به گزارش رجانیوز، ثبت نام 148 نماینده مجلس برای نطق در موافقت با کابینه و حتی اختصاص یافتن وقت دولت به 5 نماینده مجلس برای دفاع از وزرای پیشنهادی از اتفاقات عجیبی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه به شمار میآید.
رای اعتماد بالا به اکثر وزرا و ثبت رکورد بیشترین رای به وزیر اقتصاد، بهداشت و نیرو از دیگر اقدامات بیسابقه نمایندگان بود که در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شد.
هماهنگی مجلس و دولت در حالی رخ داده است که در دولت قبلی، مجلس و دولت تعامل سازندهای با هم نداشتند. یکی از موضوعاتی که رابطه دو قوه مقننه و مجریه را در ماههای پایانی دولت دهم مخدوش کرد موضوع استیضاح وزیر تعان، کار و رفاه اجتماعی بود.
مجلس که پیش از این استیضاح، دومین طرح سئوال از رئیس جمهور را کلید زده بود، دو ماه پس از تذکر رهبر معظم انقلاب برای مسکوت گذاشتن طرح سئوال از رئیس جمهور، طرح استیضاح وزیر کار را در دستور کار قرار داد.
مجادله رئیس دولت و رئیس مجلس در جریان این استیضاح نقطه عطف تعامل ناپذیری مجلس نهم و دولت دهم بود.
با این حال با روی کار آمدن آقای روحانی مجلس رویه دیگری را در مواجه با دولت پیش گرفت و در اولین گام به وضوح نشان داد قصد تعامل جدی و گسترده با دولت جدید را دارد.
موضوعی که هر چند مثبت است اما نباید سبب خدشه وارد آمدن به وظیفه ذاتی نمایندگان یعنی نظارت بر وزرا شود. از سوی دیگر اعتماد بیسابقه بهارستانیها به کابینه، این توقع را در بین مردم ایجاد کرده است که در مواجه با مشکلات و نارسایی ها مجلس برخلاف رویه ای که در دولت دهم داشت، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکند و پاسخگوی اعتماد خود به وزرای کابینه باشند.
دولت نیز این موضوع را مورد توجه قرار دهد که اعتماد قابل توجه مجلس به کابینه نقش اثر گذاری در دستاوردهای احتمالی دارد و نقش قوه مقننه را به یک جایگاه صرفا مشورتی تقلیل ندهد.
به بیان دیگر ثبت نام 148 نماینده در موافقت با کابینه یازدهم و رای اعتماد بالا به اعضای کابینه و فراهم آوردن مقدمات از سوی مجلس برای محقق شدن وعده های آقای روحانی، خواسته یا ناخواسته مجلس را نیز در همه اقدامات دولت یازدهم شریک کرده است.
موضوعی که در انتخابات مجلس بعدی ملاک مهمی برای انتخاب نمایندگان به شمار خواهد رفت.