همانطور که از اظهارات اخیر زنگنه بر می‌آید، عزم خود را برای حضور دوباره غول‌های نفتی و شرکت‌های خارجی جزم کرده است بنابراین ماجرای بابک زنجانی و بدهی ۲ میلیارد دلاری وی به دولت را بهانه‌ای قرار داده تا مشکلات فروش نفت توسط بخش خصوصی را به رخ بکشد و راه برای کنار گذاشتن این بخش هموار شود.
به گزارش 598، افکار نیوز در ادامه نوشت: خبر‌ها حاکی است، وزارت نفت به
بهانه مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده و بی‌اعتمادی در این
قسم معاملات دستور توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی را داد.
این خبر به نقل از حسین امیری عضو کمیسیون انرژی مجلس واکنش‌هایی رابه دنبال داشت. چنان که رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی آن را خوش خیالی وزیر نفت در خصوص بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی می‌خواند و خطاب به بیژن نامدار زنگنه گفت: «به‌جای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید».
به گزارش افکارنیوز؛ این در حالی است که از دلایل تصمیم اخیر وزارت نفت، تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه‌های قانونی حکایت می‌شود. اما قابل اغماض نیست که پیش از این حضور بخش خصوصی تحت به عنوان راه گریز مورد تقدیر و تحسین واقع بود. از طرفی تصمیم غافلگیرانه وزارت نفت در حالی است که بخش خصوصی تصمیم اخیر را به نوعی دور زدن این بخش می‌داند کما اینکه این بخش انتظار داشت، دولت جدید منعطف‌تر بوده و تخفیفی برای فروش نفت به این بخش لحاظ کند.
با این حال به نظر می‌رسد وزارت نفت چشم انداز دیگری را در نظر دارد و همانطور که از اظهارات اخیر زنگنه بر می‌آید، عزم خود را برای حضور دوباره غول‌های نفتی و شرکت‌های خارجی جزم کرده است بنابراین ماجرای بابک زنجانی و بدهی ۲ میلیارد دلاری وی به دولت را بهانه‌ای قرار داده تا مشکلات فروش نفت توسط بخش خصوصی را به رخ بکشد و راه برای کنار گذاشتن این بخش هموار شود. البته کار‌شناسان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. برخی از جمله محمد علی خطیب تصمیم وزارت نفت را منطقی و به جا می‌شمارند و گروهی مانند نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقدند که بخش خصوصی نباید کاملا کنار گذاشته شود و زود است به حضور شرکت‌های خارجی دل ببندیم.
* بهانه وزارت نفت
زمانی که محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران بیشتر شد و تحریم نفتی تنها به خرید نفت خلاصه نشده و بانک‌ها نیز قدرت انتقال ارز حاصل از فروش نفت ایران را نداشتند وزارت نفت برای ثابت نگه داشتن میزان صادرات نفت چاره‌ای نداشت جز اینکه بخش خصوصی را وارد گو کند. از همین رو اعلام شد ۲۰ درصد صادرات نفت ایران با راه‌اندازی سه کنسرسیوم توسط بخش خصوصی تداوم پیدا می‌کند.
البته در آن زمان قرار بر این بود، همکاری دولتی‌ها با بخش خصوصی لحاظ شود رفته رفته اما این قرارداد رنگ و بوی ناسازگاری گرفت. بهمن ماه سال گذشته اولین واکنش‌های دولت به حضور بخش خصوصی در صادرات نفت خام رقم خورد. چنان که وزارت نفت اعلام کرد که ناتوانی در صادرات نفت صورت گرفته و باید آن را متوجه بخش خصوصی دید. در نهایت مشکلات بیمه‌ای و منابع مالی ناکافی نقطه ضف بخش خصوصی عنوان شد. از طرفی نفتی‌ها مدعی بودند دولت کمک‌های لازم را به این بخش ارائه کرده است.
اما دولت یازدهم تنها به این نقطه ضعف‌ها اکتفا نکرد بلکه به نظر می‌رسد برخی حواشی دربحث فروش نفت توسط بخش خصوصی نظیر پرونده بابک زنجانی و پول‌های گمشده را مبنای تصمیم جدید وزرت نفتی‌ها قرار داده است و حذف بخش خصوصی از فروش نفت قطعی است. البته نمایندگان این بخش تصمیم اخیر را نتیجه خوشبینی آقای وزیر بر شمردند. تا جایی که رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی اظهار داشت زنگنه در باد لغو فوری تحریم‌ها خوابیده است. حسن خسروجردی معتقد است که وزارت نفت به دلیل احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است.
این اظهار نظر خسروجردی در حالی است که بخش خصوصی با توجه به کشمکش های انجام شده در اواخر دولت دهم این انتظار را می‌پروراند که دولت یازدهم و وزارت نفت آن متحدانی خوبی برای شراکت‌ها خواهند بود و دست وبال بخش خصوصی بسته نخواهد شد. با این وجود رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه برخی از تاکتیک‌ها و راهکارهای فعلی وزارت نفت برای فروش نفت نتیجه نخواهد داد، هشدار داد: حتی در شرایط غیر تحریم هم باید به بخش خصوصی واقعی میدان داد.
* تصمیم نفتی‌ها منطقی است
محمدعلی خطیب کار‌شناس حوزه نفت در این خصوص در گفت‌وگو با افکارنیوز با بیان اینکه همیشه بازرگانی نفت در اختیار دولت‌ها است، اظهار داشت: دولت کشور‌های صادرکننده نفت با توجه به پایگاه‌های فروش نفت در کشور‌های مختلف مثل نتردام، آمستردام و سنگاپور مبادلات نفتی را هدایت می‌کنند. اما این روال برای ایران همسو با شدت گرفتن تحریم‌ها، مسیر دیگری رقم زد. وی ادامه داد: دولت موقتا تصمیم گرفت کانالی را از طریق بخش خصوص باز کند تا بتوانند به نحوی تحریم‌ها را دور بزند. همان ابتدا نیز از این روش به عنوان راه حل دائمی یاد نشد بنابراین نباید انتظارداشته باشیم، بازرگانی نفت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خطیب افزود: بخشی از تصمیم جدید وزارت نفت مبنی بر توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی، بر می‌گردد به مشکلاتی که در واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی رقم خورد. وی اضافه کرد: نمونه بارز ماجرای بابک زنجانی است که دولت گذشته نفت در اختیار وی گذاشت تا واسطه‌ای برای فروش باشد اما در نهایت پول نفت، به خزانه واریز نشده و زوایای این معاملات شفاف نیست.
این کار‌شناس حوزه انرژی با اذعان به اینکه دولت بر مبنای اهدافش ممکن است بعضی از فعالیت‌ها در حوزه صادرات را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: پیش فروش نفت یکی از این فعالیت‌ها به شمار می‌رود که دولت می‌تواند در مسیر اجرای آن از بخش خصوص کمک بگیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته شرایط منجر شد دولت بخش خصوصی را به صادرات نفت ورود دهد، تشریح کرد: تحریم خرید نفت ایران و بسته شدن مبادی بانکی و دشواری در انتقال ارز حاصل از فروش نفت و سخت گیری‌ها در حوزه حمل و نقل نفکش‌ها محدودیت‌های جدی برای صادرات نفت از سوی دولت بود. حتی دولت ناگزیر شد با برخی کشور‌ها نظیر چین و هند از طریق تها‌تر نفت با کالا مبادلات داشته باشد. این معاملات هیچگونه بردی برای ایران نداشت و دولت به نوعی متحمل خواسته طرف مقابل بود با این حال ناگزیر بود نیاز ارزی کشور را برطرف کند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت یازدهم شرایط را طور دیگری می‌بیند و همانطور که در مورد قرارداد تها‌تر با هند بازنگری داشت، حضور بخش خصوص در فروش نفت را نمی‌خواهد.
* دوگانگی تصمیم‌های وزارت نفت
حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اما ضمن اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم یاد شده وزارت نفت، اذعان کرد: تا امروز حجم فروش قابل توجهی از سوی بخش خصوصی شاهد نبودیم و در حال حاضر نیز در فروش نفت توسط این بخش نقش پر رنگی ندارد.
وی با اشاره به اینکه پیشینه حضور بخش خصوصی در فروش نفت به تحریم‌ها و مشکلات دولت و وزارت نفت در فروش نفت بر می‌گردد، تاکید کرد: با شدت گرفتن تحریم‌ها دولت تمایل پیدا کرد از بخش غیر دولتی در فروش نفت بهره ببرد و البته در این مسیر دچار مشکل نیز شد.
این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه این روز‌ها فضای مبهمی از تصمیمات وزارت نفت را شاهدیم، اضافه کرد: تصمیم یاد شده در حالی است که بحث عرضه ۵۰۰۰ بشکه نفت در بورس انرژی نیز از سوی وزارت نفت مطرح گردید که به معنای استفاده از بخش غیر دولتی است.
نجابت ادامه داد: اینکه خبر عرضه نفت در بورس مطرح می‌شود و از طرفی می‌گویند صادرات نفت از سوی بخش خصوصی متوقف می‌شود. دوگانگی تصمیم‌ها را می‌رساند که البته با توضیحات وزیر همراه خواهد بود. بنابراین تا ان زمان پیش داوری و تحلیل قطعی دشوار است.
نجابت در پایان با اشاره به اینکه تا این لحظه نمی‌دانم رویکرد وزیر نفت در خصوص توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی چیست؟ تصریح کرد: وزیر نفت قرار است برای تشریح برنامه‌های اخیر وزارتخانه به کمیسیون انرژی بیاید. قطعا زمانی که زنگنه در کمیسیون حضور پیدا کند زوایای این تصمیم روشن می‌شود.
* شتابزدگی در تصمیمات
علیرغم این اظهارات باید افزود که وزیر نفت پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قول‌هایی به بخش خصوصی داده بود. این در حالی است که بعد از به دست گرفتن سکان وزارتخانه، درخواست‌های متعددبخش خصوصی برای مذاکره به منظور تبیین راهکارهای فروش نفت توسط بخش خصوصی توجهی نکرد و یکباره تصمیم به حذف بخش خصوصی از فروش نفت گرفت. این نوع شتابزدگی در تصمیمات و نادیده گرفتن بخش خصوصی چندان با تعابیر و تدابیر یادشده در دولت یازدهم همخوانی ندارد.
از طرفی این سوال مطرح است که آیا خوشبینی وزارت نفت برای نزدیک شدن به اروپا و آمریکا، تصمیم جدید را رقم زده است؟ و آیا می‌توان به خارجی‌ها اعتماد کرد در حالی که بخش خصوصی کل سرمایه‌اش در داخل کشور بوده و نتیجه‌اش پرونده بابک زنجانی شد؟ در عین حال وزارت نفت و دولت نباید فراموش کند که هم اکنون ایران طلب‌های چند میلیارد دلاری از هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی شرکتی همچون شل انگلیس دارد و بار‌ها کشور‌ها و شرکت‌های خارجی عدم پایبندی خود به تعهدات مالی را اثبات کرده‌اند.
این خبر به نقل از حسین امیری عضو کمیسیون انرژی مجلس واکنش‌هایی رابه دنبال داشت. چنان که رییس اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی آن را خوش خیالی وزیر نفت در خصوص بازگشت شرکت‌های نفتی خارجی می‌خواند و خطاب به بیژن نامدار زنگنه گفت: «به‌جای حذف بخش خصوصی دنبال وصول طلب چند میلیارد دلاری شل باشید».
به گزارش افکارنیوز؛ این در حالی است که از دلایل تصمیم اخیر وزارت نفت، تلاش وزیر نفت برای فروش نفت ایران از راه‌های قانونی حکایت می‌شود. اما قابل اغماض نیست که پیش از این حضور بخش خصوصی تحت به عنوان راه گریز مورد تقدیر و تحسین واقع بود. از طرفی تصمیم غافلگیرانه وزارت نفت در حالی است که بخش خصوصی تصمیم اخیر را به نوعی دور زدن این بخش می‌داند کما اینکه این بخش انتظار داشت، دولت جدید منعطف‌تر بوده و تخفیفی برای فروش نفت به این بخش لحاظ کند.
با این حال به نظر می‌رسد وزارت نفت چشم انداز دیگری را در نظر دارد و همانطور که از اظهارات اخیر زنگنه بر می‌آید، عزم خود را برای حضور دوباره غول‌های نفتی و شرکت‌های خارجی جزم کرده است بنابراین ماجرای بابک زنجانی و بدهی ۲ میلیارد دلاری وی به دولت را بهانه‌ای قرار داده تا مشکلات فروش نفت توسط بخش خصوصی را به رخ بکشد و راه برای کنار گذاشتن این بخش هموار شود. البته کار‌شناسان در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. برخی از جمله محمد علی خطیب تصمیم وزارت نفت را منطقی و به جا می‌شمارند و گروهی مانند نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقدند که بخش خصوصی نباید کاملا کنار گذاشته شود و زود است به حضور شرکت‌های خارجی دل ببندیم.
* بهانه وزارت نفت
زمانی که محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران بیشتر شد و تحریم نفتی تنها به خرید نفت خلاصه نشده و بانک‌ها نیز قدرت انتقال ارز حاصل از فروش نفت ایران را نداشتند وزارت نفت برای ثابت نگه داشتن میزان صادرات نفت چاره‌ای نداشت جز اینکه بخش خصوصی را وارد گو کند. از همین رو اعلام شد ۲۰ درصد صادرات نفت ایران با راه‌اندازی سه کنسرسیوم توسط بخش خصوصی تداوم پیدا می‌کند.
البته در آن زمان قرار بر این بود، همکاری دولتی‌ها با بخش خصوصی لحاظ شود رفته رفته اما این قرارداد رنگ و بوی ناسازگاری گرفت. بهمن ماه سال گذشته اولین واکنش‌های دولت به حضور بخش خصوصی در صادرات نفت خام رقم خورد. چنان که وزارت نفت اعلام کرد که ناتوانی در صادرات نفت صورت گرفته و باید آن را متوجه بخش خصوصی دید. در نهایت مشکلات بیمه‌ای و منابع مالی ناکافی نقطه ضف بخش خصوصی عنوان شد. از طرفی نفتی‌ها مدعی بودند دولت کمک‌های لازم را به این بخش ارائه کرده است.
اما دولت یازدهم تنها به این نقطه ضعف‌ها اکتفا نکرد بلکه به نظر می‌رسد برخی حواشی دربحث فروش نفت توسط بخش خصوصی نظیر پرونده بابک زنجانی و پول‌های گمشده را مبنای تصمیم جدید وزرت نفتی‌ها قرار داده است و حذف بخش خصوصی از فروش نفت قطعی است. البته نمایندگان این بخش تصمیم اخیر را نتیجه خوشبینی آقای وزیر بر شمردند. تا جایی که رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی اظهار داشت زنگنه در باد لغو فوری تحریم‌ها خوابیده است. حسن خسروجردی معتقد است که وزارت نفت به دلیل احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی و اروپایی فعلا بخش خصوصی را حذف کرده است.
این اظهار نظر خسروجردی در حالی است که بخش خصوصی با توجه به کشمکش های انجام شده در اواخر دولت دهم این انتظار را می‌پروراند که دولت یازدهم و وزارت نفت آن متحدانی خوبی برای شراکت‌ها خواهند بود و دست وبال بخش خصوصی بسته نخواهد شد. با این وجود رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه برخی از تاکتیک‌ها و راهکارهای فعلی وزارت نفت برای فروش نفت نتیجه نخواهد داد، هشدار داد: حتی در شرایط غیر تحریم هم باید به بخش خصوصی واقعی میدان داد.
* تصمیم نفتی‌ها منطقی است
محمدعلی خطیب کار‌شناس حوزه نفت در این خصوص در گفت‌وگو با افکارنیوز با بیان اینکه همیشه بازرگانی نفت در اختیار دولت‌ها است، اظهار داشت: دولت کشور‌های صادرکننده نفت با توجه به پایگاه‌های فروش نفت در کشور‌های مختلف مثل نتردام، آمستردام و سنگاپور مبادلات نفتی را هدایت می‌کنند. اما این روال برای ایران همسو با شدت گرفتن تحریم‌ها، مسیر دیگری رقم زد. وی ادامه داد: دولت موقتا تصمیم گرفت کانالی را از طریق بخش خصوص باز کند تا بتوانند به نحوی تحریم‌ها را دور بزند. همان ابتدا نیز از این روش به عنوان راه حل دائمی یاد نشد بنابراین نباید انتظارداشته باشیم، بازرگانی نفت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خطیب افزود: بخشی از تصمیم جدید وزارت نفت مبنی بر توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی، بر می‌گردد به مشکلاتی که در واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی رقم خورد. وی اضافه کرد: نمونه بارز ماجرای بابک زنجانی است که دولت گذشته نفت در اختیار وی گذاشت تا واسطه‌ای برای فروش باشد اما در نهایت پول نفت، به خزانه واریز نشده و زوایای این معاملات شفاف نیست.
این کار‌شناس حوزه انرژی با اذعان به اینکه دولت بر مبنای اهدافش ممکن است بعضی از فعالیت‌ها در حوزه صادرات را به بخش خصوصی واگذار کند، تصریح کرد: پیش فروش نفت یکی از این فعالیت‌ها به شمار می‌رود که دولت می‌تواند در مسیر اجرای آن از بخش خصوص کمک بگیرد.
وی با بیان اینکه در گذشته شرایط منجر شد دولت بخش خصوصی را به صادرات نفت ورود دهد، تشریح کرد: تحریم خرید نفت ایران و بسته شدن مبادی بانکی و دشواری در انتقال ارز حاصل از فروش نفت و سخت گیری‌ها در حوزه حمل و نقل نفکش‌ها محدودیت‌های جدی برای صادرات نفت از سوی دولت بود. حتی دولت ناگزیر شد با برخی کشور‌ها نظیر چین و هند از طریق تها‌تر نفت با کالا مبادلات داشته باشد. این معاملات هیچگونه بردی برای ایران نداشت و دولت به نوعی متحمل خواسته طرف مقابل بود با این حال ناگزیر بود نیاز ارزی کشور را برطرف کند. با این وجود به نظر می‌رسد دولت یازدهم شرایط را طور دیگری می‌بیند و همانطور که در مورد قرارداد تها‌تر با هند بازنگری داشت، حضور بخش خصوص در فروش نفت را نمی‌خواهد.
* دوگانگی تصمیم‌های وزارت نفت
حسین نجابت عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اما ضمن اظهار بی‌اطلاعی از تصمیم یاد شده وزارت نفت، اذعان کرد: تا امروز حجم فروش قابل توجهی از سوی بخش خصوصی شاهد نبودیم و در حال حاضر نیز در فروش نفت توسط این بخش نقش پر رنگی ندارد.
وی با اشاره به اینکه پیشینه حضور بخش خصوصی در فروش نفت به تحریم‌ها و مشکلات دولت و وزارت نفت در فروش نفت بر می‌گردد، تاکید کرد: با شدت گرفتن تحریم‌ها دولت تمایل پیدا کرد از بخش غیر دولتی در فروش نفت بهره ببرد و البته در این مسیر دچار مشکل نیز شد.
این عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه این روز‌ها فضای مبهمی از تصمیمات وزارت نفت را شاهدیم، اضافه کرد: تصمیم یاد شده در حالی است که بحث عرضه ۵۰۰۰ بشکه نفت در بورس انرژی نیز از سوی وزارت نفت مطرح گردید که به معنای استفاده از بخش غیر دولتی است.
نجابت ادامه داد: اینکه خبر عرضه نفت در بورس مطرح می‌شود و از طرفی می‌گویند صادرات نفت از سوی بخش خصوصی متوقف می‌شود. دوگانگی تصمیم‌ها را می‌رساند که البته با توضیحات وزیر همراه خواهد بود. بنابراین تا ان زمان پیش داوری و تحلیل قطعی دشوار است.
نجابت در پایان با اشاره به اینکه تا این لحظه نمی‌دانم رویکرد وزیر نفت در خصوص توقف فروش نفت توسط بخش خصوصی چیست؟ تصریح کرد: وزیر نفت قرار است برای تشریح برنامه‌های اخیر وزارتخانه به کمیسیون انرژی بیاید. قطعا زمانی که زنگنه در کمیسیون حضور پیدا کند زوایای این تصمیم روشن می‌شود.
* شتابزدگی در تصمیمات
علیرغم این اظهارات باید افزود که وزیر نفت پیش از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران وعده و قول‌هایی به بخش خصوصی داده بود. این در حالی است که بعد از به دست گرفتن سکان وزارتخانه، درخواست‌های متعددبخش خصوصی برای مذاکره به منظور تبیین راهکارهای فروش نفت توسط بخش خصوصی توجهی نکرد و یکباره تصمیم به حذف بخش خصوصی از فروش نفت گرفت. این نوع شتابزدگی در تصمیمات و نادیده گرفتن بخش خصوصی چندان با تعابیر و تدابیر یادشده در دولت یازدهم همخوانی ندارد.
از طرفی این سوال مطرح است که آیا خوشبینی وزارت نفت برای نزدیک شدن به اروپا و آمریکا، تصمیم جدید را رقم زده است؟ و آیا می‌توان به خارجی‌ها اعتماد کرد در حالی که بخش خصوصی کل سرمایه‌اش در داخل کشور بوده و نتیجه‌اش پرونده بابک زنجانی شد؟ در عین حال وزارت نفت و دولت نباید فراموش کند که هم اکنون ایران طلب‌های چند میلیارد دلاری از هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و حتی شرکتی همچون شل انگلیس دارد و بار‌ها کشور‌ها و شرکت‌های خارجی عدم پایبندی خود به تعهدات مالی را اثبات کرده‌اند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
