عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت: اگر وزرای پیشنهادی دولت برای سه وزارتخانه باقیمانده باز هم از میان فتنه‌گران باشند مجلس به آنها رأی اعتماد نمی‌دهد، مجلس در بحث رأی اعتماد با کسی شوخی ندارد.
سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره عدم رأی اعتماد نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی دولت در جریان رأی‌اعتماد به کابینه گفت: مجلس، قانون‌شکنی فتنه‌گران و هزینه‌هایی را که آنها برای کشور ایجاد کرده‌اند، فراموش نکرده است و نسبت به کسانی که در مضان این اتهام قرار دارند حساسیت نشان می‌دهد و نمایندگان در بحث فتنه احساس مسئولیت می‌کنند و با کسی شوخی ندارند.
وی افزود: رأی اعتماد مجلس به اکثریت وزرای دولت بیانگر همکاری مجلس با دولت بود و رأی بالای مجلس به وزرای اقتصادی دولت از این مسأله حکایت دارد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت برنامه‌های کاری مجلس قرار دارد و اینکه دولت نیز باید فرایند جدیدی را در این بخش در پیش گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نکته‌ای که در اینجا به آن اشاره کرد این است که رأی مجلس رأیی مشروط است و اینگونه نیست که این رأی با نظارتی همراه نباشد بلکه مطالبات مردم و تعهدات دولت مد‌نظر مجلس خواهد بود.
موسوی‌نژاد با بیان اینکه ندادن رأی اعتماد به دولت به معنای عدم همکاری مجلس و دولت نیست اظهار داشت: قانون رأی اعتماد به وزرا را بر عهده مجلس گذاشته است و تشخیص مجلس این بوده که به وزرای آموزش‌و پرورش، علوم و ورزش رأی اعتماد ندهند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس خاطرنشان کرد: تعامل به این معنا نیست که هر وزیری را که رئیس‌جمهور معرفی کرد نمایندگان مجلس به آن رأی اعتماد بدهند بلکه معنای تعامل این است که وزیری که با دولت همگونی ندارد آن را از دولت جدا کند که این کار در واقع کمک به مجلس است.
وی افزود: نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که چنان‌چه وزرایی که از سوی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش‌و پرورش، ورزش و علوم بار دیگر از میان افراد قانونشکن و کسانی که در فتنه 78 و 88 حضور داشته‌اند باشند مجلس به آنها رأی اعتماد نخواهد داد و اگر این افراد از میان افراد معتدل باشند مجلس می‌تواند به آنها اعتماد کند.
وی افزود: رأی اعتماد مجلس به اکثریت وزرای دولت بیانگر همکاری مجلس با دولت بود و رأی بالای مجلس به وزرای اقتصادی دولت از این مسأله حکایت دارد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت برنامه‌های کاری مجلس قرار دارد و اینکه دولت نیز باید فرایند جدیدی را در این بخش در پیش گیرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: نکته‌ای که در اینجا به آن اشاره کرد این است که رأی مجلس رأیی مشروط است و اینگونه نیست که این رأی با نظارتی همراه نباشد بلکه مطالبات مردم و تعهدات دولت مد‌نظر مجلس خواهد بود.
موسوی‌نژاد با بیان اینکه ندادن رأی اعتماد به دولت به معنای عدم همکاری مجلس و دولت نیست اظهار داشت: قانون رأی اعتماد به وزرا را بر عهده مجلس گذاشته است و تشخیص مجلس این بوده که به وزرای آموزش‌و پرورش، علوم و ورزش رأی اعتماد ندهند.
عضو فراکسیون روحانیون مجلس خاطرنشان کرد: تعامل به این معنا نیست که هر وزیری را که رئیس‌جمهور معرفی کرد نمایندگان مجلس به آن رأی اعتماد بدهند بلکه معنای تعامل این است که وزیری که با دولت همگونی ندارد آن را از دولت جدا کند که این کار در واقع کمک به مجلس است.
وی افزود: نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که چنان‌چه وزرایی که از سوی دولت برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش‌و پرورش، ورزش و علوم بار دیگر از میان افراد قانونشکن و کسانی که در فتنه 78 و 88 حضور داشته‌اند باشند مجلس به آنها رأی اعتماد نخواهد داد و اگر این افراد از میان افراد معتدل باشند مجلس می‌تواند به آنها اعتماد کند.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
