پیام رأی بالای مجلس به وزرای دولت روحانی

به گزارش 598، با رای اعتماد بالا و تقریبا بی‌نظیر مجلس به وزرای پیشنهادی در حالی دولت روحانی کار خود را آغاز کرد که انتظار می‌رود، دولت یازدهم پیام این رای اعتماد را به خوبی درک کرده باشد؛ پیش از بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حتی حامیان نزدیک به روحانی نیز پیش بینی می‌کردند که حداقل پنج یا شش وزیر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشوند.

گرچه سه وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناری، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از نمایندگان مردم رای اعتماد نگرفتند، اما 15 وزیر روحانی در حالی رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب کردند که برخی رسانه‌های نزدیک به دولت نیز از گام بزرگ مجلس برای تعامل با دولت یازدهم متعجب شدند.

نگارنده معتقد است پیام رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی را می‌توان در توجه بخش اعظمی از نمایندگان به استراتژی«حماسه اقتصادی» رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای مقابله با تهدیدات اقتصادی دانست؛ فارغ از اینکه رای اعتماد به برخی وزرای پیشنهادی  و نه کلیت آن درست یا غلط بوده است، لازم است که رئیس‌جمهور محترم پیام رای اعتماد مجلس را با دقت درک و برای تعامل با مجلس و نمایندگان مردم در خانه ملت به نکات ذیل توجه داشته باشد تا به پیام مجلس پاسخ گفته باشد.

1- همانگونه که خود آقای روحانی معتقدند، مطالبات اقتصادی مردم از دولت یازدهم تا حدی بالاست که لازم است توجه دولت به آن نه تنها ویژه بلکه استراتژیک باشد؛ لذا استفاده از نیروهای متعهد کارآمد بی حاشیه-با توجه به اینکه حاشیه برای حماسه اقتصادی سمی مهلک است- همراه با اتخاذ تدابیر صحیح اقتصادی می‌تواند در این امر راهگشا باشد. رای اعتماد274 نماینده مجلس از 284 نماینده حاضر در صحن علنی به وزیر اقتصاد، مهمترین دلیلی برای اثبات این گفته است.

2- تجربه دولت‌های قبل که پیش روی ملت و رئیس‌جمهور محترم است می‌گوید که باید از هرگونه تئوری و نظریه پردازی در قوه مجریه پرهیز شود لذا انتظار می‌رود حضور برخی افراد که سابقه فعالیت‌های سیاسی و به اصطلاح تئوریک در دوران موسوم به اصلاحات و کارگزاران را دارند به یاد داشته باشند که مجلس آنان را برای عرصه «اجرا» و نه تئوری پردازی، صالح دانسته است و بدیهی است که در صورت خروج از حیطه وظایف، حق مجلس برای باز پس گیری اعتماد محفوظ باشد.

3 جناب آقای روحانی پیش از رای گیری درباره وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس گفتند، رای اعتماد و یا عدم اعتماد حق مجلس است بنابراین لازم است کسانی که از رای اعتماد نمایندگان مردم را به وزرای پیشنهادی ابراز خرسندی کردند، توجه داشته باشند که اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی لزوماً اعتبارش تا پایان دولت نیست و قانونی که وزرای پیشنهادی را در مسند وزارت قرار داده، استفاده از ابزار استیضاح را در هر زمانی برای نمایندگان مجاز دانسته است.

4- مجلس با عدم رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تلاش کرد کابینه روحانی را به اعتدال نزدیک تر کند؛ عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم و آموزش پیامی جز « خط قرمز بودن فتنه برای مجلس» نداشت؛ بنابراین همانطور که مجلس پیام آقای روحانی را شنید و به آن پاسخ گفت بهتر است آقای روحانی نیز با توجه به پیام مجلس به عنوان عصاره ملت، برای معرفی سه وزیر پیشنهادی باقی‌مانده از افراد دخیل و موثر در فتنه و کودتای تمام عیار 88 اجتناب کند چرا که در این غیر اینصورت ممکن است تسلسلی باطل تکرار و وقت نمایندگان مردم و شخص رئیس‌جمهور به امری بی فرجام صرف شود.

5- شنیده‌ها حاکیست که فتنه گران برای دور زدن مجلس تلاش دارند، نیروهای خود را در پست‌های کلیدی همچون سازمان‌های مهم و تاثیر گذار و معاونت‌های ریاست‌جمهوری به آقای رئیس‌جمهور تحمیل کنند؛ همانطور که آقای روحانی تاکید کردند که فشار پذیر نیستند، انتظار می‌رود با توجه به پیام صریح مجلس از انتصاب افراد حاشیه‌ساز و فتنه‌گر در دولت خودداری کنند.

6- وزرای که از مجلس رای اعتماد گرفتند در نطق خود بر تبعیت از ولایت‌فقیه به عنوان یک اصل شرعی و قانونی تاکید کردند و این ادعا باید در مقام عمل به منصه ظهور گذاشته شود؛ همانطور که مجلس به صداقت وزرای پیشنهادی در تبعیت از ولی‌فقیه اعتماد کرد لازم است که وزرای پیشنهادی نیز پاسخگوی مناسبی به این اعتماد باشند.

7- یکی از وزرای مهم اقتصادی که با وساطت تلویحی رئیس‌جمهور در صحن علنی رای اعتماد گرفت؛ بیش از دیگران می‌بایست پاسدار وساطت رئیس‌جمهور که گفت «غیر از او کسی را برای آن وزارتخانه ندارد و برایش سخت است که این وزارتخانه حتی 2 هفته با سرپرست اداره شود» باشد. رای به این وزیر پیشنهادی تنها نتیجه سخنان پایانی رئیس‌جمهور بود لذا لازم است وزیر محترم، احترام مجلس به وساطت رئیس‌جمهور را محترم بشمارد.

در پایان درباره نظارت مجلس به دولت باید گفت، همانطور که مجلس برای ورود وزرای پیشنهادی دقت و ظرافت لازم را به خرج می‌دهد لازم است این ظرافت و دقت در  چهار سال آتی نیز با قدرت و دقت بیشتری دنبال شود و قطعاً اینگونه نیست و نخواهد بود که وزراء بعد از کسب رای اعتماد اولیه مجلس تا 4چهار سال برای حضور وزارتخانه‌‌های خود، تضمینی داشته باشند.

فارس/ مهدی مشکینی