آیت الله کعبی:
وزیر محترم راحت‌ترین و البته ناکارآمدترین
راه را در پیش گرفته، بهتر است از همکاران خود در دولت بپرسند که برای
شفاف شدن وضعیت درآمدها در کشور چه برنامه‌ای دارند و چه کرده‌اند و یا این
که بعد از بازگشت نمایندگان محترم مجلس از تعطیلات بپرسند که چرا لایحه
اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در آبان سال گذشته به مجلس رفته، همچنان
بلاتکلیف است و سود تاخیر در رسیدگی به آن در جیب چه کسانی رفته است؟
سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت پیشنهاد داده است که با توجه به این
که یارانه ۴۵ هزار تومانی برای دو دهک یا حتی ۳ دهک بالا و ثروتمند جامعه
اهمیتی ندارد، این افراد یارانه شان را برای کمک به سلامت افراد بی‌بضاعت و
بیماران مزمن و صعب العلاج ببخشند.
به گزارش «تابناک»، سخنان وزیر بهداشت یکی از آخرین راه حل‌های پیشنهادی دولت برای مقابله با کسری بودجه بعضی بخش‌های دولتی است. صورت ساده شده مساله این است که دولت محترم به دلیل مشکلات ارزی و کاهش درآمد نفتی از سویی و حجم بالای پرداخت نقدی یارانه‌ها، نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای بسیاری از بخش‌های خدماتی مهم و غیر قابل تعطیل خود را تامین کند.
علاوه بر بخش بهداشت و سلامت که با کسری شدید منابع مواجه شده است، بخش آموزش و یا پیمانکاران وزارت نیرو نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند که به نوبه خود می‌تواند به مشکلات بعدی و از جمله کاهش کیفیت آموزش و یا خدمات شهری منجر شود.
در روزهای اخیر مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تخفیف مقطعی این مشکلات مطرح شده است. بعد از این که شایعه شد زنگنه وزیر نفت در واکنش به حجم فشارها برای تامین منابع مالی یارانه‌ها حتی از استعفا نیز سخن گفته است، در خبری دیگر آمد که وزارت نفت تامین بخشی از کسری منابع وزارت بهداشت را بر عهده گرفته است.
تلاش برای کسب درآمد بیشتر از بخش نفت و انرژی تنها به وزارت نفت محدود نمی‌شود. دولت طبق قانون بودجه مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را دارد ولی به دلیل مشکلات موجود و تبعات اجرای چنین تصمیمی، در چند ماه اول سال از این اختیار استفاده نکرد ولی به نظر می‌رسد که به تدریج افزایش قیمت‌ها در بخش نیرو و گاز در حال وقوع است.
راهکارهای بعدی پیش روی دولت، توقف پرداخت یارانه‌های نقدی به بخشی از یارانه‌گیران و یا کسب درآمد بیشتر از مالیات است.
از همان روزهای اولیه شروع بحث‌های هدفمندی در دولت سابق، تلاش شد که جمعیت کشور بر پایه درآمد آن طبقه‌بندی شوند. مفهوم دهک‌های درآمدی و یا خوشه‌بندی که در دوره‌ای به شکلی ناکام اجرایی شد، در همین دوره بر سر زبان همگام افتاد و اینک با گذشت چند سال از شروع پرداخت نقدی یارانه‌ها، ظاهرا تصویر روشنی از میزان درآمد و ثروت بخش‌های مختلف اجتماع وجود ندارد و تنها کاری که از دولت بر می‌آید این است که از عده‌ای درخواست کند داوطلبانه بی‌خیال دریافت یارانه نقدی شوند.
در غیر شفاف بودن فضای درآمد و ثروت در کشور همین بس که در ایران ثروتمندانی هستند که در مورد زمین 85 هکتاری نمایشگاه بین‌المللی تهران گفته‌اند:« اگر می‌گذاشتید تمام نمایشگاه بین‌المللی را خودم می‌خریدم.» و این در حالی است که ارزش این زمین با توجه به نرخ زمین با کاربری اداری و تجاری در چنین موقعیتی در شهر تهران، حدود 34هزار میلیارد تومان برآورد شده است! و یا این که شرکت عمران و مسکن آستان قدس رضوي، تنها در چارچوب تامین مالی یک پروژه راه آهن در شمال شرقی کشور وارد معامله در اختیار گرفتن سهامی از دولت شده است که ارزش آن بنا به ادعای وزیر نیرو بیش از 12هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که احتمالا بیشتر مردم ایران، نام این شرکت را نیز نشنیده‌اند.
دعوا و درخواست آقای وزیر بر سر یارانه‌های چند ده هزار تومانی است که البته در عرض چند ماه و با توجه به جمعیت تقریبی 15 میلیونی این دو دهک، رقم قابل توجهی می‌شود ولی این در شرایطی اتفاق می‌افتد که لایحه اصلاح قوانین مالیاتی کشور از آبان ماه سال گذشته در مجلس خاک می‌خورد و تنها تصویب و اجرای آن می‌توانست درآمدی چند ده میلیاردی نصیب دولت کند و این در شرایطی است که اگر چه قشر کارمند در دسترس دولت مالیات خود را حتی قبل از دریافت دستمزد خود پرداخت می‌کنند ولی بنگاه‌های عظیمی وجود دارند که متهم به عدم پرداخت مالیات هستند.
وزیر محترم بهداشت نیز که در خیرخواهی و دلسوزی وی شکی نیست، راحت‌ترین و البته ناکارآمدترین راه برای جبران کسری منابع خود را در پیش گرفته است. شاید بهتر باشد ایشان از همکاران خود در دولت بپرسند که برای شفاف شدن وضعیت درآمدها در کشور چه برنامه‌ای دارند و چه کرده‌اند و یا این که بعد از بازگشت نمایندگان محترم مجلس از تعطیلات این بار ایشان از نمایندگان بپرسند که چرا لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در آبان سال گذشته به مجلس داده شده است، همچنان بلاتکلیف است و سود تاخیر در رسیدگی به آن در جیب چه کسانی رفته است؟
به گزارش «تابناک»، سخنان وزیر بهداشت یکی از آخرین راه حل‌های پیشنهادی دولت برای مقابله با کسری بودجه بعضی بخش‌های دولتی است. صورت ساده شده مساله این است که دولت محترم به دلیل مشکلات ارزی و کاهش درآمد نفتی از سویی و حجم بالای پرداخت نقدی یارانه‌ها، نمی‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای بسیاری از بخش‌های خدماتی مهم و غیر قابل تعطیل خود را تامین کند.
علاوه بر بخش بهداشت و سلامت که با کسری شدید منابع مواجه شده است، بخش آموزش و یا پیمانکاران وزارت نیرو نیز با مشکلات زیادی مواجه هستند که به نوبه خود می‌تواند به مشکلات بعدی و از جمله کاهش کیفیت آموزش و یا خدمات شهری منجر شود.
در روزهای اخیر مجموعه‌ای از پیشنهادات برای تخفیف مقطعی این مشکلات مطرح شده است. بعد از این که شایعه شد زنگنه وزیر نفت در واکنش به حجم فشارها برای تامین منابع مالی یارانه‌ها حتی از استعفا نیز سخن گفته است، در خبری دیگر آمد که وزارت نفت تامین بخشی از کسری منابع وزارت بهداشت را بر عهده گرفته است.
تلاش برای کسب درآمد بیشتر از بخش نفت و انرژی تنها به وزارت نفت محدود نمی‌شود. دولت طبق قانون بودجه مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را دارد ولی به دلیل مشکلات موجود و تبعات اجرای چنین تصمیمی، در چند ماه اول سال از این اختیار استفاده نکرد ولی به نظر می‌رسد که به تدریج افزایش قیمت‌ها در بخش نیرو و گاز در حال وقوع است.
راهکارهای بعدی پیش روی دولت، توقف پرداخت یارانه‌های نقدی به بخشی از یارانه‌گیران و یا کسب درآمد بیشتر از مالیات است.
از همان روزهای اولیه شروع بحث‌های هدفمندی در دولت سابق، تلاش شد که جمعیت کشور بر پایه درآمد آن طبقه‌بندی شوند. مفهوم دهک‌های درآمدی و یا خوشه‌بندی که در دوره‌ای به شکلی ناکام اجرایی شد، در همین دوره بر سر زبان همگام افتاد و اینک با گذشت چند سال از شروع پرداخت نقدی یارانه‌ها، ظاهرا تصویر روشنی از میزان درآمد و ثروت بخش‌های مختلف اجتماع وجود ندارد و تنها کاری که از دولت بر می‌آید این است که از عده‌ای درخواست کند داوطلبانه بی‌خیال دریافت یارانه نقدی شوند.
در غیر شفاف بودن فضای درآمد و ثروت در کشور همین بس که در ایران ثروتمندانی هستند که در مورد زمین 85 هکتاری نمایشگاه بین‌المللی تهران گفته‌اند:« اگر می‌گذاشتید تمام نمایشگاه بین‌المللی را خودم می‌خریدم.» و این در حالی است که ارزش این زمین با توجه به نرخ زمین با کاربری اداری و تجاری در چنین موقعیتی در شهر تهران، حدود 34هزار میلیارد تومان برآورد شده است! و یا این که شرکت عمران و مسکن آستان قدس رضوي، تنها در چارچوب تامین مالی یک پروژه راه آهن در شمال شرقی کشور وارد معامله در اختیار گرفتن سهامی از دولت شده است که ارزش آن بنا به ادعای وزیر نیرو بیش از 12هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که احتمالا بیشتر مردم ایران، نام این شرکت را نیز نشنیده‌اند.
دعوا و درخواست آقای وزیر بر سر یارانه‌های چند ده هزار تومانی است که البته در عرض چند ماه و با توجه به جمعیت تقریبی 15 میلیونی این دو دهک، رقم قابل توجهی می‌شود ولی این در شرایطی اتفاق می‌افتد که لایحه اصلاح قوانین مالیاتی کشور از آبان ماه سال گذشته در مجلس خاک می‌خورد و تنها تصویب و اجرای آن می‌توانست درآمدی چند ده میلیاردی نصیب دولت کند و این در شرایطی است که اگر چه قشر کارمند در دسترس دولت مالیات خود را حتی قبل از دریافت دستمزد خود پرداخت می‌کنند ولی بنگاه‌های عظیمی وجود دارند که متهم به عدم پرداخت مالیات هستند.
وزیر محترم بهداشت نیز که در خیرخواهی و دلسوزی وی شکی نیست، راحت‌ترین و البته ناکارآمدترین راه برای جبران کسری منابع خود را در پیش گرفته است. شاید بهتر باشد ایشان از همکاران خود در دولت بپرسند که برای شفاف شدن وضعیت درآمدها در کشور چه برنامه‌ای دارند و چه کرده‌اند و یا این که بعد از بازگشت نمایندگان محترم مجلس از تعطیلات این بار ایشان از نمایندگان بپرسند که چرا لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در آبان سال گذشته به مجلس داده شده است، همچنان بلاتکلیف است و سود تاخیر در رسیدگی به آن در جیب چه کسانی رفته است؟
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
