یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه را کارآمدترین روش برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها دانست.
به گزارش 598، علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ریشه طرح
موضوع حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه در کسری بودجه است، چراکه هر اقدامی
که موجب تشدید کسری بودجه شود، باید اصلاح شود.
وی افزود: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالیکه در سال ۹۱ اجرای این قانون ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشت، بنابراین ما با کسری ۱۳ هزار میلیاردی در منابع هدفمندی مواجهیم و برای جبران آن یا باید منابع را اصلاح کنیم یا مصارف را.
نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: در بخش منابع، دولت یا باید طبق قانون، قیمت حامل‌های انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد یا اینکه از راه‌های دیگر مثل برداشت از صندوق توسعه یا چاپ اسکناس پول کسب کند که هیچ‌کدام از این روش‌ها توصیه نمی‌شود اما در بخش مصارف راهکار این است که دولت دهک‌های مازاد را اصلاح کند.
احمدی ادامه داد: یارانه یک هدف تخصیصی و یک هدف توزیعی دارد که با شیب فعلی اجرای قانون هدفمندی، هیچ‌کدام از این دو هدف محقق نمی‌شود و کارایی لازم را ندارد. متاسفانه ما ابتدایی‌ترین و ناکارآمدترین روش را در بحث هدفمندی دنبال می‌کنیم.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در صورت عدم امکان تأمین منابع هدفمندی باید یارانه برخی دهک‌ها را حذف کرد، گفت: در حال حاضر مبنای پرداخت یارانه، اطلاعات هزینه خانوار است که این با اطلاعات درآمد خانوار متفاوت است اما دولت می‌تواند از طریق مراجع رسمی مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و کسب اطلاع درباره حقوق افراد و همچنین آمار واردکنندگان و صادرکنندگان و اطلاعات موجود در دفاتر رسمی ثبت شرکت‌ها، اطلاعات اولیه را استخراج و آنها را پایش و تحلیل کند تا در نهایت با جمع‌بندی این اطلاعات نسبت به شناسایی دهک‌های بالا اقدام کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: حذف یارانه دهک‌های بالا تنها راهی است که می‌توان قانون هدفمندی را تا پایان سال و برای سال بعد به شکل کارآمد دنبال کرد، چراکه با کسری شدید بودجه که با آن مواجه هستیم ادامه این وضعیت برای اقتصاد ما به صلاح نیست.
احمدی در ادامه گفت: حذف یارانه دهک‌های بالا نافی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست زیرا وقتی ما قیمت بنزین را به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رساندیم در شرایط آن زمان جلوی قاچاق را گرفت اما همین حالا هم ما قاچاق سوخت داریم زیرا قیمت داخل با خارج تفاوت دارد؛ البته ما به دولت توصیه نمی‌کنیم کل مابه‌التفاوت قیمت بنزین را افزایش دهد ولی به هر حال این مصوبه مجلس و قانون است که دولت باید متوسط قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمدی را که در بودجه پیش‌بینی شده است، کسب کند.
نماینده مردم ایلام در مجلس خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که افزایش منابع درآمدی هدفمندی به دلایلی امکان‌پذیر نیست و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز آثار اجتماعی دارد و به تورم دامن می‌زند و احیاناً نارضایتی ایجاد می‌کند، پس در این شرایط ناگزیر باید یارانه دهک‌های بالا به جامعه را حذف کرد.
وی همچنین اظهار کرد: کسانی که سمت وزارت، معاونت وزارت، مدیرکلی و مدیریت عامل شرکت‌ها را به عهده دارند یا پزشک متخصص و وکیل هستند حداقل یک میلیون نفر را شامل می‌شوند که سرپرست خانوار هستند و با احتساب خانواده‌هایشان چهار - پنج میلیون نفر می‌شوند و من معتقدم حتی ۱۰ میلیون نفر هم قابل شناسایی هستند.
احمدی در پایان با بیان اینکه "یارانه ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر باید به عنوان اقشار پردرآمد جامعه حذف شود"، گفت: این وظیفه دولت است که سناریوهای مختلف را برای نحوه شناسایی این افراد بررسی کند و کارآمدترین آن را بیابد و اجرا کند.
وی افزود: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در حالیکه در سال ۹۱ اجرای این قانون ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشت، بنابراین ما با کسری ۱۳ هزار میلیاردی در منابع هدفمندی مواجهیم و برای جبران آن یا باید منابع را اصلاح کنیم یا مصارف را.
نماینده مردم ایلام در مجلس اضافه کرد: در بخش منابع، دولت یا باید طبق قانون، قیمت حامل‌های انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد یا اینکه از راه‌های دیگر مثل برداشت از صندوق توسعه یا چاپ اسکناس پول کسب کند که هیچ‌کدام از این روش‌ها توصیه نمی‌شود اما در بخش مصارف راهکار این است که دولت دهک‌های مازاد را اصلاح کند.
احمدی ادامه داد: یارانه یک هدف تخصیصی و یک هدف توزیعی دارد که با شیب فعلی اجرای قانون هدفمندی، هیچ‌کدام از این دو هدف محقق نمی‌شود و کارایی لازم را ندارد. متاسفانه ما ابتدایی‌ترین و ناکارآمدترین روش را در بحث هدفمندی دنبال می‌کنیم.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در صورت عدم امکان تأمین منابع هدفمندی باید یارانه برخی دهک‌ها را حذف کرد، گفت: در حال حاضر مبنای پرداخت یارانه، اطلاعات هزینه خانوار است که این با اطلاعات درآمد خانوار متفاوت است اما دولت می‌تواند از طریق مراجع رسمی مثل سازمان ثبت اسناد و املاک و کسب اطلاع درباره حقوق افراد و همچنین آمار واردکنندگان و صادرکنندگان و اطلاعات موجود در دفاتر رسمی ثبت شرکت‌ها، اطلاعات اولیه را استخراج و آنها را پایش و تحلیل کند تا در نهایت با جمع‌بندی این اطلاعات نسبت به شناسایی دهک‌های بالا اقدام کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: حذف یارانه دهک‌های بالا تنها راهی است که می‌توان قانون هدفمندی را تا پایان سال و برای سال بعد به شکل کارآمد دنبال کرد، چراکه با کسری شدید بودجه که با آن مواجه هستیم ادامه این وضعیت برای اقتصاد ما به صلاح نیست.
احمدی در ادامه گفت: حذف یارانه دهک‌های بالا نافی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیست زیرا وقتی ما قیمت بنزین را به ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان رساندیم در شرایط آن زمان جلوی قاچاق را گرفت اما همین حالا هم ما قاچاق سوخت داریم زیرا قیمت داخل با خارج تفاوت دارد؛ البته ما به دولت توصیه نمی‌کنیم کل مابه‌التفاوت قیمت بنزین را افزایش دهد ولی به هر حال این مصوبه مجلس و قانون است که دولت باید متوسط قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و درآمدی را که در بودجه پیش‌بینی شده است، کسب کند.
نماینده مردم ایلام در مجلس خاطرنشان کرد: دولت معتقد است که افزایش منابع درآمدی هدفمندی به دلایلی امکان‌پذیر نیست و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز آثار اجتماعی دارد و به تورم دامن می‌زند و احیاناً نارضایتی ایجاد می‌کند، پس در این شرایط ناگزیر باید یارانه دهک‌های بالا به جامعه را حذف کرد.
وی همچنین اظهار کرد: کسانی که سمت وزارت، معاونت وزارت، مدیرکلی و مدیریت عامل شرکت‌ها را به عهده دارند یا پزشک متخصص و وکیل هستند حداقل یک میلیون نفر را شامل می‌شوند که سرپرست خانوار هستند و با احتساب خانواده‌هایشان چهار - پنج میلیون نفر می‌شوند و من معتقدم حتی ۱۰ میلیون نفر هم قابل شناسایی هستند.
احمدی در پایان با بیان اینکه "یارانه ۲۲ تا ۲۳ میلیون نفر باید به عنوان اقشار پردرآمد جامعه حذف شود"، گفت: این وظیفه دولت است که سناریوهای مختلف را برای نحوه شناسایی این افراد بررسی کند و کارآمدترین آن را بیابد و اجرا کند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
