پزشك خانواده بستري شد

سيد حسن قاضي زاده هاشمي كه حالا با جلب رأي اعتماد 260 نماينده بر كرسي وزارتخانه حساس و پر چالش بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تكيه مي‌زند، توقف برنامه پزشك خانواده را يكي از نخستين اقدامات دولت يازدهم قرار داد تا اين برنامه يك بار ديگر خبرساز شود.

 

پزشك خانواده و استقرار نظام ارجاع بي‌ترديد يكي از بهترين نسخه‌هايي است كه در تمام نقاط دنيا براي عدالت در سلامت مي‌پيچند. قانون برنامه پنجم توسعه نيز بر اجرايي شدن اين طرح تأكيد دارد اما آنچه تاكنون تحت عنوان پزشك خانواده اجرايي شده، نسخه ناقص‌الخلقه‌اي است كه نه فقط نام اين طرح را در اذهان عمومي جامعه تخريب كرده بلكه تاكنون هزينه‌هاي زياد از بيت‌المال را هدر داده است آن هم بدون آنكه فايده‌اي به سلامت مردم برساند. همين چالش‌ها هم سبب شده تا وزير بهداشت دولت يازدهم، به عنوان نخستين گام توقف و اصلاح اين برنامه را در دستور كار خود قرار دهد.

 

توقف پزشك خانواده

 

پزشك خانواده از جمله طرح‌هاي پر سر و صدايي است كه بر خلاف شبكه بهداشت و درمان تاكنون با موفقيت چنداني همراه نبوده است و چالش‌هاي متعددي از جمله همراهي نكردن بيمه‌ها اين طرح را زمينگير كرده است. حالا اما وزير بهداشت دولت يازدهم معتقد است: در حال حاضر برنامه پزشك خانواده با مشكلات متعددي براي ارائه‌دهندگان و گيرندگان خدمات مواجه است و ناهماهنگي‌هاي بسياري بين وزارت بهداشت و بيمه‌ها در اين خصوص وجود دارد. پس بايد تمامي جوانب اين برنامه مورد بررسي كارشناسي قرار گيرد. وي در گفت‌وگو با نسيم تأكيد كرده است: پزشك خانواده را در استان جديدي آغاز نخواهيم كرد.اجراي برنامه پزشك خانواده با شكل و شمايل كنوني سبب بدنامي اين برنامه نزد مردم خواهد شد و با ادامه روند فعلي، تنها منابع از دست مي‌رود. بنابراين وي تأكيد كرده است: به نظر من تهران بايد آخرين استان در اجراي پزشك خانواده باشد.

 

درمان رايگان آرزويي دست نيافتني!

 

وزير بهداشت در مقابل به تقويت خانه‌هاي بهداشت و خدمات مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي باور دارد.

 

قاضي زاده هاشمي بهورزان را سنگ بناي نظام ارجاع دانسته و گفته است: قطعاً برنامه پزشك خانواده به حالت تيمي بر مي‌گردد. بنا به تصريح وي، رايگان شدن خدمات بهداشتي درماني يكي از آرزوهاست، هر چند به دليل محدوديت منابع اين آرزو فقط براي بخشي از جامعه اتفاق دست‌يافتني است. به گفته وزير بهداشت، قرار بود با اجراي برنامه پزشك خانواده خدمات درماني در سطح يك رايگان ارائه شود اما بيمه‌ها نتوانستند حمايت لازم را انجام دهند و در حال حاضر فرانشيز دريافت مي‌شود.

 

محمد حسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز درگفت‌وگو با «جوان»‌ضمن تأييد اقدام وزير بهداشت دولت يازدهم مي‌گويد:‌پزشك خانواده بر اساس كارشناسي‌هاي انجام شده بهترين راهكار توزيع عادلانه خدمات سلامت در سطح كشور است اما معضل‌هايي جدي سد راه اجرايي‌شدن اين برنامه شده است. به باور اين نماينده مجلس گرد آوري پراكندگي‌هايي كه تاكنون وجود داشته تحت يك مجموعه، مستلزم كار كارشناسي و آموزش نيروي انساني و ايجاد بستر مناسب با درگير كردن دو وزارتخانه بزرگ كار، ‌رفاه و تأمين اجتماعي و وزارت بهداشت، يكي از سخت‌ترين مراحل كار و مستلزم حمايت جدي شخص رئيس‌جمهور است كه تا به امروز چنين اتفاقي رخ نداده است. قرباني تأكيد مي‌كند: ‌اجراي برنامه پزشك خانواده در سطح ملي نياز به بودجه كلاني دارد و بايد وفاق و همدلي خوبي ميان وزارت بهداشت به عنوان مجري و وزارت رفاه به عنوان تأمين كننده بودجه كار وجود داشته باشد اما اين وفاق تاكنون حاصل نشده است. علاوه بر اين زيرساخت لازم براي اجرايي‌شدن پزشك خانواده اين است كه تمام مردم ايران مطابق ماده 34 قانون برنامه پنجم تحت پوشش ساختار بيمه‌اي واحد يعني بيمه سلامت ايرانيان قرار بگيرند كه اين مهم نيز تاكنون محقق نشده است. بنا بر تمام اين نواقص قرباني هم تأكيد مي‌كند: هم‌اكنون با توقف اجراي ناقص اين طرح فرصتي براي انجام كار كارشناسي، تعامل با ساير دستگاه‌هاي درگير و تأمين منابع فراهم مي‌آيد.

 

اجراي پزشك خانواده 10 تا 15 سال طول مي‌كشد

 

قاضي زاده هاشمي نيز شتابزدگي در اجرا، اجرايي نشدن تجميع بيمه‌ها و فرصتي براي آموزش تيم پزشك خانواده را از دلايل خود براي توقف اين طرح اعلام كرده است. به گفته وي، اجراي پزشك خانواده ممكن است 10 تا 15 سال طول بكشد و براي تأمين زيرساخت‌ها و فراهم ساختن پيش شرط‌ها براي اجراي درست و كامل اين طرح، غير از اين هم نمي‌توان انتظاري داشت.