بنزین گران شود،اما یارانه قطع نشود

درعین حال این روزها به نظر میرسد که دولت برای رسیدن به حداقلهای مورد نظرش برای کسب درامد باید نهایت تلاش خودرا بکار برد , کاری که بدون افزایش قیمتها بسیار دشوار خواهد بود , این درحالی است که اکنون مجلس که خود قانون بودجه 92 را تصویب کرده , با مشاهده تورم 35تا 40درصدی موجود کشور , به دولت یازدهم فشار میاورد تا مانع افزایش قیمتها شود.
این همه درحالی است که برخی نمایندگان مجلس واقع بینانه تر به مساله نگاه میکنند و در تحلیل انها گرانی هم جایی دارد.
درهمین راستا , رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جای نگرانی از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد، گفت: خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد، تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست.
غلامرضا مصباحی مقدم افزود: البته خیلی امیدوار نیستیم پیشنهادات دولت در کمیسیون و حتی مجلس به تصویب برسد. برخی از این پیشنهادات تکراری هستند. یک مورد آن برداشت 6 درصدی از صندوق توسعه ملی است که در سال گذشته هم در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق رای نیاورد و از هم اکنون مشخص است که واکنش مجلس در قبال این پیشنهاد چیست و دیدگاه مجلس نسبت به آن مثبت نیست.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: درباره کاهش منابع عمرانی بودجه هم باید بگویم این موضوع با استقبال مجلس مواجه نمی شود. نمایندگان می گویند اجازه داده شود تا 56 هزار میلیاردی که برای بودجه عمرانی مصوب شده تا هر جا که ممکن است محقق شود، چرا باید کاهش پیدا کند؟ بنابراین نمایندگان اصراری به کاهش آن نخواهند داشت.
مصباحی مقدم ادامه داد: درباره تبدیل 37 هزار میلیارد واگذاری دارایی های دولت به 5 هزار میلیارد هم مجلس موافق نیست چون سیگنال خوبی به اقتصاد ملی نمی دهد این تصور برای نمایندگان هست که مجموع دارایی های دولت که می تواند واگذار کند باید واگذار شود مخصوصا که در بودجه اجازه داده شد نسبت به مطالبات شرکت ها و پیمانکاران تهاتر هم صورت بگیرد. این فرصت نسبت به هلدینگ خلیج فارس که یک هلدینگ بسیار بزرگ با منابع زیاد است نیز امکان واگذاری در سال جاری وجود دارد.
وی درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و این سوال که دولت چطور باید امسال بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند، گفت: ما مشکلات دولت را در سال جاری درک می کنیم. اگر دولت پیشنهاد دهد که چند دهک از ثروتمندان جامعه مشمول یارانه نشوند مجلس علی القاعده قبول می کند و مشکلی ندارد ولی تامین منابع هم نیازمند به اجرای قانون بودجه سال 92 است.
مصباحی مقدم ادامه داد: دولت مکلف شده 5 درصد قیمت بنزین را بالا ببرد و درآمد خود را طبق قانون بودجه صرف کند. در جای دیگر هم دولت 38 درصد امکان افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد تا منابع مورد نیاز هدفمندی را پوشش دهد . این درحالی است که دولت می گوید تا آخر سال 92 وجه پیش بینی شده برای یارانه نقدی را پرداخت می کند از طرفی برای تامین منابع مالی آن جز تکلیف به قانون راهی ندارد.
وی گفت: دولت اگر قانون را اجرا کند و قیمت حامل ها را افزایش دهد هیچ جای نگرانی وجود ندارد خصوصا قیمت بنزین جای اصلاح دارد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: رشد مصرف بنزین خیلی بالا رفته و قاچاق هم افزایش یافته است برای جلوگیری از رشد مصرف و قاچاق راهی جز اصلاح قیمت نیست و اگر انجام شود درآمد مورد نیاز هدفمندی تامین می شود و جلوی قاچاق هم گرفته می شود.
وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی تورم، مشکلات معیشتی مردم هم بیشتر خواهد شد، چه فکری برای آن خواهید کرد، گفت: مردم طی یکی دوسال اخیر مقداری مصرف بنزین را کاهش دادند مشکلی هم برایشان پیش نیامد و خیلی خوب مدیریت می کنند. وقتی قیمت بنزین بالا برود سفرها را به گونه ای ترتیب می دهند که طول سفر کاهش پیدا کند یا تعداد ماشین ها را کاهش می دهند. درضمن بنزین نهاده ای نیست که روی قیمت سایر کالاها تاثیر بگذارد شاید از نظر روانی اثر سویی بگذارد اما قابل کنترل و مهار است.
مصباحی مقدم گفت: تجربه نشان داده که اگر فضای روانی جامعه مثبت باشد این کار خیلی مشکل نیست. سال اول که قیمت بنزین افزایش یافت مگر این طور نبود که ذهنیت جامعه مثبت بود. قیمت بنزین 7 برابر شد اما آیا واکنش مردم افزایش قیمت در سایر کالاها بود یا مگر تورم بالا رفت؟ نه این اتفاقات نیفتاد. این مسئله برای مردم توحیه پذیر بود چون مردم فکر می کردند که قیمت بنزین خیلی بی معنا و بی خود است و کمتر از قیمت آب خوردن شده است.
***ثبات نرخ حامل های انرژی
درعین حال این نظر همه نمایندگان مجلس نیست , چرا که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به افزایش 10 درصدی تورم از سال گذشته تاکنون، گفت: موافقت دولت برای عدم افزایش نرخ حامل های انرژی تا پایان سال جاری و ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی برای جبران کسری بودجه نوید دهنده کاهش تورم در اقتصاد کشور است.
محمدقسیم عثمانی ، با بیان اینکه دولت با افزایش ندادن نرخ حامل های انرژی تا پایان سال جاری خواهان کنترل تورم در جامعه است، افزود: هر نوع افزایش قیمتی که در این بازده زمانی صورت بگیرد به بیشتر شدن تورم رکودی در اقتصاد کشور منجر می شود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی با توجه به کسری بودجه دولت نیازمند تعریف منابع جدیدی برای دنبال کردن این پرداخت ها تا پایان سال جاری است، تصریح کرد: دولت خود به تبعات و پیامدهای افزایش نرخ حامل های انرژی آگاه بوده و می داند که با تغییر در قیمت این حامل ها تورم در جامعه افسار گسیخته خواهد شد از این رو با تنظیم اصلاحیه بودجه 92 کل کشور خواهان رفع برخی موانعی است که امکان تحقق درآمدها را نمی دهد.
این نماینده مردم در مجلس نهم با یادآوری اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش رکود تورمی در جامعه با ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی، عنوان کرد: واحدهای تولیدی برای قرار گرفتن در چرخه تولید نیازمند تسهیلات و نقدینگی هستند و اگر بتوانند نیاز خود را با نرخ پایین تر رفع کنند بی شک گفته وزیر اقتصاد در خصوص کاهش تورم رکودی را شاهد خواهیم بود.
***قطع پرداخت یارانه نقدی
درعین حال برخی کلا صورت مساله را پاک میکنند, یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تبعات و پیامدهای پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های جامعه، گفت: دولت باید برای تحقق عدالت اجتماعی دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
ابراهیم نکو در گفت‌و گو با خانه ملت، با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های جامعه سیاست غلطی از سوی دولت دهم بوده است، افزود: در هیچ جای جهان پرداخت یارانه نقدی به همه مردم انجام نمی‌شود از این رو برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید اصلاح این طرح با حذف برخی دهک‌‌های پردرآمد در دستور کار دولت یازدهم قرار بگیرد.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که پرداخت یارانه نقدی که در حال حاضر صورت می‌گیرد روش منطقی در توزیع ثروت در بین افراد جامعه نیست، تصریح کرد: برای کشوری همچون ایران که در شرایط تحریمی و مشکلات متعدد مدیریتی به سر می برد پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌ها اگر به همین منوال ادامه یابد دیر یا زود اقتصاد کشور را به زانو در خواهد آورد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تبعات و پیامدهای پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های جامعه، گفت: دولت باید برای اجرای دقیق طرح هدفمندی یارانه‌ها و نزدیک شدن به اهداف این طرح از جمله تحقق عدالت اجتماعی دهک‌های پردرآمد را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه شیوه‌های دیگری برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر در جامعه به جز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود دارد، عنوان کرد: دولت می‌تواند از یک سو با شناسایی دهک‌های پردرآمد و حذف آن‌ها و از سوی دیگر پرداخت یارانه غیر نقدی ناجی اقتصاد کشور در شرایط تحریمی باشد.
وی با تأکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های جامعه می‌تواند به حمایت از تولیدات خارجی حتی با خرید یک جنس چینی نیز منجر شود، افزود: متأسفانه در شرایط کنونی که کشور در وضعیت تحریمی قرار دارد پرداخت یارانه نقدی به مردم و فراموشی تولید ریسک بزرگی به شمار می‌رود.
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس، با اشاره به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی، تصریح کرد: متأسفانه عواقب پرداخت یارانه نقدی علاوه بر کمک به رشد تورم به تعطیلی کارخانجات بزرگی نیز منجر شده که این یعنی وابستگی صرف به واردات.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی به مردم هنر نیست، گفت: به دنبال پرداخت یارانه نقدی اگر قدرت خرید افزایش یابد، تورم و گرانی کنترل شود و رشد اقتصادی صورت بگیرد یعنی اهداف قانون هدفمندی محقق شده است.

قدس آنلاین