به گزارش بولتن نیوز، اما ماجرا از آنجا آغاز گردید که محمد جعفر مالک یک لاقبا شرکت کرسنت را تاسیس کرد و پس از امضاء قرارداد 25 ساله این شرکت کوچک و به اصطلاح اروپائی ها (.one man show co) با ایران، به یکباره سهام آن در بازار مالی امارات متحده عربی از 2 دلار در هر سهم به 34 دلار در هر سهم افزایش پیدا کرد و فقط از بابت قراردادگازی دراز مدت 25 ساله با ایران منفعتی بالغ بر 2 میلیارد دلار در بازار مالی امارات کسب کرد و به صورت کاملا بادآورده بدست آورد و از این منفعت 2 میلیارد دلاری به بیش از 35 تن از مقامات و مسئولین وقت وزارت نفت و همچنین چندین تن از آقازاده های مرتبط با قراردادهای نفتی مبالغی پرداخت کرد و رشوه هایی از رقم های یکصد هزار تا چند میلیون دلار پرداخت کرده است که در برابر سودی که فقط از دریافت افزایش سهامش بدست آورده رقمی ناچیز است و رشوه او به مسئولین وقت وزارت نفت ایران در مقابل سود این قرارداد و رشد ارزش سهام کرسنت، بسیار ناچیز است.
پس از اینکه قرارداد ترکمنچای آقای محمد جعفر برای مقامات ایران آشکار گردید شرکت گاز ایران قرارداد مذکور را لغو کرد و آقای محمد جعفر پس از مشورت با شرکای ایرانی خود که همین مسئولین سابق وزارت نفت می باشد پرونده ای علیه ایران در دیوان حکمیت بین المللی بابت درخواست غرامت دهها میلیارد دلاری از ایران را در دستور کار دیوان حکمیت بین المللی قرار داد که بتواند با حکم دادگاه حکمیتی مذکور ایران را وادار به گرفتن خسارت و غرامت دهها میلیارد دلاری از ایران بکند.
اما با پیگیری آقای احمد خالدی و کوشش او و همچنین مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری و وزارت نفت و فعالیت در جهت نشان دادن این موضوع که قرارداد شرکت ملی گاز ایران با یک کمپانی یک لاقبا بنام کرسنت آن هم برای یک قرارداد عظیم گازی با رشوه و ارتشاء همراه بوده است و با این استدلال که این قرارداد براساس رشوه و ارتشاء تنظیم شده است اساسا کل قرارداد را زیر سوال برده و مانع این موضوع شوند که دولت ایران بابت لغو قرارداد کرسنت میلیاردها دلار خسارت به آقای محمد جعفر پرداخت نماید.
اما اکنون آقای زنگنه یک روز پس از تائید وزارتش توسط مجلس محترم پیام آشکاری را برای اقای محمد جعفر کرسنتی ارسال کرد، که دیگر مانعی در مسیر افشاگری های بیشتر در مورد پرونده کرسنت وجود ندارد و افرادیکه این پرونده را پیگیری می کردند دیگر بر مسند قدرت در ایران نیستند و او می تواند با خیال راحت ابتدا درخواست غرامت کند و سپس با اهرم فشار درخواست غرامت هر چه که می خواهد از ایران باج خواهی نماید.