دولت اردن در حال حاضر 17ميليارد دلار بدهي خارجي دارد كه اين مبلغ در تاريخ اين كشور بي سابقه است.
به گزارش خبرگزاري فارس، با نگاهي به وضعيت اقتصادي اردن در سالهاي اخير
در مييابيم كه اين كشور در آستانه ورشكستگي كامل قرار گرفته است.
در هفتههاي اخير بسياري از كارشناسان، موسسات مالي، نشريات و پايگاههاي الكترونيكي تخصصي نسبت به ورشكستگي اردن در سال 2015 ميلادي هشدار داده اند.
كارشناسان معتقدند كه به دليل افزايش بدهيهاي خارجي، افزايش كسري بودجه و نيز به دليل سياستهاي اقتصادي نامناسب و غير كارشناسي حكومت، تا 4 سال ديگر اين كشور كوچك عربي دچار ورشكستگي كامل خواهد شد.
به عنوان مثال اين كشور در حال حاضر 17ميليارد دلار بدهي خارجي دارد كه اين مبلغ در تاريخ اردن بي سابقه است.
در سه ماهه نخست سال 2011 ميلادي، مبلغ 800 ميليون دلار به بدهي خارجي اين كشور افزوده و سبب شده كه ميزان بدهي خارجي اين كشور از 1/16 ميليارد دلار به 17 ميليارد دلار افزايش يابد و كارشناسان هشدار داده‌اند كه ادامه روند كنوني كشور را دچار ورشكستگي كامل خواهد كرد.
بر اساس قانون بدهيهاي عمومي اردن، چنانچه بدهي خارجي اردن بيش از 60% توليد ناخالص ملي يعني 23 ميليارد دلار شود، اين كشور دچار ورشكستگي خواهد شد.
در حال حاضر ميزان بدهي خارجي اردن مبلغ 17 ميليارد معادل 2/57% توليد ناخالص ملي كشور است و تا رسيدن به مرز 60% فاصله چنداني ندارد.
مهمترين مساله اي كه سبب نگراني اقتصاددانان و كارشناسان اردني شده افزايش بي رويه بدهيخاي خارجي و كسري بودجه اين كشور است.
به عنوان مثال در سال 2001 ميلادي ميزان بدهي خارجي اردن 1/6 ميليارد دلار بود كه طي 10 سال در سال 2011 اين ميزان به 17 ميليارد دلار افزايش يافت؛ يعني طي مدت 10 سال 12 ميليارد دلار بر ميزان بدهيهاي خارجي اين كشور افزوده شد.
كارشناسان در واكاوي دلايل افزايش كسري بودجه و ميزان بدهي خارجي اين كشور عوامل مختلفي را در نظر گرفته اند.
به عقيده صاحبنظران، مهمترين عامل در اين زمينه اتخاذ راه حلهاي موقتي از سوي دولتهاي مختلف است؛ به گونه اي كه هر دولت پس از روي كار آمدن ميكوشد تا در طول مدت حكومت خود، با اتخاذ راهكارهاي موقتي، در ظاهر مانع از افزايش بدهي خارجي شود.
از جمله اقداماتي كه دولتهاي مختلف در اين راستا انجام ميدهند، فروش ممتلكات دولت است ولي اين كار صرفا ميتواند به طور موقتي بخش بسيار كوچكي از بدهيهاي خارجي را پرداخت كند ولي در دراز مدت تبعات منفي بزرگتري را براي كشور به همراه دارد.
از ديگر عوامل افزايش بدهيهاي خارجي اردن نبود يك استراتژي روشن در زمينه اقتصادي است.
به عقيده صاحبنظران، حكومت اردن سياست مناسبي در زمينه اقتصادي ندارد و عدم بهره گيري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي در زمينه وضع يك استراتژي مناسب سبب شده كه اقتصاد كشور دچار بحران شود و همين بحران به وضعيت نابسامان اقتصادي كشور بيش از پيش دامن ميزند.
عدم وجود طرحهاي توسعه اقتصادي و طرحهاي اقتصادي بلند مدت نيز از ديگر عوامل بحران اقتصادي در اردن است.
همچنين كارشناسان معتقدند هزينههاي گزافي كه خاندان سلطنتي به كشور تحميل ميكند سبب افزايش بيش از پيش بحران اقتصادي در كشور شده است.
خاندان سلطنتي با صرف هزينههاي هنگفت جهت برگزاري جشنها يا تفريحات خود، سبب شده كه بر ميزان بدهي خارجي كشور افزوده شود و اين روند سبب افزايش فقر و بيكاري شديد در كشور شده است.
عدم وجود دستگاههاي نظارتي بر عملكرد مالي دستگاههاي دولتي و دولتمردان نيز از ديگر عوامل وجود بحران اقتصادي در كشور اردن است.
همچنين بر اساس اعلام بانك مركزي اردن، درآمد اين كشور از صنعت گردشگري در نيمه نخست سال جاري ميلادي در قياس با مدت مشابه سال گذشته 8/12% كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، درآمد اردن در نيمه نخست جاري ميلادي 3/1 ميليارد دلار بوده و اين در حاليست كه در نيمه نخست سال 2010 ميلادي، اردن 6/1 ميليارد دلار از صنعت گردشگري درآمد زايي كرده بود.
به عنوان مثال در ماه ژوئن سال جاري، درآمد اين كشور از صنعت گردشگري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24% كاهش يافته است.
در نيمه نخست سال گذشته ميلادي تعداد 2/4 ميليون گردشگر خارجي به اردن سفر كرده بودند اما اين رقم در سال جاري ميلادي به 5/3 ميليون نفر كاهش يافته است.
كارشناسان پيش بيني كرده اند كه به دليل افزايش اعتراضات شهروندان اردني در هفتههاي اخير، تعداد گردشگران خارجي در فصل تابستان به شدت كاهش يابد و با توجه به بالا بودن ميزان بدهيهاي خارجي و كسري بودجه اردن، اين امر ميتواند به اقتصاد اردن كه تا حد زيادي بر صنعت گردشگري استوار است، ضربه بزرگي وارد آورد.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي معتقدند كه افزايش بدهي خارجي اردن سبب ميشود كه اين كشور بيش از پيش به كمكهاي خارجي متكي شود و كشورهاي كمك كننده يا طلبكار به راحتي ميتوانند در امور داخلي اين كشور دخالت نمايند.
شايد همين مسائل سبب شده كه حكومت اردن تلاش كند به هر قميتي شده به عضويت شوراي همكاري خليج فارس درآيد و ضمن بهره گرفتن از كمكهاي مالي كشورهاي حاشيه خليج فارس، بتواند ادامه بقا و حاكميت خود را در اردن تضمين نمايد.
در هفتههاي اخير بسياري از كارشناسان، موسسات مالي، نشريات و پايگاههاي الكترونيكي تخصصي نسبت به ورشكستگي اردن در سال 2015 ميلادي هشدار داده اند.
كارشناسان معتقدند كه به دليل افزايش بدهيهاي خارجي، افزايش كسري بودجه و نيز به دليل سياستهاي اقتصادي نامناسب و غير كارشناسي حكومت، تا 4 سال ديگر اين كشور كوچك عربي دچار ورشكستگي كامل خواهد شد.
به عنوان مثال اين كشور در حال حاضر 17ميليارد دلار بدهي خارجي دارد كه اين مبلغ در تاريخ اردن بي سابقه است.
در سه ماهه نخست سال 2011 ميلادي، مبلغ 800 ميليون دلار به بدهي خارجي اين كشور افزوده و سبب شده كه ميزان بدهي خارجي اين كشور از 1/16 ميليارد دلار به 17 ميليارد دلار افزايش يابد و كارشناسان هشدار داده‌اند كه ادامه روند كنوني كشور را دچار ورشكستگي كامل خواهد كرد.
بر اساس قانون بدهيهاي عمومي اردن، چنانچه بدهي خارجي اردن بيش از 60% توليد ناخالص ملي يعني 23 ميليارد دلار شود، اين كشور دچار ورشكستگي خواهد شد.
در حال حاضر ميزان بدهي خارجي اردن مبلغ 17 ميليارد معادل 2/57% توليد ناخالص ملي كشور است و تا رسيدن به مرز 60% فاصله چنداني ندارد.
مهمترين مساله اي كه سبب نگراني اقتصاددانان و كارشناسان اردني شده افزايش بي رويه بدهيخاي خارجي و كسري بودجه اين كشور است.
به عنوان مثال در سال 2001 ميلادي ميزان بدهي خارجي اردن 1/6 ميليارد دلار بود كه طي 10 سال در سال 2011 اين ميزان به 17 ميليارد دلار افزايش يافت؛ يعني طي مدت 10 سال 12 ميليارد دلار بر ميزان بدهيهاي خارجي اين كشور افزوده شد.
كارشناسان در واكاوي دلايل افزايش كسري بودجه و ميزان بدهي خارجي اين كشور عوامل مختلفي را در نظر گرفته اند.
به عقيده صاحبنظران، مهمترين عامل در اين زمينه اتخاذ راه حلهاي موقتي از سوي دولتهاي مختلف است؛ به گونه اي كه هر دولت پس از روي كار آمدن ميكوشد تا در طول مدت حكومت خود، با اتخاذ راهكارهاي موقتي، در ظاهر مانع از افزايش بدهي خارجي شود.
از جمله اقداماتي كه دولتهاي مختلف در اين راستا انجام ميدهند، فروش ممتلكات دولت است ولي اين كار صرفا ميتواند به طور موقتي بخش بسيار كوچكي از بدهيهاي خارجي را پرداخت كند ولي در دراز مدت تبعات منفي بزرگتري را براي كشور به همراه دارد.
از ديگر عوامل افزايش بدهيهاي خارجي اردن نبود يك استراتژي روشن در زمينه اقتصادي است.
به عقيده صاحبنظران، حكومت اردن سياست مناسبي در زمينه اقتصادي ندارد و عدم بهره گيري از كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي در زمينه وضع يك استراتژي مناسب سبب شده كه اقتصاد كشور دچار بحران شود و همين بحران به وضعيت نابسامان اقتصادي كشور بيش از پيش دامن ميزند.
عدم وجود طرحهاي توسعه اقتصادي و طرحهاي اقتصادي بلند مدت نيز از ديگر عوامل بحران اقتصادي در اردن است.
همچنين كارشناسان معتقدند هزينههاي گزافي كه خاندان سلطنتي به كشور تحميل ميكند سبب افزايش بيش از پيش بحران اقتصادي در كشور شده است.
خاندان سلطنتي با صرف هزينههاي هنگفت جهت برگزاري جشنها يا تفريحات خود، سبب شده كه بر ميزان بدهي خارجي كشور افزوده شود و اين روند سبب افزايش فقر و بيكاري شديد در كشور شده است.
عدم وجود دستگاههاي نظارتي بر عملكرد مالي دستگاههاي دولتي و دولتمردان نيز از ديگر عوامل وجود بحران اقتصادي در كشور اردن است.
همچنين بر اساس اعلام بانك مركزي اردن، درآمد اين كشور از صنعت گردشگري در نيمه نخست سال جاري ميلادي در قياس با مدت مشابه سال گذشته 8/12% كاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، درآمد اردن در نيمه نخست جاري ميلادي 3/1 ميليارد دلار بوده و اين در حاليست كه در نيمه نخست سال 2010 ميلادي، اردن 6/1 ميليارد دلار از صنعت گردشگري درآمد زايي كرده بود.
به عنوان مثال در ماه ژوئن سال جاري، درآمد اين كشور از صنعت گردشگري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24% كاهش يافته است.
در نيمه نخست سال گذشته ميلادي تعداد 2/4 ميليون گردشگر خارجي به اردن سفر كرده بودند اما اين رقم در سال جاري ميلادي به 5/3 ميليون نفر كاهش يافته است.
كارشناسان پيش بيني كرده اند كه به دليل افزايش اعتراضات شهروندان اردني در هفتههاي اخير، تعداد گردشگران خارجي در فصل تابستان به شدت كاهش يابد و با توجه به بالا بودن ميزان بدهيهاي خارجي و كسري بودجه اردن، اين امر ميتواند به اقتصاد اردن كه تا حد زيادي بر صنعت گردشگري استوار است، ضربه بزرگي وارد آورد.
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي معتقدند كه افزايش بدهي خارجي اردن سبب ميشود كه اين كشور بيش از پيش به كمكهاي خارجي متكي شود و كشورهاي كمك كننده يا طلبكار به راحتي ميتوانند در امور داخلي اين كشور دخالت نمايند.
شايد همين مسائل سبب شده كه حكومت اردن تلاش كند به هر قميتي شده به عضويت شوراي همكاري خليج فارس درآيد و ضمن بهره گرفتن از كمكهاي مالي كشورهاي حاشيه خليج فارس، بتواند ادامه بقا و حاكميت خود را در اردن تضمين نمايد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
