درخواست از دولت برای انتقال‌گاز به اروپا

به گزارش 598 به نقل از مهر، در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بار دیگر مفاد مصوبه اخیر دولت در خصوص رفع موانع تولید مورد بحث و بررسی فعالان اقتصادی و کارشناسان این کمیسیون قرار گرفت. بر این اساس، طی هفته های اخیر، دولت یازدهم اقدام به ابلاغ دو مصوبه به منظور «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار» کرد که تاحدود زیادی مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفت.

این دو مصوبه به وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت،معدن و تجارت،نفت،نیرو و همچنین بانک مرکزی، گمرک، سازمان میزاث فرهنگی و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ شده است اما برخی از بندهای آن مورد نقد بخش خصوصی است به طوری که آنها در نشست و برخاست های خود سعی کرده اند به طور دقیق مفاد و تبصره های این دو مصوبه را موشکافانه بررسی کنند.

در نشست اخیر کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، یک بار دیگر این دو مصوبه مورد بازبینی اعضا قرار گرفت و پس از آنکه نظرات پیرامون ۲۱ مصوبه دولت یازدهم بیان شد، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند نظرات کارشناسی تشکل ها و انجمن های تولیدی را نیز استحصال کرده و پس از جمع بندی در اتاق تهران، به اطلاع دولت و وزارتخانه های مربوطه برسانند.

تقاضای لغو تعهد ارزی صادرکنندگان

رئیس انجمن نساجی ایران که به نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران آمده بود، یکی از انتظارات جدی بخش خصوصی از دولت یازدهم را لغو تعهد ارزی صادرکنندگان اعلام کرد و یادآور شد که تعهدات ارزی تاکنون مشکلات زیادی در کسب وکار فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان بخش نساجی کشور به وجود آورده است.

به گفته محمد مروج، رشد صادرات حوزه نساجی طی سال گذشته ۲۴ درصد بود اما با توجه به موانع داخلی که پیش روی صادرات غیرنفتی ایجاد شده، رشد صادرات در این بخش طی سال جاری متوقف خواهد شد.
وی همچنین به یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت اشاره کرد که براساس آن، میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبارات اسنادی حداکثر ۳۰ درصد معادل ریالی آن باید باشد. مروج گفت: به رغم این مصوبه، هیچ یک از بانک های کشور حاضر نیستند تن به این مصوبه بدهند.

به گفته وی، فعالیت های بانک های تنها معطوف به بورس شده است و این بانک ها هستند که با انتقال نقدینگی ها به بورس، جهش های نجومی اخیر را در بازار سرمایه رقم زده اند.
او در عین حال به صندوق های سرمایه گذاری نیز اشاره کرد که به اعتقاد وی، این صندوق ها متعلق به بانک ها هستند و هیچ کمکی از ناحیه این صندوق ها به بخش تولید نمی شود و منابع آن صرفا به بورس وارد می شود.

اهتمام دولت به توافقات گازی با اروپا

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر لزوم انعقاد قراردادهای انتقال گاز از ایران به اروپا تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه ایران به لحاظ منابع گازی می رود تا رتبه نخست را در دنیا از آن خود کند، مصلح ملی ایجاب می کند که دولتمردان ما به امضای قرارداد انتقال گاز به کشورهای اروپایی به طور جدی وارد عمل شوند و از این طریق تکنولوژی روز اروپا را به دست آوریم.

محسن خلیلی همچنین به پیشرفت کشور ایالات متحده امریکا در افزایش منابع نفتی خود اشاره کرد و افزود: با توجه به انکه آمریکا به لحاظ دسترسی به منابع نفتی به توفیقات بسیار خوبی دست پیدا کرده است، این کشور قطعا طی سال های آتی به یکی از صادرکنندگان عمده نفت و گاز جهان تبدیل خواهد شد. او تصریح کرد که آمریکا به دنبال آن است تا قیمت نفت و انرژی در جهان سقوط کند.

خلیلی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص داد و گفت: از دیدگاه من، دولت یازدهم نباید تغییری در میزان یارانه نقدی ایجاد کند و از سوی دیگر، اعلام کند که افرادی که توانایی و تمکن مالی دارند، از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا منابع جذب شده از این محل، به بخش بیمه تامین اجتماعی منتقل شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در عین حال به مصوبات اخیر دولت نیز اشاره کرد و یادآور شد که بهبود دموکراسی و بهبود فضای کسب وکار در این دو مصوبه مورد توجه قرار گرفته است.

مهدی پورقاضی دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم مصوبات اخیر دولت در خصوص رفع موانع تولید را احساسی خواند و گفت: اگرچه مفاد این مصوبات نشان می دهد که بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، اما منطقی نیست و باید موارد اساسی دیگر که مشکلات بخش تولید را برطرف می کند، در کنار این مصوبات تدوین و اجرایی شود. پورقاضی در ادامه افزود: این انتظار و توقع صنعتگران اشتباه است که بانکها باید به آنها تسهیلات ارزان بدهند، چرا که بانک خود یک بنگاه اقتصادی است و سود خود را از رقابت به دست می آورد. او این پیشنهاد برخی اعضای کمیسیون مبنی بر خدمات دهی بانک صنعت و معدن با پایین ترین میزان سود و بهره را، منطقی ندانست و افزود: اینکه از یک بانک دولتی بخواهیم که در رقابت با سایر بانک ها، تسهیلات با بهره پایین به بخش تولید کشور اختصاص دهد، منطقی نیست.