تحت عنوان«نقد» برخاسته اند. در نگاه اين افراد، نقد اگر آنان و يا دولت و مورد علاقه شان را نشانه رود، تهمت است و تخريب است و اهانت و اگر به سمت مخالفان و رقبا باشد، عين ثواب است و در جهت تصحيح اشتباهات و ترميم و خرابي ها.
واقعيت ديگري که اين روزها خود را نشان مي‌دهد، اين است که اين افراد چندان در استفاده از سلاح نقد کارآزموده نيستند. اين منتقدان «موسمي» به جهت اين که در برهه‌هايي از زمان صلاح مي‌بينند- و حتي واجب مي‌دانند- که سلاح نقد را در غلاف کنند( مانند هشت سال گذشته) نمي‌توانند در استفاده از آن ورزيده باشند. به همين علت ممکن است که نتوانند در جاي مناسب از آن استفاده کنند و يا نتيجه کار با آن، چيز ديگري از آب دربيايد.
آن چه اين گروهها در سال‌هاي گذشته به عنوان نقد بر مخالفان خود رواداشته اند، کارکرد معکوسي داشته است.نگاهي کوتاه به موقعيت اين افراد از يک طرف و جايگاه مردمي مخالفان شان از طرف ديگر، به خوبي گوياي اين واقعيت است. چه شاهدي گويا تر از نتيجه همين انتخابات چندماه پيش!
" خانه اي در دل آتشفشان " مطلبی است که به قلم عليرضا رضاخواه نوشته شده و در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رسیده است:
دکتر روحاني، رئيس جمهوري کشورمان که سفرش به نيويورک براي حضور در مجمع عمومي سالانه سازمان ملل با اتفاقاتي غيرقابل پيش بيني در حوزه ديپلماسي همراه شد پس از بازگشت به تهران و در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تلاش هيات ايراني بر «سخت کردن فضا» براي اسرائيلي ها و جلب افکار عمومي آمريکا به «دروغ پراکني هاي مسئولان اين کشور درباره ايران» گفت: «اسرائيل لابي بسيار قوي در آمريکا دارد که در کنگره داراي نفوذ است و اتفاقا اين ما هستيم که بايد جاي خالي يک لابي قوي ايراني را در آينده پر کنيم.»
آقاي روحاني معتقد است که ايران بايد کاري کند تا «در بخش هاي مختلف عده اي تلاش کنند افکار و مواضع ايران و نظرات ملت ايران را به گوش مردم آمريکا برسانند.» اين اولين باري است که ضرورت داشتن يک لابي قوي ايراني در آمريکا توسط رئيس دولت در جمهوري اسلامي به صورت عمومي مطرح مي شود، موضوعي که پيش از اين تنها در مراکز پژوهشي و آکادميک مطرح مي شد. از همين رو تلاش مي شود در اين يادداشت با بررسي جايگاه لابي‌ها در سياست خارجي آمريکا به ابعاد مختلف ايجاد يک لابي رسمي براي حمايت از منافع ايران و يا همان گونه که دکتر روحاني عنوان داشته اند " رساندن نظرات ملت ايران به مردم آمريکا" بپردازيم.
پول درآوردن از سياست
آمريکا در مقايسه با دموکراسي هاي ديگر گويي يک کره خاکي ديگر است. کل هزينه انتخابات سال ۲۰۱۰ در انگلستان که مادر دولت هاي پارلماني در جهان است، ۸۶ ميليون دلار بوده است. هزينه انتخابات سال ۲۰۱۲ آمريکا ۷۵ برابر بيشتر يعني ۳/۶ ميليارد دلار بوده است. پول درآوردن از سياست، همواره يک چالش بزرگ بوده است. اعضاي کنگره از هر ۵ روز کاري، سه روز را به جمع آوري پول اختصاص مي دهند. آنها همچنين با توجه بسيار خاص به منافع کمک کنندگان مالي‌شان، راي مي دهند. در چنين شرايطي يک شرکت تجاري بايد احمق باشد که چنين سرمايه گذاري روي قانون گذاران کنگره نکند.
شايد به همين خاطر است که قوانين و لوايح آمريکا اين روزها بيشتر شبيه کوهي از کاغذ هستند که در آنها هزاران راه فرار ديده مي شود. قانوني که به تشکيل فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ منجر شد تنها ۳۱ صفحه بود. قانوني که در سال ۱۹۳۳ براي نظارت بر بانک ها تصويب شد ۳۷ صفحه بود. قانون فعلي، ۸۴۹ صفحه است که هزاران صفحه متمم دارد. قانون ديگري داريم با ۲ هزار صفحه سند. اين قوانين و لايحه ها به اين دليل چنين مفصل و پرحجم هستند تا بتوانند با صدها استثنا و متمم و مقدمه و مؤخره لابي هاي مختلف را راضي کنند.
لابي چيست
واژه لابي (Lobby) در لغت به معناي راهرو و سرسراهاست. از لحاظ ترمينولوژي ريشه آن به قرن 19 باز مي گردد. در آن زمان روبه روي کاخ سفيد هتلي بوده است که افرادي که خواهان ديدار با دولتمردان يا افراد صاحب نفوذ و ارائه نظرات خود بودند در اين هتل جمع مي شدند و ديدارها صورت مي گرفت. اين افراد چون اجازه ورود و برگزاري ديدارهايي اين گونه را در مراکز دولتي نداشتند به هتل روبه روي کاخ سفيد دعوت مي شدند و در لابي هتل به ديدار و ارائه نظرات خود مي پرداختند. از آن زمان لابي نه تنها براي طبقه اول هتل ها مصطلح شد بلکه براي رايزني، تعامل و ارائه نظرات و تاثيرگذاري بر برخي حوزه هاي حکومتي نيز کاربرد يافت.
در زبان انگليسي لابي گري معناي منفي با خود به همراه ندارد. به عبارت ديگر، لابي کردن في نفسه عبارتي منفي نيست اما امروزه در آمريکا بسياري از مردم دريافته اند که برخي از مشکلات شان در اثر نفوذ نامتعادل و بيش از حد برخي از شرکت ها و گروه ها و سازمان ها درمسئولان دولتي است و لذا امروزه تا حدودي ممکن است به افراد يا کمپاني ها يا شرکت هايي که در ايالات متحده لابي گري مي کنند يا با نگاه منفي نگريسته شود يا بار معنايي منفي به دنبال خود داشته باشد. با اين حال بسياري از سياستمداران و کارشناسان سياسي آمريکايي هم هستند که لابي و لابي گري را بخشي از هويت سياسي آمريکا مي دانند. "ادوارد پک" در انتقاد از مير شايمر و والت(نويسندگان کتاب معروف لابي اسرائيل) مي گويد:«تمام دموکراسي ها يک لابي دارند». اين عبارت بياني است از اينکه لابي داشتن جزو طبيعت دموکراسي هاست. "لابي براي اين است که از يک حقانيت يا دفاع کنيد يا در مورد آن توضيح دهيد يا روشنگري کنيد يا ديگران را هدايت کنيد در جهت اهداف آن واقعيت. "
لابي گري به روايت آمار
به گزارش کريستين ساينس مانيتور، موسسات تحقيقاتي آمريکا تخمين مي زنند که هر سال ميلياردها دلار توسط شرکت ها، انجمن ها و گروهها براي اعمال نفوذ بر نمايندگان کنگره اين کشور هزينه مي شود. حدود 50 درصد از اعضاي سابق کنگره و يا نامزدهايي که در انتخابات شکست خوردند، به عنوان لابي گر در کنگره آمريکا فعال هستند. تخمين زده مي شود که بيش از ۱۰۰ هزار تن نيز در فعاليت هاي لابي گري در آمريکا مشغول هستند. اين فعاليت به حدي گسترده است که مي توان گفت لابي گرها محتواي هر قانوني در کنگره را شکل مي دهند. بر اساس تحقيقاتي که توسط شرکت «لگي استورم»انجام گرفته، در يک دهه اخير حدود 5400 تن از کارکنان سابق کنگره و 400 سناتور و نماينده سابق کنگره پس از ترک کنگره به عنوان لابي گر مشغول به کار شده اند.
بر اساس تحقيقات دانشکده اقتصاد لندن، در حدود 1113 تن از لابي گرهاي کنوني آمريکا در سال 2012، پيش از اين در دفاتر نمايندگان کنگره فعاليت مي کردند. همچنين در اين گزارش آمده که 25 شرکت بزرگ لابي گر درآمريکا هر کدام بيش از 10 تن از کارکنان سابق کنگره را جذب خود کرده‌اند. اين شرکت‌ها همچنين هزينه‌هاي زيادي به طور مستقيم براي اعمال نفوذ بر قانونگذاران کنگره مي‌کنند. شرکت گوگل در سال ۲۰۱۲ حدود 20 ميليون دلار و شرکت اپل نيز 3 ميليون دلار را صرف لابي با اعضاي کنگره کرده بودند. پولي که در اين بين هزينه مي شود سالانه به 9 ميليارد دلار مي رسد. اين رقم بالايي است اما در مقايسه با کاري که قادرند انجام بدهند يعني انحراف مسير قوانين و بودجه ۵/۳ تريليون دلاري دولت آمريکا، رقم چندان قابل توجهي نيست.
"جاي خالي لابي قوي ايراني در آمريکا "
ساخت سياسي آمريکا به گونه اي است که قدرت اصلي علي رغم آن چه تصور مي شود در اختيار رئيس جمهور نمي باشد. شاهد اين ادعا تعطيلي بيش از يک هفته اي دولت اوباما توسط کنگره است. به بيان ديگر تصميم هاي اصلي در سياست خارجي، يا در کنگره شکل مي گيرد يا بايد به تصويب کنگره برسد. از همين روست که بسياري از کشورها براي تامين منافع ملي خود اقدام به لابي گري در کنگره مي کنند.
لابي ارامنه سالانه حدود 90 ميليون دلار براي محکوم کردن ترکيه به خاطر کشتار ارامنه ، دريافت خسارت و استرداد استان هاي شرقي ترکيه به ارمنستان هزينه مي کند، ترک ها با لابي کردن در کنگره تلاش مي کنند تا فعاليت ارامنه را خنثي سازند، ايرلندي ها براي جذب حمايت آمريکا در چانه زني با انگلستان لابي مي کنند ،لابي ژاپن بر آن است تا روند فعاليت هاي تجاري و اقتصادي واشنگتن – توکيو را در سطح مطلوب نگاه دارد و لابي کوبايي ها در تلاش براي براندازي دولت کوبا و اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه عليه اين کشور است. 3 لابي فعال و قدرتمند نيز در کنگره عليه جمهوري اسلامي حضور دارند، لابي اعراب، لابي ضد انقلاب و لابي اسرائيل.
ايجاد لابي در کنگره آمريکا به مثابه ساختن خانه اي در دل آتشفشان است. اما تجربه نشان داده فعاليت هاي لابي گرانه با توجه به ساخت سياسي آمريکا علاوه بر" رساندن نظرات ملت ايران به مردم آمريکا" توانايي تامين منافع ملي کشورمان در سطحي بالاتر را نيز دارد. جلوگيري از اعمال تحريم هاي ظالمانه اقتصادي، مخالفت با اقدام نظامي و مقابله با اقدامات تخريبي 3 لابي ضد ايراني مي تواند از اولويت‌هاي لابي ايران در آمريکا باشد. ممکن است برخي مقابله با دستگاه عظيم لابي اسرائيل را غير ممکن بدانند. اما واقعيت اين است که از جمله ويژگي هاي نظام سياسي آمريکا با توجه به رهيافت تکثر گرايانه "چک و بالانس" (Check and Balance)است؛ که در دو سطح ساختاري(Structure) و زير ساختاري (Sub structure)پي گيري مي شود.
در حوزه ساختاري نهادهاي سياسي چون سنا، مجلس نمايندگان، دادگاه عالي و دولت به گونه اي طراحي شده اند که هيچ کدام از قدرت مطلقه برخوردار نبوده و مي توانند با نظارت بريکديگر توازن قوا را کنترل نمايند. امري که در حوزه زير ساختي هم قابل مشاهده است. لابي ها به عنوان بخشي از زير ساخت سياسي آمريکا نيز از اين قاعده مستثني نيستند. لذا ايجاد يک لابي قوي در آمريکا نه تنها توانايي خنثي سازي فعاليت هاي تخريبي جبهه مقابل را دارد بلکه مي تواند در تامين منافع ملي کشورمان نيز مفيد واقع شود.
محمود فرشيدي نویسنده مطلب " دانش و سياست " است که امروز در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رسیده است:
انقلاب سياسي يك ملت، در مراحل تكاملي خويش مي‌بايست پاي در وادي دانش و فرهنگ و اقتصاد بگذارد تا پايه‌هاي استقلال ملي را استحكام بخشد وگرنه ديري نخواهد پاييد كه وابستگي‌هاي علمي و فرهنگي و اقتصادي دستاوردهاي انقلاب در عرصه سياست را نيز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و زبان سياستمداران خود باخته را براي دست برداشتن از ارزشهاي انقلاب دراز خواهد كرد و در مدت زماني نه چندان دور، نظام سلطه جهاني به شيوه‌اي پيچيده‌تر سيطره خود رابر آن ملت تجديد خواهد كرد.
هر چند دانش، فرهنگ و اقتصاد، هر يك نقشي كليدي در تثبيت اركان استقلال يك كشور دارند اما در اين ميان دانش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا با دانش است كه مي‌توان از ارزشهاي فرهنگ بومي در برابر تهاجم بيگانه دفاع كرد و با دانش است كه مي‌توان به اقتصادي خودكفا و مستقل دست يافت. متأسفانه اغلب انقلاب‌هاي سياسي در كشورهاي تحت سلطه به دليل آنكه نتوانسته‌اند در اين مراحل تكاملي گام بگذارند ناچار به عقب گرد شده‌اند و با توجه به وابستگي شديد اقتصادي، فرهنگي و علمي از استقلالشان جز نامي باقي نمانده است.
با توجه به اين واقعيت سال‌هاست كه رهبر فرزانه انقلاب بر ضرورت گام نهادن در وادي نهضت علمي و جنبش نرم افزاري تاكيد مي‌ورزند و شخصا روند اين حركت را پيگيري مي‌فرمايند تا در سايه فرصتي كه پايداري ملت ايران بر دفاع از انقلاب اسلامي فراهم آورده است اركان انقلاب با دستيابي به روزآمدترين سرمايه‌هاي دانش، مستحكم شود و خوشبختانه برخورداري ايرانيان از استعدادي برجسته نيز موجب تسريع در تحقق اين آرمان شده است.
در دنياي دو قطبي كه سال‌هاست نظام سلطه جهاني ترسيم كرده است در يك طرف كشورهاي به اصطلاح صنعتي و غربي قرار دارند كه در بهره‌برداري از تمامي منافع و منابع جهان براي خود اولويت قائل هستند و در طرف ديگر كشورهاي به اصطلاح جهان سوم كه بايد تحت مديريت نظام سلطه جهاني ادامه حيات بدهند و هرگونه فعاليت خويش را از جمله در عرصه دانش، با مديريت مدعي جهان هماهنگ نمايند، با اين انتظار بي‌جا نه تنها پژوهش‌هاي دانشگاه‌هاي كشورهاي تحت سلطه، بايد ناظر به نيازهاي سلطه‌گران باشد و تنها در اين صورت است كه ارزش علمي پيدا مي‌كند و اگر كشوري مانند ايران مغضوب نظام سلطه واقع شد، دانشگاه‌هاي غربي مجاز نيستند مقالات علمي پژوهشگران ايراني را بپذيرند يا مورد تاييد قرار دهند، بلكه علاوه بر پژوهش‌ها حتي برنامه‌ريزي درسي و موضوعات كتاب‌هاي درسي مدارس و دانشگاه‌هاي كشورهاي به اصطلاح جهان سوم نيز توسط نظام سلطه تعيين مي‌شود.
علاوه بر آن ارزش كيفي توليدات صنعتي كشورهاي جهان سوم هم بايد با شاخص‌هاي موسسات استاندارد غربي سنجيده شود موسسات حقوق بشر و نظاير آن بازيچه دست سياستمداران غرب هستند . با توجه به همين سياست تعيين شده و اعلام نشده غرب، ورود كشورهاي جهان سوم به سرزمين ممنوعه "فناوري‌هاي برتر" (نظير نانو، هسته‌اي و امثال آن) مجاز نمي‌باشد مگر تحت مجوز (ليسانس) كشورهاي غربي كه در اين صورت حتي اگر سلاح هسته‌اي هم توليد كنند اشكال ندارد!
اما انقلاب اسلامي ايران، آمده است تا اين معادله نابرابر را بر هم بزند و به ملت‌ها بياموزد كه همانند ملت ايران از فرهنگ، استقلال، حقوق و منابع ملي و دستاوردهاي علمي خويش دفاع كنند و اجازه ندهند كشورهاي سلطه‌گر براي آنان در همه زمينه‌ها از جمله در عرصه دانش تعيين تكليف نمايند و به همين دليل است كه غربي‌ها مشاهده مي‌كنند با استمرار و تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران، منافعشان در كشورهاي جهان و خصوصا كشورهاي منطقه به خطر افتاده است و ازجمله دانش كه يكي از كارآمدترين سلاح‌هاي آنان براي تسلط بر ديگر كشورها بوده، با ورود ايران به تدريج كاركرد ضدانساني خويش را از دست مي‌دهد و نويد ظهور دانشمنداني به گوش مي‌رسد كه مي‌خواهند از علم، نه به عنوان ابزار سلطه بلكه به عنوان دستاوردي، در خدمت بشريت بهره بگيرند.
اين يك واقعيت است كه ايران به عنوان رقيب علمي غرب، در دوره كوتاهي كه پاي به اين وادي نهاده، با عملكرد انسان دوستانه خويش ثابت كرده است كه با نگاهي نو درپي انتقال دستاوردهاي علمي و پيشرفته به همه كشورهاست به خصوص كشورهاي محروم و نيازمند توجه بيشتر و همچنان كه تاريخ گواهي مي‌دهد دانشمندان ايراني مسلمان، هيچگاه رويكردي سلطه جويانه و تاجرمابانه به دانش نداشته‌اند و همواره زكات علم را ترويج آن مي‌دانسته‌اند.
بنابراين دو نگاه متضاد سلطه‌جويانه و انسان دوستانه به دانش موجب پيدايش نبردي پنهان در اين عرصه شده است و سرنوشت اين نبرد را، هم سياستمداران و هم دانشمندان تعيين مي‌كنند. در يك طرف دانشمنداني كه دانش خود را دانسته يا ندانسته و خواسته يا ناخواسته به قدرت‌هاي ضدبشر فروخته‌اند و در طرف ديگر دانشمنداني كه دانش خود را در راه تعالي بشريت به كار گرفته‌اند و اگر ديروز پادشاهان با تطميع يا تهديد دانشمندان، آنان را وادار به حضور در دربار خود و خدمت به منافع خويش مي‌كردند امروز هم حكومت‌هاي سلطه‌گر، سعي مي‌كنند با فريفتن دانشمندان كشورهاي ديگر آنان را جذب كنند اما اگر در اين راه موفق نشدند. به هر طريق ممكن و حتي ترور هم متوسل مي‌شوند تا مانع فعاليت علمي انسان دوستانه آنان گردند و چنانچه مقام معظم رهبري هشدار داده‌اند:
"تمركزاصلي جبهه‌اي كه امروز در مقابل نظام اسلامي قرار گرفته جلوگيري از قدرتمند شدن علمي و فناوري ايران است."بدين ترتيب پيشرفت علمي نظام اسلامي ابعادي سياسي و امنيتي هم دارد و لذا ضروري است از دوران مدرسه، نخبگان كشور از لحاظ هويت ملي و بصيرت سياسي نيز تقويت شوند و با پيچيدگي‌ها و توطئه‌هاي دنياي سياست و سلطه‌گران جهان آشنا گردند و با يادآوري پيماني كه "خداوند از دانشمندان گرفته است تا در برابر زياده‌طلبي ظالم و تهيدستي مظلوم، سكوت نكنند"*بر نقش و مسئوليت آنان در آينده كشور و دفاع از استقلال و پيشرفت علمي ميهن اسلامي تاكيد نمود.
پانوشت:
خطبه سه نهج البلاغه
روزنامه دنیای اقتصاد برای روزنامه خود مطلب " از فوریت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن «نرخ ارز واقعی»
" را که قلم دكتر محمدمهدي بهكيش نوشته شده است به چاپ رسانده:
مقاله دکتر مسعود نیلی با محوریت فراخوان از همه اقتصاددانان ایرانی برای ارائه پاسخ کارشناسانه و مسولانه به سه پرسش کلیدی مطرح در سیاست‌گذاری ارزی کشور، در کنار مصاحبه مشروح پروفسور هاشم پسران با محوریت ارزیابی جنبه‌های مختلف سیاست‌های پولی و ارزی کشور که هر دو مطلب هفته پیش در «دنیای اقتصاد» منتشر شدند_ می‌تواند فتح بابی خجسته باشد برای همفکری و هم‌اندیشی بیشتر اقتصاددانان ایرانی به منظور کمک به خروج کشور از شرایط حساس فعلی. بنده هم سعی خواهم کرد در مقاله کوتاه پیش‌رو، به سهم خود، به ذکر مطالبی در حوزه سیاست‌های ارزی کشور بپردازم.
در ابتدا باید توجه کنیم که برای اداره اقتصاد كشوری نفت‌خیز مانند ایران، 2رویکرد اصلی پيش رو داريم: اول اینکه دلارهای نفتی را در بازار ارز بفروشیم و خرج کنیم، به عبارت دیگر پول نفت را توزيع كنيم و نرخ ارز را به طور مصنوعی ارزان نگه داريم كه در اين صورت طبیعتا رضایت کوتاه‌مدت مردم حاصل می‌شود، ولی در عوض همه ذخایر ارزی کشور خرج می‌شود، توليد غیرنفتی پا نمي‌گيرد، تولیدات غیرنفتی ما قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی را نخواهد داشت، ضمن آنکه در میان‌مدت و بلندمدت بيكاري گسترده خواهد بود و اختلاف طبقاتي زياد.
اين دقیقا راهي است كه تا به حال رفته‌ايم و مصيبت‌هاي آن را هم تجربه کرده‌ايم. در واقع هم در سال‌هاي قبل‌از انقلاب و هم بعد از انقلاب، نوعا دولت‌ها سعی کرده‌اند تمام دلارهای نفتی را به بازار ارز تزریق کنند و در نتیجه هم قبل و هم بعد از انقلاب نوعا وضعیت حاکم بر بازار ارز ما به این صورت بوده است که برای مدت چند سال، قیمت دلار ثابت بوده و بعد زمانی که به هر دلیل میزان تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز کاهش یافته، با جهش نرخ ارز مواجه شده‌ایم.
از طرف دیگر به دلیل اینکه تورم ما بسیار بالاتر از میانگین تورم کشورهای طرف مبادله تجاری ما بوده و در عین حال مکانیزم شفافی هم برای واقعی کردن نرخ ارز نداشته‌ایم، قدرت رقابتی بنگاه‌های تولیدی ایرانی در عرصه بین‌المللی تنزل یافته و اگر صادراتی هم داشته‌ایم نوعا «صادرات حقیقی» نبوده، بلکه صادراتی متکی بر سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی از منبع درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب اکثریت پتانسیل‌های اقتصادی متعدد ما به خوبی شکوفا نشده‌اند و تنها از یک پتانسیل اقتصادی خود استفاده کرده‌ایم؛ یعنی «نفت» که سهل‌الوصول‌ترین پتانسیل اقتصاد ما بوده و درآمدی برای دولت ایجاد می‌کرده به تدریج دولت را دچار «اعتیاد نفتی» کرده است.
اما دومین رویکرد «حرکت به سمت اقتصاد رقابتی» است. براساس این رویکرد اگر مي‌خواهيم به شکل واقع‌بینانه‌ای برای توسعه اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم و یک دوره «گذار اقتصادی به سمت افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران» را طی کنیم تا به تدریج مزیت‌های مختلف اقتصادمان را فعال کنیم، توليدات غیرنفتی گسترده‌اي داشته باشيم و بنگاه‌های مستقر در ایران توانایی رقابتی بالایی در سطح بین‌المللی داشته باشند تا بتوانیم به «صادرات واقعي» و در نتيجه اشتغال مناسب دست یابیم، مي‌بايست:
- اقتصاد را به سمت «رقابتي شدن» هدايت كنيم، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی. طبیعتا سرعت این حرکت می‌تواند با كاهش تحريم‌ها افزايش يابد.
- در مسير هدایت اقتصاد به سمت رقابتی‌تر شدن، کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین مساله، کنترل تورمی است که هم‌اکنون به سطحی اخلالگر و تخریب‌کننده رسیده و به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت اقتصاد کلان ما در حال حاضر باید کنترل این نرخ تورم باشد. تاکید پروفسور هاشم پسران در مصاحبه هفته پیش با «دنیای اقتصاد»، به خوبی اهمیت این موضوع را بیان می‌کند: «در شرایطی که بنا به آمارهای صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون حدود 100 کشور دنیا تورم زیر 5 درصدی دارند، اگر ما نتوانیم ظرف پنج الی هفت سال آینده تورم خود را به زیر 5 درصد برسانیم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما قابلیت رقابت با شرکت‌های رقیب بین‌المللی را که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر هستند، نخواهند داشت.»
- تا زمانی که نرخ تورم به زیر 5 درصد نرسیده، ضرورت دارد که از سوی بانک مرکزی روشی صحیح و کارشناسی برای تعیین حدود «نرخ ارز واقعی» و «نرخ بهره واقعی» طراحی شده، به صورت علنی اعلام شود و سمت و سوی سیاست‌های ارزی و پولی کشور به سمت این نرخ ارز و نرخ بهره واقعی باشد.
انتخاب رویکرد فوق یعنی حرکت به سمت یک «اقتصاد رقابتی» که توصیه اکثر اقتصاددانان است، در ميان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد بوده، ولي در كوتاه‌مدت طبیعتا فشاری را به عامه شهروندان و نیز فعالان اقتصادی وارد می‌کند، تا بتوانیم اقتصاد خود را از چنگ «اعتیاد نفتی» نجات دهیم و آن را صرف سرمایه‌گذاری کنیم، اما در این زمینه اختلاف‌نظری هم در میان کارشناسان اقتصاد وجود دارد به این شکل که برخی فكر مي‌كنند با پایين نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز يا نرخ بهره هم مي‌توان اقتصاد را رقابتي كرد.
ولي اكثر اقتصاددان‌ها (از جمله نويسنده این يادداشت) مي‌گوييم كه اين كار امكان‌پذير نيست، زيرا قدرت پول ملی به قدرت تولید ملی مرتبط است و نه به پایین نگه داشتن آن و برای دستیابی به آن بايد ابتدا بازارها به سوي تعادلي شدن حركت كنند، تا بعد تولیدات بتوانند رقابتي شوند. به علاوه تا زماني كه بازارها رقابتي نشوند، نمي‌توانيم مزيت‌هاي اقتصادی خود را تشخيص دهيم و در نتيجه نمي‌توانيم از پتانسيل‌هاي اقتصاد مملكت استفاده كنيم كه در پي آن بتوان تولید بیشتر و در نتیجه «صادرات واقعي» داشت و نه صادراتي كه صرفا به اتکای سوبسيدها صورت مي‌گيرد.
اما اگر رویکرد دوم یعنی ایجاد تعادل در بازارهای کلیدی با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی را در پیش بگیریم، حداقل دو مشكل اساسي در پيش داريم كه به بحث اين روزها مرتبط مي‌شود:
اول) نقدينگي حدودا 500 هزار ميليارد توماني كه فقط در دوران رئيس جمهوري دكتر احمدي‌نژاد 5/6 برابر شده و هنوز به طور كامل در شاخص تورم تخليه نشده است. از آنجا كه افزايش نقدينگي بالاتر از نرخ رشد GDP به تورم منجر مي‌شود، بعید نیست که تورم‌هاي بالاتر هم در اقتصاد ما رخ دهد.
دوم) نرخ ارز كه قاعدتا بايد هر ساله به ميزان تفاضل تورم داخلي و بازارهاي خارجي اصلی طرف معامله تجاری كشور هر ساله افزايش يابد تا توان رقابتی جامعه حفظ شود (و من براي نقطه شروع آن مكانيزمي در تاريخ 29/05/90 در «دنیای اقتصاد» پيشنهاد كردم)، در ساليان گذشته به صورت كامل انجام نگرفته و در نتیجه اگر فشارهاي تورمي تخليه‌نشده باز هم آزاد شود، فشار مضاعفي به نرخ ارز خواهد آورد.
سوم) تعيين نرخ بهره بانكي هميشه بايد بالاتر از تورم باشد. ولي اكنون كه تورم 40 درصدي داريم نمي‌توانيم نرخ بهره را به آن ميزان افزايش دهيم زیرا در این صورت خطر ايجاد دور تسلسل افزايش تورم- نرخ بهره- نرخ ارز را به وجود مي‌آورد و بحران‌هايي چون بحران تركيه در اوايل دهه 1990 را ايجاد خواهد كرد؛ بنابراین بهتر است در شش ماه آینده تمرکز ویژه‌ای بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم داشته باشیم تا بعد از شش ماه هم تورم و هم انتظارات تورمی کاهش یافته و سپس نرخ بهره را متناسب آن گردانيم، ولي مشكل آن است كه اگر نتوانيم در طي 6 ماه آينده تورم را به حدود 20 درصد برسانيم یا نرخ انتظارات تورمی را به 20 درصد کاهش دهیم، مجبور به افزايش نرخ‌هاي بهره خواهيم شد؛ چراکه اگر تا شش ماه دیگر همچنان تورم 40 درصدی و نرخ سود بانکی 20 درصدی داشته باشیم، در آن صورت خود بانک‌ها و موسسات شبه‌بانکی و فعالان اقتصادی به سمت دور زدن نرخ بهره رسمی 20 درصدی بانک مرکزی می‌روند. طبیعتا در چنین حالتی بانک مرکزی با مشکلات عدیده‌ای برای اعمال سیاست‌های پولی مواجه خواهد شد.
اما اگر بخواهيم در بستر توضیحات استدلال فوق درباره سياست اخير بانك مركزي اظهار نظر كنيم بايد بگوييم كه با فرض انتخاب رویکرد حرکت به سمت «اقتصاد رقابتی»، جلوگيري از كاهش هيجاني نرخ ارز در شرايط اظهارشده توسط آقاي دكتر سيف، كار درستي بود. هرچند بهتر بود رقم مشخصی القا نمي‌شد.
البته اين اقدام بسياري از مصرف‌كنندگان را ناراحت كرد و اين بخشي از سختي كوتاه‌مدت حرکت به سمت اقتصاد رقابتی است كه پیش‌تر به آن اشاره كردم. مشكل مهم ديگري كه به موضوع مورد بررسي ارتباط كامل پيدا مي‌كند، وضعيت بودجه دولت است. طبق اظهارات وزير اقتصاد، دولت فقط براي پرداخت يارانه در هر ماه دو هزار ميليارد تومان كسري دارد كه اين رقم تقريبا نزديك به مبلغ مالياتي است كه در ماه به طور متوسط دريافت مي‌كند؛ بنابراين دولت براي هزينه‌هاي جاري خود نياز به تامين منابع دارد و اگر بخواهد چون گذشته از بانك مركزي يا از سيستم بانكي قرض كند، حجم پول مجددا افزايش یافته و تورم بالاتر مي‌رود.
البته اگر تحريم‌ها قدري سبك‌تر شوند و انتقال پول نفت به كشور امكان‌پذير شود، مي‌تواند مقداري از فشار بر بودجه را كاهش دهد. تازه اين در صورتي است كه تمام پروژه‌هاي عمراني همچنان متوقف بمانند. نکته آخر آنكه در دوره کوتاه‌مدت (شش ماه آینده) ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی سياست‌هايي هماهنگ درباره مسير انتخابي حداقل در مورد تورم، نرخ بهره و نرخ ارز داشته باشد و لازمه اين امر داشتن يك برنامه شش ماهه است كه به شکلی کارشناسی طراحی شده و به صورتی شفاف و علنی بیان شود؛ به‌نحوی‌که هم دولت و هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران بدانند كه تغييرات نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ ارز در چه مسيري حركت خواهد کرد.
" آرامش و اميد را از مردم نگيريد " عنوان مطلبی است که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است:
تحركاتي كه اين روزها در مخالفت با دولت وجود دارد، در يك بررسي واقع‌بينانه قابل تقسيم به دو دسته مي‌باشند. يك دسته تحركاتي كه مي‌توان آنها را انتقاد دانست و دسته ديگر آنها كه فراتر از انتقاد هستند و ضديت محسوب مي‌شوند.
اين تقسيم بندي از آن جهت ضرورت دارد كه نبايد هر مخالفتي نادرست دانسته شود و دولتمردان و حاميان آنها به خود حق ندهند هر مخالفي را متهم يا محكوم و يا سركوب كنند. يكي از تفاوت‌هاي دولت اعتدال با دولت‌هاي غيرمعتدل اينست كه دولت اعتدال اولاً هر مخالفتي را ضديت نمي‌داند و ميان انتقاد و ضديت تفاوت قائل است و ثانياً حتي با كساني كه پاي خود را از مرز انتقاد فراتر مي‌گذارند و وارد عرصه ضديت مي‌شوند نيز با مروت و براساس مشي اعتدالي برخورد مي‌كند.
هنوز درباره دولت آقاي روحاني قضاوتي نمي‌توانيم داشته باشيم زيرا در آغاز راه است و نوع رفتار خود با مخالفان را در عمل مشخص نكرده است. البته در زبان و گفتار، جملات دلنشيني از شخص رئيس‌جمهور شنيده شده كه گفته است به انتقادهائي كه در چارچوب انصاف و اخلاق باشند افتخار مي‌كنم و معيار و محور تمام رفتارها بايد قانون باشد، ولي ترديدي نيست كه اين شعارها در عين حال كه بسيار ارزشمند هستند فقط هنگامي كه در عمل محك بخورند ميزان صداقت دولت را نشان خواهند داد.
اين روزها مخالفت‌هائي با اقدامات سفر نيويورك رئيس‌جمهور صورت مي‌گيرد كه از دو منظر قابل تأمل هستند. يك منظر اينست كه نشانه‌هائي از سازمان دهي شده بودن را در اين مخالفت‌ها مي‌توان مشاهده كرد. افراد، مراكز و رسانه‌هائي در اين مجموعه حضور دارند كه به هماهنگي و متصل بودن به يك فرماندهي تبليغاتي شناخته مي‌شوند به ويژه آنكه نوع مخالفت هايشان نيز از يك جنس است و در يك جهت مشخص قرار دارد. اينها نشانه‌هاي روشني از تلاش براي زير سؤال بردن اصل سفر و اقدامات رئيس‌جمهور در سفر نيويورك و ساير تحركات در سياست خارجي و موضوع هسته‌اي دولت را در خود دارند.
تا اينجا مي‌توان اين مخالفت‌ها را پذيرفت و دولت بايد با مخالفان با سعه صدر برخورد كند و هر جا لازم است به انتقادها پاسخ بدهد و در جهت روشنگري تلاش كند. قطعاً بايد پذيرفت كه اصل مخالفت و زير سؤال بردن، حق مخالفان است و علاوه بر اين، حتي به صورت مجموعه و تحت فرماندهي واحد عمل كردن و براي ابراز مخالفت از يك مركز فرماندهي هماهنگ شده خط گرفتن نيز اشكالي ندارد. اين امور را دولت بايد تحمل كند تا دولت اعتدال باشد و در عمل نشان دهد كه مي‌توان كشور را با تحمل مخالفت‌ها مديريت كرد و به آينده‌اي درخشان اميدوار بود. قطعاً اگر غير از اين باشد، عنوان "دولت تدبير و اميد" مفهومي نخواهد داشت.
نكته ديگر در همين زمينه اينست كه بعضي از مخالفان، از انتقاد فراتر رفته و به تهمت و توهين روي مي‌آورند و كاملاً مشخص است كه به جاي منطق و استدلال، به چماق اخلال متوسل مي‌شوند. با اينكه اين اقدام را از جنس انتقاد نمي‌دانيم اما دوست نداريم عاملان آن را مستحق تعقيب و برخوردهاي قهري بدانيم و به دولتمردان هم توصيه مي‌كنيم با آنها مدارا كنند و آنها را تحمل نمايند.
بعضي شيوه‌هاي گذشته كه هر مخالفي را برانداز قلمداد مي‌كردند، نه تنها با مشي اعتدالي همخواني ندارد بلكه حتي ثابت شده است كه جواب هم نمي‌دهد. مردم از اين قبيل برخوردها متنفرند و با تكيه بر فطرت خود دريافته‌اند كه برخورد با انسان‌ها نبايد از جنس خشونت باشد و توسل به خشونت در جايي جواب نخواهد داد. قانون اساسي جمهوري اسلامي چارچوب‌ها را در همه زمينه‌ها مشخص كرده و هيچكس حق ندارد از چارچوب تعيين شده در قانون تجاوز كند.
منظر ديگر، تأمل در ميزان تأثير روش‌هاي منفي، بداخلاقي‌هاي سياسي و توسل به تهمت و توهين يا تحليل‌هاي غلط و انحرافي براي از ميدان خارج ساختن رقباي سياسي است. اين روش، امتحان خود را در 8 سال گذشته پس داده و اين واقعيت به اثبات رسيده است كه جناح‌هاي سياسي با توسل به اين قبيل ابزارها نمي‌توانند به اهداف خود دست يابند و رقباي خود را به زمين بزنند. در 8 سال گذشته، يك جناح سياسي با دردست داشتن تمام امكانات و ابزارها و پول و قدرت و حتي رسانه ملي و با توسل به انواع شگردهاي تبليغاتي و تطميع و تهديد، نتوانست اهرم‌هاي قدرت را كه در اختيار داشت نگهدارد.
مردم، عليرغم تمام آن تبليغات، تهديدها، تطميع‌ها و برخوردهاي افراطي هنگامي كه نوبت به اظهارنظر از طريق صندوق رأي رسيد، درست خلاف آنچه به آنها القاء شده بود رأي دادند و خط مشي اعتدال را برگزيدند. اين، يك درس بزرگ در حكومت‌داري است كه اگر آويزه گوش قرار نگيرد، بي‌اعتنايان به آن بايد در انتظار تكرار تجربه‌هاي تلخ گذشته باشند و باز هم با كاشتن تندروي و خشونت و تهمت و تهديد، فقط شكست درو كنند.
در آستانه مذاكرات ايران با 1+5 در ژنو، كاملاً قابل درك است كه تحركات جديد با چه هدفي صورت مي‌گيرد. حتي غيرسياسي‌ترين مردم نيز مي‌فهمند كساني كه با قلم، زبان و اقدامات خود، اين روزها فضارا منفي جلوه مي‌دهند و منفي‌بافي مي‌كنند درصدد كارشكني و جلوگيري از موفقيت دولت هستند. برخلاف اينان، مردم اكنون با ملاحظه اقدامات دولت يازدهم به ويژه در سياست خارجي و موضوع هسته‌اي احساس آرامش مي‌كنند و به آينده اميد فراوان دارند.
اين آرامش، از هر چيز ديگري ارزشمندتر است و نبايد آن را از مردم گرفت. امروز، مردم در بستر همين آرامش به آينده اميدوارند و براي موفقيت دولت حاضر به هرگونه همراهي هستند. اين، نعمت را نبايد از مردم گرفت و از اين آمادگي مردم بايد براي حل مشكلات و برطرف ساختن موانع استفاده كرد. براي رقباي سياسي دولت نيز بايد مصالح مردم و كشور اصل باشد و بر منافع جناحي ترجيح داشته باشد. آنها اگر اين واقعيت را ناديده بگيرند و مصالح مردم و كشور را بر منافع خود ترجيح ندهند، مطمئن باشند كه مردم نيز هرگز آنها را ترجيح نخواهند داد.
تیتر و خبر کیهان سه‌شنبه 16 مهرماه جاری که به اظهارات آقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اختصاص داشت در فاصله کوتاهی پس از انتشار با تهاجم سازمان‌یافته و گسترده‌ای در داخل و خارج کشور روبرو شد. حجم انبوه این تهاجم با توجه به ظاهر ماجرا عجیب و غیرمنتظره به نظر می‌رسید و از پشت صحنه دیگری حکایت می‌کرد که به آن خواهیم پرداخت. در این هجوم کم سابقه که هنوز هم ادامه دارد، تمامی روزنامه‌های زنجیره‌ای، سایت‌های وابسته به فتنه 88، بسیاری از خبرگزاری‌های خارجی و شماری از مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی و اروپایی به میدان آمده بودند... و در این باره گفتنی‌هایی هست؛
1- یکی از نکات درخور توجه آن که رسانه‌های یاد شده به اصل ماجرا و متن خبر کیهان کمترین اشاره‌ای نمی‌کردند به گونه‌ای که انگار فقط برای دیکته‌نویسی علیه کیهان مأموریت یافته‌اند و گرنه، نقل بی‌کم و کاست اظهارات ظریف نمی‌توانست توجیه قابل قبولی برای آن همه عصبانیت و آشفتگی باشد.
آقای ظریف نیز بدون هیچ توضیحی درباره این که کدام بخش از خبر کیهان را نفی می‌کند، با کلی‌گویی به تکذیب آن پرداخته و در صفحه فیس‌بوک خود آورده بود، با دیدن تیتر و خبر کیهان به اندازه‌ای تحت‌فشار عصبی قرار گرفته که راهی بیمارستان شده است! رسانه‌های داخلی و خارجی نیز همین بخش از اظهارات آقای ظریف را نقل کرده و با استناد به آن انبوهی از ناسزا و تهمت‌های ناروا را روانه کیهان کرده بودند.
و اما، به وضوح قابل درک بود که اینهمه واکنش داخلی و خارجی در مقابل تیتر و خبر کیهان نمی‌توانست منطقی و قابل توجیه باشد و همه شواهد حاکی از آن بود که این سکه روی دیگری نیز داشته است و دشمنان بیرونی و دنباله‌های فتنه‌گر داخلی آنها در پوشش حمایت از دولت محترم و دلسوزی برای وزیر محترم امور خارجه کشورمان، پروژه دیگری را دنبال می‌کرده‌اند و تیتر و خبر کیهان این پروژه- و یا دستکم مقدمات آن- را درهم ریخته است. این پروژه چه بود که دشمن به آن دل بسته و تیتر و خبر کیهان تیرک آن را کشیده بود؟!
2- در میان رسانه‌های یاد شده صرفنظر از برخی سایت‌های اجاره‌ای و تعدادی از روزنامه‌های زنجیره‌ای که بارها نشان داده‌اند، چشم و گوش بسته و برده‌وار در خدمت اصحاب فتنه 88 هستند، شمار دیگری از این رسانه‌ها با تلویحی نزدیک به تصریح از پروژه مورد نظر یاد کرده و به آن اشاره داشته‌اند پروژه‌ای که می‌دانیم روح جناب آقای ظریف هم از آن خبر ندارد و اگر داشت با آن لحن دور از انتظار به کیهان نمی‌تاخت و از تأکید کیهان بر صداقت ایشان تقدیر هم می‌کرد که جا داشت و نکرد!
و اما صریح‌ترین اشاره به پروژه مزبور در یکی از سایت‌های چند زبانه- و از جمله فارسی زبان- وابسته به مراکز اطلاعاتی آمریکا آمده است. سایت «گویانیوز» که از آمریکا به روز می‌شود و نه فقط ارتباط خود با سازمان سیا را انکار نمی‌کند بلکه در پاسخ به اعتراض برخی از گروه‌های اپوزیسیون که چرا برای استخدام ایرانیان در سازمان «سیا» آگهی منتشر می‌کند؟ ابتدا سکوت کرده و سرانجام بهانه آورده بود که سازمان سیا یک سازمان اطلاعاتی برای گسترش دموکراسی است! و از این روی در میان اپوزیسیون به سایت «سیانیوز» شهرت دارد.
این سایت روز چهارشنبه 17 مهرماه با نقل-البته ناقص- ماجرا، طی تحلیلی که عصبانیت در آن موج می‌زد، ضمن فحاشی به کیهان آورده بود؛ کیهان با تیتر و خبر روز سه‌شنبه خود، به جام زهری که برای رهبری تدارک دیده شده بود لگد زد و محتویات آن را به زمین ریخت! سایت مورد اشاره از گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی با رئیس جمهور آمریکا به عنوان تغییر جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یاد کرده و به همین علت از خبر کیهان به نقل از ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی، که گفته بود «مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جان کری نابجا بود» به شدت برآشفته و از این اقدام کیهان با عنوان پنبه کردن همه رشته‌ها یاد کرده بود! و در همان حال بی‌آن که به دولت محترم و وزیر امور خارجه کشورمان کمترین ارادتی داشته باشد به حمایت موذیانه از دکتر ظریف پرداخته و با استناد به تکذیب خبر کیهان از سوی ایشان، دو حرکت نابجای مکالمه روحانی با اوباما و ملاقات طولانی ظریف با جان‌کری را ستوده بود! حرکت موذیانه‌ای که تمامی رسانه‌های مورد اشاره در صدر این یادداشت به گونه‌ای مشترک و هماهنگ تکرار کرده بودند.
3- اکنون سخنی با آقای ظریف در میان است و آن انتظار پیشگیری ایشان از سوء استفاده دشمنان بیرونی است. وزیر محترم امور خارجه به‌خوبی می‌دانند در صحت آنچه کیهان به نقل از ایشان آورده و به تیتر اول خود تبدیل کرده بود کمترین تردیدی نیست و تکذیب آن به گونه‌ای که اشاره شد فقط به نفع دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنهاست که متأسفانه برخی از آنان در حلقه‌های نزدیک به مرکزیت دولت محترم حضور دارند و برخی نیز در تغییر و تحولات پیش روی برای نفوذ در این مجموعه خیز برداشته‌اند. تیتر و خبر کیهان پروژه دشمنان بیرونی را که برای اجرای آن به همکاری حلقه‌های نفوذی دل بسته بودند، درهم ریخته است و از این روی شایسته تقدیر است- که انتظاری نداشته و نداریم- و نه درخور تکذیب که شایسته نبوده و نیست...
4- و اما درباره تکذیب تیتر و خبر کیهان از سوی ظریف و رسانه‌های زنجیره‌ای اشاره به نکاتی ضروری است.
الف: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و برخی از اعضای کمیسیون‌های دیگر که در نشست روز یکشنبه حضور داشته‌اند، تیتر و خبر کیهان را تأیید کرده و تأکید می‌کنند که آقای ظریف در جلسه مزبور با صراحت گفته بود؛ گفت‌وگوی روحانی با اوباما و ملاقات طولانی من با جان‌کری از اقدامات نابجایی بود که در سفر نیویورک اتفاق افتاد و بعد از انتشار این خبر در کیهان، گلایه کرده بود که قرار نبود این خبر منتشر شود. بنابراین در صحت خبر کیهان تردیدی نیست و آقای ظریف هم خبر کیهان را با کلی‌گویی و تأکید به آن که نباید منتشر شود به اصطلاح تکذیب کرده بود.
ب: آقای ظریف مدعی است آنچه درباره دو حرکت نابجا گفته است محرمانه بوده و نباید منتشر می‌شد! و افزوده است؛ اگر رهبری مصلحت می‌دیدند، خودشان مصادیق حرکت‌هایی که «بجا نبوده است» را روشن می‌فرمودند. در این خصوص باید گفت؛ اولاً به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، جلسه آن روز محرمانه نبوده است. ثانیاً؛ رهبر معظم انقلاب طی سخنانی که عموم مردم مخاطب آن بودند از حرکت‌های «نابجا» در سفر نیویورک یاد کرده‌اند، بنابراین به طور طبیعی و منطقی می‌توان نتیجه گرفت که حضرت ایشان ضمن تقدیر از تحرک دیپلماتیک هیئت ایرانی در سفر نیویورک، گوشزد برخی اقدامات نابجا در این سفر را نیز ضروری می‌دانسته‌اند و نه محرمانه و غیر قابل گفتن.
ج: بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب، تلاش افکار عمومی برای یافتن اقدامات نابجای سفر طبیعی و منطقی بود و می‌توان گفت که در پی بیانات حضرت آقا، بازگو کردن این حرکت‌های نابجا برای مردم برعهده مسئولان محترم بوده است. مخصوصاً آن که اگر اقدامات نابجای سفر برای مردم بازگو نشود، این احتمال وجود خواهد داشت که برخی دیگر از اقدامات هیئت کشورمان که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بوده است با تردید درباره نابجا بودن آن روبرو شود!
د: بدیهی است که تأکید رهبر معظم انقلاب درباره نابجا بودن برخی از اقدامات سفر آنهم برای عموم مردم از اهمیت این اقدامات نابجا حکایت دارد و به آسانی می‌توان حدس زد که حضرت ایشان اولاً؛ اصرار داشته‌اند دولت از تکرار خطاهایی که مرتکب شده است خودداری کند و ثانیاً؛ مردم بدانند که این اقدامات نابجا مورد تأیید نظام نیست و دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها نیز به اینگونه حرکت‌ها دلخوش نبوده و دندان طمع خویش را علیه نظام و دولت محترم تیز نکنند.
5- جناب ظریف و همه مردم شاهد بوده‌اند که مقامات آمریکایی و اروپایی و متحدان منطقه‌ای آنها از گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی و اوباما، با عنوان تسلیم ایران در برابر فشارها و تن دادن به خواسته‌های آمریکا یاد کرده‌اند و جریانات بدنام و بدسابقه داخلی با استناد به این مکالمه تلفنی نابجا آرزوهای برباد رفته خود در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را نزدیک به تحقق ارزیابی کرده بودند. بنابراین، آیا اعلام صریح این واقعیت که گفت‌وگوی آقای روحانی و اوباما، اقدامی نابجا بوده است، برای تصحیح حرکت دولت و ناامید کردن دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها ضرورت نداشت؟! ماجرا با اهمیت‌تر از آن بود که از دید مردم خون داده و خون‌دل‌خورده این مرز و بوم پنهان بماند و نابجا بودن آن به دشمنان طمع کرده و در توهم افتاده، تفهیم نشود. سخن از نوشیدن قهوه به جای شیرکاکائو نبود که اهمیت بازگویی نداشته باشد! پای عزت و اقتدار یک ملت در میان بود که نباید با اینگونه اقدامات نابجا به بازی گرفته شود.
6- و بالاخره باید گفت؛ اضطراب آمیخته به عصبانیت دشمنان بیرونی و اصحاب فتنه از افشای اقدامات نابجای هیئت کشورمان در سفر نیویورک قابل درک است ولی تکذیب آن از سوی جناب ظریف کمترین توجیهی ندارد. چرا اصرار دارید آنچه برای دشمنان آشکار است از نگاه مردم پنهان بماند؟!...
روزنامه تهران امروز ستون سرمقاله خود را به مطلبی از ابراهيم نكو اختصاص داده که عنوان آن اینگونه است " تحریم؛ چالشی برای اقتصاد جهانی ":
بر كسي پوشيده نيست كه اقتصاد كشور ما از نظر منابع طبيعي نظير نفت و گاز و ديگر منابع زيرزميني و روزميني بازاري بسيار گسترده در اختيار دارد كه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و پيشرفت اقتصادي در سطح بسيار بالايي شود. با اين وجود در طول چند سال گذشته اقتصاد ما از نظام اقتصادي جهاني و تجارت آزاد بين‌المللي دور افتاده بود و همين امر تبعاتي را به شاكله اقتصادي كشور وارد آورد.
در اين مقال درخصوص موانعي كه موجب دورافتادگي ما از تجارت و نظام اقتصادي بين‌الملل شد بحث نمي‌كنيم بلكه اكنون ما بايد به اين امر بپردازيم كه چگونه ارتباط اقتصادي خود را با ديگر كشورهاي اروپايي و آسيايي تقويت كنيم و از اين راه به رشد اقتصادي و نقش‌آفريني بيشتر در اقتصاد جهاني بپردازيم. همانطور هم كه روز گذشته وزير اقتصاد كشورمان در واشنگتن و در اجلاس بانك جهاني اشاره كرد تحريم‌هاي يكجانبه كه يكي از موانع ارتباطات اقتصادي جهاني ايران بوده‌است موجب شده كه اقتصاد شكننده جهاني با چالشي تازه مواجه شود.
همين امر نشان مي‌دهد همانطور كه دور ماندگي ايران از بازارهاي جهاني به دلايل متعدد به ضرر و زيان كشور ما منجر شده، ديگر كشورها هم از چالش قطع ارتباط اقتصادي با ايران ضربه ديده‌اند. با اين وجود در اين ميان بايد به چند نكته مهم توجه ويژه داشته باشيم. نكته اصلي اين است كه بسياري از كشورهاي جهان، از كشورهاي اروپايي و آسيايي كه در زمينه اقتصاد قوي هستند گرفته تا كشورهاي ضعيف‌تر هنوز شاكله و نظام اقتصادي كشور ما را به درستي نمي‌شناسند و حتي فهم درستي از بازار گسترده ايران در حوزه‌ها و بخش‌هاي مختلف ندارند. زماني كه كشورهاي مختلف فهم و شناخت درستي از اقتصاد يكديگر نداشته باشند قطعا نمي‌توان ارتباطي موثر در اين ميان برقرار كرد. يكي از دلايل دور افتادگي ايران از نظام اقتصادي بين‌الملل در سال‌هاي گذشته هم اين بوده كه در سطوح عالي دولت كسي براي شناخت اقتصاد ايران و پتانسيل‌هاي آن تلاشي صورت نداد و به اهميت زنجيره اقتصادي جهاني توجهي نشد.
بنابراين دولت يازدهم براي موفقيت در ديپلماسي اقتصادي و سياسي ملزم است كه بار ديگر جهانيان را به شناخت درستي از بازارها و توانايي‌هاي اقتصاد ايران برساند. زماني كه اين شناخت حاصل شود قطعا كشورهاي همسايه و حتي غيرهمسايه براي مشاركت در طرح‌هاي زيربنايي اقتصاد ما و همچنين توليد و توزيع كالاهاي خرد و كلان پا پيش‌گذاشته و ما از اين راه به رشد اقتصادي قابل قبولي خواهيم رسيد. با اين وجود اين شناخت و كيفيتي كه از اين شناخت بايد حاصل شود منوط به رفع مشكلات اقتصادي داخل كشور است.
زماني كه ما يك اقتصاد بيمار، درگير يك تورم 40 درصدي و زنداني در دام ركود داشته باشيم سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان و مردان اقتصادي ديگر كشورها ميل به ورود به بازار ايران را از دست مي‌دهند. زيرا با اين شرايط ريسك سرمايه‌گذاري براي آنها به شدت بالا رفته و امنيت سرمايه‌هاي خود را از دست مي‌دهند.
بنابراين دولت يازدهم بايد با طرح و برنامه‌هايي كه پيش از اين ارائه شده‌است به رفع معضلات و مشكلات اقتصادي كشور در داخل رسيدگي كند و زماني كه اقتصاد به يك نقطه امني رسيد ديگر كشورها خود به خود با شناختي كه در اين ميان حاصل كرده‌اند وارد بازارهاي گسترده، پرسود و عظيم ايران خواهند شد.
فضل الله ياري به مانند گذشته مطلبی را برای روزنامه ابتکار آمده کرده است که با عنوان "
" به چاپ رسیده است:
در راستاي اين که بخشي از نيروهاي سياسي درون حاکميت جمهوري اسلامي، هرگاه صلاح ببينند، همه خطوط اساسي و سياسي وحتي قرمز را جابه جا مي‌کنند تا خود را به مقتضاي حال در درون يا بيرون آنها قرار دهند و به تبع آن مخالفان سياسي خود را نيز در موقعيتي مخالف موقعيت خود قرار دهند، اين روزها موضوع «نقد» را مورد توجه قرار داده اند و در اين مسير بر طبل خود بيني و خودبرتربيني و خودشيفتگي مي‌کوبند.
در چندماه گذشته با شروع به کاردولت دکتر حسن روحاني برخي از اصولگرايان، نقد را به مانند تفنگي که گويي در پارچه اي پيچيده و هشت سال تمام دفن کرده بودند- براي روز مبادا- از زير خاک به درآورده و تميز و روغن کاري کرده اند و در مواردي هم با شليک‌هايي آن را آزمايش کرده اند( که البته با توجه به سابقه مخالفت آنان با موضوع نقد، امر مبارکي است). هيچ آدم منصف و عاقلي منکر آن نيست که با نقد، بسياري از معضلات جامعه و به خصوص اداره آن جامعه، خود را نشان مي‌دهد. نقد يعني نشان دادن اشتباهات و درخواست براي تصحيح آنها و طبيعي است که هر انسان فهميده و دلسوزي، با آن موافق باشد.
اما آن چه اين روزها يک بار ديگر خود را در فضاي سياسي کشور نشان مي‌دهد، برخورد رياکارانه با اين موضوع مهم است. برخي که در هشت سال گذشته معاني متفاوتي مانند: تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، توهين به مقامات کشور و ده‌ها اتهام ديگر از نقدهاي مخالفان سياسي خود، استخراج کرده و خواستار برخورد با آنان شده بودند( و در موارد بسياري نيز موفق به اين کار شده بودند)اين روزها برخوردي دوگانه با اين موضوع داشته اند.
يک روي سکه اين رفتار، همان است که خود نقد مي‌خوانند(وبهتر است که باور شود) در اين رويکرد آنان ضمن انتقاد از نحوه مديريت رئيس دولت يازدهم در موارد مختلفي مانند مذاکره با آمريکايي ها، عزل و نصب ها، موضع گيري‌هاي داخلي، تصميمات مختلف اقتصادي و اجتماعي و... راهکارهاي خود را نيز ارائه مي‌کنند(صرف نظر از چاشني‌هايي که با اين انتقادات همراه شده و مي‌توان به سبک هشت سال گذشته آنها را توهين و تشويش اذهان خواند).
اين افراد و گروهها، اين روزها در مقام مخالفان دولت تدبير و اميد( البته پس از آن که نتوانستند خود را به آن الصاق کنند) به مقام منتقد نقل مکان کرده و موضع گيري‌هاي خود را نيز نقد مي‌خوانند. تا اين جاي کار مي‌توان با آنان موافق بود.
اما روي ديگر اين سکه آن است که به نظر مي‌رسد اينان، نقد را مختص خود مي‌دانند و گويي سلاحي است که تنها بايد به سمت مخالفان آنان نشانه رود. برخي از اين افراد، نقد برخي از دستگاه‌هاي حکومتي -غير از دولت – را، مصداق بارز زير سئوال بردن نظام مي‌دانند. به زعم اين افراد،شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، ائمه جمعه و صداوسيما نبايد در حوزه مجاز نقد قرار گيرند.
اين روزها موضع گيري عجيب اين افراد درباره نقد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره يکي از موضوعات مربوط به دولت مورد حمايت وي، بخشي ديگر از منويات ذهني شان درباره امر «نقد» را برملا مي‌کند.
هاشمي رفسنجاني در نقدي ملايم از دولت روحاني خواسته بود که انتخاب استانداران را به تاخير نيندازد. اين موضوع سبب شد تا داعيه داران اين روزهاي نقد و آزادي بيان، چنان حملاتي را به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ساماندهي کنند که اگر کسي آنان و مواضع شان را نشناخته باشد، فکر مي‌کند که در انتخابات رياست جمهوري يازدهم،جليلي و ولايتي وقاليباف را کنار گذاشته و به حمايت تمام قد از دکتر حسن روحاني پرداخته بودند. فعالان سياسي اين گروه فرياد برآورده اند که « هاشمي در کار دولت دخالت مي‌کند» يا « هاشمي اين دولت را مي‌چرخاند» و يا« سهم مي‌خواهد» و ده‌ها موضع ديگر از اين دست.
***
واقعيت اين است که اين افراد و گروهها که سابقه استفاده ابزاري از مقدسات را در کارنامه خود دارند، يک بار ديگر به برخورد رياکارانه با موضوعي تحت عنوان«نقد» برخاسته اند. در نگاه اين افراد، نقد اگر آنان و يا دولت و مورد علاقه شان را نشانه رود، تهمت است و تخريب است و اهانت و اگر به سمت مخالفان و رقبا باشد، عين ثواب است و در جهت تصحيح اشتباهات و ترميم و خرابي ها.
واقعيت ديگري که اين روزها خود را نشان مي‌دهد، اين است که اين افراد چندان در استفاده از سلاح نقد کارآزموده نيستند. اين منتقدان «موسمي» به جهت اين که در برهه‌هايي از زمان صلاح مي‌بينند- و حتي واجب مي‌دانند- که سلاح نقد را در غلاف کنند( مانند هشت سال گذشته) نمي‌توانند در استفاده از آن ورزيده باشند. به همين علت ممکن است که نتوانند در جاي مناسب از آن استفاده کنند و يا نتيجه کار با آن، چيز ديگري از آب دربيايد.
آن چه اين گروهها در سال‌هاي گذشته به عنوان نقد بر مخالفان خود رواداشته اند، کارکرد معکوسي داشته است.نگاهي کوتاه به موقعيت اين افراد از يک طرف و جايگاه مردمي مخالفان شان از طرف ديگر، به خوبي گوياي اين واقعيت است. چه شاهدي گويا تر از نتيجه همين انتخابات چندماه پيش!
" خانه اي در دل آتشفشان " مطلبی است که به قلم عليرضا رضاخواه نوشته شده و در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رسیده است:
دکتر روحاني، رئيس جمهوري کشورمان که سفرش به نيويورک براي حضور در مجمع عمومي سالانه سازمان ملل با اتفاقاتي غيرقابل پيش بيني در حوزه ديپلماسي همراه شد پس از بازگشت به تهران و در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تلاش هيات ايراني بر «سخت کردن فضا» براي اسرائيلي ها و جلب افکار عمومي آمريکا به «دروغ پراکني هاي مسئولان اين کشور درباره ايران» گفت: «اسرائيل لابي بسيار قوي در آمريکا دارد که در کنگره داراي نفوذ است و اتفاقا اين ما هستيم که بايد جاي خالي يک لابي قوي ايراني را در آينده پر کنيم.»
آقاي روحاني معتقد است که ايران بايد کاري کند تا «در بخش هاي مختلف عده اي تلاش کنند افکار و مواضع ايران و نظرات ملت ايران را به گوش مردم آمريکا برسانند.» اين اولين باري است که ضرورت داشتن يک لابي قوي ايراني در آمريکا توسط رئيس دولت در جمهوري اسلامي به صورت عمومي مطرح مي شود، موضوعي که پيش از اين تنها در مراکز پژوهشي و آکادميک مطرح مي شد. از همين رو تلاش مي شود در اين يادداشت با بررسي جايگاه لابي‌ها در سياست خارجي آمريکا به ابعاد مختلف ايجاد يک لابي رسمي براي حمايت از منافع ايران و يا همان گونه که دکتر روحاني عنوان داشته اند " رساندن نظرات ملت ايران به مردم آمريکا" بپردازيم.
پول درآوردن از سياست
آمريکا در مقايسه با دموکراسي هاي ديگر گويي يک کره خاکي ديگر است. کل هزينه انتخابات سال ۲۰۱۰ در انگلستان که مادر دولت هاي پارلماني در جهان است، ۸۶ ميليون دلار بوده است. هزينه انتخابات سال ۲۰۱۲ آمريکا ۷۵ برابر بيشتر يعني ۳/۶ ميليارد دلار بوده است. پول درآوردن از سياست، همواره يک چالش بزرگ بوده است. اعضاي کنگره از هر ۵ روز کاري، سه روز را به جمع آوري پول اختصاص مي دهند. آنها همچنين با توجه بسيار خاص به منافع کمک کنندگان مالي‌شان، راي مي دهند. در چنين شرايطي يک شرکت تجاري بايد احمق باشد که چنين سرمايه گذاري روي قانون گذاران کنگره نکند.
شايد به همين خاطر است که قوانين و لوايح آمريکا اين روزها بيشتر شبيه کوهي از کاغذ هستند که در آنها هزاران راه فرار ديده مي شود. قانوني که به تشکيل فدرال رزرو در سال ۱۹۱۳ منجر شد تنها ۳۱ صفحه بود. قانوني که در سال ۱۹۳۳ براي نظارت بر بانک ها تصويب شد ۳۷ صفحه بود. قانون فعلي، ۸۴۹ صفحه است که هزاران صفحه متمم دارد. قانون ديگري داريم با ۲ هزار صفحه سند. اين قوانين و لايحه ها به اين دليل چنين مفصل و پرحجم هستند تا بتوانند با صدها استثنا و متمم و مقدمه و مؤخره لابي هاي مختلف را راضي کنند.
لابي چيست
واژه لابي (Lobby) در لغت به معناي راهرو و سرسراهاست. از لحاظ ترمينولوژي ريشه آن به قرن 19 باز مي گردد. در آن زمان روبه روي کاخ سفيد هتلي بوده است که افرادي که خواهان ديدار با دولتمردان يا افراد صاحب نفوذ و ارائه نظرات خود بودند در اين هتل جمع مي شدند و ديدارها صورت مي گرفت. اين افراد چون اجازه ورود و برگزاري ديدارهايي اين گونه را در مراکز دولتي نداشتند به هتل روبه روي کاخ سفيد دعوت مي شدند و در لابي هتل به ديدار و ارائه نظرات خود مي پرداختند. از آن زمان لابي نه تنها براي طبقه اول هتل ها مصطلح شد بلکه براي رايزني، تعامل و ارائه نظرات و تاثيرگذاري بر برخي حوزه هاي حکومتي نيز کاربرد يافت.
در زبان انگليسي لابي گري معناي منفي با خود به همراه ندارد. به عبارت ديگر، لابي کردن في نفسه عبارتي منفي نيست اما امروزه در آمريکا بسياري از مردم دريافته اند که برخي از مشکلات شان در اثر نفوذ نامتعادل و بيش از حد برخي از شرکت ها و گروه ها و سازمان ها درمسئولان دولتي است و لذا امروزه تا حدودي ممکن است به افراد يا کمپاني ها يا شرکت هايي که در ايالات متحده لابي گري مي کنند يا با نگاه منفي نگريسته شود يا بار معنايي منفي به دنبال خود داشته باشد. با اين حال بسياري از سياستمداران و کارشناسان سياسي آمريکايي هم هستند که لابي و لابي گري را بخشي از هويت سياسي آمريکا مي دانند. "ادوارد پک" در انتقاد از مير شايمر و والت(نويسندگان کتاب معروف لابي اسرائيل) مي گويد:«تمام دموکراسي ها يک لابي دارند». اين عبارت بياني است از اينکه لابي داشتن جزو طبيعت دموکراسي هاست. "لابي براي اين است که از يک حقانيت يا دفاع کنيد يا در مورد آن توضيح دهيد يا روشنگري کنيد يا ديگران را هدايت کنيد در جهت اهداف آن واقعيت. "
لابي گري به روايت آمار
به گزارش کريستين ساينس مانيتور، موسسات تحقيقاتي آمريکا تخمين مي زنند که هر سال ميلياردها دلار توسط شرکت ها، انجمن ها و گروهها براي اعمال نفوذ بر نمايندگان کنگره اين کشور هزينه مي شود. حدود 50 درصد از اعضاي سابق کنگره و يا نامزدهايي که در انتخابات شکست خوردند، به عنوان لابي گر در کنگره آمريکا فعال هستند. تخمين زده مي شود که بيش از ۱۰۰ هزار تن نيز در فعاليت هاي لابي گري در آمريکا مشغول هستند. اين فعاليت به حدي گسترده است که مي توان گفت لابي گرها محتواي هر قانوني در کنگره را شکل مي دهند. بر اساس تحقيقاتي که توسط شرکت «لگي استورم»انجام گرفته، در يک دهه اخير حدود 5400 تن از کارکنان سابق کنگره و 400 سناتور و نماينده سابق کنگره پس از ترک کنگره به عنوان لابي گر مشغول به کار شده اند.
بر اساس تحقيقات دانشکده اقتصاد لندن، در حدود 1113 تن از لابي گرهاي کنوني آمريکا در سال 2012، پيش از اين در دفاتر نمايندگان کنگره فعاليت مي کردند. همچنين در اين گزارش آمده که 25 شرکت بزرگ لابي گر درآمريکا هر کدام بيش از 10 تن از کارکنان سابق کنگره را جذب خود کرده‌اند. اين شرکت‌ها همچنين هزينه‌هاي زيادي به طور مستقيم براي اعمال نفوذ بر قانونگذاران کنگره مي‌کنند. شرکت گوگل در سال ۲۰۱۲ حدود 20 ميليون دلار و شرکت اپل نيز 3 ميليون دلار را صرف لابي با اعضاي کنگره کرده بودند. پولي که در اين بين هزينه مي شود سالانه به 9 ميليارد دلار مي رسد. اين رقم بالايي است اما در مقايسه با کاري که قادرند انجام بدهند يعني انحراف مسير قوانين و بودجه ۵/۳ تريليون دلاري دولت آمريکا، رقم چندان قابل توجهي نيست.
"جاي خالي لابي قوي ايراني در آمريکا "
ساخت سياسي آمريکا به گونه اي است که قدرت اصلي علي رغم آن چه تصور مي شود در اختيار رئيس جمهور نمي باشد. شاهد اين ادعا تعطيلي بيش از يک هفته اي دولت اوباما توسط کنگره است. به بيان ديگر تصميم هاي اصلي در سياست خارجي، يا در کنگره شکل مي گيرد يا بايد به تصويب کنگره برسد. از همين روست که بسياري از کشورها براي تامين منافع ملي خود اقدام به لابي گري در کنگره مي کنند.
لابي ارامنه سالانه حدود 90 ميليون دلار براي محکوم کردن ترکيه به خاطر کشتار ارامنه ، دريافت خسارت و استرداد استان هاي شرقي ترکيه به ارمنستان هزينه مي کند، ترک ها با لابي کردن در کنگره تلاش مي کنند تا فعاليت ارامنه را خنثي سازند، ايرلندي ها براي جذب حمايت آمريکا در چانه زني با انگلستان لابي مي کنند ،لابي ژاپن بر آن است تا روند فعاليت هاي تجاري و اقتصادي واشنگتن – توکيو را در سطح مطلوب نگاه دارد و لابي کوبايي ها در تلاش براي براندازي دولت کوبا و اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه عليه اين کشور است. 3 لابي فعال و قدرتمند نيز در کنگره عليه جمهوري اسلامي حضور دارند، لابي اعراب، لابي ضد انقلاب و لابي اسرائيل.
ايجاد لابي در کنگره آمريکا به مثابه ساختن خانه اي در دل آتشفشان است. اما تجربه نشان داده فعاليت هاي لابي گرانه با توجه به ساخت سياسي آمريکا علاوه بر" رساندن نظرات ملت ايران به مردم آمريکا" توانايي تامين منافع ملي کشورمان در سطحي بالاتر را نيز دارد. جلوگيري از اعمال تحريم هاي ظالمانه اقتصادي، مخالفت با اقدام نظامي و مقابله با اقدامات تخريبي 3 لابي ضد ايراني مي تواند از اولويت‌هاي لابي ايران در آمريکا باشد. ممکن است برخي مقابله با دستگاه عظيم لابي اسرائيل را غير ممکن بدانند. اما واقعيت اين است که از جمله ويژگي هاي نظام سياسي آمريکا با توجه به رهيافت تکثر گرايانه "چک و بالانس" (Check and Balance)است؛ که در دو سطح ساختاري(Structure) و زير ساختاري (Sub structure)پي گيري مي شود.
در حوزه ساختاري نهادهاي سياسي چون سنا، مجلس نمايندگان، دادگاه عالي و دولت به گونه اي طراحي شده اند که هيچ کدام از قدرت مطلقه برخوردار نبوده و مي توانند با نظارت بريکديگر توازن قوا را کنترل نمايند. امري که در حوزه زير ساختي هم قابل مشاهده است. لابي ها به عنوان بخشي از زير ساخت سياسي آمريکا نيز از اين قاعده مستثني نيستند. لذا ايجاد يک لابي قوي در آمريکا نه تنها توانايي خنثي سازي فعاليت هاي تخريبي جبهه مقابل را دارد بلکه مي تواند در تامين منافع ملي کشورمان نيز مفيد واقع شود.
محمود فرشيدي نویسنده مطلب " دانش و سياست " است که امروز در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رسیده است:
انقلاب سياسي يك ملت، در مراحل تكاملي خويش مي‌بايست پاي در وادي دانش و فرهنگ و اقتصاد بگذارد تا پايه‌هاي استقلال ملي را استحكام بخشد وگرنه ديري نخواهد پاييد كه وابستگي‌هاي علمي و فرهنگي و اقتصادي دستاوردهاي انقلاب در عرصه سياست را نيز تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و زبان سياستمداران خود باخته را براي دست برداشتن از ارزشهاي انقلاب دراز خواهد كرد و در مدت زماني نه چندان دور، نظام سلطه جهاني به شيوه‌اي پيچيده‌تر سيطره خود رابر آن ملت تجديد خواهد كرد.
هر چند دانش، فرهنگ و اقتصاد، هر يك نقشي كليدي در تثبيت اركان استقلال يك كشور دارند اما در اين ميان دانش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا با دانش است كه مي‌توان از ارزشهاي فرهنگ بومي در برابر تهاجم بيگانه دفاع كرد و با دانش است كه مي‌توان به اقتصادي خودكفا و مستقل دست يافت. متأسفانه اغلب انقلاب‌هاي سياسي در كشورهاي تحت سلطه به دليل آنكه نتوانسته‌اند در اين مراحل تكاملي گام بگذارند ناچار به عقب گرد شده‌اند و با توجه به وابستگي شديد اقتصادي، فرهنگي و علمي از استقلالشان جز نامي باقي نمانده است.
با توجه به اين واقعيت سال‌هاست كه رهبر فرزانه انقلاب بر ضرورت گام نهادن در وادي نهضت علمي و جنبش نرم افزاري تاكيد مي‌ورزند و شخصا روند اين حركت را پيگيري مي‌فرمايند تا در سايه فرصتي كه پايداري ملت ايران بر دفاع از انقلاب اسلامي فراهم آورده است اركان انقلاب با دستيابي به روزآمدترين سرمايه‌هاي دانش، مستحكم شود و خوشبختانه برخورداري ايرانيان از استعدادي برجسته نيز موجب تسريع در تحقق اين آرمان شده است.
در دنياي دو قطبي كه سال‌هاست نظام سلطه جهاني ترسيم كرده است در يك طرف كشورهاي به اصطلاح صنعتي و غربي قرار دارند كه در بهره‌برداري از تمامي منافع و منابع جهان براي خود اولويت قائل هستند و در طرف ديگر كشورهاي به اصطلاح جهان سوم كه بايد تحت مديريت نظام سلطه جهاني ادامه حيات بدهند و هرگونه فعاليت خويش را از جمله در عرصه دانش، با مديريت مدعي جهان هماهنگ نمايند، با اين انتظار بي‌جا نه تنها پژوهش‌هاي دانشگاه‌هاي كشورهاي تحت سلطه، بايد ناظر به نيازهاي سلطه‌گران باشد و تنها در اين صورت است كه ارزش علمي پيدا مي‌كند و اگر كشوري مانند ايران مغضوب نظام سلطه واقع شد، دانشگاه‌هاي غربي مجاز نيستند مقالات علمي پژوهشگران ايراني را بپذيرند يا مورد تاييد قرار دهند، بلكه علاوه بر پژوهش‌ها حتي برنامه‌ريزي درسي و موضوعات كتاب‌هاي درسي مدارس و دانشگاه‌هاي كشورهاي به اصطلاح جهان سوم نيز توسط نظام سلطه تعيين مي‌شود.
علاوه بر آن ارزش كيفي توليدات صنعتي كشورهاي جهان سوم هم بايد با شاخص‌هاي موسسات استاندارد غربي سنجيده شود موسسات حقوق بشر و نظاير آن بازيچه دست سياستمداران غرب هستند . با توجه به همين سياست تعيين شده و اعلام نشده غرب، ورود كشورهاي جهان سوم به سرزمين ممنوعه "فناوري‌هاي برتر" (نظير نانو، هسته‌اي و امثال آن) مجاز نمي‌باشد مگر تحت مجوز (ليسانس) كشورهاي غربي كه در اين صورت حتي اگر سلاح هسته‌اي هم توليد كنند اشكال ندارد!
اما انقلاب اسلامي ايران، آمده است تا اين معادله نابرابر را بر هم بزند و به ملت‌ها بياموزد كه همانند ملت ايران از فرهنگ، استقلال، حقوق و منابع ملي و دستاوردهاي علمي خويش دفاع كنند و اجازه ندهند كشورهاي سلطه‌گر براي آنان در همه زمينه‌ها از جمله در عرصه دانش تعيين تكليف نمايند و به همين دليل است كه غربي‌ها مشاهده مي‌كنند با استمرار و تعالي نظام جمهوري اسلامي ايران، منافعشان در كشورهاي جهان و خصوصا كشورهاي منطقه به خطر افتاده است و ازجمله دانش كه يكي از كارآمدترين سلاح‌هاي آنان براي تسلط بر ديگر كشورها بوده، با ورود ايران به تدريج كاركرد ضدانساني خويش را از دست مي‌دهد و نويد ظهور دانشمنداني به گوش مي‌رسد كه مي‌خواهند از علم، نه به عنوان ابزار سلطه بلكه به عنوان دستاوردي، در خدمت بشريت بهره بگيرند.
اين يك واقعيت است كه ايران به عنوان رقيب علمي غرب، در دوره كوتاهي كه پاي به اين وادي نهاده، با عملكرد انسان دوستانه خويش ثابت كرده است كه با نگاهي نو درپي انتقال دستاوردهاي علمي و پيشرفته به همه كشورهاست به خصوص كشورهاي محروم و نيازمند توجه بيشتر و همچنان كه تاريخ گواهي مي‌دهد دانشمندان ايراني مسلمان، هيچگاه رويكردي سلطه جويانه و تاجرمابانه به دانش نداشته‌اند و همواره زكات علم را ترويج آن مي‌دانسته‌اند.
بنابراين دو نگاه متضاد سلطه‌جويانه و انسان دوستانه به دانش موجب پيدايش نبردي پنهان در اين عرصه شده است و سرنوشت اين نبرد را، هم سياستمداران و هم دانشمندان تعيين مي‌كنند. در يك طرف دانشمنداني كه دانش خود را دانسته يا ندانسته و خواسته يا ناخواسته به قدرت‌هاي ضدبشر فروخته‌اند و در طرف ديگر دانشمنداني كه دانش خود را در راه تعالي بشريت به كار گرفته‌اند و اگر ديروز پادشاهان با تطميع يا تهديد دانشمندان، آنان را وادار به حضور در دربار خود و خدمت به منافع خويش مي‌كردند امروز هم حكومت‌هاي سلطه‌گر، سعي مي‌كنند با فريفتن دانشمندان كشورهاي ديگر آنان را جذب كنند اما اگر در اين راه موفق نشدند. به هر طريق ممكن و حتي ترور هم متوسل مي‌شوند تا مانع فعاليت علمي انسان دوستانه آنان گردند و چنانچه مقام معظم رهبري هشدار داده‌اند:
"تمركزاصلي جبهه‌اي كه امروز در مقابل نظام اسلامي قرار گرفته جلوگيري از قدرتمند شدن علمي و فناوري ايران است."بدين ترتيب پيشرفت علمي نظام اسلامي ابعادي سياسي و امنيتي هم دارد و لذا ضروري است از دوران مدرسه، نخبگان كشور از لحاظ هويت ملي و بصيرت سياسي نيز تقويت شوند و با پيچيدگي‌ها و توطئه‌هاي دنياي سياست و سلطه‌گران جهان آشنا گردند و با يادآوري پيماني كه "خداوند از دانشمندان گرفته است تا در برابر زياده‌طلبي ظالم و تهيدستي مظلوم، سكوت نكنند"*بر نقش و مسئوليت آنان در آينده كشور و دفاع از استقلال و پيشرفت علمي ميهن اسلامي تاكيد نمود.
پانوشت:
خطبه سه نهج البلاغه
روزنامه دنیای اقتصاد برای روزنامه خود مطلب " از فوریت کنترل تورم تا ضرورت فرموله کردن «نرخ ارز واقعی»
" را که قلم دكتر محمدمهدي بهكيش نوشته شده است به چاپ رسانده:
مقاله دکتر مسعود نیلی با محوریت فراخوان از همه اقتصاددانان ایرانی برای ارائه پاسخ کارشناسانه و مسولانه به سه پرسش کلیدی مطرح در سیاست‌گذاری ارزی کشور، در کنار مصاحبه مشروح پروفسور هاشم پسران با محوریت ارزیابی جنبه‌های مختلف سیاست‌های پولی و ارزی کشور که هر دو مطلب هفته پیش در «دنیای اقتصاد» منتشر شدند_ می‌تواند فتح بابی خجسته باشد برای همفکری و هم‌اندیشی بیشتر اقتصاددانان ایرانی به منظور کمک به خروج کشور از شرایط حساس فعلی. بنده هم سعی خواهم کرد در مقاله کوتاه پیش‌رو، به سهم خود، به ذکر مطالبی در حوزه سیاست‌های ارزی کشور بپردازم.
در ابتدا باید توجه کنیم که برای اداره اقتصاد كشوری نفت‌خیز مانند ایران، 2رویکرد اصلی پيش رو داريم: اول اینکه دلارهای نفتی را در بازار ارز بفروشیم و خرج کنیم، به عبارت دیگر پول نفت را توزيع كنيم و نرخ ارز را به طور مصنوعی ارزان نگه داريم كه در اين صورت طبیعتا رضایت کوتاه‌مدت مردم حاصل می‌شود، ولی در عوض همه ذخایر ارزی کشور خرج می‌شود، توليد غیرنفتی پا نمي‌گيرد، تولیدات غیرنفتی ما قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای بین‌المللی را نخواهد داشت، ضمن آنکه در میان‌مدت و بلندمدت بيكاري گسترده خواهد بود و اختلاف طبقاتي زياد.
اين دقیقا راهي است كه تا به حال رفته‌ايم و مصيبت‌هاي آن را هم تجربه کرده‌ايم. در واقع هم در سال‌هاي قبل‌از انقلاب و هم بعد از انقلاب، نوعا دولت‌ها سعی کرده‌اند تمام دلارهای نفتی را به بازار ارز تزریق کنند و در نتیجه هم قبل و هم بعد از انقلاب نوعا وضعیت حاکم بر بازار ارز ما به این صورت بوده است که برای مدت چند سال، قیمت دلار ثابت بوده و بعد زمانی که به هر دلیل میزان تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز کاهش یافته، با جهش نرخ ارز مواجه شده‌ایم.
از طرف دیگر به دلیل اینکه تورم ما بسیار بالاتر از میانگین تورم کشورهای طرف مبادله تجاری ما بوده و در عین حال مکانیزم شفافی هم برای واقعی کردن نرخ ارز نداشته‌ایم، قدرت رقابتی بنگاه‌های تولیدی ایرانی در عرصه بین‌المللی تنزل یافته و اگر صادراتی هم داشته‌ایم نوعا «صادرات حقیقی» نبوده، بلکه صادراتی متکی بر سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم پرداختی از منبع درآمدهای نفتی بوده است. به این ترتیب اکثریت پتانسیل‌های اقتصادی متعدد ما به خوبی شکوفا نشده‌اند و تنها از یک پتانسیل اقتصادی خود استفاده کرده‌ایم؛ یعنی «نفت» که سهل‌الوصول‌ترین پتانسیل اقتصاد ما بوده و درآمدی برای دولت ایجاد می‌کرده به تدریج دولت را دچار «اعتیاد نفتی» کرده است.
اما دومین رویکرد «حرکت به سمت اقتصاد رقابتی» است. براساس این رویکرد اگر مي‌خواهيم به شکل واقع‌بینانه‌ای برای توسعه اقتصادمان برنامه‌ریزی کنیم و یک دوره «گذار اقتصادی به سمت افزایش توان رقابتی اقتصاد ایران» را طی کنیم تا به تدریج مزیت‌های مختلف اقتصادمان را فعال کنیم، توليدات غیرنفتی گسترده‌اي داشته باشيم و بنگاه‌های مستقر در ایران توانایی رقابتی بالایی در سطح بین‌المللی داشته باشند تا بتوانیم به «صادرات واقعي» و در نتيجه اشتغال مناسب دست یابیم، مي‌بايست:
- اقتصاد را به سمت «رقابتي شدن» هدايت كنيم، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی. طبیعتا سرعت این حرکت می‌تواند با كاهش تحريم‌ها افزايش يابد.
- در مسير هدایت اقتصاد به سمت رقابتی‌تر شدن، کلیدی‌ترین و ضروری‌ترین مساله، کنترل تورمی است که هم‌اکنون به سطحی اخلالگر و تخریب‌کننده رسیده و به نظر می‌رسد مهم‌ترین اولویت اقتصاد کلان ما در حال حاضر باید کنترل این نرخ تورم باشد. تاکید پروفسور هاشم پسران در مصاحبه هفته پیش با «دنیای اقتصاد»، به خوبی اهمیت این موضوع را بیان می‌کند: «در شرایطی که بنا به آمارهای صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون حدود 100 کشور دنیا تورم زیر 5 درصدی دارند، اگر ما نتوانیم ظرف پنج الی هفت سال آینده تورم خود را به زیر 5 درصد برسانیم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما قابلیت رقابت با شرکت‌های رقیب بین‌المللی را که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر 5 درصد مستقر هستند، نخواهند داشت.»
- تا زمانی که نرخ تورم به زیر 5 درصد نرسیده، ضرورت دارد که از سوی بانک مرکزی روشی صحیح و کارشناسی برای تعیین حدود «نرخ ارز واقعی» و «نرخ بهره واقعی» طراحی شده، به صورت علنی اعلام شود و سمت و سوی سیاست‌های ارزی و پولی کشور به سمت این نرخ ارز و نرخ بهره واقعی باشد.
انتخاب رویکرد فوق یعنی حرکت به سمت یک «اقتصاد رقابتی» که توصیه اکثر اقتصاددانان است، در ميان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد بوده، ولي در كوتاه‌مدت طبیعتا فشاری را به عامه شهروندان و نیز فعالان اقتصادی وارد می‌کند، تا بتوانیم اقتصاد خود را از چنگ «اعتیاد نفتی» نجات دهیم و آن را صرف سرمایه‌گذاری کنیم، اما در این زمینه اختلاف‌نظری هم در میان کارشناسان اقتصاد وجود دارد به این شکل که برخی فكر مي‌كنند با پایين نگاه داشتن مصنوعی نرخ ارز يا نرخ بهره هم مي‌توان اقتصاد را رقابتي كرد.
ولي اكثر اقتصاددان‌ها (از جمله نويسنده این يادداشت) مي‌گوييم كه اين كار امكان‌پذير نيست، زيرا قدرت پول ملی به قدرت تولید ملی مرتبط است و نه به پایین نگه داشتن آن و برای دستیابی به آن بايد ابتدا بازارها به سوي تعادلي شدن حركت كنند، تا بعد تولیدات بتوانند رقابتي شوند. به علاوه تا زماني كه بازارها رقابتي نشوند، نمي‌توانيم مزيت‌هاي اقتصادی خود را تشخيص دهيم و در نتيجه نمي‌توانيم از پتانسيل‌هاي اقتصاد مملكت استفاده كنيم كه در پي آن بتوان تولید بیشتر و در نتیجه «صادرات واقعي» داشت و نه صادراتي كه صرفا به اتکای سوبسيدها صورت مي‌گيرد.
اما اگر رویکرد دوم یعنی ایجاد تعادل در بازارهای کلیدی با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی را در پیش بگیریم، حداقل دو مشكل اساسي در پيش داريم كه به بحث اين روزها مرتبط مي‌شود:
اول) نقدينگي حدودا 500 هزار ميليارد توماني كه فقط در دوران رئيس جمهوري دكتر احمدي‌نژاد 5/6 برابر شده و هنوز به طور كامل در شاخص تورم تخليه نشده است. از آنجا كه افزايش نقدينگي بالاتر از نرخ رشد GDP به تورم منجر مي‌شود، بعید نیست که تورم‌هاي بالاتر هم در اقتصاد ما رخ دهد.
دوم) نرخ ارز كه قاعدتا بايد هر ساله به ميزان تفاضل تورم داخلي و بازارهاي خارجي اصلی طرف معامله تجاری كشور هر ساله افزايش يابد تا توان رقابتی جامعه حفظ شود (و من براي نقطه شروع آن مكانيزمي در تاريخ 29/05/90 در «دنیای اقتصاد» پيشنهاد كردم)، در ساليان گذشته به صورت كامل انجام نگرفته و در نتیجه اگر فشارهاي تورمي تخليه‌نشده باز هم آزاد شود، فشار مضاعفي به نرخ ارز خواهد آورد.
سوم) تعيين نرخ بهره بانكي هميشه بايد بالاتر از تورم باشد. ولي اكنون كه تورم 40 درصدي داريم نمي‌توانيم نرخ بهره را به آن ميزان افزايش دهيم زیرا در این صورت خطر ايجاد دور تسلسل افزايش تورم- نرخ بهره- نرخ ارز را به وجود مي‌آورد و بحران‌هايي چون بحران تركيه در اوايل دهه 1990 را ايجاد خواهد كرد؛ بنابراین بهتر است در شش ماه آینده تمرکز ویژه‌ای بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم داشته باشیم تا بعد از شش ماه هم تورم و هم انتظارات تورمی کاهش یافته و سپس نرخ بهره را متناسب آن گردانيم، ولي مشكل آن است كه اگر نتوانيم در طي 6 ماه آينده تورم را به حدود 20 درصد برسانيم یا نرخ انتظارات تورمی را به 20 درصد کاهش دهیم، مجبور به افزايش نرخ‌هاي بهره خواهيم شد؛ چراکه اگر تا شش ماه دیگر همچنان تورم 40 درصدی و نرخ سود بانکی 20 درصدی داشته باشیم، در آن صورت خود بانک‌ها و موسسات شبه‌بانکی و فعالان اقتصادی به سمت دور زدن نرخ بهره رسمی 20 درصدی بانک مرکزی می‌روند. طبیعتا در چنین حالتی بانک مرکزی با مشکلات عدیده‌ای برای اعمال سیاست‌های پولی مواجه خواهد شد.
اما اگر بخواهيم در بستر توضیحات استدلال فوق درباره سياست اخير بانك مركزي اظهار نظر كنيم بايد بگوييم كه با فرض انتخاب رویکرد حرکت به سمت «اقتصاد رقابتی»، جلوگيري از كاهش هيجاني نرخ ارز در شرايط اظهارشده توسط آقاي دكتر سيف، كار درستي بود. هرچند بهتر بود رقم مشخصی القا نمي‌شد.
البته اين اقدام بسياري از مصرف‌كنندگان را ناراحت كرد و اين بخشي از سختي كوتاه‌مدت حرکت به سمت اقتصاد رقابتی است كه پیش‌تر به آن اشاره كردم. مشكل مهم ديگري كه به موضوع مورد بررسي ارتباط كامل پيدا مي‌كند، وضعيت بودجه دولت است. طبق اظهارات وزير اقتصاد، دولت فقط براي پرداخت يارانه در هر ماه دو هزار ميليارد تومان كسري دارد كه اين رقم تقريبا نزديك به مبلغ مالياتي است كه در ماه به طور متوسط دريافت مي‌كند؛ بنابراين دولت براي هزينه‌هاي جاري خود نياز به تامين منابع دارد و اگر بخواهد چون گذشته از بانك مركزي يا از سيستم بانكي قرض كند، حجم پول مجددا افزايش یافته و تورم بالاتر مي‌رود.
البته اگر تحريم‌ها قدري سبك‌تر شوند و انتقال پول نفت به كشور امكان‌پذير شود، مي‌تواند مقداري از فشار بر بودجه را كاهش دهد. تازه اين در صورتي است كه تمام پروژه‌هاي عمراني همچنان متوقف بمانند. نکته آخر آنكه در دوره کوتاه‌مدت (شش ماه آینده) ضرورت دارد که دولت و بانک مرکزی سياست‌هايي هماهنگ درباره مسير انتخابي حداقل در مورد تورم، نرخ بهره و نرخ ارز داشته باشد و لازمه اين امر داشتن يك برنامه شش ماهه است كه به شکلی کارشناسی طراحی شده و به صورتی شفاف و علنی بیان شود؛ به‌نحوی‌که هم دولت و هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران بدانند كه تغييرات نرخ تورم و نرخ بهره و نرخ ارز در چه مسيري حركت خواهد کرد.
" آرامش و اميد را از مردم نگيريد " عنوان مطلبی است که در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است:
تحركاتي كه اين روزها در مخالفت با دولت وجود دارد، در يك بررسي واقع‌بينانه قابل تقسيم به دو دسته مي‌باشند. يك دسته تحركاتي كه مي‌توان آنها را انتقاد دانست و دسته ديگر آنها كه فراتر از انتقاد هستند و ضديت محسوب مي‌شوند.
اين تقسيم بندي از آن جهت ضرورت دارد كه نبايد هر مخالفتي نادرست دانسته شود و دولتمردان و حاميان آنها به خود حق ندهند هر مخالفي را متهم يا محكوم و يا سركوب كنند. يكي از تفاوت‌هاي دولت اعتدال با دولت‌هاي غيرمعتدل اينست كه دولت اعتدال اولاً هر مخالفتي را ضديت نمي‌داند و ميان انتقاد و ضديت تفاوت قائل است و ثانياً حتي با كساني كه پاي خود را از مرز انتقاد فراتر مي‌گذارند و وارد عرصه ضديت مي‌شوند نيز با مروت و براساس مشي اعتدالي برخورد مي‌كند.
هنوز درباره دولت آقاي روحاني قضاوتي نمي‌توانيم داشته باشيم زيرا در آغاز راه است و نوع رفتار خود با مخالفان را در عمل مشخص نكرده است. البته در زبان و گفتار، جملات دلنشيني از شخص رئيس‌جمهور شنيده شده كه گفته است به انتقادهائي كه در چارچوب انصاف و اخلاق باشند افتخار مي‌كنم و معيار و محور تمام رفتارها بايد قانون باشد، ولي ترديدي نيست كه اين شعارها در عين حال كه بسيار ارزشمند هستند فقط هنگامي كه در عمل محك بخورند ميزان صداقت دولت را نشان خواهند داد.
اين روزها مخالفت‌هائي با اقدامات سفر نيويورك رئيس‌جمهور صورت مي‌گيرد كه از دو منظر قابل تأمل هستند. يك منظر اينست كه نشانه‌هائي از سازمان دهي شده بودن را در اين مخالفت‌ها مي‌توان مشاهده كرد. افراد، مراكز و رسانه‌هائي در اين مجموعه حضور دارند كه به هماهنگي و متصل بودن به يك فرماندهي تبليغاتي شناخته مي‌شوند به ويژه آنكه نوع مخالفت هايشان نيز از يك جنس است و در يك جهت مشخص قرار دارد. اينها نشانه‌هاي روشني از تلاش براي زير سؤال بردن اصل سفر و اقدامات رئيس‌جمهور در سفر نيويورك و ساير تحركات در سياست خارجي و موضوع هسته‌اي دولت را در خود دارند.
تا اينجا مي‌توان اين مخالفت‌ها را پذيرفت و دولت بايد با مخالفان با سعه صدر برخورد كند و هر جا لازم است به انتقادها پاسخ بدهد و در جهت روشنگري تلاش كند. قطعاً بايد پذيرفت كه اصل مخالفت و زير سؤال بردن، حق مخالفان است و علاوه بر اين، حتي به صورت مجموعه و تحت فرماندهي واحد عمل كردن و براي ابراز مخالفت از يك مركز فرماندهي هماهنگ شده خط گرفتن نيز اشكالي ندارد. اين امور را دولت بايد تحمل كند تا دولت اعتدال باشد و در عمل نشان دهد كه مي‌توان كشور را با تحمل مخالفت‌ها مديريت كرد و به آينده‌اي درخشان اميدوار بود. قطعاً اگر غير از اين باشد، عنوان "دولت تدبير و اميد" مفهومي نخواهد داشت.
نكته ديگر در همين زمينه اينست كه بعضي از مخالفان، از انتقاد فراتر رفته و به تهمت و توهين روي مي‌آورند و كاملاً مشخص است كه به جاي منطق و استدلال، به چماق اخلال متوسل مي‌شوند. با اينكه اين اقدام را از جنس انتقاد نمي‌دانيم اما دوست نداريم عاملان آن را مستحق تعقيب و برخوردهاي قهري بدانيم و به دولتمردان هم توصيه مي‌كنيم با آنها مدارا كنند و آنها را تحمل نمايند.
بعضي شيوه‌هاي گذشته كه هر مخالفي را برانداز قلمداد مي‌كردند، نه تنها با مشي اعتدالي همخواني ندارد بلكه حتي ثابت شده است كه جواب هم نمي‌دهد. مردم از اين قبيل برخوردها متنفرند و با تكيه بر فطرت خود دريافته‌اند كه برخورد با انسان‌ها نبايد از جنس خشونت باشد و توسل به خشونت در جايي جواب نخواهد داد. قانون اساسي جمهوري اسلامي چارچوب‌ها را در همه زمينه‌ها مشخص كرده و هيچكس حق ندارد از چارچوب تعيين شده در قانون تجاوز كند.
منظر ديگر، تأمل در ميزان تأثير روش‌هاي منفي، بداخلاقي‌هاي سياسي و توسل به تهمت و توهين يا تحليل‌هاي غلط و انحرافي براي از ميدان خارج ساختن رقباي سياسي است. اين روش، امتحان خود را در 8 سال گذشته پس داده و اين واقعيت به اثبات رسيده است كه جناح‌هاي سياسي با توسل به اين قبيل ابزارها نمي‌توانند به اهداف خود دست يابند و رقباي خود را به زمين بزنند. در 8 سال گذشته، يك جناح سياسي با دردست داشتن تمام امكانات و ابزارها و پول و قدرت و حتي رسانه ملي و با توسل به انواع شگردهاي تبليغاتي و تطميع و تهديد، نتوانست اهرم‌هاي قدرت را كه در اختيار داشت نگهدارد.
مردم، عليرغم تمام آن تبليغات، تهديدها، تطميع‌ها و برخوردهاي افراطي هنگامي كه نوبت به اظهارنظر از طريق صندوق رأي رسيد، درست خلاف آنچه به آنها القاء شده بود رأي دادند و خط مشي اعتدال را برگزيدند. اين، يك درس بزرگ در حكومت‌داري است كه اگر آويزه گوش قرار نگيرد، بي‌اعتنايان به آن بايد در انتظار تكرار تجربه‌هاي تلخ گذشته باشند و باز هم با كاشتن تندروي و خشونت و تهمت و تهديد، فقط شكست درو كنند.
در آستانه مذاكرات ايران با 1+5 در ژنو، كاملاً قابل درك است كه تحركات جديد با چه هدفي صورت مي‌گيرد. حتي غيرسياسي‌ترين مردم نيز مي‌فهمند كساني كه با قلم، زبان و اقدامات خود، اين روزها فضارا منفي جلوه مي‌دهند و منفي‌بافي مي‌كنند درصدد كارشكني و جلوگيري از موفقيت دولت هستند. برخلاف اينان، مردم اكنون با ملاحظه اقدامات دولت يازدهم به ويژه در سياست خارجي و موضوع هسته‌اي احساس آرامش مي‌كنند و به آينده اميد فراوان دارند.
اين آرامش، از هر چيز ديگري ارزشمندتر است و نبايد آن را از مردم گرفت. امروز، مردم در بستر همين آرامش به آينده اميدوارند و براي موفقيت دولت حاضر به هرگونه همراهي هستند. اين، نعمت را نبايد از مردم گرفت و از اين آمادگي مردم بايد براي حل مشكلات و برطرف ساختن موانع استفاده كرد. براي رقباي سياسي دولت نيز بايد مصالح مردم و كشور اصل باشد و بر منافع جناحي ترجيح داشته باشد. آنها اگر اين واقعيت را ناديده بگيرند و مصالح مردم و كشور را بر منافع خود ترجيح ندهند، مطمئن باشند كه مردم نيز هرگز آنها را ترجيح نخواهند داد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
