نهایتا افزایش تعرفه‎‎های تلفن‎ اعمال شد

به گزارش سازمان خبری سیتنا (citna.ir)، مخالفت با افزایش تعرفه‎ی تلفن‎های ثابت و همراه از جمله تصمیمات وزیر جدید ارتباطات بود که پس از تصدی پست وزارت بارها بر آن تاکید کرده بود و اعلام داشته بود که دولت به دنبال این است که فشار ها را از مردم کم کند.

محمود واعظی، در یکی از جدیدترین اظهار نظرها، گفته بود: افزایش تعرفه‎ی مخابرات باید با بررسی‎های اقتصادی که در وزارت ارتباطات می‎شود، صورت گیرد. به همین منظور کمیسیون تنظیم مقررات که کمیسیونی است قانونی و از دستگاه های مختلف عضو آن هستند سه عضو حقیقی دارد که دولت آن را تعیین می‎کند و هر گونه افزایش تعرفه‎ها باید به تصویب این کمیسیون برسد. بنابراین هر گونه افزایش نرخی با نظر شورای رقابت و یا جاهای دیگر درست نیست و باید مراحل قانونی خود را طی کند.

در همین حال، "جمشید پژویان" رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود: قانون خیلی صراحت دارد که تعیین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و بر اساس این، شورا نزدیک به سه سال پیش تعیین و ابلاغ کرده و مخابرات هم در حال اجرای آن است.

وی بیان کرده بود: در حال حاضر شرکت مخابرات ایران با توجه به افزایش تورم سال گذشته پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه‌ها به این شورا ارایه داده که پس از بررسی در کارگروه مخابرات شورای رقابت، تعرفه پیشنهادی جدید مورد تایید این شورا است که به مخابرات ابلاغ شده و در صورت اجرا شدن از سوی آن شرکت، منع قانونی وجود ندارد.

وی افزوده بود: مخابرات مجوز افزایش تعرفه بیشتر از 51.03 ریال برای تلفن ثابت را دارد و می‎تواند بر اساس آن اعمال تعرفه کند.

گفتنی است؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 173 مورخ 16/6/92 با توجه به شرایط بازار و لزوم عدم تحمیل هزینه‌های اضافی برای مشترکین و بررسی مجدد تعرفه‌های تلفن همراه و تلفن ثابت، مصوبه‌های شماره 1 و 2 جلسه شماره 160 مورخ 1392/1/18 کمیسیون را کان لم یکن کرد.

به گزارش سیتنا، پس از برگزاری این جلسه، معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز اعلام کرد: افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت و همراه و اعمال آن در صورتحساب‎های صادره مجاز نیست.

لطف‌اله سبوحی افزوده بود: مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت و همراه لغو شده و بر همین اساس هرگونه افزایش تعرفه مکالمات و اعمال آن در صورتحسابهای صادره به صورت قطعی یا علی‌الحساب مجاز نیست و این موضوع به شرکت مخابرات ایران ابلاغ شده تا صورتحساب‎های صادره بر اساس تعرفه‌های قبلی محاسبه ‌شود.

بر همین اساس، در گفت‎وگویی که در سایت رگولاتوری منتشر شد، مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی رگولاتوری نیز با اشاره به غیرمجاز بودن افزایش تعرفه‌های تلفن، گفته بود: شرکت مخابرات ایران علیرغم مخالفت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بطور غیر قانونی اقدام به افزایش تعرفه تلفن ثابت از اواخر سال 1390 کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت هر پالس در شبکه تلفن ثابت 7/44 ریال بوده، اعلام کرده بود: هرگونه افزایش تعرفه غیرقانونی بوده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

در نهایت باید منتظر بود و دید در جدال بین رگولاتوری و شرکت مخابرات کدام طرف برنده خواهد شد.