رسانه‌های بیگانه در حال فضاسازی برای بازگشت برخی فتنه‌گران فراری به کشور هستند.
خبرگزاری رویتر و صدای آمریکا در این باره با نام بردن از برخی عناصر
فراری که در فتنه‌های سال 88 و 78 فعالیت داشتند مدعی شدند که آنها درصدد بازگشت به
کشورند اما نگرانند که در صورت بازگشت چه سرنوشتی در انتظار آنان است. این گزارش
حاکی است برخی از این افراد بی‌سر و صدا و پنهانی به کشور بازگشته‌اند!
به نظر می‌رسد دیپورت شدن این افراد اقدامی هماهنگ شده از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی است چرا که از یک سو عناصر مذکور تبدیل به مهره‌های بی‌ارزش شده‌اند و این سرویس‌ها دلیلی نمی‌بینند بیش از این، پول و سرویس مفت به افراد مذکور بدهند و از طرف دیگر این سرویس‌ها مایلند با عودت عناصر مذکور به ایران، بتوانند آنها را در پایگاه‌های مطبوعاتی و حزبی خود مجدداً به کار بگیرند.
پیش از این وزیر اطلاعات در اظهاراتی مشروط گفته بود کسانی که مرتکب خلاف نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌دهیم در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند.
با این حال برخی از عناصر فراری از دست‌اندرکاران فتنه‌های زنجیره‌ای یک دهه گذشته بوده‌اند تا آن جا که رئیس جمهور دست کم 2 بار- یک بار در جریان سخنرانی 23 تیر 78 و بار دیگر درباره فتنه‌انگیزی 25 بهمن 89 که اتفاقی به مراتب کوچک‌تر از خیانت بزرگ‌تر سال 88 بود- تأکید کرده است که عوامل این اغتشاش‌گری‌ها، به دنبال براندازی بوده‌اند، عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و حرکت آنها ضد اسلامی و ضد ملی است. سوابق این افراد نوعاً در وزارت اطلاعات و یا مراکز امنیتی موجود است و حتی با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی نیز می‌توان این عناصر خائن را که کشور را به لبه پرتگاه بردند و آن جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ را مرتکب شدند، بازشناخت. برخی از همین عناصر خائن با ناکامی در فتنه سیاسی، به فتنه‌انگیزی اقتصادی پرداختند و گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به مقامات آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی دادند. بنابراین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر مراکز اطلاعاتی و امنیتی حق ندارند کمترین مسامحه و غفلتی درباره این شبکه نفاق و ضد انقلاب داشته باشند.
گفتنی است دستگاه قضایی آمریکا هر از چند گاه به بهانه شکایت شهروندان آمریکایی و بی‌آن که سند و مدرک محکمه‌پسند و قابل ارائه‌ای در میان باشد، جمهوری اسلامی ایران را غیاباً به پرداخت مبالغ کلانی محکوم کرده و این به اصطلاح جریمه نقدی را از حساب‌های بلوکه شده کشورمان به نفع شاکیان ساختگی مصادره می‌کنند، اما، مسئولان محترم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، با وجود اسناد فراوانی که از خیانت فراریان در دست دارند، هنوز علیه آنها شکایتی مطرح نکرده‌اند! و در مراکز قضایی برای عناصر یاد شده که هر کدام جرایم و جنایات متعددی مرتکب شده‌اند سابقه‌ای وجود ندارد. انتظار آن است که مسئولان محترم قضایی بخشی از وقت و ظرفیت کاری خود را به این مسئله مهم و ضروری اختصاص دهند.
به نظر می‌رسد دیپورت شدن این افراد اقدامی هماهنگ شده از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی است چرا که از یک سو عناصر مذکور تبدیل به مهره‌های بی‌ارزش شده‌اند و این سرویس‌ها دلیلی نمی‌بینند بیش از این، پول و سرویس مفت به افراد مذکور بدهند و از طرف دیگر این سرویس‌ها مایلند با عودت عناصر مذکور به ایران، بتوانند آنها را در پایگاه‌های مطبوعاتی و حزبی خود مجدداً به کار بگیرند.
پیش از این وزیر اطلاعات در اظهاراتی مشروط گفته بود کسانی که مرتکب خلاف نشدند و از کشور رفته‌اند، تضمین می‌دهیم در صورت بازگشت هیچ مشکلی نداشته باشند.
با این حال برخی از عناصر فراری از دست‌اندرکاران فتنه‌های زنجیره‌ای یک دهه گذشته بوده‌اند تا آن جا که رئیس جمهور دست کم 2 بار- یک بار در جریان سخنرانی 23 تیر 78 و بار دیگر درباره فتنه‌انگیزی 25 بهمن 89 که اتفاقی به مراتب کوچک‌تر از خیانت بزرگ‌تر سال 88 بود- تأکید کرده است که عوامل این اغتشاش‌گری‌ها، به دنبال براندازی بوده‌اند، عوامل آمریکا و اسرائیل هستند و حرکت آنها ضد اسلامی و ضد ملی است. سوابق این افراد نوعاً در وزارت اطلاعات و یا مراکز امنیتی موجود است و حتی با یک جست‌وجوی ساده اینترنتی نیز می‌توان این عناصر خائن را که کشور را به لبه پرتگاه بردند و آن جنایت‌ها و خیانت‌های بزرگ را مرتکب شدند، بازشناخت. برخی از همین عناصر خائن با ناکامی در فتنه سیاسی، به فتنه‌انگیزی اقتصادی پرداختند و گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به مقامات آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی دادند. بنابراین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر مراکز اطلاعاتی و امنیتی حق ندارند کمترین مسامحه و غفلتی درباره این شبکه نفاق و ضد انقلاب داشته باشند.
گفتنی است دستگاه قضایی آمریکا هر از چند گاه به بهانه شکایت شهروندان آمریکایی و بی‌آن که سند و مدرک محکمه‌پسند و قابل ارائه‌ای در میان باشد، جمهوری اسلامی ایران را غیاباً به پرداخت مبالغ کلانی محکوم کرده و این به اصطلاح جریمه نقدی را از حساب‌های بلوکه شده کشورمان به نفع شاکیان ساختگی مصادره می‌کنند، اما، مسئولان محترم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، با وجود اسناد فراوانی که از خیانت فراریان در دست دارند، هنوز علیه آنها شکایتی مطرح نکرده‌اند! و در مراکز قضایی برای عناصر یاد شده که هر کدام جرایم و جنایات متعددی مرتکب شده‌اند سابقه‌ای وجود ندارد. انتظار آن است که مسئولان محترم قضایی بخشی از وقت و ظرفیت کاری خود را به این مسئله مهم و ضروری اختصاص دهند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
