افکار نیوز - اولین بار نيروي انتظامي موضوع حمل
سلاح سرد را به عنوان راه حلي براي کاهش وقوع جرايم خشن را در سال ۸۶ مطرح
کرد. این طرح ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد ابتدا از سوي پليس آگاهي
مطرح و به وسيله دولت به عنوان يک لايحه در سال ۸۶ به مجلس هفتم ارائه شد.
پس
از آن که اولين بار اين لايحه در مجلس هفتم مطرح و در خرداد ۸۶ يک فوريت
آن نيز در صحن علني تصويب شد، کار به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شد
تا مورد بررسي قرار گيرد. اما عمر مجلس هفتم پايان يافت و مجال رسيدگي به
اين لايحه فراهم نشد. با پايان کار مجلس هفتم اين لايحه به دولت باز
گردانده شد.
سپس در بهمن ماه ۸۹ با پي گيري رسانه اي و ابراز
نگراني مسئولان انتظامي، دولت و قوه قضاییه ، نمايندگان مجلس هشتم بار ديگر
لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد را مورد بررسي قرار دادند.
سپس
خبرگزاري مهر در ۱۸ دي ماه به نقل از نماينده مردم آمل در مجلس از تصويب
يک فوريت طرح ممنوعيت توليد و فروش سلاح سرد با راي حداقل ۱۴۰ نماينده خبر
داد اما به دلایل نامعلومی تصویب نهایی آن به سرانجام نرسید.
طرح
مقابله با تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و حاملان چاقوهای نامتعارف در
شرایطی مسکوت مانده که میزان بهره گیری از سلاحهای سرد در قتلهای سال گذشته
سیر صعودی داشته است.
تعلل مجلس در تصویب قانون حمل سلاح سرد در
حالی است که تنها آمار مربوط به قتل با سلاح سرد در سالهای گذشته بالغ بر
۴۰ درصد کل آمار قتل را تشکیل می دهد و در برخی از استانها مانند خراسان
رضوی بالای ۹۰ درصد است.
اواخر آذرماه سال ۸۹ پزشکي قانوني در آخرين
گزارش خود از کشته شدن ۹۷۶ نفر طي یکسال به وسيله سلاح سرد خبر داد. سردار
«رجبي» جانشين پليس آگاهي کشور نیز تایید کرد که ۴۷ درصد قتل ها در کشور
طی سال ۸۹ با سلاح سرد انجام شده است.
این در حالی است که بر اساس آمار میانگین سنی قاتلان در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ سال است یعنی جوان ترین افراد جامعه.
علاوه
بر آمار رسمی، شواهد تجربی نیز از روند رو به افزایش استفاده از سلاح سرد
در قتلها و کشتارهای خانوادگی و خیابانی خبر می دهد، مسئله ای که حتی با
مرور خبرهای حوادث روزنامه ها نیز می توان به شدت یافتن آن پی برد، استفاده
از چاقو و سلاحهای سرد در درگیریهای متعدد پدیده نوظهوری نیست و سابقه
طولانی دارد اما شدت یافتن آن در سالهای اخیر با دلایل متعددی از جمله
ممنوع بودن استفاده از سلاح گرم قابل توضیح است.
در این شرایط دلیل یکی از نمایندگان مجلس برای عدم تصویب این قانون قابل تامل است!
موسی غضنفرآبادی عضو کمیسوین حقوقی وقضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار
اجتماعی افکار نیوز با بیان اینکه طرحی با عنوان ممنوعیت حمل سلاح سرد در
مجلس هفتم مطرح شد وبعد از مدتی مسکوت ماند گفت: بسیاری از این قتل ها
ریشه در بی فرهنگی افراد جامعه و بی مسئو لیتی مسئولان قضائی دارد که با
تصویب قانونی مانند منع سلاح سرد اصلاح نمی شود.
وی ادامه داد:
تصویب قانون حمل چاقو یا سلاح سرد کار آسانی نیست زیرا چاقو انواع و
اقسام مختلفی دارد که شناساس در صورت منع حمل آن تبعات مختلف از جمله
تولید نکردن چاقو و آسیب های شغلی وارد می شود.
نماینده بم خاطر نشان
کرد : من به طورقطع یقین اعلام میکنم که با تصویب این قانون ممنوعیت حمل
سلاح سرد باز شاهد چنین اتفاقات هستیم ،این قتل های ریشه در بی فرهنگی
جامعه در حمل سلاح سرد یا کم بودن مجازات برای آشوب گران است.
لازم به ذکر است که مجلس در جلس علنی یکشنه هفته آینده این طرح ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح های سرد را بررسی و تصویب خواهد کرد.