ظاهراً اولین بخشنامه معاون اول دولت از چنان تناقضات حقوقی رنج می‌برده است که نه تنها واکنش رئیس دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت، بلکه جمعی از حقوق‌دانان را بر آن داشته است تا با تنظیم شکواییه‌ای، بخواهند جلوی اجرای حکم اسحاق جهانگیری را بگیرند.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری رجانیوز؛ «من سرهنگ نیستم؛ من یک حقوقدانم»؛ این جمله معروف آقای روحانی در مناظره با محمدباقر قالیباف است، اما ظاهرا اولین بخشنامه معاون اول دولت او از چنان تناقضات حقوقی رنج می‌برده است که نه تنها واکنش رئیس دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت، بلکه این بار جمعی از حقوق‌دانان را بر آن داشته است تا با تنظیم شکواییه‌ای از دیوان عدالت اداری بخواهند جلوی اجرای حکم اسحاق جهانگیری را بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور در اولین بخشنامه خود چنین آورده است که: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیداً از تداوم اجرای "تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذی‌ربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند."
به دنبال ابلاغ بخشنامه مذکور، چند حقوقدان، با استناد به دلایلی که در ادامه این گزارش می‌آید دستور جهانگیری را غیرقانونی خوانده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار دخالت دیوان و ابطال بخشنامه مذکور شدهاند.
این در حالیست که قوه قضائیه این پرونده را در حال بررسی اعلام کرده و ذیل پرونده کلاسه 9209980900044818 ردیف فرعی 1 با علت طرح رسیدگی بدوی نسبت به خواسته دستور موقت در دیوان عدالت اداری، عنوان شده است که این دادخواست با شماره بایگانی 920866 به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.
با این حال دیوان عدالت اداری با درخواست شاکیان برای دستور موقت توقف اجرای بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری مخالف کرده اما درخواست ابطال مصوبه شاکیان از معاون اول رئیس‌جمهور در دست بررسی دیوان عدالت اداری است.
شاکیان این پرونده در بیان ادله حقوقی خود برای شکایت از بخشنامه اسحاق جهانگیری به دیوان عدالت اداری آورده‌اند:
1- همانگونه که ملاحظه می‌شود مصوبات مورد نظر معاون اول که از اعتبار ساقط شده، بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت وقت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون‌های خاص دولت طبق اصل 138 قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورایعالی اداری مطابق قوانین مربوط، به تصویب رسیده‌اند.
در حقیقت مرجع تصویب‌کننده دارای مشروعیت و صلاحیت قانونی بوده و اعتبار حقوقی آن در وضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک نمی‌تواند باشد و معاون اول رئیس جمهور نمی تواند اجرای مصوبات هیئت وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل 138 بدان تصریح دارد را متوقف نموده و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف نماید و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را به وسیله دولت بعد، ضروری بداند.
2- "هیئت دولت" نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس‌جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است.
این مصوبات حتی بوسیله رئیس‌جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس‌جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید. اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد،و تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و رئیس مجلس حق اعلام مغایرت آن با قانون را دارد.
3- معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.
4- در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل ، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد گردد.
پس قانون یا مصوبه ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می کند. بنابراین مصوبات دولت های گذشته حتی دولت های قبل از انقلاب مادام که بوسیله مراجع صالح به هر دلیلی از جمله مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا قوانین مصوب بعدی، نقض یا نسخ نشوند، معتبر خواهند بود. کما اینکه در همه دستگاه ها و سازمانها به همین گونه عمل می شود.
5- آن بخش از بخشنامه که تصریح می کند اجرای مصوباتی که در مورد آنها اظهارنظر نشده است، متوقف شوند، نقض آشکار اصل 138 قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا امثال آن نیست. این بخش از اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند:"تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مزبور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجرا،به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد... "
6- در مورد بخش دیگر بخشنامه که ناظر به مصوباتی است که مورد ایراد اصل 138(یعنی ایراد رئیس مجلس) واقع شده اند، نیز باید گفت طبق قانون اساسی و قوانین عادی این مصوبات که با ایراد رئیس مجلس و اعلام مغایرت آن مواجه می شوند چنانچه بعد از انقضای زمان خاصی که در قانون ذکر شده، توسط دولت تجدیدنظر نشده و اصلاح نگردد در حدود مغایرت ملغی الاثر می شوند.
7- نکته دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف های قرارداد است.
گفتنی است پیش از این نیز حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
