از افزایش نرخ سود بانکی تا خروج جهرمی از شورای پول و اعتبار

 با حکم رئیس جمهور، کوروش پرویزیان مدیر سابق بانک توسعه صادرات و پیمان نوری مدیر سازمان خصوصی سازی به عضویت شورای پول و اعتبار در آمدند تا محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی از این شورا خداحافظی کنند.

پرویزیان هم اکنون مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی جمهوی اسلامی است و قبلا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است. پیمان نوری نيز اکنون رئیس سازمان خصوصی سازی است که سابقه مدیرعاملی بانک رفاه را دارد.

این انتخاب به استناد ماده 89 قانون برنامه پنچم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تخصص و تجربیات بانکی، اين افراد بوده است.

از آن جا که هر دو نفر یعنی محمد جمهرمی و ناصرشرافت جهرمی، در گذشته بارها دیدگاه خود را در مورد ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و هدایت منابع به سمت بازار تولید، بورس و ... اعلام کرده اند و معتقدند که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تا هزینه تولید کاهش پيدا كند، به نظر می رسد طرفداران افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به دنبال آن بوده اند که دو نفر را به جاي آن‌ها در شوراي پول و اعتبار جايگزين کنند.

شنیده ها حاکی از آن است که عده ای در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش نرخ تورم به 16 درصد و احتمال افزایش آن در ماه های آینده، موجب شده که بخشی از نقدینگی به جای سپرده های بانکی به سمت بازار سکه، طلا و ارز برود و باعث نوسان در اين بازارها طي ماه‌هاي گذشته شود.

بر این اساس، برخی اعضای شورای پول و اعتبار طرفدار افزایش نرخ سود بانکی و ساماندهی نقدینگی در بانک ها هستند و کاهش نرخ سود بانکی را عامل نوسان بازار می دانند.

این در حالی است که افرادی چون محمد جهرمی که سابقه وزارت کار، استانداري چند استان مهم کشور، عضويت مجمع تشخیص مصلحت، مسئوليت در شورای نگهبان و نهادهای دیگر را در کارنامه خود دارد و مدیری برجسته به شمار می رود و از زمان مدیریت در بانک صادرات، عضو شورای پول واعتبار بوده، می تواند در تصمیمات شورای پول اعتبار بسیار مفید و موثر باشد.

جهرمی در زمان تصدي وزارت کار بارها ضمن نقد عملکرد نظام بانکي، خواستار حمايت از بنگاه‌هاي زود بازده از سوي بانک مرکزي بود. وي در دوره مدیریت دو ساله خود در بانک صادرات نيز تحولات عمده ای را ایجاد کرده و با مديريت صحيح بانکداري اسلامي، بانک دولتی صادرات را که داراي زيان انباشته بود، به سود دهي رساند به‌طوري که شاخص ها نشان می دهد سود خالص بانک صادرات به 201 درصد آن‌هم از نوع سود عملیاتی رسيده است.

اين درحالي است که اکثر موسسات مالي در طول چند سال گذشته تنها با اتکا به فروش دارایی واموال مازاد توانسته اند خود را سود آور نشان دهد که اين تفاوت بارز مديريت جهرمي با ديگران است.

بانک تحت امر جهرمي در سال گذشته با ارائه برات کارت تضميني و ايجاد بازار تهاتر ايرانيان توانست به رونق چرخه اقتصادي کشور کمک مهمي کند. البته کار به اينجا ختم نشد و جهرمي با ارائه ماهيانه يک خدمت جديد بانکي نظير سپرده‌هاي سرمايه گذاري گنجينه سپهر و گسترش بانکداری الکترونیک در عرصه بانکداري يکه تازي کرد.

در سال جديد نيز هنگامي که حباب قيمت سکه و طلا هر روز بزرگ‌تر مي‌شد، بانك صادرات با ارائه طرح سپرده طلا توانست ضمن مديريت قيمت سکه و طلا در جامعه مردم را جهت سرمايه گذاري در اين طرح ترغيب كند.

اما سؤال اينجاست كه در شرایطی که نبود مديريت صحيح در بانک مرکزي موجب افزايش بي رويه قيمت ارز بوده و تورم نيز سير صعودي خود را طي مي کند و مطرح بودن مباحث مهمی مانند حذف چهار صفر از پول ملی، تحریم های بانکی و اقتصادی، نیاز صنایع به نقدینگی و... آيا حذف سيد محمد جهرمي از شورای عالي پول و اعتبار کشور که از مدیران کاربلد وآزمايش پس داده است، اقدامي منطقي است؟

آیا در شرایط فعلی که هزینه های تولید افزایش یافته و کاهش نرخ سود بانکی به تحول شاخص های بورس انجامیده، باید به بهانه نوسان بازار طلا و ارز، به دنبال افزایش نرخ سود بانکی از طریق حذف افرادی چون جهرمی و شرافت باشیم؟ آیا نمی توان از روش های دیگری نقدینگی سرگردان را به سمت بازار تولید و صنعت و بورس هدایت کرد و مانع نوسان بازار ارزو طلا شد؟

آیا تمام نوسان بازار ارز و طلا از کاهش نرخ سود بانکی نشات می گیرد؟ آیا از ابزارهای بانکی دیگر نمی توان در جهت کنترل نقدینگی استفاده کرد؟

با یک دست کردن شوراي پول و اعتبار و افزایش نرخ سود بانکی نمی توان تمام شاخص های پولی و ارزی و مالی کشور را سامان داد، بلكه باید ثبات سیاست های پولی را با توجه به محور اصلی نظام اقتصادی به پیش برد، چرا كه در غیر این صورت، افزایش واردات، بی توجهی به تولید و رشد هزینه های تولید در اثر افزایش نرخ سود بانکی، نبود کنترل های لازم در بازار ارز و سکه و طلا، تنها موجب می شود که نقدینگی رو به افزایش کشور در جهت گسترش نظام مصرفی و واردات بیشتر و سوداگری برخی بانک ها به پیش برود. عده ای بدون تلاش و زحمت از محل سود بالای بانکی درآمد کسب می کنند و تولید کننده واقعی با افزایش هزینه های کمر شکن مواجه می شود و جوانان بیکار به خاطر سیل واردات و نظام مصرفی و وارداتی اقتصاد، در انتظار ایجاد کار جدید هستند.

اما تا زمانی که نخواهیم نقدینگی را از طریق سیاست های اصولی مهار کنیم و آن را به سمت تولید هدایت کنیم، نتیجه همان می شود که دائم بر طبل رشد نرخ سود بانکی می کوبیم و تقصیر بی مدیریتی در بازار ارز و طلا را به گردن نرخ سود بانکی کاهش یافته می اندازیم.

شورای پول واعتبار با وجود عقاید و اندیشه های متفاوت بهتر می تواند مسائل را ریشه یابی و در مورد مهم‌ترین شاخص های اقتصادی کشور مانند مهار تورم، اشتغال‌زايي، کارآفريني، تعيين نرخ سود بانکی، نرخ ارز و... که آیینه تمام نمای اقتصاد کشور است، تصمیم گیری کند.

در اردیبهشت ماه امسال هم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه‌ای از هیئت دولت را ابلاغ کرد که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع از شورای پول و اعتبار منجر شد.

آيا عملکرد جهرمي در بانک صادرات ايران و اعتماد مردم به اين بانک با توجه به نوآوري‌ها و افزايش چشمگير منابع بانک صادرات و محبوبيت رو به افزايش اين بانک در بين مردم، رييس کل بانک مرکزي را به تعويض اين مهره کارآمد و ارزشمند مجبور كرده است