شکایت ازبخشنامه جنجالی‌دولت توسط‌جمعی از حقوقدانان تقدیم دیوان عدالت اداری شد

به گزارش رجانیوز، معاون اول رئيس جمهور در اولين بخشنامه خود چنین آورده است كه: «کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند."

به دنبال ابلاغ بخشنامه مذکور، چند حقوقدان، با استناد به دلایلی که در ادامه این گزارش می آید دستور جهانگیری را غیرقانونی خوانده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار دخالت دیوان و ابطال بخشنامه مذکور شده‏اند.

این در حالیست که قوه قضائیه این پرونده را در حال بررسی اعلام کرده و ذیل پرونده  کلاسه 9209980900044818 ردیف فرعی 1 با علت طرح رسيدگي بدوي نسبت به خواسته دستور موقت در ديوان عدالت اداري، عنوان شده است که این دادخواست با شماره بایگانی 920866 به شعبه اول ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. 

با این حال دیوان عدالت اداری با درخواست شاکیان برای دستور موقت توقف اجرای بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری مخالف کرده اما درخواست ابطال مصوبه شاکیان از معاون اول رئیس جمهور در دست بررسی دیوان عدالت اداری است.

شاکیان این پرونده در بیان ادله حقوقی خود برای شکایت از بخشنامه اسحاق جهانگیری به دیوان  عدالت اداری آورده اند:

1- همانگونه که ملاحظه می شود مصوبات مورد نظر معاون اول كه از اعتبار ساقط شده ، بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت وقت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون های خاص دولت طبق اصل 138 قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط ، به تصویب رسیده اند.

در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت قانوني بوده و اعتبار حقوقی آن در وضع  چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک نمي‌تواند باشد و معاون اول رئیس جمهور نمی تواند اجرای مصوبات هیئت وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل 138 بدان تصریح  دارد را متوقف نموده و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف نمايد و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند.

 2- "هیئت دولت" نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس  جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است.

این مصوبات حتی بوسیله رئیس جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید. اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد،و تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و رئيس مجلس حق اعلام مغايرت آن با قانون را دارد.

 3- معاون اول  رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را  محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.

 4- در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل ، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد گردد.

پس قانون یا مصوبه ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می کند. بنابراين مصوبات دولت های گذشته حتی دولت های قبل از انقلاب مادام که بوسیله مراجع صالح به هر دلیلی از جمله مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا قوانین مصوب بعدی، نقض یا نسخ نشوند، معتبر خواهند بود. کما اینکه در همه دستگاه ها و سازمانها به همین گونه عمل می شود.

5-  آن بخش از بخشنامه که تصریح می کند اجرای مصوباتی که در مورد آنها اظهارنظر نشده است، متوقف شوند، نقض آشکار اصل 138 قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا امثال آن نیست. این بخش از اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند:"تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مزبور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجرا،به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد... "

6- در مورد بخش دیگر بخشنامه كه ناظر به مصوباتی است که مورد ایراد اصل 138(یعنی ایراد رئیس مجلس) واقع شده اند، نيز بايد گفت طبق قانون اساسی و قوانين عادی این مصوبات كه با ایراد رئیس مجلس و اعلام مغايرت آن مواجه مي شوند چنانچه بعد از انقضای زمان خاصی که در قانون ذکر شده، توسط دولت تجدیدنظر نشده و اصلاح نگردد در حدود مغایرت ملغی الاثر می شوند.

7- نکته دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف های قرارداد است.

گفتنی است پیش از این نیز حجت‌‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.