اضافه‌ دریافت‌های هنگفت مخابرات از مردم

به گزارش 598 به نقل از اقتصاد آنلاین، حسن رضوانی - معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: همان طور که پیش از این هم اعلام شده تعرفه تلفن ثابت باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده باشد و افزایش تعرفه بدون تصویب این کمیسیون تخلف محسوب می‌شود.

او درعین حال گفت: ما به عنوان مجری و ناظر اجرای مصوبات کمیسیون باید پیگیر این مسائل باشیم و اکنون توصیه ما به مخابرات آن است که تخلف نکند. به هرحال شرکت مخابرات ایران پروانه خود را از وزارت ارتباطات دریافت می‌کند و موظف است براساس پروانه عمل کرده و تخلف نداشته باشد.

وی همچنین یادآور شد: تخلفات این شرکت پیش از این هم بررسی و به شیوه‌های کتبی و شفاهی به شرکت مخابرات ایران اعلام شده بود.

اما معاون رگولاتوری در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این سازمان تنظیم مقررات ارتباطات حساسیتی نسبت به تعیین تعرفه‌های مخابرات از سوی شورای رقابت نشان نمی‌داده اما حال با تغییر دولت به یکباره برروی این موضوع حساس شده و نه تنها مصوبات قبلی در زمینه افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را لغو می‌کند بلکه به کرات این نکته را مورد تاکید قرار می‌دهد که مرجع تعرفه‌گذاری در این بخش سازمان تنظیم مقررات است، تصریح کرد: این موضوع بحث جدیدی نیست و از زمانی که بحث تغییر تعرفه‌ها مطرح شد ما پیگیر اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بوده و هستیم. در این زمینه نیز در هر دوره‌ای که تخلفی مشاهده کردیم موضوع را از طریق کتبی و شفاهی اطلاع داده و پیگیری کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۸ اولین تخلف مخابرات در زمینه تعرفه‌ها صورت گرفت که ما با ارسال نامه این موضوع را به آن‌ها گوشزد کردیم و در نامه‌ای که در تاریخ ۹۱/۲/۲ ارسال شد دوباره همین موضوع را تکرار کردیم اما نهایتا به این گوشزدها توجه نشد و به همین دلیل در تاریخ ۹۱/۳/۲ مبالغ اضافی که توسط مخابرات دریافت شده بود، محاسبه و به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد که این شرکت ۲۰ میلیارد تومان اضافه دریافت داشته است.

رضوانی در ادامه با بیان این‌که پس از این تاریخ هم همواره سازمان تنظیم مقررات تعرفه‌های مخابراتی را مورد بررسی قرار داده اظهار کرد: با توجه به این که در مقاطع زمانی مختلف نسبت به این اخطارها بی‌توجهی صورت گرفته در چند نوبت مجبور به جریمه کردن شرکت مخابرات شدیم و از جمله در تاریخ ۹۱/۱۰/۳۰ سه میلیارد تومان جریمه برای این شرکت در نظر گرفته شد که البته این رقم جدا از پرونده‌ای بود که پیشتر به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده بود.

وی ادامه داد: اما با این حال همچنان اقدامات خلاف قانون مخابرات ادامه داشت و در دوره‌ای نیز به جای نرخ مصوب ۴۴.۷ نرخ ۵۱.۰۳ توسط این شرکت اعمال شد که این موضوع نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت پرونده آن به سازمان حمایت ارسال شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ادامه با بیان این‌که مخابرات در اجرای مصوبات ۱۲۰ و ۱۳۷ که درباره تعرفه‌ها بوده هم خلاف قانون عمل کرده، ادامه داد: به این ترتیب بار دیگر در تاریخ ۹۲/۲/۲۵ جریمه سه میلیارد تومانی دیگری نیز برای این شرکت در نظر گرفته شد.

رضوانی در عین حال گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته یکی از تخلفات دیگر مخابرات که شهریورماه سال ۹۱ صورت گرفت این بود که این شرکت بدون اخذ مجوز و بدون اعلام به مشترکان به یکباره نرخ مکالمات خود را در ساعات شبانه روز یکسان کرد و تخفیف‌های مربوط به آخر هفته و تعطیلات را نیز حذف کرد که در این خصوص با وجود این که حتی شاید مشترکان هم متوجه و معترض نشدند ما موضوع را به این شرکت اخطار داده و اعلام کردیم که این نوع برخورد غیرقانونی است.

وی ادامه داد: اما درنهایت به دلیل بی توجهی‌های مخابرات به این اخطارها، این شرکت در ۹۱/۵/۲۶ سه میلیارد تومان دیگر نیز جریمه شد. اما با وجود این جریمه‌ها از آنجا که شرکت مخابرات تعرفه‌های صحیح را اعمال نکرده و بدین ترتیب طی یک سال و نیم گذشته مبالغ هنگفتی را به صورت اضافه از مشترکان دریافت کرد.

اما معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که با توجه به این مبالغ اضافه دریافت آیا واقعا جریمه‌های دو یا سه میلیارد تومانی می تواند حالت بازدارنده داشته باشد توضیح داد: به هر حال برای جریمه نیز قوانینی در نظر گرفته شده و ما براساس قوانین اپراتورهای مختلف را جریمه می‌کنیم اما در تعزیرات این موضوع به دقت مورد توجه قرار می گیرد و جریمه‌های سنگینی بر عهده افراد وشرکت‌هایی که خلاف قانون عمل کرده‌اند قرار داده می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات در ارتباط با تعرفه‌هایی که شرکت مخابرات برای یک دقیقه مکالمه با اپراتورهای مختلف تلفن همراه در نظر گرفته نیز توضیح داد: طبق مصوبات لازم است که سقف مبلغ مکالمه با اپراتورهای مختلف ۶۲۵ ریال باشد که اکنون این موضوع رعایت نشده و توصیه ما به مخابرات این است که با توجه به آن که پروانه خود را از وزارت ارتباطات گرفته به مفاد این پروانه توجه و از سیاست‌های دولت تمکین کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که با وجود افزایش نیافتن تعرفه تلفن همراه شرکت مخابرات همچنان تعرفه‌های افزایش یافته را بر روی سایت خود به عنوان تعرفه‌های موبایلی اعلام کرده، توضیح داد: این موضوع خلاف قانون است حتی اگر این تعرفه‌ها عملیاتی نشوند.

معاون سازمان تنظیم مقررات در بخش پایانی صحبتهای خود هم عنوان کرد: در شرایطی که کمیسیون تنظیم مقررات بنا بر سیاست های دولت برای جلوگیری از وارد آمدن فشارهای اقتصادی به مردم مصوبات خود را لغو می‌کند انتظار ما این است که شرکت مخابرات نیز در این راستا همکاری کرده و از افزایش تعرفه‌ها جلوگیری کند. همچنین انتظار می‌رود شورای رقابت هم در این ارتباط همکاری‌های لازم را به عمل آورده و باعث ایجاد دوگانگی در این فضا نشود.

اما داوود زارعیان به عنوان نماینده مخابرات نیز به ارائه توضیحاتی درباره اظهارات معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پرداخته و مدعی شد:‌ نه شرکت مخابرات ایران و نه هیچ شرکت دیگری از مردم به طور اضافه پولی دریافت نمی‌کند بلکه اتفاقی که ممکن است رخ دهد آن است که گاه در تفسیر قوانین به گونه‌ای رفتار شود که ایجاد اشتباه کند.

وی با تاکید بر این‌که مخابرات هیچ‌گاه به صورت اضافه پولی از مردم دریافت نمی‌کند اظهار کرد: پس از خصوصی‌سازی مخابرات با توجه به قوانین مجلس تا مدتی قرار بر آن بود که تعرفه‌های ارتباطی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعریف شود اما از سال ۸۹ و با قانون اصل ۴۴ تصویب شد که قانونگذاری در حوزه کالا و خدمات انحصاری برعهده شورای رقابت باشد.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران همچنین در گفتگو با ایسنا عنوان کرد: در این میان ما ملزم شده‌ایم که در بحث تلفن همراه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و در حوزه تلفن ثابت به مصوبات شورای رقابت توجه کنیم. برای ما هم مهم آن است که قانون گذار چه می‌گوید نه این که قانون گذار چه کسی است؟!

زارعیان در ادامه افزود: طبق آخرین مصوبات مجلس و آخرین قانون‌هایی که دراین زمینه تدوین شده اکنون مسوولیت شورای رقابت است که درباره تلفن ثابت به تعیین تعرفه بپردازد. به همین دلیل ما باید از این شورا تبعیت کنیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ شورا به ما دستورالعملی داد که بتوانیم تعرفه‌ها را براساس آن تعیین کنیم. اکنون هم ما تعرفه‌ها را تعیین کرده و آن را به تایید شورای رقابت رسانده‌ایم در گذشته نیز در سال ۹۰ تعرفه‌ها تعیین و به تایید شورا رسید و در همان مقطع این موضوع به استحضار وزیر وقت هم رسید و ایشان عکس العملی نشان ندادند و به این ترتیب تعرفه‌های ما از ۴۴.۷ به ۵۱.۰۳ افزایش پیدا کرد و در این مدت هم ما همین تعرفه را اعمال کردیم و هیچ گونه اضافه دریافتی از کاربران نداشته‌ایم.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال یادآور شد: با این وجود دوستان تلاش زیادی کردند که مخابرات را متهم یا محکوم به این کار کنند که خوشبختانه موفق نشدند. اما حالا جای تعجب دارد که تعرفه‌ای که در سال ۹۰ تایید شده و رونوشت آن هم به وزارتخانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ارسال شده، دوباره مطرح و این گونه اعلام می‌شود که مخابرات مبلغی اضافه از کاربران خود دریافت کرده است.

زارعیان در ادامه صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که اگر تعرفه‌های شما قانونی بوده چگونه است که برای شما چندین جریمه میلیاردی در نظر گرفته شده توضیح داد: جریمه‌هایی که مطرح می‌شود به درخواست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان فرستاده شده اما آنجا چنین جریمه‌هایی اعمال نشده و ما بابت این موضوع مبلغی پرداخت نکرده‌ایم.

وی در پاسخ به مطلب دیگری مبنی بر حذف تخفیف‌های مکالمات شبانه و مکالمه در روزهای تعطیل نیز اظهار کرد: طرح‌های تشویقی موضوعی اختیاری است و در تمام طرح‌هایی که پیش از این وجود داشته هیچ گاه مخابرات مجبور نبوده چنین طرحی را اعمال کند. تعرفه شب و روز هم این حالت را داشت و ما از زمانی که قرار شد تخفیف‌های شبانه اعمال نشود این موضوع را برروی سایتمان اعلام کردیم.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران ادامه داد: همواره در زمانی که قرار است تعرفه‌ها تغییر کند، در همان روز ما تعرفه‌های روی سایت مخابرات را اصلاح می‌کنیم و در مورد این موضوع هم این اتفاق رخ داده است و اکنون این حرف درستی نیست که مطرح می‌شود و به نظر می رسد این موضوع بیشتر نظر سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.

زارعیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود این گونه عنوان کرد که مدتی است سازمان تنظیم مقررات به دنبال حذف شورای رقابت است و در همین راستا به چند مرجع نیز شکایت کرده اما در نهایت این شکایت‌ها به جایی نرسیده و رای بر حقانیت شورای رقابت داده شده است.

وی ادامه داد: در دوره‌ای این بحث بالا گرفت و شورای نظارت بر اصل ۴۴ این گونه اعلام کرد که تعرفه‌گذاری تلفن ثابت به شورای رقابت واگذار می‌شود. این موضوع نیز به طور کتبی به ما اعلام شد و رییس شورا این گونه اعلام کرد که اگر در این زمینه از سازمان تنظیم مقررات پیروی کنید، متخلف محسوب می‌شوید. حال از نظر شما ما چه باید بکنیم؟!آیا منطقی‌ترین راه این نیست که آخرین مصوبات قانونی را اجرایی کنیم؟!

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران ادامه داد: اکنون شورای رقابت می‌گوید مسوول تدوین تعرفه‌ها این شورا است و سازمان تنظیم مقررات هم می خواهد که در این زمینه از این سازمان تبعیت کنیم. اما قانونی که مربوط به شورای رقابت می‌شود جدیدتر است و ما منطقی می دانیم که از جدیدترین قوانین اطاعت کنیم اما در نهایت ما در شرکت مخابرات ایران تابع قانون هستیم و اگر به ما اعلام شود که از مرجع دیگری تبعیت کنیم ما قطعا این کار را انجام خواهیم داد اما اکنون براساس دستورالعمل‌هایی که صادر شده مسوولیت تعرفه گذاری به عهده شورای رقابت گذاشته شده است و ما براساس مصوبات این شورا عمل می کنیم.

زارعیان به نرخ تورم جامعه اشاره کرد و گفت:‌ طی ۱۰ سال گذشته بسیاری از اقلام و خدمات تا حتی ۱۰ برابر افزایش قیمت داشته‌اند اما پس ازاین مدت وقتی ما می خواهیم تنها هشت تا ۱۰ درصد تعرفه‌های مخابراتی را افزایش دهیم تا این اندازه مقاومت مواجه می‌شویم این درحالی است که اگر ما بخواهیم به توسعه شبکه، حقوق کارمندان و مخارج موجود بیندیشیم، لازم است که حتما تعرفه‌های ما منطقی شود.

وی ادامه داد: البته با توجه به اهمیت بخش ارتباطات ما هم معتقدیم که نباید تعرفه‌های این بخش افزایش ۱۰ برابری می‌داشت اما به هر حال افزایش هشت تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها را منطقی می‌دانیم چرا که طی این سال‌ها هزینه‌های پرسنلی و نگهداری شبکه ما ۱۰ برابر شده و برای بخش‌های انرژی خود یعنی آب، برق و گاز شش تا هفت برابر هزینه‌هایمان بیشتر شده است. فقط طی یک سال و نیم گذشته اقلام تجهیزاتی ما سه برابر رشد قیمت داشته‌اند و در این میان ما مجبوریم توسعه شبکه را نیز مدنظر داشته باشیم و حال با توجه به تمام این موارد واقعا به نظر نمی‌رسد که افزایش هشت تا ۱۰ درصدی تعرفه‌ها تا این اندازه هیاهو داشته باشد.

مدیر کل روابط عمومی مخابرات ایران در عین حال خاطرنشان کرد: البته با تمام این موارد ما همچنان سعی د اریم که تعرفه مکالمات ما نسبت به سایر خدمات در پایین‌ترین حد ممکن قرار گیرد.

این مدیر مخابراتی در ادامه در پاسخ به این مطلب که با وجود تمام این موارد برای مخابرات راه‌های مختلفی برای کسب درآمد دیده شده و اکنون علاوه بر ارائه خدمات اینترنتی این شرکت یکی از سه اپراتور تلفن همراه را نیز در اختیار دارد اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت در ایران در حد فقیرترین کشورها هم نیست ضمن این که این شبکه با هزاران کیلومتر کابل و هزاران کارمند و مراکز خدماتی فعالیت می‌کند و لازم است شبکه به این گستردگی هزینه‌های خود را تامین کند؛ اکنون ما تنها ۳۲ هزار کارمند رسمی و ۵۲ هزار کارمند پیمانکاری داریم و علاوه بر هزینه‌های این بخش باید به فکر توسعه شبکه خود هم باشیم.

زارعیان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص تعرفه‌های تلفن همراه که همچنان به صورت افزایش یافته بر روی سایت مخابرات قرار گرفته هم توضیح داد: تعرفه‌ای که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به ما اعلام کرده بود همین تعرفه‌هایی است که اکنون روی سایت ما قرار گرفته است. اما اکنون یک روز است که مصوبه جدید به دست ما رسیده و پیش از این، این تعرفه‌ها تنها با ارسال یک نامه لغو شده بود و مصوبه‌ای رسمی در این زمینه به ما ابلاغ نشده بود.

وی در عین حال گفت: به هر حال ما شبکه همراه خود را فلت کرده‌ایم و با توجه به این که سرمایه زیادی در این بخش به کاربرده شده و قرار آن بود که تعرفه‌ها به شکل فلت شده محاسبه شوند هنوز برای تلفن‌های همراه قبضی صادر نشده است اما قطعا ما مصوبات کمیسیون را رعایت خواهیم کرد.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران در بخش پایانی صحبت‌های خود یادآور شد: لازم است که هم شرکت مخابرات و هم وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تابع قانون باشند. چراکه قانون تکلیف همه چیز را روشن کرده و به هیچ عنوان منطقی نیست که به غیر از قانون به امر دیگری استناد شود.

وی در عین حال اظهار کرد: همه چیز مشخص است و از نظر ما تندروی در این موضوعات اشتباه محض است ما طبیعتا اعتقاد داریم نباید تعرفه‌های ارتباطی کشور نباید مانند سایر بخش‌ها چندین برابر شود اما در هر صورت افزایش هشت تا ۱۰ درصدی تعرفه‌های ثابت امری منطقی به نظر می‌رسد و نیاز به این همه هیاهو ندارد.