نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تامین بخشی از کسری بودجه دولت با دلار ۳۰۰۰ تومانی خبر داد.
به گزارش 598 به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه
خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما، روح قانون هدفمندی یارانه را مبتنی بر پوشش
یارانه بر مبنای میزان درآمد خانوار دانست.
وی با اشاره به درخواست دولت برای تامین منابع جدید به ویژه از طریق کاهش واریز به صندوق توسعه ملی از ۲۶ به ۲۰ درصد، گفت: این در حالی است که علاوه بر اثرات تورمی و مغایرت با احکام برنامه پنجم توسعه، بنابر قانون این رقم باید در سال‌های آینده افزایش هم پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته پیشنهاداتی هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، مثلا ما در بودجه سال ۹۲ ارز مرجع اصلا در نظر نگرفتیم ولی الان دولت براساس رویکرد قبلی خود در مورد اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی و دارو اقدام می کند که برآورد ما تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد در مدت اخیر است که اگر این را با نرخ آزادی که براساس دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، ۳۰۰۰ تومان است، اقدام شود، بخشی از کسری بودجه تامین خواهد شد و مابه التفاوت آن را در ردیف‌های بودجه ای دیده ایم.
پورابراهیمی، امکان فروش اموال و دارایی های دولتی را نیز مطرح کرد و گفت: مثلا هولدینگ خلیج فارس امکان تامین مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد وجود دارد، ولی این موضوع کنار گذاشته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: در هیچ جای این قانون گفته نشده که همه افراد جامعه باید به صورت یکسان پوشش داده شوند بلکه قانون گفته است که متناسب با درآمد خانوارها پوشش‌های کمکی را از محل کسب منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر بگیریم؛ به ویژه این که افزایش نقدینگی خود موجب افزایش تورم می شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامشخص بودن میزان منابع درآمدی افراد جامعه برای تشخیص دهکها، گفت: ما برای یک بار باید اطلاعات جامعه را پالایش کنیم، چه اشکالی دارد در مرحله اول خانواده ها اقدام به خود اظهاری کنند، به هر حال این کار باید انجام شود.
وی افزود: بخشی از دهک‌های ما مثلا دهک اول کم درآمدها کاملا مشخص است، از دهک‌های میانی تا پردرآمد، ما می توانیم با برنامه زمان بندی شش ماهه، براساس میزان هزینه ای که می توان صرف کرد، می‌توان به این اطلاعات دست یافت.
ابراهیمی در ادامه گفت: اولین گام ما خوداظهاری خانواده ها می تواند باشد و دوم گرفتن اطلاعات از مراکز مختلف و اقتصادی است.
وی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، لنگرگاه این امر را به صورت قطعی نرخ ارز عنوان کرد و افزود: اگر دولت برنامه ای برای نرخ ارز شامل سیاست‌های کوتاه، میان و بلند مدت در نظر نگیرد قطعا نمی توانیم موفق باشیم، همان طور که در مرحله اول با شرایط خاصی روبرو شدیم.
وی تصریح کرد: امروز با این تناقض مواجه هستیم که از طرفی حجم عظیم نقدینگی بالاست که برآوردهای ما حدود ۹۵۰ هزار میلیارد نشان می دهد و از طرف دیگر نیاز بنگاه های ما به منابع مالی و سرمایه در گردش است.
ابراهیمی گفت: بهترین راه کار برای جذب این منابع، انتشار ابزارهای مالی و ورود منابع از طریق بازار سرمایه برای تجهیز منابع برای بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: الان اوراق سلف نفتی به عنوان یکی از ابزارهای مهمی است که امروز ما می توانیم در عرصه اقتصادی آن را مبنا قرار دهیم، مردم ما هم علاقه مند به مشارکت در آن هستند، ما هم می توانیم این سرمایه ها را جذب و به سمت فعالیت های مولد ببریم.
وی تصریح کرد: اولویت اصلی در اقتصاد جذب منابع مالی با ابزارهای نوین مثل صکوک است که خیلی از طرح های بزرگ اقتصادی ما از طریق این رویکرد عمل می کنند، مجلس هم آماده است هر گونه قانون و مقررات لازم را برای باز گذاشتن دست و کمک به دولت تصویب کند.
وی با اشاره به درخواست دولت برای تامین منابع جدید به ویژه از طریق کاهش واریز به صندوق توسعه ملی از ۲۶ به ۲۰ درصد، گفت: این در حالی است که علاوه بر اثرات تورمی و مغایرت با احکام برنامه پنجم توسعه، بنابر قانون این رقم باید در سال‌های آینده افزایش هم پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: البته پیشنهاداتی هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم کمیسیون اقتصادی مطرح شده است، مثلا ما در بودجه سال ۹۲ ارز مرجع اصلا در نظر نگرفتیم ولی الان دولت براساس رویکرد قبلی خود در مورد اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی و دارو اقدام می کند که برآورد ما تخصیص ۳۰۰۰ میلیارد در مدت اخیر است که اگر این را با نرخ آزادی که براساس دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی، ۳۰۰۰ تومان است، اقدام شود، بخشی از کسری بودجه تامین خواهد شد و مابه التفاوت آن را در ردیف‌های بودجه ای دیده ایم.
پورابراهیمی، امکان فروش اموال و دارایی های دولتی را نیز مطرح کرد و گفت: مثلا هولدینگ خلیج فارس امکان تامین مالی حدود ۲۰ هزار میلیارد وجود دارد، ولی این موضوع کنار گذاشته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: در هیچ جای این قانون گفته نشده که همه افراد جامعه باید به صورت یکسان پوشش داده شوند بلکه قانون گفته است که متناسب با درآمد خانوارها پوشش‌های کمکی را از محل کسب منابع ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر بگیریم؛ به ویژه این که افزایش نقدینگی خود موجب افزایش تورم می شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامشخص بودن میزان منابع درآمدی افراد جامعه برای تشخیص دهکها، گفت: ما برای یک بار باید اطلاعات جامعه را پالایش کنیم، چه اشکالی دارد در مرحله اول خانواده ها اقدام به خود اظهاری کنند، به هر حال این کار باید انجام شود.
وی افزود: بخشی از دهک‌های ما مثلا دهک اول کم درآمدها کاملا مشخص است، از دهک‌های میانی تا پردرآمد، ما می توانیم با برنامه زمان بندی شش ماهه، براساس میزان هزینه ای که می توان صرف کرد، می‌توان به این اطلاعات دست یافت.
ابراهیمی در ادامه گفت: اولین گام ما خوداظهاری خانواده ها می تواند باشد و دوم گرفتن اطلاعات از مراکز مختلف و اقتصادی است.
وی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، لنگرگاه این امر را به صورت قطعی نرخ ارز عنوان کرد و افزود: اگر دولت برنامه ای برای نرخ ارز شامل سیاست‌های کوتاه، میان و بلند مدت در نظر نگیرد قطعا نمی توانیم موفق باشیم، همان طور که در مرحله اول با شرایط خاصی روبرو شدیم.
وی تصریح کرد: امروز با این تناقض مواجه هستیم که از طرفی حجم عظیم نقدینگی بالاست که برآوردهای ما حدود ۹۵۰ هزار میلیارد نشان می دهد و از طرف دیگر نیاز بنگاه های ما به منابع مالی و سرمایه در گردش است.
ابراهیمی گفت: بهترین راه کار برای جذب این منابع، انتشار ابزارهای مالی و ورود منابع از طریق بازار سرمایه برای تجهیز منابع برای بنگاه های اقتصادی است.
وی افزود: الان اوراق سلف نفتی به عنوان یکی از ابزارهای مهمی است که امروز ما می توانیم در عرصه اقتصادی آن را مبنا قرار دهیم، مردم ما هم علاقه مند به مشارکت در آن هستند، ما هم می توانیم این سرمایه ها را جذب و به سمت فعالیت های مولد ببریم.
وی تصریح کرد: اولویت اصلی در اقتصاد جذب منابع مالی با ابزارهای نوین مثل صکوک است که خیلی از طرح های بزرگ اقتصادی ما از طریق این رویکرد عمل می کنند، مجلس هم آماده است هر گونه قانون و مقررات لازم را برای باز گذاشتن دست و کمک به دولت تصویب کند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
