مشروبات الكلي مصداق كالاي ممنوع شدند

به گزارش 598 به نقل از خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران در جلسه علني امروز(يکشنبه) خانه ملت و در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 19 مكرر اين لايحه تصويب شد.   
 
اين ماده بدين شريح است: هركس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع شود يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري و يا حمل نمايد يا بفروشد ، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد 19 مكرر 1 و 19 مكرر 2 مجازات مي‌شود:
 
الف: در صورتي كه ارزش كالا تا 10 ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل 2 تا 3 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق .
 
ب: در صورتي كه ارزش كالا از 10 ميليون تا يكصد ميليون ريال باشد، به جزاي نقدي معادل 3 تا 5 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.   
 
ت: در صورتي كه ارزش كالا از يكصد ميليون تا يك ميليارد ريال باشد، به بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس و به جزاي نقدي معادل 5 تا 7 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.
 
پ: در صورتي كه ارزش كالا بيش از يك ميليارد ريال باشد به دو تا 5 سال حبس و به جزاي نقدي معادل 7 تا 10 برابر ارزش كالاي ممنوع قاچاق.   
 
تبصره 1: حكم ماده 702 قانون مجازات اسلامي فقط شامل مشروبات الكي توليد شده در داخل كشور است.   
 
تبصره2: وجوه حاصل از قاچاق كالاي ممنوع ضبط مي‌شود.   
 
تبصره3: آلات و ادواتي كه جهت ساخت كالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتكاب به قاچاق كالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
 
تبصره4: مشروبات الكلي، اموال تاريخي فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مستهجن از مصاديق كالاي ممنوع است.   
 
تبصره5: محل نگهداري كالاهاي قاچاق ممنوع كه در مالكيت مرتكب باشد در صورتي كه مشمول حكم مندرج در ماده 19 قانون نشود توقيف و پلمپ مي‌شود در صورتي كه محكوم عليه ظرف دو ماه از صدور حكم قطعي جزاي نقدي را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشته و مابقي به مالك مسترد مي‌گردد.   
 
بر اساس اين گزارش از مجموع 246 نماينده حاضر 150 راي موافق، 10 راي مخالف و 13 راي ممتنع به تصويب رسيد.