غفلت از سیاست های اصل 44 در برنامه های اقتصادی دولت یازدهم

پایگاه 598 - علی طریقی/ تقریباً كلام كليدي محمد خاتمي هنگام پايان دوره رياست جمهوري خود ابراز افسوس و تأثر از عدم اجراي اصلاح هدفمندی يارانه‌ها بود. او در مواجهه با سؤال خبرنگاران مبني بر اینکه كدام كار شما روي زمين ماند و در صورت دادن فرصت جديد آن را اجرا مي‌كنيد پاسخ داد: هدفمندي يارانه‌ها.

محمود احمدی‌نژاد در دوره هشت ساله خود اين اصلاح بزرگ اقتصادي را انجام داد اما نتيجه آن افزايش قیمت‌ها و تورم 40درصدي کنونی است. در واقع قرار بر این بود كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قاچاق سوخت از بين برود، بهره‌وري توليد افزايش يابد، قيمت محصولات به‌واسطه استفاده از تكنولوژي جديد و ظرفیت‌های خالي كاهش يابد و از همه مهم‌تر شرايط رقابتي براي تمام توليدات يكسان شود كه اين امر به خودي خود رونق و رشد اقتصادي را مهيا مي‌كند.

در حقيقت با اين وعده‌ها بود كه مردم مجاب شدند كه با قانون هدفمندي يارانه‌ها همراهي كنند و بار اوليه فشار قيمتي را تحمل نمايند. اما نتيجه آن شد كه بار سنگين قيمتي، فشار زیادی به جامعه وارد آورد. به عبارت ديگر نه‌تنها بهره‌وري افزايش نيافت بلكه به دليل همين از هم‌گسيختگي اقتصادي رشد توليد و اشتغال نيز علامت منفي داد و عملاً بسياري از تولیدکنندگان از گردونه توليد خارج شدند. بنابراين در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به اهداف ترسیم‌شده دست نيافتيم.

نمونه بارز عدم موفقيت اين قانون همين سخنان اخير وزير نفت است كه گفته است بنزين بايد 3 هزار تومان باشد در حالي كه وعده‌هاي قبلي بيانگر تثبيت و ثبات قیمت‌ها و حتي بعضاً روند كاهشي بوده و بازگشت به سخنان قبل از هدفمندي هرچند از سوي مقامات دولت يازدهم دلالت بر آن دارد كه مجدداً موضوعاتي از قبيل اتلاف منابع، پايمال شدن حقوق ضعفا و اجحاف اغنيا و ... وارد ادبيات مديران کشور خواهد شد و باز سخن از آزادسازي و واقعي شدن قیمت‌ها به ميان مي‌آيد.

سخنان نادرست دولتمردان کهنه‌کار

آنچه براي مردم آزاردهنده و غیرقابل‌قبول است سخنان نادرست و وعده‌هاي نابجا است كه موجب از بین رفتن اعتماد عمومي و دلسرد شدن مردم مي‌شود. حقيقت آن است كه تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها امر ضروري و واجب است و هيچ‌كس دوست ندارد كه حمایت‌های اقتصادي كه قرار است به جيب محرومين و مستضعفين برود در كيسه متمولين و سرمایه‌داران رود ولي نكته در اين است كه چه بايد كرد كه پس از اجراي سياست اقتصادي نتيجه عمل بدتر از وضعيت قبل نشود و فرايندها، روبه بهبود باشد.

قبل از اجراي قانون هدفمندي 2ديدگاه جهت اجراي اصلاحات اقتصادي وجود داشت. ديدگاه اول كه موافقان هدفمندي بودند بر اين استدلال تاكيد مي‌كردند كه با آزادسازي قیمت‌ها در يك فرآيند کوتاه‌مدت، اصلاح اقتصادي آغاز مي‌شود و به تدريج رفتارها بر مبناي رقابت شكل مي‌گيرد به گونه‌ای كه بنگاه‌های اقتصادي به منظور سود بيشتر يا كاهش هزينه‌ها در تلاش هستند كه به سرعت بهره‌وري و کارایی خود را ارتقا دهند. در اين روند، بنگاه‌هایی كه توانمند هستند در بازار مي‌مانند و آنهايی كه قادر به ادامه رقابت نيستند از گردونه فعالیت‌های اقتصادي خارج مي‌شوند.  اين استدلال كه توسط تيم اقتصادي دولت دهم مطرح مي‌شد عاقبت اجرا شد و نتیجه همين وقايع يكي دو ساله اخير است.

پیش‌نیاز هدفمندی اجرا نشد

در كنار مباحث فوق، عده‌ای از اقتصاددانان، اصلاح اقتصادي را به گونه‌ای ديگر توصيه مي‌كردند نظر آنها هرچند در هياهوي تبليغات دولتي‌ها گم مي‌شد اما از مباني علمي قوي برخوردار بود. آنها معتقد بودند تا اصلاحات ساختاري و نهادي اجرا نشود و تا زماني كه بخش عمده‌ای از اقتصاد در اختيار دولت است نمی‌توان با اصلاح قيمتي اقتصاد كشور را بهبود بخشيد. بنابراين به منظور انجام تغييرات اقتصادي بايد ابتدا بسترها و ساختارها را درست كرد.

در همين ارتباط آنها پيشنهاد مي‌دادند كه به جاي تغيير قیمت‌ها ابتدا خصوصی‌سازی واقعي را به اجرا بگذاريد؛ زماني که سهم دولت در اقتصاد كاهش يافت، آن گاه آهسته‌آهسته به سمت رهاسازی قیمت‌ها حركت کنيد. اين نظر از آن جهت مورد اعتنا است كه حضور پررنگ دولت در اقتصاد اجازه نمي‌دهد كه سیاست‌های اقتصادي دولت به درستي اجرا شود زيرا در اين وضعيت در حقيقت فعالان اقتصادي كه بخش عمده‌ای از آنها دولتي هستند در سیاست‌گذاری به نفع خود تصميم‌سازي مي‌كنند و به جاي اينكه در جهت منافع ملي قدم بردارند منافع سازماني خود را مدنظر قرار مي‌دهند. و بدين ترتيب حمایت‌ها و سیاست‌های دولت به صورت غیرمستقیم به سمت برخي بنگاه‌های خاص مديريت مي‌شود و دولت نيز نمی‌تواند در مقابل فشار آنها مقاومت كند.

دولت یازدهم و خصوصی‌سازی واقعی

پيشنهاد اين دسته اقتصاددانان در لابه‌لای غوغاي تبليغاتي اجراي هدفمندي يارانه‌ها گم شد. و كسي سخن كارشناسانه آنها را نشنيد اما هم اكنون كه گرد و خاك هدفمندي به زمين نشسته و معايب آن به عينه ديده شده، به نظر مي‌رسد آغاز اصلاحات اقتصادي از خصوصی‌سازی واقعي است. دولت يازدهم هم به جاي اينكه به فكر گران كردن كالاها باشد و ژست قيمت 3 هزار توماني بگيرد از تجربه قبل استفاده كرده و به دنبال اصلاح ساختاري و اجراي خصوصی‌سازی حقيقي باشد.

البته موضوع مطرح‌شده مبني بر واگذاري فعالیت‌های اقتصادي به مردم تقریباً از 8 سال پيش در فرمايشات مقام معظم رهبري به وفور ديده مي‌شود و نقطه اجراي آن نيز ابلاغ سیاست‌های كلي اصل 44 توسط معظم‌له بود كه در آن مقطع به انقلاب اقتصادي معروف شد اما متأسفانه به دلايل مختلف ازجمله به منظور حفظ برخي منفعت‌های شخصي و گروهي اين فرمايشات به مرحله اجرا درنيامد و فقط در قالب يك سري اظهارنظرهاي سمبليك وارد بيانات برخي مسئولين شد.

شايد بهتر باشد بار دیگر به مفاهيم عدالت اقتصادي و مبارزه با فساد اقتصادي با تعمق بيشتر نگريست در آن صورت خواهيم فهميد كه بسياري از ناملايمتي‌هاي اقتصاد و سرمنشأ مفاسد اقتصادي به عملكرد شرکت‌های دولتي و آن بخشي از اقتصاد برمی‌گردد كه دولت به قلمرو بخش خصوصي تعرض كرده است.