به گزارش پایگاه 598 دوران انتقال قدرت در جمهوری اسلامی قوانین خاص خود را دارد. پس از اعلام نتایج انتخابات تا روز تنفیذ، قدرت در اختیار رئیس جمهور سابق است و پس از مراسم تنفیذ تا مراسم تحلیف نیز وزارت خانه ها توسط دولت مردان قبلی اداره می شود.
یکی دیگر از قوانینی که باید در دوران ابتدایی دولت جدید به اجرا در آید، بررسی لیست اموال و دارایی های رئیس جمهور است. بررسی اموال مسئولان براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که در آن آمده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
اصل ۱۴۲ از اصول مهم و دموکراتیک قانون اساسی ایران است و از معدود اصولی است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مانند آن دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور که به اصل «از کجا آورده اید؟» معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند. براساس طرح مذکور، مسئولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه ای که دستگاه قضا تنظیم می کند، به قوه قضاییه ارائه دهند.
این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارائی های مذکور را نیز ارائه دهند.
بدون شک فلسفه وضع چنین اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که تصدی مشاغل حساس و حکومتی صاحب منصب مربوطه را محیط بر بودجه و امکانات و اموال عمومی و دولتی می گرداند و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد در تمامی ستون حکومت ریشه دواند.
از این رو حسابرسی دارایی ها و اندوخته های رهبران سیاسی و صاحب منصبان حاکمیت و اعلام رسمی و آشکار آنها در رسانه ها امری ضروری به نظر می رسد؛ زیرا باعث می شود مردم نسبت به مشی و رفتار منتخبان سیاسی و رهبران خود قضاوت کنند و اعتماد آنان نسبت به رهبران سیاسی خود تقویت و تثبیت شود. پیامد این اعتماد نیز حمایت همه جانبه مردم از رهبران سیاسی خود در فرازهای حساس حیات یک ملت است.
اما متاسفانه اجرای صحیح و عادلانه اصل ۱۴۲ قانون اساسی به دلایلی در معرض شک و تردید است و این دلایل آسیب هایی هستند که اجرای این اصل را مورد مخاطره قرار می دهند. یکی از آسیب ها این است که سازوکارها و تشریفات رسیدگی به دارایی مقامات توسط رئیس قوه قضاییه به نحو دقیق تعیین نشده و معلوم نیست رسیدگی مورد نظر به چه ترتیب و توسط چه کسانی انجام می شود؟
به لحاظ کثرت مشغله و مسئولیت های محوله رئیس قوه قضائیه، به نظر می رسد که این رسیدگی به مباشرت قوه قضائیه انجام نمی گیرد و نمایندگان منصوب از جانب وی حسابرسی و رسیدگی مالی مورد نظر را انجام می دهند ولی جمع بندی کار و تهیه گزارش نهایی برعهده رئیس قوه قضائیه است. اما این سوال وجود دارد که نمایندگان رئیس قوه قضائیه واجد چه خصوصیاتی باید باشند تا اجرای این امر خطیر به نحو احسن و مطلوب صورت پذیرد؟ آیا تنها صلاحیت مد نظر است یا جسارت و شهامت لازم برای ارزیابی تمام اموال و دارایی های مسوولان نیز ملاک نظر است؟ آیا ملاحظات سیاسی و مصلحت های گوناگون می‌تواند در این راستا و روند رسیدگی ها دخالت داده شود.
نحوه انشاء اصل ۱۴۲ قانون اساسی و عدم پیش‌بینی تمهیدات اجرای این اصل و ارجاع ندادن قانونگذار به قانون عادی برای فهم و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی مذکور و عدم اطلاع رسانی مجریان اجرای این اصل را تا حدود زیادی ابهام آمیز کرده است.
آسیب دیگری که اجرای صحیح و عادلانه اصل ۱۴۲ را با تردید رو به رو می نماید این است که این امکان وجود دارد که مسئولینی که اصل ۱۴۲ قانون اساسی از آنها نام برده است برای مصون ماندن دارایی های خود از حسابرسی یا تمامی دارایی های خود را ابراز نکنند و یا قبل از آغاز خدمات رسمی و قبل از به پایان رساندن دوره تصدی خود اقدام به انتقال اموال خویش به دیگران نمایند به این صورت حجم و تعداد اموال آنها کم و ناچیز به نظر آید. برای جلوگیری باید نظارتی دائمی و مستمر بر دارایی های نامبردگان و انفعالات آنان نسبت به حقوق و اموالشان اعمال شود که این امر نیز نه از محتوای اصل ۱۴۲ دریافت می شود ونه مقدور به نظر می رسد.
البته این اصل به یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی تبدیل شده بود ولی با روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۸۴ وی از وزیران کابینه اش خواست که لیست و اموال و دارایی های خود را اعلام کنند و خود نیز پیش از سایر وزرا به این کار مبادرت کرد. احمدی نژاد پس از هشت سال ریاست جمهوری و در مردادماه سال جاری نیز طبق همین اصل قانون اساسی لیست اموال و دارایی های خود به رئیس قوه مجریه اعلام کرد.
در نامه ای که احمدی نژاد ۱۲ مردادماه سال جاری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته، آمده است:
«در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و پیرو اعلام اموال اینجانب در سال ۱۳۸۴ به اطلاع می رساند که در این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و برخی بستگان چهار واحد حدود یکصد متر مربعی احداث گردیده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین ۱۷۵ مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود ۱۳۰ متر مربع بوده است.»
با این حال علی رغم شروع به کار دولت یازدهم هنوز وزرا و رئیس جمهور اموال و دارایی های خود را اعلام نکرده اند؛ موضوعی که بیانگر یک خلاء قانونی دیگر در اجرای این قانون است. در واقع قانون اعلام لیست اموال و دارایی ها ضمانت اجرا ندارد که در صورت عمل نکردن مسئولان به این قانون، برخورد قانونی صورت گیرد.
به بیان دیگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیاز به قانون عادی دارد و حتماً باید یک قانون عادی برایش تنظیم شود که اگر کسی لیست اموالش را به قوه قضائیه نداد چه برخوردی با او شود یا اینکه اگر اموالش به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کرده بود چه برخوردی با وی صورت گیرد.
با این حال قطعاً اگر کسی از مسئولان لیست اموالش را چه در ابتدا و چه در انتهای مسئولیتش به قوه قضائیه ارائه ندهد حتماً تخلف محسوب می شود ولی اینکه با وی چگونه برخورد شود در قانون نیامده است و در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و باید با تنظیم قوانین عادی این خلاء مرتفع شود. باید منتظر ماند و دید آقای دکتر روحانی که رشته تحصیلی شان هم حقوق است و به خواندن این رشته چندین بار حتی در مناظره های انتخاباتی افتخار کرده بودند آیا به این قانون عمل خواهند کرد؟
یکی دیگر از قوانینی که باید در دوران ابتدایی دولت جدید به اجرا در آید، بررسی لیست اموال و دارایی های رئیس جمهور است. بررسی اموال مسئولان براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که در آن آمده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
اصل ۱۴۲ از اصول مهم و دموکراتیک قانون اساسی ایران است و از معدود اصولی است که در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مانند آن دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس هفتم در قالب طرحی کوشیدند دامنه شمول اصل مذکور که به اصل «از کجا آورده اید؟» معروف است را افزایش داده و مسئولان دیگری را نیز ملزم به این کار کنند. براساس طرح مذکور، مسئولان مشمول، باید فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه ای که دستگاه قضا تنظیم می کند، به قوه قضاییه ارائه دهند.
این فهرست باید همه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارائی های مذکور را نیز ارائه دهند.
بدون شک فلسفه وضع چنین اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که تصدی مشاغل حساس و حکومتی صاحب منصب مربوطه را محیط بر بودجه و امکانات و اموال عمومی و دولتی می گرداند و این احاطه اگر ضابطه مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، بیم آن می رود که قدرت، اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد در تمامی ستون حکومت ریشه دواند.
از این رو حسابرسی دارایی ها و اندوخته های رهبران سیاسی و صاحب منصبان حاکمیت و اعلام رسمی و آشکار آنها در رسانه ها امری ضروری به نظر می رسد؛ زیرا باعث می شود مردم نسبت به مشی و رفتار منتخبان سیاسی و رهبران خود قضاوت کنند و اعتماد آنان نسبت به رهبران سیاسی خود تقویت و تثبیت شود. پیامد این اعتماد نیز حمایت همه جانبه مردم از رهبران سیاسی خود در فرازهای حساس حیات یک ملت است.
اما متاسفانه اجرای صحیح و عادلانه اصل ۱۴۲ قانون اساسی به دلایلی در معرض شک و تردید است و این دلایل آسیب هایی هستند که اجرای این اصل را مورد مخاطره قرار می دهند. یکی از آسیب ها این است که سازوکارها و تشریفات رسیدگی به دارایی مقامات توسط رئیس قوه قضاییه به نحو دقیق تعیین نشده و معلوم نیست رسیدگی مورد نظر به چه ترتیب و توسط چه کسانی انجام می شود؟
به لحاظ کثرت مشغله و مسئولیت های محوله رئیس قوه قضائیه، به نظر می رسد که این رسیدگی به مباشرت قوه قضائیه انجام نمی گیرد و نمایندگان منصوب از جانب وی حسابرسی و رسیدگی مالی مورد نظر را انجام می دهند ولی جمع بندی کار و تهیه گزارش نهایی برعهده رئیس قوه قضائیه است. اما این سوال وجود دارد که نمایندگان رئیس قوه قضائیه واجد چه خصوصیاتی باید باشند تا اجرای این امر خطیر به نحو احسن و مطلوب صورت پذیرد؟ آیا تنها صلاحیت مد نظر است یا جسارت و شهامت لازم برای ارزیابی تمام اموال و دارایی های مسوولان نیز ملاک نظر است؟ آیا ملاحظات سیاسی و مصلحت های گوناگون می‌تواند در این راستا و روند رسیدگی ها دخالت داده شود.
نحوه انشاء اصل ۱۴۲ قانون اساسی و عدم پیش‌بینی تمهیدات اجرای این اصل و ارجاع ندادن قانونگذار به قانون عادی برای فهم و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی مذکور و عدم اطلاع رسانی مجریان اجرای این اصل را تا حدود زیادی ابهام آمیز کرده است.
آسیب دیگری که اجرای صحیح و عادلانه اصل ۱۴۲ را با تردید رو به رو می نماید این است که این امکان وجود دارد که مسئولینی که اصل ۱۴۲ قانون اساسی از آنها نام برده است برای مصون ماندن دارایی های خود از حسابرسی یا تمامی دارایی های خود را ابراز نکنند و یا قبل از آغاز خدمات رسمی و قبل از به پایان رساندن دوره تصدی خود اقدام به انتقال اموال خویش به دیگران نمایند به این صورت حجم و تعداد اموال آنها کم و ناچیز به نظر آید. برای جلوگیری باید نظارتی دائمی و مستمر بر دارایی های نامبردگان و انفعالات آنان نسبت به حقوق و اموالشان اعمال شود که این امر نیز نه از محتوای اصل ۱۴۲ دریافت می شود ونه مقدور به نظر می رسد.
البته این اصل به یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی تبدیل شده بود ولی با روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ۸۴ وی از وزیران کابینه اش خواست که لیست و اموال و دارایی های خود را اعلام کنند و خود نیز پیش از سایر وزرا به این کار مبادرت کرد. احمدی نژاد پس از هشت سال ریاست جمهوری و در مردادماه سال جاری نیز طبق همین اصل قانون اساسی لیست اموال و دارایی های خود به رئیس قوه مجریه اعلام کرد.
در نامه ای که احمدی نژاد ۱۲ مردادماه سال جاری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته، آمده است:
«در اجرای اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و پیرو اعلام اموال اینجانب در سال ۱۳۸۴ به اطلاع می رساند که در این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و برخی بستگان چهار واحد حدود یکصد متر مربعی احداث گردیده که با فرزندان در آن سکونت داریم. مساحت زمین ۱۷۵ مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود ۱۳۰ متر مربع بوده است.»
با این حال علی رغم شروع به کار دولت یازدهم هنوز وزرا و رئیس جمهور اموال و دارایی های خود را اعلام نکرده اند؛ موضوعی که بیانگر یک خلاء قانونی دیگر در اجرای این قانون است. در واقع قانون اعلام لیست اموال و دارایی ها ضمانت اجرا ندارد که در صورت عمل نکردن مسئولان به این قانون، برخورد قانونی صورت گیرد.
به بیان دیگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیاز به قانون عادی دارد و حتماً باید یک قانون عادی برایش تنظیم شود که اگر کسی لیست اموالش را به قوه قضائیه نداد چه برخوردی با او شود یا اینکه اگر اموالش به صورت غیرمتعارف افزایش پیدا کرده بود چه برخوردی با وی صورت گیرد.
با این حال قطعاً اگر کسی از مسئولان لیست اموالش را چه در ابتدا و چه در انتهای مسئولیتش به قوه قضائیه ارائه ندهد حتماً تخلف محسوب می شود ولی اینکه با وی چگونه برخورد شود در قانون نیامده است و در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و باید با تنظیم قوانین عادی این خلاء مرتفع شود. باید منتظر ماند و دید آقای دکتر روحانی که رشته تحصیلی شان هم حقوق است و به خواندن این رشته چندین بار حتی در مناظره های انتخاباتی افتخار کرده بودند آیا به این قانون عمل خواهند کرد؟
منبع: نماینده
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
