بلایی که "اصلاح‌طلبان" بر سر مهم‌ترین نهاد آموزشی کشور آوردند

به گزارش 598،‌ محمود فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش امروز دوشنبه 1/7/1392 طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:

سال تحصیلی جدید در شرایطی آغاز می‌شود که دولتی جدید بر سرکار آمده است و تمام ملت ایران از جمله فرهنگیان فرهیخته، چشم انتظارتحقق تدبیر در امور کشور و تبلور امید در جامعه هستند و چه سرمایه ای گرانسنگ تر از تدبر در عملکرد دولت های گذشته و عبرت آموزی از آنها می تواند تجارب و تدابیری ارزشمند را فراروی دولتمردان قراردهد؟! در ساحت مقدس تعلیم و تربیت نیز دولتمردان با نقد منصفانه و ارزیابی واقع بینانه موقعیت کنونی و گذشته است که می توانند افق روشنی را در برابر برنامه‌های خویش ترسیم کنند.

بر اساس این کلان نگری می توان گفت دردولت های هفتم و هشتم البته اقدامات مثبتی در آموزش و پرورش انجام شده است اما از آنجا که درعرصه سیاسی راهبرد کلی اصلاح طلبان حاکم استفاده ابزاری از همه امکانات درجهت پیشبرد سیاست نافرمانی مدنی و پیدایش دگردیسی در ساختار نظام اسلامی بود، در آموزش و پرورش هم این راهبرد مولفه ها و پیامدهایی داشت از جمله آنکه معاونت پرورشی حذف شد.

نفس های تربیت معلم به شماره افتاد، کتابهای تاریخ با رویکرد ملی گرایانه تحریف شد و تدوین نقشه راهی تحت عنوان سند ملی بر اساس آموزش و پرورش غربی و سکولاریستی در دستور کار قرار گرفت.

علاوه بر آن بسیاری از مدیران ارزشمند در طی دو دوره حاکمیت اصلاح طلبان، حذف شدند و گروههای سیاسی بدون شناسنامه و بعضا خلق الساعه در پوشش پیگیری مشکلات صنفی معلمان به صحنه آمدند و مورد حمایت مسئولان آموزش و پرورش قرار گرفتند و یا بعضا مدیران، خود دست به کار تاسیس این گونه تشکل ها شدند و از طرفی دیگر جاسوسهایی نظیر رامین جهانبگلو، وابسته به بنیاد جرج سوروس، در سازمان دانش آموزان نفوذ کردند و امثال آغاجری ها، جامعه فرهنگیان را ظرفیت مناسبی برای تحریکات سیاسی خویش تشخیص دادند.

نکته قابل تامل آنکه دولت اصلاحات از طرفی با کاهش سهم آموزش و پرورش در بودجه کل کشور، بیشترین فشار اقتصادی را بر معلمان وارد می ساخت و از طرف دیگر از گروههای غیر قانونی یا از رفتارهای غیر قانونی برخی گروهها حمایت می کرد و به آنها رسمیت و اعتبار

می بخشید تا با کشاندن پای معلمان و بالطبع دانش آموزان به اعتصابات، سیاست تشنج آفرینی را در ابعادی میلیونی دامن بزند اما جامعه فرهیخته و متعهد فرهنگیان، هوشیارانه مشکلات را تحمل کردندو حاضر نشدند برای دستیابی به حقوق خویش  حق دانش آموزان را زیر پا بگذارند.

خوشبختانه ملت انقلابی ایران و خصوصا فرهنگیان که در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، سهمی بی بدیل دارند، با بصیرت این مراحل دشوار را پشت سر گذاشتند و دردولت های نهم و دهم اگر چه بسیاری از مشکلات مدرسه و معلم حل نشد و درمواردی با اتخاذ تصمیمات شتابزده تشدیدگشت اما در پرتو حاکمیت آرامش و پرهیز از تنش های سیاسی، گامهای بلندی برای تعلیم و تربیت کشور برداشته شد از جمله: نقشه راه آموزش و پرورش بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و قانون اساسی

توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و  اینک سند تحول بنیادین به عنوان سرمایه ای گرانبها  در اختیار دولت و وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و نباید برخی اقدامات شتابزده در مقام اجرا بهانه به دست کسانی بدهد که از ابتدا با تدوین نظام آموزشی کشور بر اساس باورها و ارزشهای دینی مخالف بوده اند. همچنان که  نباید آن شتابزدگی  و افراط به تفریطی بینجامد که مدت زمانی پنجاه ساله را برای اجرای سند پیش بینی می کند.

همچنین در این دوران سیاستهای تحول بنیادین توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در 13 ماده بانگاهی جامع، تکلیف بسیاری از اختلاف نظرها را روشن ساخت.             

به عنوان مثال مشخص شد که آموزش و پرورش امری حاکمیتی است و از مقوله امور واگذاری نمی باشد یا جایگاه آموزش و پرورش و نقش زیربنایی آن در تولید مورد تاکید قرار گرفت و دولت موظف به اولویت بخشیدن به بودجه آموزش و پرورش و اهتمام جدی به حل مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان شد.

در عین حال در دولت های نهم و دهم، قانون احیای معاونت پرورشی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدو مقدمات احیای آن فراهم آمد اگر چه هنوز تا تحقق عینی آن راه درازی در پیش است. علاوه بر آن با تاسیس مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص)  و پس از آن دانشگاه فرهنگیان، امیدهای تازه‌ای برای تجدیدحیات نظام تربیت معلم پدید آمد، هر چند این نگرانی درروزهای اخیر شدت گرفته است که مبادا کسانی که دردوران سازندگی و اصلاحات، مخالف تربیت معلم توسط وزارت آموزش و پرورش بوده اندو به شدت از استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهها دفاع می کرده اند، باردیگر بازیگر میدان شوند و به تدریج راهبرد تربیت معلم توسط وزارت آموزش و پرورش را به تعطیلی یا تحریف بکشانند.

در ارتباط با کاهش مشکلات معیشتی معلمان نیز اگر چه هنوز راه درازی در پیش داریم اما میانگین حقوق معلمان که در سال 1384 برابر 600/279 تومان بود در سال1392 با رشد8/4 برابر به رقم 100/342/1 تومان بالغ شد.

خوشبختانه رئیس  جمهور محترم در مصاحبه خود قبل از برگزاری انتخابات، تاکید جدی بر حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش و معلمان داشته است و از طرف دیگر مقام معظم رهبری نیز علم و اقتصاد را به عنوان دو سرلوحه برنامه های دولت تعیین فرموده اند و بر این اساس انتظار می رود در دولت یازدهم، تحولاتی اساسی در وضعیت اقتصادی  فرهنگیان محقق گردد. البته با توجه به اینکه کشور به دلیل تحریم اقتصادی، مشکلات خاصی دارد و همچنین در شرایط عادی نیز بودجه کشور با محدودیت هایی مواجه است، طبعا برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد آموزش و پرورش، به موازات افزایش سهم این دستگاه در بودجه کل کشور، باید طرحهایی نو در انداخت و از ظرفیت های موجود این وزارتخانه و سایر امکانات کشور، بهره برداری نمود و منابع جدیدی برای کمک به آموزش و پرورش پیش بینی کرد.

امید است پیشنهاد و ایجاد معاونت اقتصادی برای این وزارتخانه با این رویکرد، کارگشا باشد. ختم کلام آنکه امید می رود دولت یازدهم با حفظ دستاوردهای گذشته خصوصا اسناد فرادستی مصوب در دولت های نهم و دهم و البته رفع کاستی های این دوران و همچنین با عبرت از نگاهها و رفتارهای حزب گرایانه به آموزش و پرورش فرصتی برای رفاه و بالندگی جامعه معلمان و شکوفایی استعدادهای آینده سازان کشور فراهم سازد.