تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
علیزاده طباطبایی گفت: مطابق قانون وکالت حجج اسلام حسن روحانی و مجید انصاری نمی‌توانند همزمان با تصدی مشاغل دولتی، پروانه وکلات داشته باشند و باید پروانه خود را تحویل کانون وکلا دهند.
به گزارش 598 به نقل از فارس، محمود علیزاده طباطبایی وکیل پایه یک
دادگستری با اشاره به قانون وکالت گفت: در این قانون ذکر شده است که وکلا
نمی‌توانند شغل دولتی برعهده بگیرند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: در قانون منع اشتغال به بیش از یک شغل هم، وکالت دادگستری شغل محسوب شده و وکلا نمی‌توانند مشغول انجام کارهای دولتی شوند.
وی تأکید کرد: با توجه به این قوانین آقایان روحانی و انصاری که هم اکنون عهده دار سمت‌های دولتی شده‌اند، باید پروانه وکالت خود را تحویل کانون وکلا دهند.
این در حالی است که در ماده ۷ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ آمده است:
به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
۱ - اتباع خارجه.
۲ - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ - کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ - محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ - اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: در قانون منع اشتغال به بیش از یک شغل هم، وکالت دادگستری شغل محسوب شده و وکلا نمی‌توانند مشغول انجام کارهای دولتی شوند.
وی تأکید کرد: با توجه به این قوانین آقایان روحانی و انصاری که هم اکنون عهده دار سمت‌های دولتی شده‌اند، باید پروانه وکالت خود را تحویل کانون وکلا دهند.
این در حالی است که در ماده ۷ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ آمده است:
به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
۱ - اتباع خارجه.
۲ - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ - کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ - محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ - اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ننمایند.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
