آیت الله کعبی:
واقعــیـت این است که حمل و نقل جادهای به دلیل خصوصیات ویژه‌ای که دارد به عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های حمل و نقل در کشورهای جهان قلمداد می‌شود و در کشور ما نیز به عنوان مهمترین شیوه حمل و نقل بوده و شاید در حدود 95 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر از این طریق صورت می‌گیرد .
به گزراش 598 به نقل از ايران، واقعــیـت این است که حمل و نقل جادهای به دلیل خصوصیات ویژه‌ای که دارد به عنوان یکی از متداول‌ترین روش‌های حمل و نقل در کشورهای جهان قلمداد می‌شود و در کشور ما نیز به عنوان مهمترین شیوه حمل و نقل بوده و شاید در حدود 95 درصد جابه‌جایی کالا و مسافر از این طریق صورت می‌گیرد.بر همین اساس حمل و نقل جادهای یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار و متوازن محسوب می‌شود. در واقع شبکه‌های حمل و نقل با مؤلفه‌های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد.
از طرفی در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور همبستگی مستقیمی میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد و حوزه حمل و نقل از جمله فعالیت‌های اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصادی محسوب می‌شود. در همین رابطه ایمنی راه‌ها از دغدغه‌های اصلی این صنعت به حساب می‌آید.
تصادف جادهای علاوه بر عمده‌ترین عامل مرگ و میر کشور از نظر اقتصادی نیز باعث هدر رفتن حدود 6 تا 7 درصد از تولید ناخالص ملی کشور می‌شود.
اگرچه در سال‌های اخیر به‌واسطه همت و اقدامات گسترده پلیس شاهد روند کاهش تلفات جادهای بودیم اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها کافی نبوده و متأسفانه آمار تصادفات و تلفات جادهای نسبت به کشورهای همتراز مطلوب و در حد توقع متولیان صنعت
حمل و نقل و مردم کشورمان نیست و اقدامات مضاعف مؤثرتری را می‌طلبد.
حادثه اخیر تصادف و حریق دو اتوبوس اسکانیا در اتوبان قم که به لحاظ شدت و عمق تأسف بار آن تأثر دست‌اندرکاران را
درپی داشت و بی‌تردید اقداماتی در این‌خصوص هم کارساز خواهد شد، اما اهمیت ماجرا شرایط متفاوتی را طلب می‌کند و شایسته نیست که جان و مال مردم به جهت بی‌مسئولیتی یا بی‌برنامگی و عدم هماهنگی‌های احتمالی در مخاطره باشد. به باور کارشناسان چنانچه برنامه‌ریزی الزام‌آور جدید نظام یافته‌ای برای پیشگیری از تصادفات انجام نشود تا 20 سال آینده آمار تلفات و تصادفات جادهای کشورمان بیش از 50 درصد رشد خواهد کرد. البته نباید از تراژدی‌های پشت این آمارها غافل ماند که غالباً در رسانه‌ها کمتر مورد تحلیل قرار می‌گیرد آسیب‌های ناشی از مرگ هر نفر خصوصاً سرپرست خانواده‌ها در گذر زمان گم می‌شود و پنهان می‌ماند ولیکن خود شاهد پیامدهای اسفبار اجتماعی برخی از این تصادفات بوده‌ام و تلاش‌هایم به جهت نبودن سازوکار لازم برای حمایت از آسیب‌دیدگان یا بازماندگان حادثه بی نتیجه اگرچه بعضاً در مواردی مرهمی کوچک بر زخم‌های دردمندان مبتلا بوده است.
براساس مطالعات و بررسی‌های به‌عمل آمده چهار عامل انسان، وسیله نقلیه، راه و محیط معمولاً در زنجیره تصادفات نقش دارند در حقیقت هر تصادفی ناشی از اختلال در تعادل بین این چهار جزء است.
به بیان دیگر تصادف نتیجه بروز اختلال در تعامل بین اجزای سیستم است که می‌تواند جبر یا شانس (غیرقابل کنترل) باشد.
البته هر یک از عوامل مؤثر در تصادف پارامترهای متفاوت و گوناگونی دارند، جالب اینجا است این پارامترها در دنیای پیشرفته امروز قابل پیش‌بینی و پیشگیری است. در واقع عدم تناسب در پارامترها و مؤلفه‌های تأثیرگذار در تصادف وجود دارد و این مؤلفه‌ها همپوشانی یکدیگر را برای پیشگیری از تصادف ندارند و مخاطره‌آمیز شده‌اند. تصادفات جادهای مشکلاتی هستند که به‌دست خود ما (عدم توازن و تناسب در عوامل مؤثر در تصادفات) به‌وجود آمده‌اند و از طریق تجزیه و تحلیل قابل اصلاح هستند.
مبحث ایمنی یکی از جنبه‌های مهم سلامت عمومی جامعه است که در کشور ما متولی خاصی ندارد اگرچه بخش‌های مختلفی در این خصوص به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند.
برای هر اقدامی در این زمینه همه بخش‌های مربوط به سلامت جامعه باید درگیر موضوع شوند و پاسخگویی به مسئولیت‌های اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. علاوه بر مجلس همه وزارتخانه‌ها، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، پلیس، سازمان‌ها و گروه‌های تاثیرگذار دیگری وجود دارند که در توسعه سیاست‌های کاهش تصادفات می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. رسانه‌ها، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سایر NGOهای مرتبط، شرکت‌های خودروساز، اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیردولتی مرتبط، مراکز دانشگاهی، بیمه‌ها و... از جمله مواردی هستند که باید در این حوزه حضور فعال داشته باشند. هر کدام از این حوزه‌ها باید به اندازه سهم خود با مدیریت واحد، ورود به موضوع کرده و در امر پیشگیری از تصادفات ایفای نقش کنند، اما یک اصل مهم وجود دارد و آن، این است تا زمانی که یکپارچگی در تصمیم‌گیری و عملکرد نباشد یا مادامی که افراد حوزه‌های خاص با اختیارات محدود برای مردم تصمیم‌گیری کنند تلاش‌ها به سر منزل مقصود نخواهد رسید که در سال‌های گذشته بارها شاهد این ناکامی‌ها بوده‌ایم.
باید در نظر گرفت:
1-تشکیل کارگروه یا کمیته راهبری متشکل از نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار همه سازمان‌ها و نهادهای ذیربط
2- تعیین شورای هماهنگی و یکپارچه‌سازی همه اقدامات در سطح ملی
3- بسیج همه امکانات و جمع‌آوری اطلاعات و آمار به منظور عارضه‌یابی و بررسی راهکارهای پیش‌رو با تجمیع اطلاعات با لحاظ جمیع جهات
4- تدوین استراتژی ملی و برنامه‌های جامع اقدامات شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت،
میان مدت و بلندمدت به صورت زمانبندی شده با تعیین مسئولیت‌ها و برآورد هزینه‌ها و منابع تامین
5- تخصیص منابع مالی و انسانی و تعیین عوامل عملیات اجرایی و نظارت
6- شروع به کار واحدهای عملیاتی یا اجرایی براساس برنامه‌های تدوین شده
7- ارزیابی مستمر بیطرفانه و شناسایی کاستی‌های احتمالی اجرای طرح‌ها و انجام اقدامات اصلاحی متناسب و بموقع
8- برگزاری جلسات مستمر برای تحلیل اقدامات و تعیین موارد بازنگری
9-استفاده از تجربیات منابع خارجی با تعامل لازم می‌توانند در این اهداف کارساز باشند.
بدیهی است هزینه این اقدامات جزو هزینه‌های پیشگیری تلقی شده و به مراتب بسیار کمتر از خسارت‌های زیانبار تصادفات خواهد بود و این مهم بجز با تشریک مساعی
همه جانبه در سطح ملی و جهانی میسر
نخواهد شد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
