پس از حرف و حديث هاي متعدد درباره سرنوشت معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و گذشت چندي از انتصابات کليدي دولت جديد بالاخره سرنوشت اين معاونت نيز مشخص و دکتر ستاري که البته حدود يک هفته پيش از سوي وزير نفت به عنوان رئيس پژوهشگاه صنعت نفت معرفي شده بود، با حکم رئيس جمهور سکان اداره اين معاونت را بر عهده گرفت. معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور به عنوان يک نهاد فراوزارتخانه اي و ستادي با رويکرد و اولويت شکل دهي به ارتباط صنعت و دانشگاه و شايد به تعبير دقيق تر دانش و جامعه تشکيل شده است.
«بعد از انتخاب مجدد آقاي خاتمي، در يک جلسه مفصل با ايشان صحبت کردم؛... در آن موقع به ايشان سه نکته را عرض کردم:... سومين نکته اي که گفتم، وصل کردن دانشگاه و صنعت کشور به يکديگر بود؛ که اين کار جز در دفتر رئيس جمهوري، در جاي ديگر امکان پذير نيست و من خواهش مي کنم که اين کار را هر چه زودتر انجام دهيد. البته وزارت علوم و وزارت صنايع، هر کدام نقش خود را خواهند داشت؛ اما اين اتصال بايد در دفتر رئيس جمهوري و زير نظر شخص ايشان باشد». (مقام معظم رهبري 1380.6.5) البته اين خواهش در آن دولت اجابت نشد و پس از تأکيد مجدد رهبري در دولت نهم معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور تأسيس گرديد.
شکل دهي به ارتباط صنعت و دانشگاه در سطحي فراتر از يک وزارت خانه، اصلاح ساختاري در بودجه تحقيقات کشور، کمک به حل مسائل کشور، اصلاح ساختارها و ساز و کارهاي حمايت از محققين و نخبگان، ارتقاي مديريتي در حوزه علم و فناوري در کنار تأمين منابع مالي، آسان سازي روند اداري و بررسي طرح ها و نحوه دريافت مساعدت ها، اطلاع رساني مناسب در خصوص نوآوري ها در عرصه علمي و فناوري و جلوگيري از موازي کاري، حل مشکلات شرکت هاي دانش بنيان و ايجاد هماهنگي کامل بين بخش هاي علم و فناوري و صنعت را مي توان از اهم محورهاي مورد انتظار در بيانات مقام معظم رهبري در سال هاي اخير از معاونت علمي و فناوري برشمرد.
در سال هاي اخير اقدامات قابل توجهي نيز در اين معاونت صورت گرفته است که از آن جمله مي توان به شکل دهي به ستادهاي فناوري راهبردي با رويکرد حمايت از فناوري هاي پيشرفته در زمينه هاي فناوري نانو، هوا - فضا، گياهان دارويي و طب سنتي، ميکروالکترونيک، انرژي هاي نو، سلول هاي بنيادي، زيست فناوري، اطلاعات و ارتباطات و آب، خشکسالي، فرسايش و محيط زيست نام برد. برگزاري ساليانه جشنواره علم تا عمل، حمايت از طرح هاي کلان فناوري در سطح ملي و نيز تشکيل بيش از ۶۰ کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار در سطح محصولات با فناوري مياني، برخي از اقدامات اين معاونت بوده است.
هر چند برخي از اقدامات معاونت نظير ستاد فناوري نانو داراي سابقه اي طولاني تر از تشکيل اين مجموعه است اما اغلب اين فعاليت ها در دوره عمر کوتاه شکل گيري آن کليد خورده و به نوعي در آغاز راه مي باشند. به نظر يکي از اولويت هاي اصلي دکتر ستاري، بررسي دقيق و آسيب شناسانه اين فعاليت ها و نيز جمع بندي و اصلاح رويه ها و نوع حمايت هاي معاونت از اين ساختارها و فرآيندها خواهد بود. به عنوان مثال به اين سوال که چرا برخي ستادهاي فناوري داراي دستاوردهاي قابل توجه بوده و برخي ديگر نه!؟
موانع مديريتي، مالي، سازماني، حقوقي و يا حتي انتخاب حوزه فناوري به عنوان يک ستاد راهبردي اقدام دقيقي بوده است!؟ و اساساً در معاونت استمرار تأسيس ستادها با چه رويکردي ادامه خواهد يافت؟ ويا در حوزه کانون هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار که از موضوعاتي نظير عناب و زرشک و توت فرنگي گرفته تا صنايع دريايي و پليمري گسترش يافته است، چه اولويت هايي مدنظر دولت جديد خواهد بود و مدل رشد کانون ها و حمايت هاي حقوقي و مادي از آن را چگونه دنبال خواهند کرد!؟ آيا با وجود جشنواره هاي متعدد نظير خوارزمي و شيخ بهايي و رازي و... ضرورتي براي استمرار فعاليت جشنواره علم تا عمل وجود دارد!؟ اين ها و سوالاتي از اين دست محورهايي است که معاون جديد رئيس جمهور و همکارانش بايد پاسخ هاي دقيقي بدان دهند تا موجب افزايش اثربخشي و کارآيي اقدامات صورت گرفته در گذشته گردد.
اولويت ديگري که تيم جديد بايد بدان توجه ويژه داشته باشند، عنايت به جايگاه ستادي و فراوزارت خانه اي معاونت علمي و فناوري است، فعال سازي و هدايت ظرفيت هاي موجود علم و فناوري در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت و درمان و وزارت خانه هاي اقتصادي نظير صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزي و... در راستاي شکل دهي به مأموريت ارتباط دانش و جامعه و هماهنگ عمل نمودن آنان با يکديگر از جمله اين اقدامات است. هر چند تجربه کارهاي مشترک و ستادي در کشور نشان از پيچيدگي و مشقت فراوان ايجاد بسترهاي همکاري در اين مجموعه ها دارد، با اين حال اگر معاونت علمي نيز وجه همت خود را به تأسيس نهادهاي جديد بگذارد و دوباره دست به ايجاد ساختار بزند به نوعي سطح خود را به يک وزارت خانه در کنار سايرين تقليل داده است. هر چند اين تذکر مانع از تأسيس خلاءهاي نهادي ضروري در حوزه علم و فناوري نيست. شايد که اين سطح از اقدامات بتواند چالش هاي في مابين معاونت و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بعضاً رقابت هاي کاذب به وجود آمده را کاهش دهد.
اقدام اساسي ديگر دکتر ستاري و همکارانشان را بايد در تحليل و ارزيابي دقيق فضاي علم و فناوري کشور، رصد قوانين و مقررات ورويه هاي موجود در وزارت خانه هاي مذکور دانست. برخي از اقدامات مرسوم در کشور در مجموعه دستگاه هاي اجرايي و حتي وزارت علوم خود مانع اساسي بر سر راه پيشرفت علمي کشور و بروز فعاليت هاي علمي صورت گرفته در سطح واقعيات اقتصادي و اجتماعي کشور است.
ضعف در تعريف دقيق مسائل براي انجام پژوهش در دستگاه اجرايي و استفاده از فرصت هايي نظير پايان نامه ها، فقدان ساز و کاري براي کاربست يافته هاي پژوهشي، ناکارآمدي نظام تأمين مالي دانشگاه ها و ارتقاي اعضاي هيئت علمي، ضعف در قوانين مالکيت فکري در کشور، خلاء رويکردهاي آمايشي در عرصه علم و فناوري، مدل نمودن تجارب موفق توسعه فناوري در کشور و سعي در تعميم آن و... از جمله موضوعاتي است که معاونت علمي و فناوري در شأن يک اتاق فکر در درون بدنه دولت بايد در مورد آن ها تحليل داشته و سعي در اصلاح آن نمايد.
اميد است مديريت جديد اين معاونت ضمن توجه کردن به توصيه هاي ديروز رهبر انقلاب که «معاونت علمي رئيس جمهور فعاليت هايش را از صفر شروع نکند» و با عنايت به شعار تدبير و اميد دولت يازدهم بتواند بارقه هاي جديدي از ايجاد شور و نشاط و اميدآفريني در محيط علمي و فناوري کشور ايجاد نموده و با اتخاذ تدابير عالمانه جامعه دانشي کشور را بيش از پيش نسبت به تلاش براي حل مسائل واقعي کشور ترغيب نمايد.