معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور گفت: شهرداري، تهران را با فروش تراكم تا ۱۵ سال ديگر فروخته است.
به گزارش فارس حميدرضا صارمي در نخستين نشست معاونان معماري و شهرسازي كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها درباره مديريت سيما و منظر شهري در ابتداي اظهارات خود به مدت زمان صدور پروانه ساخت و ساز در كشور اشاره كرد و گفت: تا سال ۱۳۸۷ از بين ۱۷۰ كشور رتبه كشورمان در صدور پروانه ۱۶۱ بود.
وي با بيان اينكه در واقع فردي كه قصد گرفتن پروانه ساخت و ساز را داشت بايد حدود ۵ ماه زمان صرف مي‌كرد ولي در سال ۸۸ اين عدد به رتبه ۱۴۱ رسيد، افزود: كشوري كه مي‌خواهد سند چشم‌انداز خود را محقق كند بايد به اين موضوع توجه داشته باشد.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز اشاره كرد و گفت: آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز فوق‌العاده بالاست و حداقل در ۶ شهر كشور كه بانك جهاني روي آنها سرمايه گذاري كرده يك‌سوم جمعيت استان مانند سنندج و كرمانشاه اسكانشان غيررسمي است.
وي ادامه داد: اقداماتي كه در حاشيه صدور پروانه اتفاق مي‌افتد باعث مي‌شود چند ماه صدور پروانه وجود نداشته باشد.
* بيش از ۳۰۰ هزار آراي كميسيون ماده ۱۰۰ در كشور اجرايي نمي‌شود
--------------------------------------------------------------------------------
صارمي با بيان اينكه بيش از ۳۰۰ الي ۴۰۰ رأي از آراي كميسيون ماده ۱۰۰ در كشور اجرايي نمي‌شود، اظهار داشت: در هيچ كشوري وقتي قتلي رخ مي‌دهد فرد را به عنوان عامل تلقي نمي‌كنند بلكه به سراغ علت وقوع آن جرم مي‌روند؛ در كشور ما هزينه‌هاي مبدأ با قيمت كم پرداخته نمي‌شود و هزينه‌هاي سنگين در مقصد مانند قتل و ناامني پرداخته مي‌شود.
* طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران ساخت و ساز غيرمجاز را آموزش مي‌دهد
----------------------------------------------------------------------------------------
وي ادامه داد: طرح جامع و طرح تفصيلي، ساخت و ساز غيرمجاز را آموزش مي‌دهد و نگاهي كه به شهر مي‌شود نگاهي صرفاً عمراني و ساخت و سازي است.
وي با بيان اينكه تقريبا ۴۰ درصد جمعيت شهري كشورمان در ۷ شهر است، گفت: ۱۹ ميليون واحد مسكوني داريم كه اسكلت ۲۵ درصد آنها فلزي، ۱۵ درصد بتون آرمه، ۳۷ درصد آجر و آهن، ۹ درصد آجر و چوب، ۴ درصد بلوك سيماني، كمتر از يك درصد چوب و ۶ درصد ساير موارد است.
صارمي ادامه داد: ۳ درصد ساختمان‌هاي ما در كشور صنعتي سازي مي‌شود در حالي كه اگر دنبال كاهش هزينه ساخت و افزايش عمر ساختمان هستيم بايد در بخش صنعتي سازي سرمايه‌گذاري كنيم.
وي به شاخص‌هاي كمّي مسكن اشاره كرد و گفت: بعد خانواري در سال ۱۳۵۵، ۵.۲ بوده در حالي كه طي آخرين سرشماري بعد از سال ۷۵ اين رقم به ۴.۰۵ درصد رسيده كه اين آمارها نشان مي‌دهد كه كشور ما به سمت استانداردهاي بين المللي در حال نزديك شدن است.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اينكه به طور متوسط در هر خانه ۴.۵ نفر زندگي مي‌كنند، ادامه داد: شهروندان بخش بسياري از وقت خود را در خانه سپري مي‌كنند بنابراين بعد كيفي مسكن نيز بايد افزايش داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: صدور پروانه ساخت و ساز در كشور در سال ۷۴ حدود ۱۷۲ هزار بود كه اين رقم در سال ۸۵ به ۲۲۲ هزار رسيد ولي به دليل مواجه شدن با ركود در اين زمينه نوساني ايجاد شد و در نهايت در سال ۸۹ به ۲۰۷ هزار پروانه رسيد.
صارمي تصريح كرد: در شرايطي كه ۸۰ هزار هكتار بافت فرسوده در شهر وجود دارد و محدوده شهرها در حال افزايش پيدا كردن است نمي‌توان به منظر سيماي شهر توجه كرد در حالي كه در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست كه تمدن اسلامي‌اش زير سؤال برود.
* تهران را براي ۱۵ سال ديگر فروخته‌اند
-------------------------------------------
وي با بيان اينكه متأسفانه تهران را با فروش تراكم براي ۱۵ سال ديگر فروخته‌اند، اظهار داشت: براي فروش تراكم در تهران شركت تأسيس كرده‌اند و به بانك‌ها نيز به جاي بدهي ۹۰۰ ميليارد توماني تراكم مي‌فروشند.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با طرح اين پرسش كه چرا تعادلي در برنامه‌ريزي شهري وجود ندارد، گفت: وقتي تراكم را به دست هركسي بدهيم اين مي‌شود كه در يك كوچه ۱۲متري ساختماني ۱۶ طبقه ساخته مي‌شود در حالي كه بايد شهر را همان‌گونه كه بوده ترميم كنيم.
وي تأكيد كرد: درآمد شهرداري‌ها را نبايد به تراكم بست و نبايد گذاشت سازمان نظام مهندسي براي چگونگي ساخت و سازها تعيين تكليف كند.
صارمي با بيان اينكه: "مردم را آواره نكنيم "، گفت: بيش از ۵۰ درصد ساخت و سازهاي منطقه شهرداري تهران توسط دندان‌پزشك‌ها صورت مي‌گيرد در حالي كه ساخت و ساز بايد به دست اهل آن سپرده شود.
به گزارش فارس حميدرضا صارمي در نخستين نشست معاونان معماري و شهرسازي كلان‌شهرها و مراكز استان‌ها درباره مديريت سيما و منظر شهري در ابتداي اظهارات خود به مدت زمان صدور پروانه ساخت و ساز در كشور اشاره كرد و گفت: تا سال ۱۳۸۷ از بين ۱۷۰ كشور رتبه كشورمان در صدور پروانه ۱۶۱ بود.
وي با بيان اينكه در واقع فردي كه قصد گرفتن پروانه ساخت و ساز را داشت بايد حدود ۵ ماه زمان صرف مي‌كرد ولي در سال ۸۸ اين عدد به رتبه ۱۴۱ رسيد، افزود: كشوري كه مي‌خواهد سند چشم‌انداز خود را محقق كند بايد به اين موضوع توجه داشته باشد.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز اشاره كرد و گفت: آمار ساخت و سازهاي غيرمجاز فوق‌العاده بالاست و حداقل در ۶ شهر كشور كه بانك جهاني روي آنها سرمايه گذاري كرده يك‌سوم جمعيت استان مانند سنندج و كرمانشاه اسكانشان غيررسمي است.
وي ادامه داد: اقداماتي كه در حاشيه صدور پروانه اتفاق مي‌افتد باعث مي‌شود چند ماه صدور پروانه وجود نداشته باشد.
* بيش از ۳۰۰ هزار آراي كميسيون ماده ۱۰۰ در كشور اجرايي نمي‌شود
--------------------------------------------------------------------------------
صارمي با بيان اينكه بيش از ۳۰۰ الي ۴۰۰ رأي از آراي كميسيون ماده ۱۰۰ در كشور اجرايي نمي‌شود، اظهار داشت: در هيچ كشوري وقتي قتلي رخ مي‌دهد فرد را به عنوان عامل تلقي نمي‌كنند بلكه به سراغ علت وقوع آن جرم مي‌روند؛ در كشور ما هزينه‌هاي مبدأ با قيمت كم پرداخته نمي‌شود و هزينه‌هاي سنگين در مقصد مانند قتل و ناامني پرداخته مي‌شود.
* طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر تهران ساخت و ساز غيرمجاز را آموزش مي‌دهد
----------------------------------------------------------------------------------------
وي ادامه داد: طرح جامع و طرح تفصيلي، ساخت و ساز غيرمجاز را آموزش مي‌دهد و نگاهي كه به شهر مي‌شود نگاهي صرفاً عمراني و ساخت و سازي است.
وي با بيان اينكه تقريبا ۴۰ درصد جمعيت شهري كشورمان در ۷ شهر است، گفت: ۱۹ ميليون واحد مسكوني داريم كه اسكلت ۲۵ درصد آنها فلزي، ۱۵ درصد بتون آرمه، ۳۷ درصد آجر و آهن، ۹ درصد آجر و چوب، ۴ درصد بلوك سيماني، كمتر از يك درصد چوب و ۶ درصد ساير موارد است.
صارمي ادامه داد: ۳ درصد ساختمان‌هاي ما در كشور صنعتي سازي مي‌شود در حالي كه اگر دنبال كاهش هزينه ساخت و افزايش عمر ساختمان هستيم بايد در بخش صنعتي سازي سرمايه‌گذاري كنيم.
وي به شاخص‌هاي كمّي مسكن اشاره كرد و گفت: بعد خانواري در سال ۱۳۵۵، ۵.۲ بوده در حالي كه طي آخرين سرشماري بعد از سال ۷۵ اين رقم به ۴.۰۵ درصد رسيده كه اين آمارها نشان مي‌دهد كه كشور ما به سمت استانداردهاي بين المللي در حال نزديك شدن است.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با بيان اينكه به طور متوسط در هر خانه ۴.۵ نفر زندگي مي‌كنند، ادامه داد: شهروندان بخش بسياري از وقت خود را در خانه سپري مي‌كنند بنابراين بعد كيفي مسكن نيز بايد افزايش داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: صدور پروانه ساخت و ساز در كشور در سال ۷۴ حدود ۱۷۲ هزار بود كه اين رقم در سال ۸۵ به ۲۲۲ هزار رسيد ولي به دليل مواجه شدن با ركود در اين زمينه نوساني ايجاد شد و در نهايت در سال ۸۹ به ۲۰۷ هزار پروانه رسيد.
صارمي تصريح كرد: در شرايطي كه ۸۰ هزار هكتار بافت فرسوده در شهر وجود دارد و محدوده شهرها در حال افزايش پيدا كردن است نمي‌توان به منظر سيماي شهر توجه كرد در حالي كه در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست كه تمدن اسلامي‌اش زير سؤال برود.
* تهران را براي ۱۵ سال ديگر فروخته‌اند
-------------------------------------------
وي با بيان اينكه متأسفانه تهران را با فروش تراكم براي ۱۵ سال ديگر فروخته‌اند، اظهار داشت: براي فروش تراكم در تهران شركت تأسيس كرده‌اند و به بانك‌ها نيز به جاي بدهي ۹۰۰ ميليارد توماني تراكم مي‌فروشند.
معاون امور شهرداري‌هاي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور با طرح اين پرسش كه چرا تعادلي در برنامه‌ريزي شهري وجود ندارد، گفت: وقتي تراكم را به دست هركسي بدهيم اين مي‌شود كه در يك كوچه ۱۲متري ساختماني ۱۶ طبقه ساخته مي‌شود در حالي كه بايد شهر را همان‌گونه كه بوده ترميم كنيم.
وي تأكيد كرد: درآمد شهرداري‌ها را نبايد به تراكم بست و نبايد گذاشت سازمان نظام مهندسي براي چگونگي ساخت و سازها تعيين تكليف كند.
صارمي با بيان اينكه: "مردم را آواره نكنيم "، گفت: بيش از ۵۰ درصد ساخت و سازهاي منطقه شهرداري تهران توسط دندان‌پزشك‌ها صورت مي‌گيرد در حالي كه ساخت و ساز بايد به دست اهل آن سپرده شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
