"دولت از مسير اعتدالی خودش منحرف نشود"

50 نفر از نمايندگان طي نامه‌اي به رئيس مجلس شورای اسلامی خواهان تذكر دادن به رئيس‌جمهور و همچنين اعتراض به لغو برخي مصوبات قانوني و اظهارات وزراي اقتصادي شدند.

نمايندگان برخي موضع‌گیری‌ها و اقدامات اخیر را آغاز یک انحراف در دولت دانستند به گونه ای که همچنين اعضاي کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه به آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تذکر داده‌اند.

حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه بودجه و نماينده مردم شاهين‌شهر _ كه در روز راي اعتماد مجلس به وزرا به عنوان مخالف برخي از وزراي پيشنهادي صحبت كرد و علت مخالفت وي تقريبا همان مسائلی بود كه این روزها برخی نمایندگان را وادار به نوشتن نامه و اعتراض کرده است _ در گفتگو با بخش سياسي بي باك بيان داشت: متاسفانه نوشتن اين نامه را از سايت‌هاي خبري شنيدم و خودم در جريان تهيه آن نبودم، مطالبي را هم كه در روزهاي جلسه راي اعتماد گفتم به عنوان نكاتي بود كه در برنامه 4 ساله آقاي رئيس‌جمهور نيامده بود . بنابراین بنده فقط از جهت بيان كاستي‌ها و اولويت‌هايي كه احساس مي‌كردم ناديده گرفته شده است، تذکراتی را دادم. و تنها قصدم توجه دادن دولت به اين نكاتي  بود كه مردم به آن شديدا توجه دارند و علاقه‌مند هستند كه دولت هم توجه داشته باشد.

وي در خصوص اينكه برخي این اقدام نمايندگان را برنمي تابند و از اينكه نمايندگان به اقدامات غير قانوني وزرا اعتراض مي كنند و تذكر مي دهند که درصورت توجه نكردن وزرا به مسائل مطرح شده استيضاح آنان را در دستور کار قرار می دهند اظهار ناراحتي مي كنند، بيان داشت: رئيس‌جمهور را اكثريت مردم انتخاب و مقام معظم رهبري هم به عنوان ولي امر مسلمين ايشان را تنفيذ كردند و در صحبت‌هاي مختلفي هم از ايشان حمايت نمودند. بنابراین ما هم بايد همگي از دولت حمايت و پشتيباني كنيم. اما در عين حال اين پشتيباني فقط به معناي تعريف كردن و تشكر كردن نيست بلكه بعضي جاها هم براساس رسالت نظارتي كه مجلس بر عهده دارد بايد تذكر دهد، نكته‌اي را بگويد و پيام بفرستد. از جمله مواردی که مجلس می تواند به دولت كمك كند اینکه دولت از دولت بخواهد تا در همان مسير اعتدالی که گفته است مسیرش را انتخاب و استمرار دهد و از آن مسيري كه خودش تبيين كرده است منحرف نشود.

نماينده مردم شاهين شهر در واکنش به این اظهارات اقای زنگنه بیان کردند؛ خصوصي‌سازي را قبول ندارد، گفت: نمي‌دانم هدف آقاي زنگنه از اين گفته واقعا چه بوده است؟ اگر هدفشان موضوع اصل 44 قانون اساسي و قوانيني كه در اين رابطه بيان شده است می باشد، در اینصورت واقعا جای سئوال و اشكال است كه وي با آن مخالف می باشد، زيرا این اظهارات وی مخالفت با قانون است، اما اگر به نحوه خصوصي‌سازي ايراد گرفته باشند كه در اینصورت ما هم قبول داریم که در نحوه خصوصي‌سازي طبيعتا اشكال بوده است و بايستي اشكالات در اینباره رفع شود.

وي درخصوص لغو مصوبات قانوني دولت كه مورد تأييد مجلس بوده است، تصريح كرد: دولت مي‌تواند مصوبه جديدي را تبيین و تسليم مجلس كنند، ولي نمي‌توانند مصوبه قبلي را لغو كنند. براساس قوانين فقط مجلس شوراي اسلامي است كه مي تواند قوانيني را تغيير دهد يا قانوني را بردارد.

حاجي دليگاني در پايان تاكيد كرد: اگر تصميمي را دولت در قالب بخشنامه يا تصويب‌نامه گرفته باشد، در اينجا مرجع تصميمات جديد خود دولت است لذا مي تواند تصميمات جديدي را بر يك نوع سياست‌گذاري يا روش اجرايي جدید لحاظ كند كه اين حق دولت است، اما آنچه كه در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده است طبیعتا این در اختیار مجلس می باشد که مصوبه جديدی را تصويب كند يا نكند.