گزیده ای از سرمقاله‌های روز یکشنبه

علی شاهرودی در مطلبی با عنوان«نباید فراموش شودکه...»چاپ شده در قسمت یادداشت مهمان روزنامه ی کیهان اینگونه نوشت:

سرانجام بعد از 4 روز بحث فشرده و اظهارنظر مفصل نمایندگان موافق و مخالف 15 تن از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و تنها سه نفر از کسب رأی لازم برای حضور در وزارتخانه‌های پیشنهادی بازماندند.کسانی که مباحث مطرح شده در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را -که مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شد- دنبال کرده‌اند، اولین تعامل دولت و مجلس را صرفنظر از برخی موارد، مثبت ارزیابی می‌کنند و به جدی بودن بحث‌ها، متانت در اظهارنظرها و پشتکار و حوصله نمایندگان و نامزدهای وزارت، نمره قبولی می‌دهند، اما، این کارنامه خالی از برخی نقاط ضعف نیز نبوده است که اصلاح و «تجدید» نظر در آن ضروری است و می‌تواند از آسیب‌های جدی پیشگیری کند. از جمله، آن که:

1- تعدادی از نمایندگان محترم «اصلاح ذات‌البین» و «حل اختلافات» برای نادیده گرفتن حضور برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به ضرورت «اصلاح ذات‌البین» و اهمیت «حل اختلافات» استناد می‌کردند و یکی از آنان با تمسک به آیات قرآن و کلام مولا علی(ع) که در آن بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات تأکید شده است، خطاب به نمایندگان می‌گوید؛ «بیایید اختلافات را برطرف کنیم» و رأی به همه کاندیداها را مصداق اصلاح ذات‌البین تلقی می‌کند در حالی که باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی شورای حل اختلاف نیست و نمایندگان را نباید ریش‌سفیدانی تلقی کرد که وظیفه و رسالت آنها اصلاح ذات‌البین است! بلکه نمایندگان طبق قانون و وظیفه محوله می‌بایست تک‌تک کاندیداهای وزارت را مورد ارزیابی قرار داده و تنها پس از احراز صلاحیت آنها به آنان رأی اعتماد بدهند.

علی(ع) خطاب به کارگزارانش تاکید می‌فرماید که مسئولیت امانت است و طبق آموزه قرآن امانت را باید به اهلش سپرد. عرصه رأی اعتماد شناسائی دقیق امین برای سپردن امانت به اوست و چه مسئولیتی حساس‌تر از پست وزارت!اگر امیرالمؤمنین(ع) توصیه به اصلاح ذات‌البین می‌فرمایند منظور رفع اختلاف بین دو شریک، زن و شوهر، دو همسایه و... نظایر آن است وگرنه حضرت در پاسخ کسانی که به ایشان توصیه می‌کردند به طلحه و زبیر پستی بدهد و آنها را با خود همراه کند، می‌فرمودند؛ «ولولا حرصهما علی ذلک لکان لی فیهما رای» اگر آنان برای دستیابی به قدرت حریص نبودند، این امکان وجود داشت، یعنی در سپردن مسئولیت‌ها به افراد نمی‌توان مسامحه کرد.

2- برخی از نمایندگان محترم در موافقت با وزیر پیشنهادی و شماری از وزرای پیشنهادی نیز در دفاع از صلاحیت خود به سوابق مثبت خویش در دوران قبل از انقلاب، فعالیت‌های اسلامی و انقلابی در خارج کشور و یا حضور و فعالیت قابل قبول در دوران حضرت امام(ره) استناد می‌کردند که در صحت بسیاری از این سوابق مثبت جای تردید نیست اما، سخن آن است که آیا برخورداری از سوابق ارزشمند بدون در نظر گرفتن تداوم آن می‌تواند ملاک و معیار قابل استنادی برای احراز صلاحیت باشد؟ به عنوان مثال: در بسیاری از مقاطع تاریخی و از جمله در صدر اسلام می‌توان افراد و شخصیت‌هایی را آدرس داد که در آغاز، سابقه و کارنامه درخشانی داشته‌اند ولی بعدها، به هر علت لغزیده و از بستر عدالت و پاکی بیرون رفته‌اند.

کسانی در عصر پیامبر اعظم(ص) به حمایت از آن حضرت و دفاع از اسلام، با ایشان همراه بودند ولی بعد از رحلت رسول خدا(ص) به دلایلی که شرح آن فصل جداگانه‌ای می‌طلبد، ساز دیگری کوک کردند و در قبال ولایت و حاکمیت حضرت امیر علیه‌السلام، توقف و سکوت نموده و کوچکترین حمایتی نکرده و یا به مخالفت و معارضه پرداختند و یا برخورد دوگانه و دو پهلویی داشتند. کسانی که در جبهه واحد پشت سر پیامبر(ص) قرار داشتند پس از رحلت آن رهبر بزرگوار در چهار جبهه متفاوت جای گرفتند. جمعی که دختر پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) در رأس آنها بود و افراد وارسته‌ای نظیر سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر و... را شامل می‌شد، بر محور علی(ع) حرکت کرده و با همه توان از ولایت حمایت کردند و گروهی مانند طلحه و زبیر به مقابله با حضرتش برخاستند و در توطئه‌ها و قتلها... دخیل بودند و جمعی دیگر نظیر ابوموسی و عبدالرحمن‌بن عوف متوقف شده و سکوت پیشه کردند و به هشدارهای حکیمانه و درس‌آموز امیرالمؤمنین(ع) پاسخ مثبتی نداده بلکه با سکوتشان جبهه فتنه را تأیید کردند و گروهی نیز مشی دوگانه برگزیدند و...

 سؤال این است که آیا می‌توان همه آنان را در یک صف دید و مواضع و عملکرد متفاوت آنها را نادیده گرفت؟ واقعیت تلخ تاریخ این بود که گروهی رهبری حضرت موسی(ع) را پذیرا بودند اما رهبری هارون را پس از موسی برنتابیدند همان‌طور که جملگی رهبری پیامبر اعظم(ص) را پذیرفتند اما موضع و رفتار آنان در برابر علی(ع) متفاوت و مغایر بود؛ حال در مورد کسانی که در قبال رهبری هارون نبی و امیرالمؤمنین(ع) گرفتار تردید و چالش شدند چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا می‌توان این انحراف را ندیده گرفت؟

3- شماری از نمایندگان محترم و یا نامزدهای پیشنهادی برای وزارت با اشاره به سوابق برخی از افراد از جمله مسئولیت و یا عضویت ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در سال 88 و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در آشوب‌های خیابانی، بی‌تفاوتی در مقابل هنجارشکنی‌ها و همراهی با بیگانگان در فتنه 88، با تظاهر به تعجب می‌پرسیدند؛ مگر عضویت در ستاد فلان فرد و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در یک تجمع جرم است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است و کسی نمی‌خواهد بگوید همه آن موارد جرم است اما سؤال این است که مگر مجلس در جایگاه محکمه و یا نمایندگان در جایگاه قاضی و بازپرس قرار دارند؟ در بحث رأی اعتماد موضوع، اثبات یا عدم اثبات جرم نیست که این مأموریت برعهده قوه قضاییه است. مسئولیتی که متوجه نمایندگان محترم مجلس است، احراز صلاحیت وزیران پیشنهادی است و بر فرض که برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارها دارای وصف مجرمانه نباشد اما می‌تواند صلاحیت نامزد معرفی شده را برای تصدی پست‌های حساسی نظیر وزارت، ‌نفی کند.

 به عنوان مثال کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پی‌گیری در محاکم قضایی نباشد ولی بی‌خیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی‌گذارد. و البته، این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دست‌اندرکار فتنه و آتش‌بیار آن معرکه آمریکایی- اسرائیلی بوده باشد.و در خاتمه نباید این واقعیت محسوس و نقطه قوت برجسته را نادیده گرفت که برائت از فتنه 88، نفی ادعای دروغین تقلب درانتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و مخصوصا؛ تاکید بدون استثناء نمایندگان و وزیران پیشنهادی بر پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب فضای حاکم بر مذاکرات مورد اشاره بود. نکته‌ای که عصبانیت توأم با ناامیدی مدیران بیرونی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اصحاب داخلی آن فتنه را در پی داشت و هنوز هم دارد.

سید حمید حسینی مقاله ای با عنوان«آقاي روحاني "آيا اين در بر همان پاشنه خواهد چرخيد؟"»در ستون یادداشت روز روزنامه ی خراسان به چاپ رساند:

"آيا اين در هنوز بر همان پاشنه مي چرخد؟" سياست رسانه اي دولت دهم همواره يکي از مواردي بود که طي سال هاي گذشته انتقادها و مخالفت هاي بسياري را چه از سوي مخالفان و چه از سوي حاميان مشفق دولت احمدي نژاد برانگيخته بود . نبود سيستم متمرکز اطلاع رساني و پاسخگويي ،تعيين ديرهنگام سخنگوي دولت يا به عبارت بهتر "سخنگويي که روي کاغذ ماند "و حتي يک جلسه رسمي با خبرنگاران هم برگزار نکرد ،ايجاد محدوديت براي خبرنگاران حوزه هاي مختلف به ويژه خبرنگاران حوزه دولت ،اطلاع رساني متناقض و متفاوت از يک موضوع توسط مقام هاي دولتي و اظهار نظر چهر ه هاي غير مسئول که گاه به بحراني براي دولت تبديل مي شد و توان و نيروي زيادي را از مجموعه دولت مي گرفت تصويري ناخوشايند از رويکرد رسانه اي دولتي به نمايش گذاشت که بيش از همه دولت هاي قبلي داعيه حضور و ارتباط با مردم را داشت ارتباطي که بدون شک بدون توجه به نقش رسانه ها ابتر و ناتمام مي ماند.

در اين ميان البته آن چه به طور مشخص در اين رويکرد رسانه اي تا حد زيادي لطمه ديد جايگاه رسانه اي به نام خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)به عنوان خبرگزاري رسمي کشور و ستون فرآيند اطلاع رساني دولت و روزنامه دولتي وابسته به خبرگزاري بود که از يک نهاد فرادستي و تصميم ساز ، به مجموعه اي بخشي نگر تبديل و باعث کاهش اثرگذاري و به ويژه اعتماد به اين نهاد شد.توجه دقيق به اخبار و تيتر هاي اين 2 رسانه مهم دولتي و کشوري به ويژه در سال هاي پاياني دولت به خوبي مويد اين مطلب است که چگونه يک رسانه به عنوان خبرگزاري رسمي کشور در سطح يک سايت وارد منازعات رسانه اي شده و يا به تريبون مبلغ طيفي خاص در مجموعه دولت تبديل مي شود .

در حالي که خبرگزاري رسمي دولت و روزنامه هاي وابسته به آن، بايد به طور جدي و به معناي واقعي ملي بوده و مدافع کليت نظام و کشور و مدافع منافع ملي باشند.اين نقد البته به معناي تخطئه کامل عملکرد اين رسانه در دوران مورد نظر نيست اما به عنوان کسي که هرروز به سايت ها و اخبار خبرگزاري ها مراجعه مي کنم عملا دريکي دو سال گذشته بارها پيش آمده بود که به سايت خبرگزاري رسمي کشور مراجعه نکرده و حداقل _از نگاه حقير_به واسطه اين عدم مراجعه چيزي را هم از دست نداده باشم .اين مقدمه مفصل بيان شد تا به اين پرسش برسيم که آيا دولت يازدهم هم همين راه را مي رود؟ پر واضح است اگر در جاده انصاف گام بگذاريم هنوز مدت زمان زيادي از فعاليت اين دولت نگذشته تا بتوان نقد دقيقي از عملکرد آن ارائه داداما از آن جا که به جد به اين معتقديم که نقد رويکردها مي بايست از همان ابتدا و با دقت انجام شود نکاتي در رويکرد نهاد هاي رسانه اي دولت يازدهم به چشم مي خورد که ضرورت اين انذار را دوچندان مي‌کند .

نحوه برگزاري دو نشست خبري دکتر روحاني و چينش و انتخاب خبرنگاران سوال کننده ،نحوه اطلاع رساني پايگاه اطلاع رساني دولت از مراسم راي اعتماد در کابينه در حالي که از حدود چند صد پيامک ارسال شده در اين زمينه حتي چند و به جرات يک پيامک از سخنان مخالفان کابينه ارسال نشد (البته اين آسيب فقط مختص به اين پايگاه اطلاع رساني نبود و همزمان خبرگزاري ديگري با رويکردي متفاوت صرفا به ارسال نظرات مخالفان کابينه مي پرداخت) و همچنين عدم دعوت از خبرنگاران تمام روزنامه ها براي حضور در مراسم توديع و معارفه وزرا و منحصر کردن آن به خبرگزاري ها از مواردي است که اين گمان را قوت مي بخشد که نکند قرار است اين در همچنان بر همان پاشنه بچرخد.

 دکتر روحاني چه در زمان تبليغات انتخاباتي و چه از روزي که بر مسند رياست جمهوري قرار گرفته همواره بر پاسخگو بودن دولت اعتدال تاکيد کرده است که البته ذکر مثال هاي بالا دليلي بر نقض گفته ايشان نيست چه بسا به لحاظ اولويت هاي فعلي دولت مجالي براي توجه به اين موارد براي دولتمردان مهيا نشده باشد اما از آن جا که باور داريم رشد و توسعه همه جانبه و پايدار کشور، مستلزم وجود رسانه هاي قوي، مستقل و موثر است که بتوانند نقش ديده باني خود را به درستي انجام دهند بر اين نقص انگشت نهاديم تا اين نقيصه به رويکردهايي که خسارت بار خواهد بود تبديل نشود، زيرا بر اين باوريم که «آن که به سختي نيشتر بر دمل مي زند چه بسا از آن که با مدارا دوره درد را طولاني تر مي کند به بهبودي کمک کرده است .»

روزنامه ی تهران امروز در نوشته ای با عنوان«چهار مانع حمله آمريكا به سوريه» از دکتر حسن بهشتی پور در رابطه با تهدیدات آشکار آمریکا علیه روسیه در ستون یادداشت اول خود اینگونه نوشته:

با تهديد آشكار آمريكا عليه سوريه، اين سوال به وجود آمده است كه مبناي حقوقي چنين تهديداتي چيست و آيا اساسا شرايط بين‌المللي و منطقه‌اي اجازه دخالت نظامي غرب در سوريه را مي‌دهد؟درباره اين سوال بايد گفت كه آمريكا ديگر نمي‌تواند از طريق ماجراجويي نظامي در خاورميانه، امنيت و منافع خود را تامين نمايد زيرا:

1 - شرايط بحراني منطقه خاورميانه به‌گونه‌اي است كه آمريكايي‌ها حتي اگر هم بخواهند نمي‌توانند وارد ماجراجويي نظامي جديدي درسوريه بشوند. مشكلات ناشي از مداخله نظامي آمريكا در عراق، افغانستان، سومالي و يمن همچنان براي آمريكايي‌ها بحران زا بوده و احتمال ورود آمريكا به فاز جديد در اين زمينه بسيار كم است.ضمن اينكه بايد در نظر داشت كه در صورت ورود آمريكا به فاز نظامي عليه سوريه، منطقه خاورميانه با بحران بزرگ‌تري روبه‌رو مي‌شود كه در واقع كبريت زدن به انبار باروت محسوب مي‌شود و به‌طور طبيعي مهار آن به سادگي امكان‌پذير نيست.

2 - از نظر حقوق بين‌الملل متقاعد كردن اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل براي حمله جديد و مداخله در يك كشورمستقل ديگر تحت فصل هفتم سازمان ملل (دفاع در برابر تهديدكننده صلح و امنيت جهاني) در عمل بسيار مشكل است. بايد در نظر داشت كه اخذ مجوز حمله به سوريه مستلزم كسب راي موافق روسيه و چين است كه اين امر پيشتر با مخالفت مواجه شده است. در اين زمينه يك راي منفي هم براي وتوي اقدام به جنگ كفايت مي‌كند كه رفتار روسيه و چين در گذشته و وتوي اقدامات عليه سوريه با دو راي منفي نشان داده كه اين دو بازيگر حاضر نيستند كه زمينه را براي مداخله در سوريه هموار كنند.

3 - اقتصاد آمريكا هنوز از تبعات بحران ناشي از ركود اقتصادي سال 2008 رنج مي‌برد. اوضاع اقتصادي آمريكا نشان مي‌دهد كه اين كشور توان به‌راه‌انداختن يك جنگ ديگر و تامين هزينه‌هاي آن را ندارد. شوك اقتصادي حاصل از اين ماجراجويي آمريكا را با مخالفت‌هاي داخلي گسترده‌اي چون جنبش موسوم به نودونه درصدي‌ها (وال استريت) روبه‌رو مي‌كند.برآوردهاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه آمريكا بيش از 1500 ميليارد دلار در افغانستان و عراق هزينه كرده است اما عايدات آمريكا از اين جنگ چندان قابل‌توجه نبوده است. بايد گفت حتي اگر آمريكا تمام نفت عراق را تصاحب كند باز هم بايد چندين سال صبر كند تا هزينه‌هاي اين جنگ تامين شود. ضمن آنكه آمريكا به‌دليل دستيابي به منابع جديد گاز داخلي از اتكايش به نفت خاورميانه روزبه‌روز كاسته مي‌شود و توجه خود را به شرق دور معطوف كرده است.

4 - برخي معتقدند كه پنتاگون براي ادامه حيات خود به نظامي‌گري و ايجاد جنگ نياز دارد و لذا سوريه اينك مي‌تواند اين بهانه را به آنها بدهد كه جنگ را شروع كرده و از اين راه هزينه‌هاي خود را توجيه كنند اما بايد گفت كه اين رفتار در شرايط عادي قابل اجراست و شرايط فعلي خاورميانه به مثابه «يك بشكه باروت» مي‌ماند و آمريكا نمي‌تواند از اين اوضاع منتفع شود. به‌واقع اين فرضيه كه پيش‌تر آمريكا بحران را ايجاد كرده و خود از بحران‌هاي ساخته شده بهره مي‌برد، اينك جواب نمي‌دهد و در صورت بروز جنگ آمريكا خود در بحران داخلي گرفتار مي‌شود.در مجموع بايد گفت كه آمريكا در سوريه به‌دنبال حمله نظامي نيست و تنها سعي مي‌كند تا از طريق اقدامات تخريبي و جاسوسي بازي سياسي خود را در سوريه جلو ببرد و فضا در سوريه به‌گونه‌اي نيست كه بخواهد عمليات نظامي را هر چند محدود به اجرا درآورد. آمريكا به تجربه دريافته است ادامه جنگ نيابتي براي او منافع بيشتري دارد.کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به روزنامه تهران امروز بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

در ادامه به مقاله ای از صالح اسکندری با عنوان«چقدر به ميانجي گري سلطان قابوس خوشبين باشيم؟»چاپ شده در ستون سرمقاله ی روزنامه رسالت مبپردازیم:

سفر سلطان قابوس به تهران به عنوان اولين سفر يک هيئت عالي رتبه خارجي به کشور در دولت يازدهم طي چند روز گذشته در کانون توجه رسانه هاي داخلي و خارجي قرار گرفته و برخي اين سفر را خيز بلند پادشاه عمان براي ميانجي گري ميان ايران و غرب مي دانند. اگر چه اين خبر در حد يک گمانه زني است و نمي توان به طور قطع درباره آن اظهار نظر کرد اما طرح همين حدس و گمان ها در فضاي رسانه اي حکايت از خوشبيني عده اي به مذاکره با آمريکايي ها در سطوح مختلف دارد. دولت اوباما به نيمه راه نزديک است و اگر چه متغيرهاي جديدي در مناسبات ايران و آمريکا به وجود آمده، اما هنوز روح حاکم بر فضاي روابط دو کشور مانند گذشته سرد و بدون تغيير باقي مانده است.

سياست خارجي تهران در قبال واشنگتن از الگوي شفافي پيروي مي کند. جمهوري اسلامي ايران با تفکيک سطوح مختلف مذاکره قائل به وجود دو نوع متغير قديمي و جديد در مناسبات في مابين دو کشور است. مواضع جمهوري اسلامي در قبال متغيرهاي سابق کاملا مشخص است. آمريکا در قبال کودتاي 28 مرداد، حمايت غيرقابل توجيه از شاه مخلوع ايران، بلوکه کردن بيش از 40 ميليارد دلار از دارايي هاي ايران، تحريک صدام و پشتيباني از رژيم بعث در حمله به ايران، سرنگون کردن هواپيماي مسافربري جمهوري اسلامي در آب هاي خليج فارس،
تحريم هاي اقتصادي حمايت از اپوزيسيون نظام در داخل و خارج از کشور و ... به ايران بدهکار است و بايد در مقابل ملت و دولت ايران پاسخگو باشد. اوباما بايد اشتباهات اسلاف خود را جبران کند.

اما در قبال متغيرهاي جديد در روابط في مابين تهران و واشنگتن مانند مسئله سوريه، عراق، افغانستان، برخي از نيازهاي هسته اي جمهوري اسلامي و... جمهوري اسلامي حاضر به مذاکره است اما به شرطي که آمريکايي ها نتيجه مذاکره را از قبل به نفع خود مشخص نکرده باشند. مذاکره بر سر متغيرهاي جديد در مناسبات ايران و آمريکا به تدريج مي تواند با کاستن از ارتفاع ديوار بي اعتمادي زمينه را براي حل مسائل گذشته نيز فراهم کند. البته نبايد دور از نظر داشت که مذاکره ايران و آمريکا با برقراري رابطه بين طرفين متفاوت است. جمهوري اسلامي ايران در قالب موضوعات مختلف مذاکراتي با طرف آمريکايي انجام داده است اما اين مذاکرات کاملا در يک چارچوب مشخص صورت گرفته و به هيچ وجه به معناي تمايل تهران به برقراري رابطه با واشنگتن نبوده است.

چرا که برقراري رابطه بين طرفين مسبوق به تدارک يک سري الزامات و برآورد يک مجموعه انتظارات است که تا کنون طرف آمريکايي از پس انجام آن بر نيامده و حتي تلاش کرده از موضع با لا به پايين اراده خود را به ملت ايران تحميل نمايد.واقعيت اين است آمريکا در کنار مذاکرات اخير نگاه تهديد محور خود را پيش مي برد و اوباما در حالي به مقامات عالي رتبه ايران نامه مي نويسد که عده اي در آمريکا براي براندازي نظام جمهوري اسلامي بودجه تصويب مي کنند و هر روز بر دامنه و عمق تحريم ها مي افزايند.حکايت دم خروس بلکه خود خروس و قسم حضرت عباس(ع) شده است. تهران بودجه براي براندازي، تحريم ها و تهديد ها را باور کند ويا نامه و تبريک را.

اوباما مي گويد مي خواهد از گذشته به حال پل بزند و ماشين تهران در مسير بالعکس قرار دارد. مسئله امروز جمهوري اسلامي خروج پرونده ايران از شوراي امنيت ، بازگرداندن آن به آژانس و برداشتن تحريم ها است.طي يک قرن اخير زبان تهديد و جنگ باعث نابودي پنج رياست جمهوري در آمريکا شده است. رياست جمهوري هاي وودرو ويلسون، هري ترومن، ليندون جانسون، ريچارد نيکسون و جورج دبليو بوش. کساني که از تاريخ درس نمي گيرند محکوم به تکرار آن هستند. اوباما نيز با زبان تهديد راه به جايي نمي برد.آنها اگر مي پندارند توسل به تحريم ها نوعي اعمال قدرت هوشمند و ناراضي سازي عمومي از حاکميت است سخت در اشتباه هستند چون ملت ايران باهوش تر از آنند که اسير اين حربه نرم و سخت آمريکايي ها شوند و دست آنها سالهاست براي ملت ايران رو شده است.

مذاکره در صورتي پيشرفت خواهد داشت که فضاي تهديد بر آن حاکم نباشد. 33 سال از قطع رابطه ايران و آمريکا مي‌گذرد و آمريکايي‌ها در اين مدت تمام اشتباهات ممکن را تجربه کرده‌اند. زماني که آمريکايي ها در سال 1358 رابطه خودشان را با جمهوري اسلامي قطع کردند اين اميد واهي را داشتند تا چند سال بعد زماني که ايران در "موضع ضعف" قرار گرفت مجددا اين رابطه برقرار شود. در اثناي جنگ تحميلي دولت وقت آمريکا با پذيرش يک ننگ تاريخي "مک فارلين" را به همراه يک انجيل امضا شده توسط "رونالد ريگان" به تهران فرستاد.

 اما مک فارلين حتي اجازه خروج از فرودگاه مهرآباد را پيدا نکرد و با خفت و خواري به کشور خود بازگشت. در دوران سازندگي و پس از رحلت حضرت امام خميني(ره) نيز آمريکايي ها تصور مي کردند تهران مبتلا به آن شرايط ضعفي شده است که مي توانند اراده خود را به ملت ايران تحميل کنند. در 19 آوريل 1990 "جيمز بيکر" وزيرخارجه وقت آمريکا طي سخناني اعلام کرد که آمريکا آماده مذاکره مستقيم با ايران است. اين تمايل چند روز بعد از زبان برخي ايادي داخلي آمريکا نظير "عطاء الله مهاجراني" که امروز در دامن همانها غنوده است مجددا در روزنامه اطلاعات مطرح شد. همان زمان رهبر معظم انقلاب کساني را که بحث رابطه با آمريکا را مطرح مي کردند با عناويني نظير ساده لوح و مرعوب مورد خطاب قرار دادن و فرمودند:"مذاکره، يعني چه؟ صرف اينکه شما برويد با آمريکا بنشينيد حرف بزنيد و مذاکره کنيد، مشکلات حل مي شود؟

 اين طوري که نيست. مذاکره در عرف سياسي، يعني معامله، مذاکره با آمريکا، يعني معامله با آمريکا. معامله، يعني داد و ستد؛ يعني چيزي بگير، چيزي بده، تو از انقلاب اسلامي، به آمريکا چه مي خواهي بدهي، تا چيزي از او بگيري؟ آن چيزي که شما مي خواهيد به آمريکا بدهيد، تا در مقابل از او چيزي بگيريد، چيست؟ ما چه مي توانيم به آمريکا بدهيم؟ او از ما چه مي خواهد؟ آيا مي دانيد که او چه مي خواهد؟ "در دوره اصلاحات نيز بار ديگر آمريکايي ها باتوجه به جرياني که در ايران راس کار بود و مرتب براي آنها پالس و پيغام مي فرستاد به اين نتيجه رسيدند که ايران در موضع ضعف قرار گرفته لذا مجددا تمايل خودشان را براي برقراري رابطه اعلام کردند. در سال 1999، "مادلين آلبرايت" وزير خارجه وقت آمريکا بابت شرکت در کودتاي 28 مرداد عليه دکترمصدق ابراز تاسف کرد و پيشقدم بهبودي روابط و مذاکره با دولت وقت ايران شد.

اما همان زمان نيز دولت ايران اعتراف آمريکا به شرکت در کودتاي 28 مرداد را به معناي ضرورت پرداخت خسارت دانست و بار ديگر دست رد به سينه آمريکايي ها زد. با روي کار آمدن محمود احمدي نژاد و مواضع مقتدرانه دولت نهم آمريکايي ها بحث رابطه با ايران را خيلي کم رنگ کردند در مقابل موضوع مذاکره بر سر مسائل مهم منطقه اي در اين دوره مطرح شد.اما در دولت دهم به واسطه موضع گيري هاي نسبتا ضعيف برخي دولتمردان باز اين ادراک ناصواب بين سياستمداران آمريکايي تقويت شد که ايران به واسطه تحريم هاي اقتصادي در موضع ضعف قرار گرفته و الان بهترين زمان براي برقراري رابطه است!

آمريکا امروز با توجه به روز کار آمدن دولت يازدهم بيش از مونولوگ هاي شاعرانه اوباما نيازمند شفاف سازي و يکدستي مواضع در قبال ايران است.در حال حاضر و به خصوص پس از انتخابات اخير با شرکت 37 ميليون راي دهنده يک دولت  نيرومند در ايران بر سر کار است که ذيل هدايت داهيانه رهبر معظم انقلاب با اقتدار سکان سياست خارجي کشور را در دست دارد و حاضر نيست ذره اي از منافع ملي ايران کوتاه بيايد. رويکرد مردمي دولت باعث شده است که فاصله اي بين دولت و مردم وجود نداشته باشد و يک پشتوانه عظيم اجتماعي دستگاه سياست خارجي را در مذاکرات اخير حمايت کند. وفاق ملي بر سر موضوع هسته اي در وضع مطلوبي است و مسئولان و مردم يکصدا مصمم به احقاق حقوق کشور هستند.امروز با پرهيز از خوشبيني به تعامل مثبت آمريکايي ها بايد برتوان و ظرفيت هاي داخلي براي عبور از گردنه سخت تحريم ها سرمايه گذاري کرد و در عين حال کشور را از مذاکره با زبان حرفه اي و مبتني بر منافع ملي محروم نکرد.

« ديکتاتور‌ها از آزادي چه مي‌دانند؟ »عنوانی است  فضل الله یاری به نوشته ی خود در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اختصاص داد:

حسني مبارک هيچگاه گمان نمي‌کرد که روزي زندان و يا آزادي اش «خبر»ي شود برصفحه اول رسانه‌هاي جهان. او يک سال و چندي پيش به زندان رفت وتا اينجا با چندين تن از ديکتاتور‌ها هم سرنوشت بوده است. اما سه روز پيش از زندان آزاد شد تا تقدير «آزادي» و«ديکتاتور» را براي يک بار هم که شده - حداقل در روزگارما- در کنار همديگر قرار دهد.در طول تاريخ، ديکتاتور و مفهومي تحت عنوان آزادي رو به روي هم قرار داشتند؛ مانند دو خصم خوني. ديکتاتور، آزادي را مزاحم زندگي اش مي‌دانست؛ چرا که زندگي او زدن و بردن و کشتن و خوردن بوده است و اين تنها در غياب آزادي ممکن بوده است.

از آن سو نيز آزادي در قالب مبارزان و کنشگران در پي آن بوده که به نفع مردمان تحت ستم از اختيارات ديکتاتورها بکاهد و وضع زندگي مادي و معنوي مردم را سرو و سامان دهد. در اين ميان تعقيب و گريزي تاريخي شکل مي‌گرفت که در جريان آن،ديکتاتور مي‌گرفت و مي‌بست و مي‌کشت و جويندگان آزادي فرار مي‌کردند به زندان مي‌رفتند و کشته مي‌شدند.حسني مبارک اما تنها در دو سال گذشته نبود که با مفهومي به نام آزادي تلاقي پيدا کرد. او نزديک به سه دهه بر کشوري حکومت کرد که مردان و زنان بسياري را در زندان‌هاي خود داشت. او در همه اين سال‌ها از اين طرف ميله‌ها با منتقدان خود سخن مي‌گفت.

 سخني که او تنها بايد مي‌گفت و افراد آن طرف ميله‌ها تنها بايد مي‌شنيدند. در همه اين سال‌ها او گوشش را بر سخنان آن طرف ميله بسته بود و از آن مهم تر اين که سخنان منتقدان خود را بهترين دليل براي به بندکشيدن آنها مي‌دانست.اوکه روزگاري در هيات يک قهرمان بر شانه هاي مردمان کشورش قدم به کاخ رياست جمهوري گذاشت، سه دهه از جلد آن قهرمان بيرون نيامد. فکر مي‌کرد که بهتر از همه مي‌انديشد و بهتر از همه عمل مي‌کند و مردمي که او را به رياست رسانده اند بايد توده اي بي شکل باشند که با اشاره انگشتش به راست بروند و با تکان ابرويش به چپ در غلطند.

پيش از وي ديگراني چون صدام حسين و معمر قدافي همين مسير را رفتند. در هياهوي هواداران خود پله‌هاي کاخ رياست کشور را بالا رفتند و آن قدر در آن جا ماندند تا مردم به تنگ آمده از خودرايي و خودبزرگ بيني شخصي آنان و سياست مشت آهنين شان، ملاحظات را به کناري نهاده و از پستوي ترس خود بيرون آمدند وفرياد فرو خورده خود را در خيابان‌هاي پر از سرباز و تانک شهرهاي کشورشان جار زدند.

حسني مبارک اگر چه تا اينجا با دوستان خود همراه بود اما به اندازه آنان بد شانس نبود تا وجود ترس خورده و جسم متعفن خود را از دل گودالي بيرون کشد و تسليم مخالفان خود کند. او از کاخ رياست جمهوري به زنداني رفت که نه زنجير و دست بند داشت و نه سلول انفرادي و شکنجه. نه مانند صدام حسين بردار رفت و نه همچون قذافي به گونه اي تحقير آميزکاردآجين خشم مخالفانش شد.او فرصتي پيدا کرد تا پس از سه دهه بخشي از وضعيت مخالفانش را تجربه کند.

طي چند ماه از يک رئيس جمهور مغرور به متهمي بدل شد که بسياري از مردم کشورش در پشت در دادگاه خواستار اعدامش شده بودند.او اما در دادگاه محاکمه شد و وکلايي که از زندانيان سه دهه حکومتش بر سرزمين نيل، دريغ شده بود، آزادانه از او دفاع کردند و توانستند - به هر صورت- حکم تبرئه او را از دادگاه بگيرند. او سه روز پيش و در دهه نهم عمر خود از آن طرف ميله‌ها به اين طرف کوچ کرد تا وضعيتي جديد را تجربه کند؛ آزادي اين وضعيت جديد براي يک ديکتاتور، ذهن نگارنده را با اين سؤال درگير کرده است که او اکنون از آزادي چه مي‌داند ؟اگر مي‌توانست تنها اندکي از اين حس و حال کنوني را در سه دهه گذشته تجربه کندآيا شمار زندانيان کشورش کمتر نبود ؟ آيا سلول‌هاي انفرادي ساختمان زندان‌هاي کشورش کمتر و وسيع تر نبود ؟ يا آيا اصلاً بود؟ اگر او مي‌توانست حس آزادي در اين سالهاي ناتواني را پيش از اين تجربه کند آيا اجازه نمي‌داد که مخالفانش در دادگاهي عادلانه محاکمه شوند و وکلايشان با آزادي کامل از حقوق شان دفاع کنند ؟

او اکنون به نمايندگي از همه ستم پيشه گان تاريخ حسي را تجربه کرده که اگر ديکتاتور‌ها مي‌توانستند از تحولات جهان درس بگيرند، مي‌توانست سرنوشت آنان را تغيير دهد. اما دريغ که اين موجودات کند ذهن تنها درسي را فرا مي‌گيرند که از زبان تفنگ با آنان گفته شود و يا با نيش کاردي در پهلويشان فرو ورد.حسني مبارک به عنوان کسي که نيمي از عمر خود را با ديکتاتوري سر کرده و و جودش را در اين سال‌ها ساخته است،هنوز هم آزادي را همان مي‌داند که فرمانروايي باسط اليد باشد که هر چه خواست کند به هيچ قيدي محدود نباشد و به هيچ کس پاسخي نگويد. او هنوز هم از آزادي چيزي نمي‌داند.

روزنامه هدف و اقتصاد در مطلبی با عنوان« تضمين لازم براي پشت داشتن كالاها لازم است» در ستون سرمقاله هایش به باید ها و نباید ها ی ترخیص کالا اشاره کرد:

آنچه باعث نگراني توليدكنندگان و يا فروشندگان كالاها مي‌شود عدم وجود مواد اوليه و كالا به طور متوالي است و با خود مي‌گويند مواد مصرفي و كالا پشت ندارد وقتي جنسي و يا كالايي از راه مي‌رسد و مشتريان براي خريد آن و يا ترخيص كالا و مواد وارداتي از گمرك اقدام مي‌نمايند معلوم نيست چه موقع ديگر همين كالا و مواد مصرفي جهت توليد و فروش به انبار آنان مي‌رسد زيرا با مشكلات عديده‌اي كه اكنون بنا به دليل تحريم‌ها و شدت آن بر سر راه دريافت اجازه ورود و گشايش ال.سي و زمان بده و بستان اداري و بانكي و سفارش و پذيرش و انتقال وجه صرف مي‌شود براي هر نوبت معلوم نيست و هر بار زمان بيشتر براي شروع و خاتمه كار واردات صرف مي‌گردد.

 لذا همين زمان‌هاي حرام شده در ورود كالا به انبار توليدكنندگان و يا فروشندگان باعث گران‌تر شدن اجناس در بازار مي‌شود كه بايستي با توجه به اينكه مي‌‌خواهند سياست افزايش توليد و اشتغال و درآمد ناخالص ملي و در نتيجه افزايش ارزش پول و ثبات بازار ارز به اجرا گذارند يكي از عوامل مهم و بازدارنده همين طولاني شدن زمان سفارش و خريد مواد اوليه و كالا از خارج كشور مي‌باشد به ويژه آن كه زماني كه جنس به انبارهاي گمرك مي‌رسد تا زمان اجازه ترخيص هم يكي ديگر از مشكلات است كه واردكنندگان با آن دست به گريبان هستند كه بايستي سياستي به اجرا گذاشته شود.

 وقتي جنسي به گمرك مي‌رسد چنانچه درخواست‌كننده و اظهاركننده مي‌خواهد كه اقدام به ترخيص فوري آن بنمايد با گرفتن سپرده و يا تضمين لازم گمرك اقدام به ترخيص كالاي وارداتي بنمايد و در موقع مغتنم ترخيص‌كننده اقدام به دريافت مدارك لازم و دريافت وجه سپرده خود بنمايد و اين زماني ميسر است كه قبلا موافقت‌هاي لازم وزارتخانه‌ها و بانك‌ها در مورد كالاهاي وارداتي مجاز و ضروري حداقل براي يكسال بلاتغيير صورت گرفته باشد تا واردكنندگان با در نظر گرفتن اين مقررات و آئين‌نامه‌هاي ثابت يكساله تكليف خويش را براي پر نمودن انبارهاي خود بنمايند و يك مرتبه با خالي بودن انبارها مواجه نشوند و توليدكنندگان با داشتن مواد اوليه توليدي هيچ‌گاه چرخ توليداتشان متوقف نشود كه در صورت هر توقف زيان فراواني متوجه آنان خواهد بود زياني كه هم به چشم توليدكننده و هم مصرف‌كننده خواهد دید

 زيرا در اثر كمبود توليد خوب معلوم است كه بيكاري، گراني، كمبود نقدينگي بنگاه‌هاي توليد، كسادي بازار بورس، كاهش ارزش پول و خالي شدن انبارها، كاهش درآمد ناخالص ملي و قس‌علي الهذا پيش خواهد آمد. لازم است تا با در نظر گرفتن همه تجربيات گذشته و احتمال وقوع ديگر حوادث آينده مقرراتي ثابتي در امور واردات حداقل براي يكسال دوره عملكرد بودجه و سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور وضع گردد تا واردكنندگان و صادركنندگان تكليف خويش را خود دريابند تا كالاها همچنان مثل گذشته‌هاي دور پشت داشته باشد.

سید سروش صاحب فصول مطلبی با عنوان«دولت يازدهم و چند پرسش»در قسمت سرمقاله  روزنامه  جمهوری اسلامی تهییه کرد:

از ابتداي ورود دكتر روحاني به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي، موضوع نزديك بودن ديدگاه‌ها و رويكردهاي وي به آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مورد توجه كارشناسان، رقبا و افكار عمومي قرار داشت؛ چيزي كه در جريان تبليغات انتخاباتي، نه دكتر روحاني و نه اطرافيان او هرگز آن را نفي نكردند.
پس از پيروزي دكتر روحاني در انتخابات، اين مقايسه‌ها و شناسايي نشانه‌هاي قرابت فكري افزايش يافت و حضور تعدادي از وزراء و افراد مورد وثوق رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دولت يازدهم اين نزديكي فكري را مورد تأكيد بيشتري قرار داد.فارغ از مسائل سياسي و رويكردهاي اجتماعي، آنچه در مورد اين شباهت بايد مورد توجه قرار گيرد، رويكردهاي اقتصادي دولت يازدهم است خصوصاً اينكه اغلب چهره‌هاي مشترك دولت يازدهم با دولت‌هاي پنجم و ششم، وزرا و مسئولان اقتصادي هستند.

واقعيت اين است كه در بررسي روند تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي و فراز و فرودهاي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي،‌ علاوه بر سال‌هاي 84 تا 92 يعني دوران دولت‌هاي نهم و دهم، سال‌هاي 68 تا 76 يكي از پرتلاطم‌ترين دوره‌هاي تاريخي اقتصاد ايران بوده است.اگر دولت‌هاي نهم و دهم با داعيه باز كردن حلقه مديريت كشور و دفاع از طبقات فرودست جامعه، تصميمات و سياست‌هاي غيركارشناسي و عجيبي در حوزه اقتصادي اتخاذ كرده و شرايطي بسيار خطير براي كشور پديد آوردند. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با هدف انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران، دست به تغييراتي در فرايند قيمت گذاري، پرداخت يارانه‌ها و تعيين نرخ ارز زد كه به دلائل و علل گوناگوني كه مجال پرداختن به آن‌ها در اين نوشتار نيست، دستخوش چالش‌هاي فراواني شد و سرانجام ناتمام باقي ماند.

حال و با گذشت حدود 16 سال از آن زمان، دولتي در ايران بر مسند نشسته است كه نه تنها رئيس آن قرابت فكري فراواني با رئيس دولت‌هاي پنجم و ششم دارد بلكه دولتمردانش نيز خصوصاً در حوزه اقتصادي،‌ عمدتاً از همان دوران پرتلاطم 16 سال قبل انتخاب شده‌اند.اين قرابت فكري همانقدر كه مي‌تواند نقطه قوت دولت‌ آقاي روحاني باشد، استعداد آن را نيز دارد كه به نقطه ضعف دولت يازدهم تبديل شود. دوستداران و علاقمندان دولت يازدهم، حضور چهره‌هاي قديمي و پرسابقه دولت‌هاي پنجم و ششم را نشانه و علت پختگي دولت مي‌دانند و منتقدان دولت يازدهم اين تكرار را نه تنها شاهدي براي صحت ادعاي بسته بودن دايره چرخش نخبگان در ايران مي‌دانند بلكه علامت و پيام روشني ارزيابي مي‌كنند براي احياي مجدد آنچه سياست‌هاي اقتصادي ليبرالي دولت‌هاي پنجم و ششم مي‌نامند.

به نظر مي‌رسد اگر دولت يازدهم به دقت و روشني به تبيين و تشريح مواضع اقتصادي خود نپردازد، اين ارزيابي كه هنوز در مرحله پيش فرض تحليلي منتقدان قرار دارد، خيلي زود به الگوي نقد و تحليل عموم جامعه از رويكردها و اقدامات دولت تبديل مي‌شود.به عبارت ديگر، در شرايط فعلي و با مشخص شدن استخوان بندي اصلي دولت و آغاز فعاليت وزراء و مسئولان اقتصادي، اين مسئولان بايد از مرحله كلي گويي، برشمردن اولويت‌هاي ناظر بر چالش‌ها و... قدم فراتر بگذارند و راهبردهاي اصلي خود را براي جامعه تشريح كنند تا جايگاه دولت يازدهم در فراگرد اقتصادي ايران بهتر مشخص شود، چرا كه در اين مرحله و شرايط تكرار ضرورت اعتدالگرايي، باز گرداندن آرامش به اقتصاد، بهبود فضاي كسب و كار و...، توقف در تاكتيك‌ها تلقي مي‌شود.

 وزراي دولت اكنون بايد براي افكار عمومي به روشني تشريح كنند كه پس از بازگرداندن آرامش به اقتصاد، تعامل با فعالان اقتصادي، جلوگيري از تزريق مستمر نقدينگي به جامعه، تأمين مالي توليد و... در رويكرد كلان خود را در قالب يك دولت مدافع بازار آزاد مي‌دانند يا يك دولت رفاه اجتماعي؟ اهميت پاسخگويي به اين پرسش در اين است كه براي ناظران و كارشناسان تاحدود زيادي مشخص مي‌كند، تصميمات دولت را در چه چارچوبي بايد تحليل و ارزيابي كنند؟واقعيت اين است كه در يك ارزيابي كلي از 25 سال اخير يعني حدود سال 67 تا 92، دولت‌هاي ايران را مي‌توان از نظر رويكردهاي كلي در چند دسته مختلف قرار داد؛ دولت‌هاي پنجم و ششم (دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني) دولت‌هايي با رويكردهاي اقتصاد آزاد تلقي مي‌شوند.

 دولت‌هاي هفتم و هشتم (دولت‌هاي حجت الاسلام سيد محمد خاتمي) با فاصله گرفتن ضمني از برخي رويكردهاي دولت‌هاي آقاي هاشمي خصوصاً در زمينه سياست‌هاي مالي، تداعي كننده دولتي بيشتر نهادگرا و متمايل به رويكردهاي رفاه اجتماعي به حساب مي‌آيد. اين تلقي به ويژه در دولت هشتم با جايگزين شدن چهره‌هاي نهادگرا با چهره‌هاي مدافع اقتصاد آزاد در نهادهايي مانند بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت كار و.. قوي‌تر نيز شد.در دولت‌هاي نهم و دهم با وجود آنكه شعارهاي محمود احمدي نژاد در اوائل حضور در مسند رياست جمهوري به شدت تداعي كننده يك دولت رفاه اجتماعي بود و سياست‌هايي مانند توقف روند افزايش قانوني قيمت‌ها با تغيير برنامه چهارم، برخورد با شبكه بانكي در قالب‌هاي مختلف كاهش نرخ سود و در ادامه پرداخت يارانه نقدي به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت منجر شد اما در نهايت به آتش درهم جوشي خاتمه يافت كه از تمامي مدل‌ها و اشكال كلاسيك و غيركلاسيك دولتمداري مي‌توان در آن سراغ گرفت و ملقمه‌اي شد كه نشانه‌هاي يك دولت پوپوليست بيش از هر چيز در آن ديده مي‌شود.

حال دولت يازدهم كه ناگزير ميراث بر چنين شرايطي است بايد رويكردهاي كلان خود را تشريح كند. مسائلي مانند شيوه و الگوي پرداخت يارانه‌هاي نقدي،‌ مسكن مهر و... كه از بارزترين مصاديق سياست‌هاي رفاه اجتماعي به حساب مي‌آيند بايد مورد توجه دولت قرار گيرند و مسئولان براي افكار عمومي تشريح كنند كه فارغ از الزامات قانوني تا چه حد به ادامه اين قبيل سياست‌ها اعتقاد دارند؟ دولت يازدهم بايد توضيح دهد كه در عين پايبندي به قانون اصل 44 و خصوصي‌سازي چه ميزان از دخالت بخش خصوصي در اقتصاد، حضور سرمايه‌داران و بنگاه‌داري خصوصي را در حوزه اقتصاد را بر مي‌تابد؟اين قبيل پرسش‌ها را مي‌توان همچنان اضافه كرد ولي مهم اين است كه پاسخهايي روشن و شفاف از سوي دولتمردان به اين سؤالات داده شود تا فضاي ذهني و عملكردي دولت براي ناظران، كارشناسان و حتي منتقدان روشن گردد.

سید محمد مهدی موسوی در مطلبی با عنوان«ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی»ضمن اشاره به اوضاع نابسامان بازار کار در ستون سرمقاله روزنامه ی حمایت اینگونه نوشت:

اواخر هفته گذشته، آمار نگران‌کننده‌ای در حوزه اشتغال در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه اکنون 768 هزار تحصیل‌کرده در 17 رشته، متقاضی شغلی هستند و از این میان 3 هزار و 388 نفر، مدرک دکتری تخصصی دارند. نرخ بیکاری بیش از 25 درصدی جوانان نشان می‌دهد که از هر 4 جوان یک نفر بیکار است و این یعنی از حدود 3 میلیون نفر بیکار ثبت شده در کشور، بخش عظیمی از آنان را نسل جوانی تشکیل می‌دهند که برای تشکیل خانواده با مانع بزرگی به نام بیکاری روبه‌رو هستند.

در اوضاع و احوال نابسامان بازار اشتغال و بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، شنیدن اخباری از این دست که آرایشگری نیز رشته دانشگاهی می‌شود و یا پذیرش فوق‌العاده دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد بر نگرانی‌ها می‌افزاید. اهتمام مسئولان آموزش عالی کشور به امر توسعه تحصیلات تکمیلی، به خودی خود ارزشمند است؛ اما به نظر می‌رسد چنانچه این سیاست بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها و نیازهای جامعه باشد، عوارض نامطلوبش منجر به بی‌انگیزگی و افسردگی در جوانان می‌شود. مشکل از جایی آغاز می‌شود که طی سال‌های اخیر، مدرکگرایی به آفتی فراگیر تبدیل شده که حالا نشانه‌های نامطلوب آن به وضوح قابل رؤیت و رصد است.

 از سوی دیگر یکی از مشکلات کنونی، کمبود مهارت‌آموزی لازم در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است به طوری که بیش از 70 درصد دانشجویان کشور فقط در شاخه نظری آموزش می‌بینند و کمتر از 30 درصد در شاخه‌های مهارتی. اکنون متأسفانه در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی که جوانان از آنها فارغ‌التحصیل می‌شوند، بازار کاری وجود ندارد و به اصطلاح بازار کار بسیاری از رشته‌ها اشباع شده و تعداد بیکاران دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی و هنر، کشاورزی، علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق بیش از سایر رشته‌هاست. آمارهای فوق گرچه از منظری می‌توانند نگران‌کننده باشند؛ اما اگر مسئولان و سیاستگذاران را به تعمقی دیگر بار و تجدیدنظری اساسی در سیاست‌های علمی و آموزشی کشور وادارد، به یقین توأم با برکت‌هایی است که می‌تواند آینده‌ای بهتر را برای نسل جوان به ارمغان آورد. امید که در دولت جدید شاهد این بازنگری جدی باشیم.