دکترغلامرضا رفيعي حقوقدان، تشکيل ستاد منشور اخلاقي را گام نخست قانونگرايي و مقابله با فساد مي داند ولي معتقد است درشرايطي که مهمترين ريشه فساد در فوتبال ايران نقض قوانين توسط برخي ارکان فدراسيون است حضور سه عضو هيات رئيسه فدراسيون فوتبال در اين ستاد ناقض قوانين فيفا و فاجعه آميز است.
متن کامل مقاله دکتر غلامرضا رفيعي که در اختيار ايرنا قرار گرفت به شرح زير است:
بسمه تعالي
تاسيس و فعاليت ستاد منشور اخلاقي يا هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي برخلاف موازين قانوني داخلي و بين المللي مي باشد. درخواست اتحاديه باشگاههاي فوتبال ايران براي انتصاب اعضا کميته اخلاق فدراسيون فوتبال و سپردن مسائل اخلاقي به کميته اخلاق، گام نخست براي قانونگرايي و عدالت درمقابله با فساد، تباني و تخلفات اخلاق حرفه اي مي باشد. فدراسيون نشينان به کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي سيگنال اشتباه ارسال نکنند. مهمترين ريشه فساد و تباني در فوتبال ايران، نقض قوانين داخلي و بين المللي فوتبال توسط بعضي از ارکان فدارسيون مي باشد. عضويت سه عضو هيات رييسه فدراسيون در ستاد منشور اخلاقي يا هيات يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي بدليل تعارض منافع ، ناقض قوانين داخلي و بين المللي فيفا و فاجعه آميز است.
قال المعصوم ع : رحم الله من قال کلمه الحق او سکت فسلم
قبل از بيان تفصيل مطالب و مباحث حقوقي و فني، لازم به ذکر ميداند اينجانب هيچ ارتباط و علقه شغلي، تشکيلاتي و حرفه اي با اتحاديه فوتبال يا فدراسيون فوتبال ندارم و صرفاً در راستاي وظيفه ملي، ارتقاء نظام حقوق ورزش ايران و زدودن تخلفات اخلاقي از فوتبال ايران اقدام به نگارش اين مقاله نموده ام.
1- در تاريخ 4 مهرماه جاري نامه اي به امضاء آقاي علي محمد مرتضوي دبير کل محترم اتحاديه فوتبال ايران خطاب به آقاي کفّاشيان رياست محترم فدراسيون فوتبال ايران ارسال گرديده است مبني بر اينکه ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي فوتبال فاقد مبنا و خاستگاه حقوقي و قانوني بوده و لازم است بر اساس قوانين فيفا و اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران کميته اخلاق فدراسيون فوتبال تشکيل گردد تا از قانون، اساسنامه فدراسيون و فيفا و حقوق قانوني همه اهالي فوتبال صيانت گردد و کليه موارد از قبيل رشاء، ارتشاء، شرط بندي و بطور کل فساد در فوتبال در صلاحيت اعضاي کميته اخلاق فدراسيون فوتبال قرار گيرد. (جهت ملاحظه عين نامه مورخ 92/7/4 اتحاديه فوتبال به قسمت اخبار سايت اتحاديه فوتبال به نشاني www.iranfac.ir مراجعه نماييد.)
2- در تاريخ 2 مهرماه جاري آقاي عليپور به عنوان دبير ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي در مصاحبه با خبرگزاري فارس که تحت عنوان «معاونان اتحاديه گل مي گويند و گل مي شنوند!» اعلام نمود بيانيه اتحاديه باشگاه ها غيرحرفه اي بود و ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي قانوني است. آقاي عليپور اعلام نمود که ستاد يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي مستند به بند 4 ماده 35 اساسنامه فدراسيون به عنوان يک کميته و در حقيقت کار گروه موقت تا زمان تشکيل کميته اخلاق فدراسيون تشکيل و فعاليت مي نمايد. وي مدعي گرديده است اين امر مورد تأييد مجمع عمومي فيفا در اجلاس بوداپست مجارستان (خرداد ماه سال 1391) و کنفدراسيون فوتبال آسياAFC مي باشد. بالاخره اشاره نمود که مجمع عمومي فدراسيون کار ستاد منشور اخلاقي را با 65 رأي موافق تأييد کرد و در حال حاضر نيز تا تشکيل کميته اخلاق، هيئت رسيدگي به تخلفات به وظايف قانوني اش عمل مي کند و سه نفر از اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون نيز در هيئت عضويت دارند. هيأت رسيدگي به تخلفات در پرونده تباني در ليگ يک به عنوان يک هيأت تحقيق عمل کرد و مستندات خود را در اختيار کميته انضباطي قرار داد تا اين کميته رأي خود را درباره تباني صادر کند... (رجوع کنيد به اصل مصاحبه آقاي عليپور با خبرگزاري فارسي شنبه 6 مهر 1392 ساعت 16:29)
3- با عنايت به مراتب فوق اينجانب به عنوان يک عضو کوچک جامعه حقوق ورزشي ايران وظيفه خود مي دانم براي تنوير افکار عمومي در خصوص اين موضوع موازين حقوقي داخلي و بين المللي (فيفا) را به عرض برسانم اگر چه با توجه به تجارب گذشته اين بار نيز ممکن است بعضي از فدراسيون نشينان بجاي استقبال از انتقادات دلسوزان و کارشناسان حقوق ورزشي کشور از اقدام اينجانب بر آشفته و بجاي حل مسئله، آن را با مصاحبه هاي ديگر پاک نمايند! اينجانب آمادگي خود را براي هرگونه مناظره عمومي و رسانه اي در خصوص موضوع با مسئولين محترم فدراسيون اعلام ميدارم
4- خوانندگان محترم و جامعه ورزشي ايران به خصوص خانواده بزرگ فوتبال ايران توجه داشته باشند که اساسنامه جديد و فعلي فدراسيون فوتبال ايران (که معلوم نيست چرا فدراسيون فوتبال آنرا در وب سايت خود قرار نمي دهد) به موجب ماده 85 اساسنامه در تاريخ 1390/10/4 (26 دسامبر 2011) اصلاح و به تصويب مجمع عومي فوق العده رسيده و لازم الاجراست.
4/1- علاوه بر اينکه آقاي عليپور در مصاحبه خود با خبر گزاري فارس دقيقاً اعلام نکرده اند که مجمع عمومي فدراسيون در چه تاريخي (قبل از تصويب اساسنامه جديد يا بعد از آن) اقدام به تصويب ستاد منشور اخلاقي با65 رأي کرده اند؟ چرا در راستاي شفافيت، عين مصوبه مجمع عمومي فدراسيون را منتشر نمي نمايند؟ بالاخره با سه عنوان مختلف از زبان آقاي عليپور مواجه هستيم؛ ستاد منشور اخلاقي، هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي، کميته اخلاقي هيئت رسيدگي به تخلفات!!! بديهي است چنانچه مصوبه بدون تاريخ و شماره مجمع عمومي فدراسيون فوتبال قبل از 1390/10/4 (تصويب اساسنامه جديد و کنوني) باشد فاقد اعتبار بوده و تداوم فعاليت ستادي به نام ستاد منشور اخلاقي برخلاف مفاد اساسنامه کنوني فدراسيون مي باشد که مشروح آن در بند هاي آتي اين نوشتار ذکر خواهد شد.
4/2- بر فرض که مجمع عمومي فدراسيون، تشکيل ستاد منشور اخلاقي را قبل يا بعد از تصويب اساسنامه کنوني تصويب نموده باشد با عنايت به بند 3 ماده 2 اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال مبني بر اينکه مصوبات فدراسيون نبايد ناقض مفاد اساسنامه فيفا و قوانين ومقررات کدهاي اخلاقي فيفا باشد و مصوبات مجمع عمومي فدراسيون نمي توانند ناقض اساسنامه باشد، ستاد منشور اخلاقي که اکنون از آن به ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي ياد مي شود بنابه جهات و دلايل متعدد، مغاير قوانين و مقررات اساسنامه فدراسيون فوتبال و قوانين و مقررات فيفا به خصوص مغاير با اساسنامه فيفا و قوانين و مقررات اخلاقي فيفا مي باشد. چنين ستادي اعم از اينکه آنرا ستاد منشور اخلاقي يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه اي بنامند نمي تواند جايگزين کميته اخلاق مقرر در اساسنامه جديد فدراسيون و اساسنامه فيفا باشد که دلايل آن در بند هاي آتي ذکر شده است.
4/3- در ماده 41 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال ايران نام 16 کميته دائمي فدراسيون ذکر شده است که ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي جزو آن نمي باشد. مضافاً اينکه به موجب ماده 61 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال رکن قضايي فدراسيون شامل کميته انضباطي، کميته استيناف و کميته اخلاقي مي باشد و بموجب بند 2 آن ماده، مسؤليتها و وظايف و آيين نامه هاي آنها بايد با مقررات انضباطي و کدهاي اخلاقي فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا مطابقت داشته باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي هرگز و ابداً نمي تواند جايگزين رکن قضايي مذکور در ماده 62 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون يعني کميته اخلاقي فدراسيون گردد. کميته اخلاقي فدراسيون فوتبال در اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون مقرر گرديده است (از سال 1390 تاکنون) و اساسنامه جديد براي فيفا جهت تأييد ارسال گرديده بود لذا از تاريخ 1390/10/4 تاکنون فعاليت ستاد منشور اخلاقي يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه اي غير قانوني است. (اگر چه قبل از تاريخ مذکور نيز غير قانوني بوده است)چنانچه رياست فدراسيون يا آقاي عليپور تداوم فعاليت ستاد منشور اخلاقي يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه اي را به دليل عدم آغاز به کار کميته اخلاق يا عدم انتصاب کميته اخلاق بدانند (که چنين ادعا کرده اند) اين خود عذري بدتر از گناه است چرا که خود از ماده 61 اساسنامه جديد وکنوني تخلف کرده اند چرا که از دي ماه 1390 کميته اخلاق فدراسيون با پيش بيني عضويت تا 5 عضو به موجب اساسنامه جديد رسماً تصويب شده است و بايد في الفور اعضاي کميته اخلاق بجاي 12 عضو ناشناس و نا معلوم ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي، منصوب شده و وفق مقررات کد اخلاقي فيفا فعاليت خود را به عنوان مرجع ذيصلاح رسيدگي به تخلفات اخلاقي آغاز مي نمودند.
4/4- ادعاي آقاي عليپور مبني بر اينکه فعاليت ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي مستند به بند 4 ماده 35 اساسنامه و بند هاي ديگر (احتمالاً بند 17 ماده 4 اساسنامه جديد) بوده و در حقيقت به عنوان کميته موقت تا زمان تشکيل کميته اخلاق فدراسيون فعاليت مي نمايد يک مغالطه آشکار و از نظر حقوقي کاملاً مردود و فاقد اساس قانوني مي باشد. زيرا بين تأسيس و تشکيل کميته اخلاق تا انتصاب اعضاء کميته اخلاق تفاوت زيادي وجود دارد. کميته اخلاق از تاريخ دي ماه 1390 وارد اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال شده و به عنوان يکي از ارکان دائمي و ثابت قضايي فدراسيون در ماده 61 اساسنامه جديد تأسيس شده است و هيچ يک از کميته هاي دائمي 16 گانه فدراسيون و يا حتي 2 رکن قضايي ديگر فدراسيون يعني کميته انضباطي و کميته استيناف صلاحيت رسيدگي به امور اخلاقي جامعه فوتبال را ندارند تا چه رسد به ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي که آقاي عليپور آنرا يک کميته موقت مشمول بند4 ماده35 مي داند! در حقيقت فدراسيون فوتبال از سال 1390 کميته اخلاق فدراسيون را ابتر نموده است.
4/5- البته بسيار بعيد بلکه بسيار ابعد و دور از ذهن مي باشد که فدراسيون نشينان از اين موضوع بديهي اطلاع نداشته باشند که تشکيل کميته هاي موقت موضوع بند 4 ماده 35 اساسنامه منصرف از کميته هاي ثابت و دائمي فدراسيون (کميته هاي 16 گانه مقرر در ماده 41) و منصرف از ارکان قضايي سه گانه فدراسيون فوتبال يعني انضباطي، استيناف و اخلاقي مقرر در ماده 61 مي باشد. (آنجا که آب هست به تيمم چه حاجت است!) ادعاي آقاي عليپور در استناد به بند 4 ماده 35 را ممکن است کساني که اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون را هرگز نديده يا نخوانده اند، يا در مسائل حقوقي تخصص نداشته باشند به خاطر ظاهر بند 4 ماده 35 باور کنند اما خود فدراسيون نشينان و جامعه حقوقي ايران به وضوح مي دانند که يک کميته موقت را نمي توان جايگزين يکي از کميته هاي دائمي 16 گانه و ارکان سه گانه قضايي فدراسيون نمود! توصيه مي نمايم آقاي عليپور جلسه اي با اعضا فاضل کميته استيناف و کميته حقوقي فدراسيون فوتبال برگزار نمايند تا از نظر آنان مطلع شوند.
4/6- آقاي عليپور تجاهل عارف نموده اند که يکي از دلايل تغيير اساسنامه قديم فدراسيون که با پيگيري هاي فيفا براي ضرورت انطباق اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران با اساسنامه فيفا صورت پذيرفته است اين بود که اساسنامه قديمي فاقد کميته اخلاقي به عنوان يکي از ارکان قضايي فدراسيون بوده است و در تغييرات و اصلاحات سال 1390 که مورد تأييد فيفا قرار گرفته است (اساسنامه کنوني) کميته اخلاقي در ماده 61 فعلي تأسيس و به ارکان قضايي اضافه گرديده است و کليه فعاليت هاي ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي از دي ماه 1390 به بعد بايد تعطيل و في الفور اعضاي کميته اخلاقي شامل حداکثر 5 عضو انتخاب مي شدند. (خواسته بحق اتحاديه فوتبال ايران)
4/7- آقاي عليپور از يک سو فرموده اند که ستاد تخلفات حرفه اي تا زمان تشکيل کميته اخلاقي، اموري در صلاحيت کميته اخلاقي مي باشد را موقتاً انجام مي دهد و از سوي ديگر مي فرمايند که در پرونده تباني ليگ يک فوتبال به عنوان هيأت تحقيق (ضابط) کميته انضباطي عمل کرده اند!!؟
فرمايشات آقاي عليپور بر خلاف موازين صريح اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران(اساسنامه کنوني) و اساسنامه فيفا مي باشد و ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي يا ستاد منشور اخلاقي سابق هرگز نمي تواند جايگزين کميته اخلاقي مقرر در ماده 61 اساسنامه کنوني باشد. زيرا به تصريح بند 4 ماده 61 اساسنامه کنوني فدراسيون، اعضاء رکن قضايي نمي توانند به طور هم زمان در بخش هاي ديگر فدراسيون مسئوليت داشته باشند. اما همانگونه آقاي عليپور در مصاحبه خود با خبرگزاري فارس اعلام کرده اند، 3 نفر از اعضاي هيأت ريشه فدراسيون فوتبال (معلوم نيست چه کساني هستند؟) از اعضاي 12 نفره ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي مي باشند!! اين امر از مصاديق بارز نقض قوانين اساسنامه و مقررات فيفا مي باشد چرا که 3 عضو هيأت رئيسه که در ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي عضويت دارند داراي تعارض منافع بوده و چنين ستادي قادر به رسيدگي به تخلفات اخلاقي اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال نخواهد بود مضافا اينکه اگر اين وضعيت اصلاح نگرددامکان رسيدگي عادلانه و غير تبعيض آميز به تخلفات اخلاقي و فساد در فوتبال فراهم نبوده و در چنين شرايطي دانه درشتها در حاشيه امن قرار گرفته و مرجع رسيدگي به تخلفات حرفه اي به خانه تسويه حسابهتي گزينشي تبديل خواهند شد! دقيقاً به همين دليل است که اساسنامه فيفا و ماده 61 اساسنامه کنوني فدراسيون فوتبال صراحتاً اعلام نموده اند که هيچ عضو ارکان قضايي نمي توانند همزمان در بخش هاي ديگر فدراسيون (شامل هيئت رئيسه) مسئوليت داشته باشند.
فرمايش ديگر آقاي عليپور مبني بر اينکه ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي به عنوان هيأت تحقيق (ضابط) پرونده تباني در ليگ يک فوتبال عمل کرده است ناقض ماده 61 اساسنامه کنوني فدراسيون فوتبال و قوانين فيفا مي باشد. بموجب قوانين فيفا و ماده 61 ، 62 ، 63 و 64 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال ايران، هر يک از ارکان سه گانه قضايي فدراسيون فوتبال داراي صلاحيت رسيدگي و اختيارات قانوني مستقل از يکديگر مي باشند.
بنابراين اقدامات ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي در پرونده تباني ليگ يک فوتبال که در مقام ضابط يا هيئت تحقيق کميته انضباطي عمل نموده است خلاف صريح مقررات اساسنامه کنوني (مصوب 1390) و اساسنامه فيفا و کدهاي اخلاقي فيفا مي باشد. در اينخصوص اينجانب بنا به وظيفه و احساس مسئوليت ملي و ورزشي در زمان ابلاغ رأي پرونده تباني ديدگاه هاي خودم را مطرح نموده ام که در سايتهاي خبري و راديو و تلويزيون منعکس شده اند و البته ناخوشايندي عده قليلي از فدراسيون نشينان را درپي داشته و از پذيرش مناظره عمومي و رسانه اي در خصوص موضوع اجتناب نموده اند.
4/8- بنابه مراتب فوق هيئت رسيدگي به تخلفات فوق فاقد اساس و مبناي قانوني و حقوقي مي باشد و در اينخصوص حق با اتحاديه فوتبال ايران است که البته کاملاً مودبانه و روي ملاحظاتي اين موضوع را به آرامي و بدور از هياهو به رئيس فدراسيون فوتبال ايران گوشزد کرده اند. هيئت يا ستاد رسيدگي به تخلفات هرگز جايگزين کميته اخلاقي نبوده و نبايد خود را جانشين (ولو موقت) کميته اخلاقي بداند. اين هيات همانگونه دبير آن اعلام کرده است داراي 3 عضو از ميان هيئت رئيسه فدراسيون مي باشد. از اين رو داراي تعارض منافع و عدم استقلال بوده و قادر به رسيدگي به تخلفات اخلاقي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون و مديران فدراسيون نمي باشد. هيات و ستاد مذکور بدون انتشار کامل آراء (البته مواردي که خلاف اخلاق حسنه نباشد) و يا ابلاغ آن به متهمان، غير شفاف عمل نموده و معلوم نيست بر اساس چه قانون و آيين نامه اي اقدام به رسيدگي به تخلفات اخلاقي مي نمايد و آيين دادرسي و رسيدگي آن چيست؟ چه کسي اعضاي آن ستاد را منصوب کرده است؟ چه زماني؟ تا چه زماني؟ بر اساس کدام ماده قانون اساسنامه کنوني فدراسيون فوتبال ايران يا کدام يک از مقررات فيفا يا سند و مدرک رسمي فيفا خود را داراي صلاحيت کميته اخلاقي تا زمان انتصاب اعضاي کميته اخلاقي مي داند؟
در پايان اگرچه نگراني هايي وجود دارد مبني بر اينکه معلوم نيست که افرادي که به عنوان اعضاء کميته اخلاق انتخاب خواهند شد همانند اعضاء کميته انضباطي به اندازه کافي و شايسته از قوانين و مقررات اخلاقي فيفا اطلاع نداشته باشند؛ اما نفس انتصاب اعضاء کميته اخلاقي و شروع به کار آن کميته در اسرع وقت، علاوه بر اينکه تحقق ماده 61 و 64 اساسنامه کنوني و جديد فدراسيون فوتبال ايران و مقررات فيفا را در مورد شروع به کار کميته اخلاقي در پي خواهد داشت آنان را ملزم خواهد نمود که در رسيدگي هاي خود کاملاً شفاف، بدون خودرأيي و تبعيض، و بر اساس آيين نامه اخلاقي فيفا با بيطرفي و استقلال کامل از ساير ارکان فدراسيون با متخلفان از موازين اخلاقي برخورد نموده و اتخاذ تصميم نمايند. به اميد آن روز
غلامرضا رفيعي
وکيل و مشاور حقوقي
بسمه تعالي
تاسيس و فعاليت ستاد منشور اخلاقي يا هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي برخلاف موازين قانوني داخلي و بين المللي مي باشد. درخواست اتحاديه باشگاههاي فوتبال ايران براي انتصاب اعضا کميته اخلاق فدراسيون فوتبال و سپردن مسائل اخلاقي به کميته اخلاق، گام نخست براي قانونگرايي و عدالت درمقابله با فساد، تباني و تخلفات اخلاق حرفه اي مي باشد. فدراسيون نشينان به کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي سيگنال اشتباه ارسال نکنند. مهمترين ريشه فساد و تباني در فوتبال ايران، نقض قوانين داخلي و بين المللي فوتبال توسط بعضي از ارکان فدارسيون مي باشد. عضويت سه عضو هيات رييسه فدراسيون در ستاد منشور اخلاقي يا هيات يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي بدليل تعارض منافع ، ناقض قوانين داخلي و بين المللي فيفا و فاجعه آميز است.
قال المعصوم ع : رحم الله من قال کلمه الحق او سکت فسلم
قبل از بيان تفصيل مطالب و مباحث حقوقي و فني، لازم به ذکر ميداند اينجانب هيچ ارتباط و علقه شغلي، تشکيلاتي و حرفه اي با اتحاديه فوتبال يا فدراسيون فوتبال ندارم و صرفاً در راستاي وظيفه ملي، ارتقاء نظام حقوق ورزش ايران و زدودن تخلفات اخلاقي از فوتبال ايران اقدام به نگارش اين مقاله نموده ام.
1- در تاريخ 4 مهرماه جاري نامه اي به امضاء آقاي علي محمد مرتضوي دبير کل محترم اتحاديه فوتبال ايران خطاب به آقاي کفّاشيان رياست محترم فدراسيون فوتبال ايران ارسال گرديده است مبني بر اينکه ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي فوتبال فاقد مبنا و خاستگاه حقوقي و قانوني بوده و لازم است بر اساس قوانين فيفا و اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران کميته اخلاق فدراسيون فوتبال تشکيل گردد تا از قانون، اساسنامه فدراسيون و فيفا و حقوق قانوني همه اهالي فوتبال صيانت گردد و کليه موارد از قبيل رشاء، ارتشاء، شرط بندي و بطور کل فساد در فوتبال در صلاحيت اعضاي کميته اخلاق فدراسيون فوتبال قرار گيرد. (جهت ملاحظه عين نامه مورخ 92/7/4 اتحاديه فوتبال به قسمت اخبار سايت اتحاديه فوتبال به نشاني www.iranfac.ir مراجعه نماييد.)
2- در تاريخ 2 مهرماه جاري آقاي عليپور به عنوان دبير ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي در مصاحبه با خبرگزاري فارس که تحت عنوان «معاونان اتحاديه گل مي گويند و گل مي شنوند!» اعلام نمود بيانيه اتحاديه باشگاه ها غيرحرفه اي بود و ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي قانوني است. آقاي عليپور اعلام نمود که ستاد يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي مستند به بند 4 ماده 35 اساسنامه فدراسيون به عنوان يک کميته و در حقيقت کار گروه موقت تا زمان تشکيل کميته اخلاق فدراسيون تشکيل و فعاليت مي نمايد. وي مدعي گرديده است اين امر مورد تأييد مجمع عمومي فيفا در اجلاس بوداپست مجارستان (خرداد ماه سال 1391) و کنفدراسيون فوتبال آسياAFC مي باشد. بالاخره اشاره نمود که مجمع عمومي فدراسيون کار ستاد منشور اخلاقي را با 65 رأي موافق تأييد کرد و در حال حاضر نيز تا تشکيل کميته اخلاق، هيئت رسيدگي به تخلفات به وظايف قانوني اش عمل مي کند و سه نفر از اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون نيز در هيئت عضويت دارند. هيأت رسيدگي به تخلفات در پرونده تباني در ليگ يک به عنوان يک هيأت تحقيق عمل کرد و مستندات خود را در اختيار کميته انضباطي قرار داد تا اين کميته رأي خود را درباره تباني صادر کند... (رجوع کنيد به اصل مصاحبه آقاي عليپور با خبرگزاري فارسي شنبه 6 مهر 1392 ساعت 16:29)
3- با عنايت به مراتب فوق اينجانب به عنوان يک عضو کوچک جامعه حقوق ورزشي ايران وظيفه خود مي دانم براي تنوير افکار عمومي در خصوص اين موضوع موازين حقوقي داخلي و بين المللي (فيفا) را به عرض برسانم اگر چه با توجه به تجارب گذشته اين بار نيز ممکن است بعضي از فدراسيون نشينان بجاي استقبال از انتقادات دلسوزان و کارشناسان حقوق ورزشي کشور از اقدام اينجانب بر آشفته و بجاي حل مسئله، آن را با مصاحبه هاي ديگر پاک نمايند! اينجانب آمادگي خود را براي هرگونه مناظره عمومي و رسانه اي در خصوص موضوع با مسئولين محترم فدراسيون اعلام ميدارم
4- خوانندگان محترم و جامعه ورزشي ايران به خصوص خانواده بزرگ فوتبال ايران توجه داشته باشند که اساسنامه جديد و فعلي فدراسيون فوتبال ايران (که معلوم نيست چرا فدراسيون فوتبال آنرا در وب سايت خود قرار نمي دهد) به موجب ماده 85 اساسنامه در تاريخ 1390/10/4 (26 دسامبر 2011) اصلاح و به تصويب مجمع عومي فوق العده رسيده و لازم الاجراست.
4/1- علاوه بر اينکه آقاي عليپور در مصاحبه خود با خبر گزاري فارس دقيقاً اعلام نکرده اند که مجمع عمومي فدراسيون در چه تاريخي (قبل از تصويب اساسنامه جديد يا بعد از آن) اقدام به تصويب ستاد منشور اخلاقي با65 رأي کرده اند؟ چرا در راستاي شفافيت، عين مصوبه مجمع عمومي فدراسيون را منتشر نمي نمايند؟ بالاخره با سه عنوان مختلف از زبان آقاي عليپور مواجه هستيم؛ ستاد منشور اخلاقي، هيئت رسيدگي به تخلفات حرفه اي، کميته اخلاقي هيئت رسيدگي به تخلفات!!! بديهي است چنانچه مصوبه بدون تاريخ و شماره مجمع عمومي فدراسيون فوتبال قبل از 1390/10/4 (تصويب اساسنامه جديد و کنوني) باشد فاقد اعتبار بوده و تداوم فعاليت ستادي به نام ستاد منشور اخلاقي برخلاف مفاد اساسنامه کنوني فدراسيون مي باشد که مشروح آن در بند هاي آتي اين نوشتار ذکر خواهد شد.
4/2- بر فرض که مجمع عمومي فدراسيون، تشکيل ستاد منشور اخلاقي را قبل يا بعد از تصويب اساسنامه کنوني تصويب نموده باشد با عنايت به بند 3 ماده 2 اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال مبني بر اينکه مصوبات فدراسيون نبايد ناقض مفاد اساسنامه فيفا و قوانين ومقررات کدهاي اخلاقي فيفا باشد و مصوبات مجمع عمومي فدراسيون نمي توانند ناقض اساسنامه باشد، ستاد منشور اخلاقي که اکنون از آن به ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي ياد مي شود بنابه جهات و دلايل متعدد، مغاير قوانين و مقررات اساسنامه فدراسيون فوتبال و قوانين و مقررات فيفا به خصوص مغاير با اساسنامه فيفا و قوانين و مقررات اخلاقي فيفا مي باشد. چنين ستادي اعم از اينکه آنرا ستاد منشور اخلاقي يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه اي بنامند نمي تواند جايگزين کميته اخلاق مقرر در اساسنامه جديد فدراسيون و اساسنامه فيفا باشد که دلايل آن در بند هاي آتي ذکر شده است.
4/3- در ماده 41 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال ايران نام 16 کميته دائمي فدراسيون ذکر شده است که ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي جزو آن نمي باشد. مضافاً اينکه به موجب ماده 61 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال رکن قضايي فدراسيون شامل کميته انضباطي، کميته استيناف و کميته اخلاقي مي باشد و بموجب بند 2 آن ماده، مسؤليتها و وظايف و آيين نامه هاي آنها بايد با مقررات انضباطي و کدهاي اخلاقي فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا مطابقت داشته باشد. لذا با توجه به مراتب مذکور ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي هرگز و ابداً نمي تواند جايگزين رکن قضايي مذکور در ماده 62 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون يعني کميته اخلاقي فدراسيون گردد. کميته اخلاقي فدراسيون فوتبال در اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون مقرر گرديده است (از سال 1390 تاکنون) و اساسنامه جديد براي فيفا جهت تأييد ارسال گرديده بود لذا از تاريخ 1390/10/4 تاکنون فعاليت ستاد منشور اخلاقي يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه اي غير قانوني است. (اگر چه قبل از تاريخ مذکور نيز غير قانوني بوده است)چنانچه رياست فدراسيون يا آقاي عليپور تداوم فعاليت ستاد منشور اخلاقي يا هيأت رسيدگي به تخلفات حرفه اي را به دليل عدم آغاز به کار کميته اخلاق يا عدم انتصاب کميته اخلاق بدانند (که چنين ادعا کرده اند) اين خود عذري بدتر از گناه است چرا که خود از ماده 61 اساسنامه جديد وکنوني تخلف کرده اند چرا که از دي ماه 1390 کميته اخلاق فدراسيون با پيش بيني عضويت تا 5 عضو به موجب اساسنامه جديد رسماً تصويب شده است و بايد في الفور اعضاي کميته اخلاق بجاي 12 عضو ناشناس و نا معلوم ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي، منصوب شده و وفق مقررات کد اخلاقي فيفا فعاليت خود را به عنوان مرجع ذيصلاح رسيدگي به تخلفات اخلاقي آغاز مي نمودند.
4/4- ادعاي آقاي عليپور مبني بر اينکه فعاليت ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي مستند به بند 4 ماده 35 اساسنامه و بند هاي ديگر (احتمالاً بند 17 ماده 4 اساسنامه جديد) بوده و در حقيقت به عنوان کميته موقت تا زمان تشکيل کميته اخلاق فدراسيون فعاليت مي نمايد يک مغالطه آشکار و از نظر حقوقي کاملاً مردود و فاقد اساس قانوني مي باشد. زيرا بين تأسيس و تشکيل کميته اخلاق تا انتصاب اعضاء کميته اخلاق تفاوت زيادي وجود دارد. کميته اخلاق از تاريخ دي ماه 1390 وارد اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال شده و به عنوان يکي از ارکان دائمي و ثابت قضايي فدراسيون در ماده 61 اساسنامه جديد تأسيس شده است و هيچ يک از کميته هاي دائمي 16 گانه فدراسيون و يا حتي 2 رکن قضايي ديگر فدراسيون يعني کميته انضباطي و کميته استيناف صلاحيت رسيدگي به امور اخلاقي جامعه فوتبال را ندارند تا چه رسد به ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي که آقاي عليپور آنرا يک کميته موقت مشمول بند4 ماده35 مي داند! در حقيقت فدراسيون فوتبال از سال 1390 کميته اخلاق فدراسيون را ابتر نموده است.
4/5- البته بسيار بعيد بلکه بسيار ابعد و دور از ذهن مي باشد که فدراسيون نشينان از اين موضوع بديهي اطلاع نداشته باشند که تشکيل کميته هاي موقت موضوع بند 4 ماده 35 اساسنامه منصرف از کميته هاي ثابت و دائمي فدراسيون (کميته هاي 16 گانه مقرر در ماده 41) و منصرف از ارکان قضايي سه گانه فدراسيون فوتبال يعني انضباطي، استيناف و اخلاقي مقرر در ماده 61 مي باشد. (آنجا که آب هست به تيمم چه حاجت است!) ادعاي آقاي عليپور در استناد به بند 4 ماده 35 را ممکن است کساني که اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون را هرگز نديده يا نخوانده اند، يا در مسائل حقوقي تخصص نداشته باشند به خاطر ظاهر بند 4 ماده 35 باور کنند اما خود فدراسيون نشينان و جامعه حقوقي ايران به وضوح مي دانند که يک کميته موقت را نمي توان جايگزين يکي از کميته هاي دائمي 16 گانه و ارکان سه گانه قضايي فدراسيون نمود! توصيه مي نمايم آقاي عليپور جلسه اي با اعضا فاضل کميته استيناف و کميته حقوقي فدراسيون فوتبال برگزار نمايند تا از نظر آنان مطلع شوند.
4/6- آقاي عليپور تجاهل عارف نموده اند که يکي از دلايل تغيير اساسنامه قديم فدراسيون که با پيگيري هاي فيفا براي ضرورت انطباق اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران با اساسنامه فيفا صورت پذيرفته است اين بود که اساسنامه قديمي فاقد کميته اخلاقي به عنوان يکي از ارکان قضايي فدراسيون بوده است و در تغييرات و اصلاحات سال 1390 که مورد تأييد فيفا قرار گرفته است (اساسنامه کنوني) کميته اخلاقي در ماده 61 فعلي تأسيس و به ارکان قضايي اضافه گرديده است و کليه فعاليت هاي ستاد منشور اخلاقي يا ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي از دي ماه 1390 به بعد بايد تعطيل و في الفور اعضاي کميته اخلاقي شامل حداکثر 5 عضو انتخاب مي شدند. (خواسته بحق اتحاديه فوتبال ايران)
4/7- آقاي عليپور از يک سو فرموده اند که ستاد تخلفات حرفه اي تا زمان تشکيل کميته اخلاقي، اموري در صلاحيت کميته اخلاقي مي باشد را موقتاً انجام مي دهد و از سوي ديگر مي فرمايند که در پرونده تباني ليگ يک فوتبال به عنوان هيأت تحقيق (ضابط) کميته انضباطي عمل کرده اند!!؟
فرمايشات آقاي عليپور بر خلاف موازين صريح اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران(اساسنامه کنوني) و اساسنامه فيفا مي باشد و ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي يا ستاد منشور اخلاقي سابق هرگز نمي تواند جايگزين کميته اخلاقي مقرر در ماده 61 اساسنامه کنوني باشد. زيرا به تصريح بند 4 ماده 61 اساسنامه کنوني فدراسيون، اعضاء رکن قضايي نمي توانند به طور هم زمان در بخش هاي ديگر فدراسيون مسئوليت داشته باشند. اما همانگونه آقاي عليپور در مصاحبه خود با خبرگزاري فارس اعلام کرده اند، 3 نفر از اعضاي هيأت ريشه فدراسيون فوتبال (معلوم نيست چه کساني هستند؟) از اعضاي 12 نفره ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي مي باشند!! اين امر از مصاديق بارز نقض قوانين اساسنامه و مقررات فيفا مي باشد چرا که 3 عضو هيأت رئيسه که در ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي عضويت دارند داراي تعارض منافع بوده و چنين ستادي قادر به رسيدگي به تخلفات اخلاقي اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال نخواهد بود مضافا اينکه اگر اين وضعيت اصلاح نگرددامکان رسيدگي عادلانه و غير تبعيض آميز به تخلفات اخلاقي و فساد در فوتبال فراهم نبوده و در چنين شرايطي دانه درشتها در حاشيه امن قرار گرفته و مرجع رسيدگي به تخلفات حرفه اي به خانه تسويه حسابهتي گزينشي تبديل خواهند شد! دقيقاً به همين دليل است که اساسنامه فيفا و ماده 61 اساسنامه کنوني فدراسيون فوتبال صراحتاً اعلام نموده اند که هيچ عضو ارکان قضايي نمي توانند همزمان در بخش هاي ديگر فدراسيون (شامل هيئت رئيسه) مسئوليت داشته باشند.
فرمايش ديگر آقاي عليپور مبني بر اينکه ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي به عنوان هيأت تحقيق (ضابط) پرونده تباني در ليگ يک فوتبال عمل کرده است ناقض ماده 61 اساسنامه کنوني فدراسيون فوتبال و قوانين فيفا مي باشد. بموجب قوانين فيفا و ماده 61 ، 62 ، 63 و 64 اساسنامه جديد و کنوني فدراسيون فوتبال ايران، هر يک از ارکان سه گانه قضايي فدراسيون فوتبال داراي صلاحيت رسيدگي و اختيارات قانوني مستقل از يکديگر مي باشند.
بنابراين اقدامات ستاد رسيدگي به تخلفات حرفه اي در پرونده تباني ليگ يک فوتبال که در مقام ضابط يا هيئت تحقيق کميته انضباطي عمل نموده است خلاف صريح مقررات اساسنامه کنوني (مصوب 1390) و اساسنامه فيفا و کدهاي اخلاقي فيفا مي باشد. در اينخصوص اينجانب بنا به وظيفه و احساس مسئوليت ملي و ورزشي در زمان ابلاغ رأي پرونده تباني ديدگاه هاي خودم را مطرح نموده ام که در سايتهاي خبري و راديو و تلويزيون منعکس شده اند و البته ناخوشايندي عده قليلي از فدراسيون نشينان را درپي داشته و از پذيرش مناظره عمومي و رسانه اي در خصوص موضوع اجتناب نموده اند.
4/8- بنابه مراتب فوق هيئت رسيدگي به تخلفات فوق فاقد اساس و مبناي قانوني و حقوقي مي باشد و در اينخصوص حق با اتحاديه فوتبال ايران است که البته کاملاً مودبانه و روي ملاحظاتي اين موضوع را به آرامي و بدور از هياهو به رئيس فدراسيون فوتبال ايران گوشزد کرده اند. هيئت يا ستاد رسيدگي به تخلفات هرگز جايگزين کميته اخلاقي نبوده و نبايد خود را جانشين (ولو موقت) کميته اخلاقي بداند. اين هيات همانگونه دبير آن اعلام کرده است داراي 3 عضو از ميان هيئت رئيسه فدراسيون مي باشد. از اين رو داراي تعارض منافع و عدم استقلال بوده و قادر به رسيدگي به تخلفات اخلاقي رئيس و اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون و مديران فدراسيون نمي باشد. هيات و ستاد مذکور بدون انتشار کامل آراء (البته مواردي که خلاف اخلاق حسنه نباشد) و يا ابلاغ آن به متهمان، غير شفاف عمل نموده و معلوم نيست بر اساس چه قانون و آيين نامه اي اقدام به رسيدگي به تخلفات اخلاقي مي نمايد و آيين دادرسي و رسيدگي آن چيست؟ چه کسي اعضاي آن ستاد را منصوب کرده است؟ چه زماني؟ تا چه زماني؟ بر اساس کدام ماده قانون اساسنامه کنوني فدراسيون فوتبال ايران يا کدام يک از مقررات فيفا يا سند و مدرک رسمي فيفا خود را داراي صلاحيت کميته اخلاقي تا زمان انتصاب اعضاي کميته اخلاقي مي داند؟
در پايان اگرچه نگراني هايي وجود دارد مبني بر اينکه معلوم نيست که افرادي که به عنوان اعضاء کميته اخلاق انتخاب خواهند شد همانند اعضاء کميته انضباطي به اندازه کافي و شايسته از قوانين و مقررات اخلاقي فيفا اطلاع نداشته باشند؛ اما نفس انتصاب اعضاء کميته اخلاقي و شروع به کار آن کميته در اسرع وقت، علاوه بر اينکه تحقق ماده 61 و 64 اساسنامه کنوني و جديد فدراسيون فوتبال ايران و مقررات فيفا را در مورد شروع به کار کميته اخلاقي در پي خواهد داشت آنان را ملزم خواهد نمود که در رسيدگي هاي خود کاملاً شفاف، بدون خودرأيي و تبعيض، و بر اساس آيين نامه اخلاقي فيفا با بيطرفي و استقلال کامل از ساير ارکان فدراسيون با متخلفان از موازين اخلاقي برخورد نموده و اتخاذ تصميم نمايند. به اميد آن روز
غلامرضا رفيعي
وکيل و مشاور حقوقي
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
