به گزارش 598 به نقل از فارس، روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور 15 نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.
یکی از این تصمیمات لغو 10 مصوبه قبلی دولت احمدینژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.
الهام امینزاده معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آییننامه هیئت دولت هر دولتی میتواند نسبت به مصوبات دولتهای گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.
وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.
همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و سرپرست منابع انسانی در گفتوگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانههای متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.
هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت: طرح مهرآفرین که برای استخدام 500 هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.
وی افزود: همچنین برخی واگذاریها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمانها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.
لازم به ذکر است که معاون اول رئیسجمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کانلمیکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.
اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.