خراسان نوشت: بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، علي رغم آنکه دولت دهم با تصويب مصوبه
اي در آخرين روزهاي سال 91، حق بهره برداري و مالکيت مجموعه ورزشي آزادي را
از شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي به وزارت ورزش و جوانان منتقل کرد،
اين مصوبه با ابلاغيه يکي از مديران ارشد دولت سابق در آخرين هفته هاي
فعاليتش، بي سر و صدا لغو شد و به جاي آن مالکيت هتل المپيک به وزارت ورزش
رسيده است.