به گزارش 598 به نقل از بی باک، فائزه هاشمی رفسنجانی سوم دیماه سال 90 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به 6 ماه حبس و پنج سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و انجمنها و فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.
پس از تایید حکم مجازات فائزه هاشمی در دادگاه تجدید نظر وی راهی زندان شد، اما گذراندن 6 ماه حبس فقط بخشی از مجازات وی بود و محرومیت پنج ساله وی از هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی و حضور در احزاب و گروه های سیاسی تنها بخشی دیگر از مجازاتی بود که دادگاه برای این مجرم امنیتی در نظر گرفته بود.
فائزه هاشمی هفته گذشته با حضور در محل دفتر مجمع زنان اصلاحطلبان مشهد مقدس طی سخنانی از عدم فعال بودن زنان حزب کارگزاران در مشهد مقدس ابراز تاسف کرد و به سخنرانی پرداخت که این شائبه را بین مردم ایجاد کرد که اگر همه در برابر دستگاه قضا و قانون برابرند چرا با این تحرکات سیاسی که برای وی ممنوع است برخورد نمی شود.
در این خصوص محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در گفتگو با بی باک اظهار داشت: بنده حکم خانم هاشمی را ندیدم اما به فرض وجود محرومیت 5ساله وی از فعالیت سیاسی، باید توجه کرد که سخنرانی های وی جنبه سیاسی دارد یا نه، در صورت احراز شدن محتوای سیاسی سخنرانی وی ، باید گفت که ممنوعیت به معنای بستن دست و پای فرد مجرم نیست اما او نباید کاری را که ممنوع است را انجام دهد.
اسفنانی تاکید کرد: خیلی از اعمال از لحاظ قانونی ممنوع است ولی افراد مرتکب آن می شوند، بعد از ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد باید با آن برخورد شود، زیرا همه افرادی که در جامعه عمل مجرمانه انجام می دهند به این دلیل مجازات می شوند که عمل ممنوعه را انجام دادند.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس بیان داشت:نمی توان برای هر فرد مجرم یک مامور برای جلوگیری از ارتکاب جرم تعیین کرد بلکه فرد نباید عملی را که برایش ممنوع است انجام دهد و لی اگر فرد مرتکب جرم شد طبیعتا باید با وی برخورد شود، اما اینکه چرا برخورد نمی شود یک داستان دیگری است.
وی در پایان افزو: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس معمولا در این نوع تخلفات ورود نمی کند زیرا اگر ورود کند باید تمام کارهای دیگر کمیسیون تعطیل شود اما قوه قضائیه در تصمیماتی که گرفت ثابت کرد که خیلی تفاوت بین افراد قائل نیست و همه را از دید قانونی یکسان نگاه می کند.